گفت و شنود عمومی برای یارانه‌ها

کیهان:رازها و رمزهای سوریه

«رازها و رمزهای سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که ر آن می‌خوانید؛بحران سوریه به یک تابلو منطقه‌ای تبدیل شده است نه به این معنا که سوریه در منطقه‌ای از دشمن قرار گرفته و نیز نه به این معنا جبهه داخلی سوریه یک جبهه واقعی منطقه‌‌ای است. در منطقه ما نیمی از سواحل خلیج‌فارس تا سواحل‌شمالی مدیترانه اکثر کشورها و دولت‌های آن‌ها با سوریه و دولت آن در مواجهه فعال با تروریزم هماهنگ هستند و مقاومت دولت را در برابر این جریان تحسین می‌کنند، در حال حاضر بجز دولت‌های عربستان، ترکیه و رژیم صهیونیستی، سوریه با یک مخاصمه منطقه‌ای مواجه نیست. در عین حال وقایع سوریه بسیاری از رازهای منطقه‌ای را افشا کرده است.

وقایع سوریه به خوبی نشان داد که عربستان سعودی به دلیل عملکرد ضدانسانی‌اش در شرایط رو به شکست و انزوا قرار گرفته است. سعودی‌ها ضمن اینکه از هر حرکتی که به سقوط دولت دمشق منجر شود، حمایت می‌کند در عین حال بطور خاص بعنوان مهمترین حامی «جبهه النصره» نیز شناخته می‌شود. جبهه النصره یک جریان تکفیری وهابی است که در عین برخورداری مالی، سیاسی و اطلاعاتی از عربستان، تحت امر رهبری القاعده ایمن الظواهری قرار دارد. «الجولانی» فرمانده این گروه حدود 4 ماه پیش در بیانیه‌ای رسمی و در واکنش به مواضع «ابوبکر البغدادی» رهبر شاخه عراقی القاعده اعلام کرد که تحت بیعت الظواهری قرار دارد و نمی‌تواند به «داعش» - دولت اسلامی عراق و شام - بپیوندد پس از آن ما شاهد شدت گرفتن درگیری‌ها میان داعش و النصره بودیم و خبرها بیانگر آن است که در طول این چند ماه دست کم هزار نفر از طرفین در منطقه حلب به دست یکدیگر کشته شده‌اند. از آن طرف حمایت سعودی از یک شاخه القاعده در عراق سبب نگرانی‌هایی در ترکیه، قطر، آمریکا، انگلیس و فرانسه گردید چرا که این حمایت به معنای بر هم زدن بازی و نادیده گرفتن و محوریت شورای مخالفین سوریه و شاخه نظامی آن - ارتش آزاد- به حساب می‌آید.

درگیری داعش و النصره با یکدیگر از یک سو و درگیری این دو با عناصر ارتش آزاد به خوبی نشان داد که شکاف‌های عمده‌ای میان کشورهای مخالف اسد وجود دارد و در واقع جز درباره سرنگونی دولت دمشق، توافق دیگری میان آنان وجود ندارد و در اینجا بود که برگزاری نشست ژنو 2 در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و خود به یک نقطه اختلافی تبدیل گردید. ژنو 2 و ژنو 1 اساساً یک ابتکار آمریکایی و انگلیسی بود و دو هدف عمده را دنبال می‌کرد. هدف اول آن این بود که به اختلافات رو به افزایش مخالفان خاتمه داده و بار دیگر آنان را ذیل یک فرمول معین و فرماندهی واحد قرار دهد و نقطه فرمان این فرماندهی هم پنتاگون باشد. هدف دوم این بود که جدی بودن تغییر رژیم در سوریه که پس از پیروزی‌های وسیع ارتش سوریه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته بود را یادآوری نماید.

