چاهی که غریبه‌ها برای کودکان یتیم ایران کندند

حالا این آتش، افتاده به  جان لایحه حمایت از فرزندخواندگی تا حاصل 6 سال کار کارشناسان بهزیستی، نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان را نابود کند و با جوسازی رسانه ای، گروه های موافق و مخالف را به واکنش های تند و متعصبانه وادارد. شایعه این است : لایحه فرزندخواندگی ، ازدواج فرزندخوانده و سرپرست را با رای دادگاه مجاز می‌داند و کسانی هم اصرار دارند تبصره ممنوعیت این ازدواج تغییر کند ما اما از پشت پرده این ماجرا، خبرهایی برای تان داریم.

دیگر کمتر ایرانی پیدا می‌ شود که از سال 87 تاکنون، خبری درباره لایحه فرزندخواندگی ندیده یا نشنیده باشد. همه می‌دانند لایحه فرزندخواندگی که نام اصلی اش « لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست» است اگر به تصویب نهایی برسد شرایط فرزندخواندگی را تسهیل می‌کند تا به این ترتیب دیگر هیچ کودک بی سرپرستی یا بدسرپرستی در شیرخوارگاه‌ها باقی نماند و همه بچه‌های بهزیستی به خانواده های متقاضی سرپرستی یا امین موقتی سپرده شوند.

ایرانی‌‌ها چیزهای دیگری هم درباره این لایحه می‌ دانند مثلاً خبر دارند که از سال 87 تدوین شده، سال 88 به مجلس شورای اسلامی رفته و از آن زمان تاکنون بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست می‌ شود و در هر رفت و آمد ، تغییراتی می‌ کند.  

آخرین اشکالی که شورای نگهبان به این لایحه گرفت درباره قید شدن نام پدر خوانده و مادر خوانده ، به جای نام پدر و مادر اصلی در شناسنامه کودکان بی سرپرست بود که در اصلاح مجدد قرار شد نام والدین اصلی در شناسنامه کودک قید شود.  لایحه فرزندخواندگی سرانجام پس از رفع این نقص، در 30 شهریور امسال، بار دیگر از سوی مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت.

مدافعان حقوق کودک وقتی خبر ارسال دوباره لایحه فرزندخواندگی را به شورای نگهبان شنیدند امیدوار شدند که تکلیف کودکان بدسرپرست و بی سرپرست سرانجام پس از سال ها روشن می‌شود اما نمی‌دانستند فتنه‌ای در راه است که اگر جان بگیرد، حتی آنها را هم فریب می‌دهد و ممکن است حاصل تلاش همه متخصصان را بی حاصل کند تا لایحه‌ای را که برای حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست است، به مردم ایران و جهان به عنوان لایحه ای علیه حقوق کودکان و در راستای سوء استفاده از آنها معرفی شود!

هنوز چند روز بیشتر از ارسال دوباره لایحه فرزندخواندگی به شورای نگهبان نگذشته بود که امیر حسین قاضی زاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره ماده 27 آن در گفتگو با مهر ابراز نظری عجیب کرد : بر اساس ماده ۲۷ لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، ازدواج فرزند خوانده با سرپرست، در صورت صلاحدید دادگاه امکانپذیر است و با این محدودیت امکان سوء استفاده از کودکان وجود ندارد.

قاضی زاده اضافه کرد که «هر حکمی به نظر بد می رسد را نمی توان ممنوع کرد اما می‌توان محدودیت گذاشت تا با توجه به اینکه فرزند خوانده قیم و سرپرست ندارد حاکم شرع قیم او می‌شود و اگر مصلحت نباشد ازدواجی انجام نخواهد شد.» که ظاهراً منظورش از ایجاد محدودیت، مشروط کردن این ازدواج به رأی دادگاه بود.

پس از او نماینده دیگری نیز در گفتگو با خبرگزاری های داخلی از بی ایراد بودن ازدواج فرزندخوانده‌ها و سرپرست های شان حرف زد و همین حرف ها دست آویزی برای خبرگزاری های خارجی شد به شکلی که بی بی سی به حرف های نمایندگان مجلس، تحلیل هایی را افزود که می شد از آنها نتیجه گرفت تنظیم کنندگان لایحه، ازدواج فرزندخوانده و سرپرستش را بی اشکال دانسته‌اند اما آن را مشروط به نظر دادگاه کرده‌اند.

پس از انتشار این خبر، بی بی سی از مردم خواست نظرشان را درباره لایحه بگویند و طبیعی است که مردم بر آشفتند  و برخی مدافعان حقوق کودک آن را ظلمی به فرزندخوانده‌ها دانستند اما صبر کنید ! شما هنوز از اصل ماجرا بی‌ خبرید!

