به گزارش خبرنگار ما، دولت نهم مدت زمان اندکی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها سعی کرد یارانه پردرآمدها را حذف کند، اما چون ملاک روشن و شفافی برای شناسایی پردرآمدها در اختیار نداشت، پس از مدت زمان کوتاهی با جنجال و اعتراضهای ایجاد شده، مجبور به عقبنشینی شد و تا پایان دولت دهم نیز حرفی از حذف یارانه پردرآمدها به میان نیاورد.
علت آن ناکامی نیز ضعف اطلاعاتی و نبود ملاک روشن برای شناسایی پردرآمدها بود. این ضعف باعث شد بسیاری افرادی متعلق به قشر متوسط و حتی آسیبپذیر پیامک قرار گرفتن در سه دهک اول (دهکهای پردرآمد) را دریافت کنند و به دهک یا به اصطلاح خوشه خود معترض شوند.
این گزارش میافزاید: اکنون که دولت یازدهم میخواهد یارانه پردرآمدها را حذف کند، همان چالشها یعنی ضعف اطلاعات و نبود ملاک و معیار برای شناسایی این افراد وجود داشته و بهتبع آن بیم تضییع حق افراد و ایجاد اعتراضها به دلیل شناسایی نادرست پردرآمدها میرود. با اینکه دولت اعلام کرده با وسواس و سنجیدن همه جوانب در حال بررسی روشهای حذف یارانه پردرآمدهاست، اما واقعیت این است که معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور هنوز رسما ملاک خاصی را اعلام نکرده که براساس آن افراد بتوانند تشخیص دهند پردرآمد کیست و آیا یارانه نقدی آنها مشمول ضوابط حذف خواهد شد یا خیر. در همین حال کارشناسان اقتصادی در این خصوص پیشنهادهایی به دولت دارند.
ملاکهای توانگری: مالکیت
دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در این باره به خبرنگار ما گفت: دولت برای حذف یارانه پردرآمدها باید به امکانات اطلاعاتی خود توجه داشته باشد و بداند این امکانات در حدی نیست که بتوان از روی مثلا بانکهای اطلاعاتی، افراد پردرآمد را تشخیص داد و یارانه آنها را حذف کرد. بانکهای اطلاعاتی در اختیار دولت ناقص و پراکنده است و بهروز نیست.
وی افزود: بنابراین دولت باید برای حذف یارانه پردرآمدها مدل طراحی کند و افراد را با قرار دادن درون آن مدل، غربال کند.
مدل مورد استفاده دولت برای این منظور میتواند مدل توانگری باشد.
تقوی اظهار کرد: مدل توانگری آن است که خیلی ساده روشن کنیم حداقل امکانات برای زندگی در ایران چیست و کسانی که این امکانات را در مالکیت خود دارند، توانگر محسوب شده و نیازی به دریافت یارانه ندارند.
وی افزود: برای توانگری سه ملاک وجود دارد: مالکیت مسکن، مالکیت خودرو و شغل. چون بخش عمده اقتصاد ایران زیرزمینی است و افراد علاوه بر شغل رسمی، درآمدهای جانبی متعددی دارند یا مشاغلشان رسمی نیست که درآمدش قابل محاسبه باشد، پس نمیتوان شغل را ملاک قرار داد. وی تصریح کرد: اما مالکیت منزل شخصی و خودرو میتواند ملاک توانگری باشد، یعنی کسی که این دو را دارد میتواند امکانات مناسبی را برای خانوادهاش فراهم کند، بنابراین یارانه نقدی نیاز ندارد.
وی افزود: به این ترتیب میتوان برای شکل اجرایی این مدل به دولت پیشنهاد کرد اطلاعات خودروهای موجود در کشور و املاک را از نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک درآورده و افرادی را که این دو را باهم دارند، از دریافت یارانه نقدی محروم کند.
وی خاطرنشان کرد: با این حال اجرای این کار ملاحظاتی دارد؛ اول این که باید میان مقدار مالکیت مسکن و خودرو در تهران و کلانشهرها با شهرهای کوچک تفاوت قائل شد. مثلا در تهران هر کس منزلی بالای 120 متر و خودرویی با ارزش بالای 30 میلیون تومان را در مالکیت دارد، یارانه نگیرد. اما در شهرستانها این متراژ به بالای 150متر و خودروهایی با ارزش بیشتر تغییر کند.
تقوی افزود: برای روستاها نیز مثلا هر روستایی که بالای ده هکتار زمین زراعی مرغوب در مالکیت دارد، میتواند یارانه نگیرد. این استاد دانشگاه گفت: ملاحظه مهم دیگر هم این است که باید حذف یارانه پردرآمدها را تدریجی انجام داد. مثلا میتوان اول از تهران شروع کرد و تمام مالکان خودروهای وارداتی و املاک مرغوب تجاری در هر نقطه شهر را از دریافت یارانه محروم کرد و بعد سراغ دیگر مالکان معمولیتر رفت.
دکتر علی معنویراد، کارشناس پولی بانکی نیز در گفتوگو با خبرنگار ما مدلی دیگر پیشنهاد کرد. وی گفت: برای حذف یارانه نقدی میتوان مدل درآمدی شهرها و کلانشهرها را مد نظر قرار داد. به این صورت که تمامی ساکنان مناطق مرفهنشین شهرها را از دریافت یارانه محروم کرد. این کار میتواند با ملاک قرار دادن نشانی محل سکونت انجام گیرد.
وی افزود: مثلا در تهران گفته شود تمامی ساکنان چهارراه پارکوی به بالا یعنی مناطقی چون شمال خیابان ولیعصر، زعفرانیه، نیاوران، کامرانیه و محمودیه یارانه نقدی نمیگیرند. درباره دیگر کلانشهرها هم میتوان بلافاصله یارانه نقدی ساکنان مناطق مرفهنشین را قطع کرد.
وی تصریح کرد: برتری این روش، سرعت و سهولت انجام آن است، چون نشانی افراد در سامانه کارت ملی وجود دارد و دسترسی به آن ساده است.
معنویراد خاطرنشان کرد: با این حال چون در جامعه همیشه استثنا وجود دارد، دولت باید برای این استثناها حتما ساز و کار معافیت پیشبینی کند، اما این معافیت نباید فراگیر باشد. مثلا اگر کسی ثابت کرد در منطقهای چون نیاوران، سرایدار است، یارانهاش برقرار بماند.
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگوی «جامجم» با نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان شد
چرا كارشناسان دارایی را فقط ملاك قرار داده و پیشنهاد می كنند، آیا از هزینه تحصیل فرزندان در مقاطع تحصیلی خبر دارید قرار بود رایگان باشد كه نشد، قرار بود یارانه با تورم پرداخت شود كه نشد، قرار بود حقوق با تورم افزایش یابد كه نشد، حال هر روز به مردم استرس وارد می كنید كه چه شود. با این كار هزینه درمان مردم بالا می رود هر كسی بامش بیش برفش بیشتر مگر نمی دانید؟ باید هر كسی مصرف بیشتری از منابع عمومی داشت هزینه های آن را بپردازد، اكثرا كسانی كه تلاش داشتند و اندك سرمایه ای دارند، ولی عده ای خوش گذاران و بی حال و بی مسئولیت و تن پرور را فقیر محسوب و تلاشگران را سرمایه دار، اسلام قانون خود را دارد نباید هر نظری را به اسلام و عدالت ربط داد فقط به خاطر عده ای بی نماز در مسجد را نبندید.
پس این قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ارزش افزوده برای چیست؟