در حالی که زمان برگزاری اجلاس ژنو 2 آبان‌ماه اعلام شده اما هیچ نشانه‌ای از کاهش اختلافات و درگیری‌ها میان مخالفان مسلح دولت سوریه دیده نمی‌شود. اختلاف نظر سعودی‌ها و آمریکایی‌ها هم به اوج رسیده و مذاکرات جان کری وزیر خارجه آمریکا با مقامات سعودی به نتیجه‌ای نرسیده و دولت ریاض برای اولین‌بار و بطور رسمی از کاهش سطح روابط عربستان و آمریکا خبر داده است. سعودی‌ها معتقدند از یک سو محوریت شورای مخالفین و ارتش آزاد در مذاکرات ژنو 2 به محوریت آینده ترکیه در سوریه منجر می‌شود و محوریت یک کشور غیرعرب در سوریه با منافع عربی سازگاری ندارد. بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان که بطور کلی هدایت پرونده سوریه را از سوی ریاض در دست دارد به کری گفته است ما به همان دلایلی که نفوذ گسترده‌ ایران در سوریه را نمی‌پذیریم، زیر بار نفوذ ترکیه در سوریه هم نخواهیم رفت. از سوی دیگر سعودی‌ها می‌گویند مذاکرات ژنو 2 مذاکره برای حل و فصل بحران سوریه به نفع جانشینان اسد نیست بلکه مذاکراتی است برای بازسازی وجهه مخالفان و این می‌تواند موفقیت دولت اسد و ایران را تحکیم بیشتری ببخشد چرا که در نتیجه این بازسازی چهره و مشروعیت، مخالفان متعهد می‌شوند که در روش‌های مواجهه با هواداران دولت سوریه، اقدامات خشن را کنار بگذارند. سعودی‌ها در یک جمعبندی معتقدند که آمریکایی‌ها هیچ طرح واقعی منسجمی‌ برای آینده سوریه ندارند و نمی‌توانند برنده بحران سوریه باشند از این رو به مرور و در چند گام، دولت کنونی سوریه را بار دیگر می‌پذیرند و مخالفان آن را در میانه میدان رها می‌کنند.

مواضع سعودی در مورد بحران سوریه نه فقط سبب نارضایتی غرب بلکه نارضایتی ترکیه و قطر را هم در پیش داشته و در داخل سوریه نیز با واکنش اکثر مخالفان اسد مواجه شده است این در حالی است که جدیت و اصرار عربستان بر حمله آمریکا به سوریه و اعلام رسمی پذیرش هزینه‌های آن نارضایتی شدیدی را در میان مسلمانان منطقه و حتی طیف‌هایی نظیر طالبان که از متحدان عربستان به حساب می‌آمدند، پدیدآورده است. امروز می‌توان زمزمه مخالفت با سعودی از بلندگوهای مساجد تحت حمایت سعودی در منطقه و از زبان ائمه‌جمعه و جماعت این مساجد شنید. این موارد بخوبی نشان می‌دهند که سعودی‌ها رو به انزوا هستند.

از یک منظر دیگر تحولات سوریه حقانیت مواضع جبهه مقاومت را نشان داد. تا پیش از این از یک سو گمان می‌شد که ایران و حزب‌الله در مقابل «تغییر مسالمت‌آمیز» در سوریه قرار داشته و بر ادامه حیات دولت سوریه بر مبنای حفظ منافع خود تأکید دارند. بر این اساس وقتی حزب‌الله لبنان در یک نبرد جانانه و در طی 4 هفته هزاران عنصر ورزیده جبهه النصره و داعش را در شمال استان حمص- منطقه استراتژیک القصیر- شکست داد، مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی از آن به عبور حزب‌الله از خط قرمزهای خود- عدم ورود به درگیری‌های داخلی- تعبیر کرده و با خوشحالی از پایان یافتن اقتدار آن خبر دادند. امروز از سیطره این دو جریان تروریستی در حمص خبری نیست و ارتش سوریه با سیطره بر این منطقه مانع پشتیبانی لجستیکی و تسلیحاتی سعودی‌ها از طریق آب‌های مدیترانه و خاک لبنان می‌شوند. درگیری‌های داخلی مخالفان در سوریه و کشته شدن شمار زیادی از عناصر تکفیری سعودی نشان داد که ورود حزب‌الله به صحنه امنیتی سوریه برای مهار حرکت جریانی است که اگر بر سوریه حاکم شود، امنیتی برای ملت‌های منطقه و بخصوص مردم سوریه باقی نمی‌گذارد. یک نظرسنجی بیان کننده آن است که طی هفته‌های گذشته بر میزان محبوبیت اسد و نصرالله در منطقه افزوده شده است. سنی‌های منطقه در این نظرسنجی‌ها به نصرالله حق داده‌اند که برای مهار النصره و داعش وارد عمل شود.