ماده 27 را اشتباه فهمیدند و غوغا کردند

بر اساس ماده27 لایحه فرزندخواندگی، «هرگاه سرپرست در صدد ازدواج بر آید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. در صورت وقوع ازدواج سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند تا با اصول و شرایط این قانون نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک یا فسخ آن اتخاذ تصمیم کند.» در تبصره ذیل همین ماده قید شده است که « ازدواج چه در حضانت و چه پس از آن بین سرپرست و طفل ممنوع است.» و البته پس از آن جزئی دیگر هم اضافه شده است که می گوید این ممنوعیت فقط در صورتی لغو می شود که دادگاه حکم دهد و علت اضافه شدن این بخش آن است که گروهی معتقد بودند نمی شود ازدواج دو فرد را که از نظر شرعی هیچ منعی برای ازدواج ندارند از نظر قانونی ممنوع کرد.

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران ایران ، یکی از مسئولان سابق بهزیستی است که از سال 87 تا کنون چشم انتظار تصویب نهایی لایحه فرزندخواندگی بوده ، او درباره ماده 27 و غوغایی که حالا بر سر آن به راه افتاده است حرف های تازه ای دارد. او وقتی متن ماده 27 را برای چند دهمین بار در سال های اخیر می خواند سر تأسف تکان می‌دهد: متاسفانه برخی افراد ، برداشت نادرستی از این ماده داشته‌اند و گمان کرده‌اند هدف اصلی  از تنظیم آن، مجاز شدن ازدواج سرپرست و فرزندخوانده به شرط رأی دادگاه است در حالی که چنین نیست.

این مددکار مثال می زند : فرض کنید زن مجرد چهل و پنج ساله ای با امکانی که این قانون به او داده، دختری را به فرزندخواندگی می پذیرد. پس از مدتی زن تصمیم می گیرد ازدواج کند اما هنوز مشخص نیست مردی که این زن، به همسری برگزیده پدر مناسبی برای دخترش باشد.

او توضیح می دهد که  نگرانی قانونگزار از همین موضوع باعث شده، ماده 27 را تنظیم کند که می‌گوید دادگاه باید صلاحیت همسر این زن را بسنجد تا مطمئن شود که برای پدرخوانده شدن مناسب است و از آنجا که قانونگذار نگران برداشت نادرست از متن این ماده بوده، در تبصره ای که ذیل آن آورده ، تأکید کرده است که سرپرست و فرزندخوانده نباید با هم ازدواج کنند!

رئیس انجمن مددکاری ایران ، اعتقاد دارد که چنین خرده گیری هایی به قانون و برداشت های نادرست از آن به وسیله ای برای جوسازی علیه ایران در دنیا تبدیل شده است و حالا کار به جایی رسیده که برخی مدافعان حقوق کودک، نگران محتوای قانونی هستند که روزی برای تصویبش لحظه شماری می‌کردند.

قرار نیست چنین ازدواجی رخ دهد

عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی هم وقتی شایعه اخیر درباره مساله لایحه فرزندخواندگی را می شنود که گروهی اعتقاد دارند این لایحه شرایطی را برای ازدواج سرپرست و فرزندخوانده با رای دادگاه فراهم کرده است، می گوید « کسانی سعی دارند با اشکال تراشی و خبرسازی، تصویب نهایی لایحه فرزندخواندگی را به تعویق بیندازند.»

عزیزی اضافه می‌کند: « ازدواج فرزندخوانده و سرپرست از دیدگاه ما به صلاح فرزند نیست. تبصره ذیل ماده 27 برای جلوگیری از برداشت‌های نادرست از این ماده است و همه اعضای کمیسیون اجتماعی با این تبصره که ازدواج فرزندخوانده و سرپرست را ممنوع کرده ، موافقند.»

با این حال عزیزی این موضوع را که در ذیل تبصره بحث لغو ممنوعیت ازدواج به شرط حکم دادگاه گنجانده شده است، رد نمی کند اما آن را هدف اصلی نمی داند.

گرچه رئیس کمیسیون اجتماعی اصرار دارد که مردم نباید جوسازی ها علیه لایحه فرزندخواندگی را باور کنند اما به هر حال اشتباه فهمیدن یک ماده قانونی، ابراز نظری غیرکارشناسانه از سوی چند تن از نمایندگان مجلس و شلوغ کاری هدفمند برخی رسانه ها حالا باعث شده خیلی ها برداشت نادرستی از لایحه فرزندخواندگی داشته باشند.

در این میان به نظر می‌رسد سازمان بهزیستی وظیفه دارد به عنوان متولی اصلی این لایحه،با اطلاع رسانی سریع وکامل درباره ماده 27 به مردم توضیح دهد، اما با وجود همکاری روابط عمومی این سازمان با رسانه ها برای گفتگو با مسئولانش، هنوز مدیران بهزیستی،عزمی برای شفاف سازی اذهان عمومی ندارند و ترجیح می دهند به جای حمایت از لایحه ای که پس از 6 سال هنوز به نتیجه نرسیده است نظاره گر جریان باشند.

مریم یوشی زاده-خبرنگار جام جم آنلاین