نکاتی برای تعیین و اصلاح قیمت ارز

اما عامل دوم در تعیین نرخ ارز، عامل روانی است که در اثر عوامل سیاسی و اجتماعی ایجاد شده و میزان عرضه و تقاضای ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وقتی در کشوری بی‌ثباتی سیاسی ایجاد می‌شود، به طور طبیعی نرخ ارز به عنوان یک شاخص بالا می‌رود و تقاضای ارز به عنوان ابزار حفظ ارزش دارایی بالا می‌رود.

این اثر زمانی که آرامش سیاسی بر کشور حاکم شود، تقاضای ارز ناشی از کاهش ارزش پول ملی کم می‌شود.

در چنین شرایطی باید در نظر داشت که آثار روانی ناشی از ثبات سیاسی، ریاضی نبوده؛ بلکه به شکل غیرمنظم نمود پیدا می‌کند.

به عبارت دیگر شفاف نبودن در این شرایط حاکم است و تاثیرات سیاسی مثبت و منفی قابل کنترل نیست.

شاهد بودیم که در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، در روزهایی که یک تنش سیاسی ایجاد می‌شد، نرخ ارز با یک محاسبه ریاضی بالا نمی‌رود.

در جریان اخیر مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی نیز شاهد این اثر روانی بر نرخ ارز بودیم. این اثر در هر دو جهت مثبت و منفی، محاسبه ریاضی ندارد و در نتیجه موجب نوسانات شدید بر نرخ ارز می‌شود.

استرات‍ژی قابل توصیه به دولت یازدهم در درجه اول خنثی‌سازی اثرات مربوط به شاخص‌های مبنایی در کاهش ارزش پول ملی در قبال ارز خارجی و ممانعت از افزایش بیش از حد نقدینگی است.

کنترل تراز پرداخت ارزی، تنظیم صحیح مقررات گمرکی و تقویت درآمد ارزی و صادرات نفت از جمله اموری است که برای تنظیم شاخص‌های مبنایی می‌تواند و باید انجام شود.

بعلاوه تولید را افزایش داده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فعال کند و در نتیجه شاخص‌های پایه‌ای بهبود یابد.

صدماتی که از هشت سال قبل به اقتصاد کشور وارد شد، ناشی از نامناسب شدن همین شاخص‌های پایه‌ای بود که هنوز آثار آن مشهود است و تاثیرات آن تا ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت.

در آن زمان بخش خصوصی از صحنه اقتصاد رانده و اهمیت تولید نادیده گرفته شد. دولت فعلی باید این وضع را ساماندهی کرده و شاخص‌های پایه‌ای اقتصاد را به شرایط مناسب خود برگرداند.

بعلاوه دولت باید از تزریق شوک و فضاسازی که در زمان دولت قبل انجام می‌شد، پرهیز کند. مدیریت شاخص‌های اقتصادی با استفاده از این ابزارها تاثیر اساسی و پایدار در اقتصاد ندارد و مردم نتیجه بیهوده آن را درک می‌کنند.

به جای چنین روشی دولت باید با ابزارهای اقتصادی، جلوی نوسانات شدید را بگیرد. نوسانات شدید موجب آسیب به مصرف‌کننده، ایجاد فرصت برای سودجویان و ضربه به تولید می‌شود.

باید نوسانات ارزی ناشی از آثار روانی را خنثی و با کنترل شاخص‌های پایه‌ای اقتصاد و القای آرامش به بازار، ثبات نسبی در روند قیمت همه کالاها از جمله ارز حاکم کند.

بانک مرکزی و دولت باید رقم مناسب برای نرخ ارز و محدوده نوسانات طبیعی آن را بشناسد و با ابزارهای اقتصادی آن را تنظیم کند. باید کوشش کند از دو اشتباه و آفت بر حذر باشد:

اشتباه اول این‌که نرخ ارز را پایین‌تر از حد متعادل و مناسب بیاورد. در این حال واردات ارزان می‌شود و تولید و صادرات کشور صدمه می‌بیند.

اشتباه دوم این‌که برای کسب درآمد بیشتر خزانه دولت، قیمت ارز را بالاتر از حد متعادل و مناسب قرار دهد. در این حالت درآمد دولت افزایش می‌یابد، اما تورم سنگین و غیرقابل جبرانی را با خود به ارمغان می‌آورد و شرایط معیشتی مردم را سخت‌تر می‌کند.

در عین حال باید با یک برنامه پخته و منسجم مجددا نظام تک نرخی را مستقر کنیم. استقرار نظام تک نرخی، زمینه‌ساز رشد تولید و صادرات خواهد بود و خروج سرمایه و زیادنمایی در واردات را حذف می‌کند. برای استقرار نظام تک نرخی نیاز به مقدمات و پیش‌نیازهایی داریم تا این کار با موفقیت انجام شود. باید این مقدمات به سرعت، اما بدون شتابزدگی طراحی و فراهم شود.

دو تجربه گرانسنگ در خصوص این موضوع داریم که باید از آن بهره‌مند شویم تا سرعت کارمان بیشتر و خطاهای کارمان کمتر شود:

1ـ تجربه اول اقدامات و طراحی‌های انجام شده در دوران بعد از جنگ تحمیلی و بالاخص دولت آقای خاتمی است که موفق شد نظام چند نرخی دوران جنگ تحمیلی را تک‌نرخی کند. مجموعه مطالعات و طراحی‌های مربوط در آن دوران، با اعمال اصلاحات لازم برای تطبیق با شرایط امروز، کمک خوبی به این حرکت خواهد کرد.

2ـ تجربه دوم اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده در سال 1384 به بعد است که موجب دونرخی و چندنرخی شدن ارز شد. این اقدامات و تصمیمات اشتباه و ناپخته به صورت مکتوب و مدون وجود دارد و راهنمای بسیار خوبی است که کمک می‌کند، بدانیم چه کارهایی نباید انجام داد و چه خطاهایی را نباید تکرار کنیم.

طهماسب مظاهری - رئیس کل اسبق بانک مرکزی