در همین هفته‌های گذشته گروه‌های زیادی از ارتش آزاد به ارتش سوریه پیوسته‌اند. اگر سران امنیتی تل‌آویو امروز به جمعبندی بنشینند حتماً جمعبندی مرداد خود را کنار می‌گذارند و خواهند گفت که حزب‌الله از خطوط قرمز خود عبور نکرد و وارد درگیری‌های داخلی نشد بلکه وارد یک درگیری شد که طرف مقابل آن به هیچ وجه معرف و نماینده یک جریان داخلی به حساب نمی‌آید.

نه جبهه النصره مواضع سنی‌های سوریه را پشتیبانی می‌کنند و نه «داعش» معرف ملت‌های منطقه است و در این میان مقابله حزب‌الله با جریانهای محلی و منطقه‌ای القاعده نه تنها از محبوبیت آن نمی‌کاهد بلکه بر محبوبیت داخلی و منطقه‌ای آنان می‌افزاید و از این رو وقتی حزب‌الله در القصیر بر هزاران عنصر کارکشته القاعده پیروز شد، بسیاری از مخالفان نصرالله، اهمیت آن را از پیروزی تاریخی حزب‌الله در جنگ 33 روزه بزرگتر دانستند. آنان گفتند حزب‌الله با پیروزی خانه به خانه و کوچه به کوچه بر چریک‌هایی که از عناصر ارتش اسرائیل قوی‌تر می‌باشند، نشان داد که به راحتی می‌تواند مناطق شمالی فلسطین را آزاد کند و به تل‌آویو برسد.
از یک منظر دیگر، بحران سوریه آینده مقاومت را روایت کرد.

حتماً شنیده‌اید که دولت‌های سطح سوم و دوم اتحادیه اروپا گفتگوهایی را با دولت دمشق برای احیاء روابط سیاسی و دیپلماتیک انجام داده و اعلام کرده‌اند که به زودی دیپلمات‌های خود را به سوریه اعزام می‌نمایند و احیانا شنیده‌اید که همه کشورهای اروپایی، تماس‌های امنیتی را با دولت سوریه برقرار کرده و مخالفت خود را با تغییرات سیاسی در سوریه از طریق توسل به شیوه‌های قهرآمیز و یا با محوریت سیاسی کشورهای خارجی اعلام کرده‌اند و حتما از تماس‌های دولت‌های قطر و ترکیه با دمشق به بهانه کمک به آزادی گروگان‌های لبنانی و خلبان‌های ترکیه‌ای خبر دارید. این مسائل به خوبی سرنوشت بحران سوریه را به تصویر می‌کشند. در واقع این‌ها اعتراف عملی غرب به این است که قدرت تغییر حتی در یک چارچوب توافق شده بین‌المللی و منطقه‌ای را هم ندارد و در نهایت پس از حدود 30 ماه هزینه و البته تحمیل خسارت و درد به ملت مظلوم سوریه، ناچار است به عقب برگردد. این صحنه تا حد زیادی در جریان تهدیدات نظامی شهریورماه علیه سوریه به تصویر درآمد در آن مقطع آمریکایی‌ها نتوانستند درستی منطق و روش خود را حتی برای شرکای خود جا بیاندازند. این موضوع بعدا نه به صورت مخالفت با حمله نظامی بلکه به صورت موافقت با ادامه حیات دولت بشار اسد خود را نشان داد و البته سوریه و جبهه مقاومت حالا می‌تواند و باید برای برقراری روابط مجدد و بازسازی مناسبات شرایطی را تعیین کنند.

البته بحران سوریه طبعا در ماه‌های آینده هم به نوعی تداوم پیدا می‌کند ولی دیگر از این حرف که بشار اسد به سقوط نزدیک شده خبری نیست. تابلو سوریه برای ما هم حامل درس‌هایی است: مقاومت هزینه دارد ولی میوه آن بسیار شیرین و عزت‌آفرین است در حالی که سازش هزینه‌های بسیار بیشتری دارد و میوه آن هم نوعا بسیار تلخ خواهد بود. کسانی که در مقابل ما قرار دارند با مقاومت ما قطعا عقب می‌نشینند ولی با کم آوردن ما حتما جری‌تر می‌شوند و به استدلال‌ها و التماس‌ها و... ما توجه نخواهند کرد و شرایط را برای ذلت بیشتر ما پیچیده‌تر می‌کنند، پس بایستیم تا از میوه‌های شیرین پیروزی استفاده کنیم.

رسالت:واکنش دیرهنگام اما بجای تولیت آستان امام خمینی(ره)

«واکنش دیرهنگام اما بجای تولیت آستان امام خمینی(ره)»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛اظهارات روز پنج شنبه تولیت آستان بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی(ره) در خصوص سلوک اخلاقی و رفتاری آن پیر و مراد ملت ایران به خصوص در حریم خصوصی و داخل منزل گوشه کوچکی از عظمت این شخصیت الهی را به نمایش گذاشت. حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی با اشاره به برخی ویژگی های اخلاقی امام خمینی(ره) مثل حساسیت زاید الوصف ایشان نسبت به غیبت، عدم اختلاط نامحرم در داخل منزل، حجاب، موسیقی و التزام به سایر ظواهر و بواطن دینی گفت: قدم به قدم زندگی امام آمیخته به تقیدات کامل و بدون تسامح نسبت به احکام دینی است.

بیان این واقعیات توسط نوه و یادگار حضرت امام(ره) در زمانی که عده ای دانسته یا نادانسته با برخی اظهارات سخیف به دنبال تقدس زدایی از مقام ولایت هستند اگر چه کمی دیر هنگام رخ داد و انتظار این بود که تولیت این آستان شریف بلافاصله در برابر برخی اکاذیبی که جنبه وهن آلود هم داشت موضع بگیرد اما ضمن تنبه این دسته می تواند به بازنمایی بخشی از ابعاد گسترده شان و جایگاه شخصیتی، اخلاقی و سیاسی ولی فقیه بینجامد.

تقدس زدایی از ولایت از صدر اسلام تا به امروز همواره در دستور کار دشمنان بوده و همه حقد و بغضشان به خاطر این است که چرا امت مسلمان سر در اشارت ولی زمان خود دارند. در زمان رسول الله (ص) و ائمه اطهار (ع) به عناوین مختلف و از طریق اخبار و روایت های صحیح و سقیم که بعضا حتی از بیوت اولیاء الله منتشر می شد سعی می کردند این تقدس را از بین ببرند. نظیر اخباری که در خصوص ریزه کاری ها و خصوصیات جسمی پیامبر (ص) و یا سایر اهل بیت(ع) توسط برخی همسران و نزدیکان آنها به میان مردم درز می کرد که هدفی جز شکستن حرمت ها و تقدس ها نداشت و کنکاشی در دلایل انتشار این اخبار نشان می دهد که توطئه از بیوت دشمنان ولایت سرچشمه می گرفت.

در اینکه ولایت فقیه از تقدس ولایت معصومین برخوردار نیست و بارها امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری تاکید کرده اند که خاک پای ائمه اطهار (ع) هم حساب نمی شوند شکی نیست و کسی قصد ندارد زبان به گزافه گویی و غلو بی جا بگشاید و مثلا رهبران جمهوری اسلامی را با امیر المومنین(ع) و سایر ائمه معصوم مقایسه کند. اما آیا ولایت فقیه که به گفته بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی استمرار همان ولایت رسول الله و اهل بیت (ع) با همان اختیارات و مسئولیت ها است و نایب بر حق حضرت بقیه الله الاعظم (عج) در عصر غیبت محسوب می شود و در قانون اساسی شرایط شخصیتی ویژه ای نظیر عدالت، شجاعت، تدبیر، اجتهاد و ...برای تصدی این مقام در نظام مردمسالاری دینی در نظر گرفته شده است دارای حریم، شان و جایگاه خاصی نیست! آیا در جامعه ای که نظام آن بر اساس ایمان، اعتقادات و عواطف مردم استوار شده است می توان جایگاه متعالی ولایت را نادیده گرفت؟ در نظامی که علاوه بر چگونه حکومت کردن اینکه چه کسی حکومت می کند دارای اهمیت است آیا می توان حرمت های حاکم را زیر پا گذاشت؟ آیا این که حاکم جامعه اسلامی به تعبیر امام صادق(ع) حتما می بایست از فقهایی باشد که “ صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه” باشد تقدس ویژه ای به مقام ولایت نمی بخشد.

این تقدس به معنای معصوم بودن یا ممکن الخطا بودن و یا نقد ناپذیری ولایت فقیه نیست اما از جنس حرمتی است که بیش از هزار سال مردم ایران برای علما و روحانیون مذهبی قائل بوده و هستند. از جنس همان باور و ارادتی است که در جریان تحریم تنباکو بینی استعمار را به خاک مالید. از جنس همان ایمانی است که در مشروطیت مردم را برای عدالت خواهی پشت سر علما و روحانیون بزرگی چون مرحوم نائینی، بهبهانی، طباطبایی، شیخ فضل الله نوری در مقابل استبداد بسیج کرد. از جنس همان اعتقادی است که در 30 تیر سال 1331 مردم به دعوت مرحوم آیت الله کاشانی به خیابان ها آمدند و در حمایت از مصدق مقابل گلوله سربازان رژیم پهلوی سینه سپر کردند و شعار دادند “یا مرگ یا مصدق” و یا اینکه شعار دادند “ما ملتی مسلمانیم، پیرو قرآنیم، ما شاه نمی خواهیم” و ... .این تقدس از جنس همان ارادت و محبتی است که یک ملت را عاشق امام خمینی کرد که در راه حمایت از او و مسیری که در پی گرفته است حتی حاضر بودند عزیزترین کسان خود را فدا کنند و استکبار را زمینگیر کنند. مادری وقتی چهار فرزندش در جبهه های جنگ علیه دشمن بعثی شهید می شد می گفت جان خودم و همه فرزندانم فدای امام.

پشت پرده تقدس زدایی از ولایت فقیه توطئه برای زوال نظام اسلامی است. ولایت فقیه عمود خیمه انقلاب است. در نظامی که مبنای آن ایمان، عواطف مذهبی و عقلانیت انقلابی است وقتی دشمن پایه های ارادت به ولایت را سست کرد در واقع انقلاب و نظام را پی کرده است. نیم نگاهی به تحلیل ها و گزارشهایی که رسانه ها و سایت های ضد انقلاب پس از درج اظهارات سخیف در اهانت به امام راحل در یکی از شبکه های اجتماعی صورت دادند به خوبی نیمه پنهان این توطئه خطرناک را رسوا و عیان می کند. نوک تیز پیکان تمام حملات این رسانه ها به ساحت مقدس و شخصیت محبوب امام خمینی(ره) بود. رسانه های دشمن ذوق زده با استناد به این اظهارات سخیف که متاسفانه منتسب به یکی از بیوت صالحه در جمهوری اسلامی نیز بود تمام تلاش خود را برای تقدس زدایی از جلوه بنیان گذار کبیر انقلاب(ره) انجام دادند.این رسانه ها که گردانندگان آن مشتی دائم الخمر و افسرده روانی مورد حمایت صهیونیست ها هستند به امام راحل و عظیم الشأنی اهانت می کردند که در همه دقایق زندگی پربرکت خویش، فقط درصدد جلب رضایت پروردگار بودند و عالم را محضر خداوند متعال می دانستند. امامی که قیام کرد، زندانی شد، تبعید شد و سختی ها و مصیبت های بسیاری کشید تا تفکر دینی و ارزش‌های اسلامی را مجددا در ایران احیا کند.امامی که زندگی شخصی، اجتماعی و سیاسی اش کلمه طیبه ای است که به ملت ایران عظمت بخشید و دشمن امروز می خواهد با تقدس زدایی از ولایت این عظمت را از ملت ایران بستاند. کسانی به ساحت امام ما با توسل به این اظهارات موهن جسارت کردند که مصداق این آیه شریه هستند که”ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم (بقره/7)” کسانی که قهر خدا بر دل ها و گوش های ایشان مهر نهاده و بر دیده هاشان پرده افکنده که فهم حقایق و معارف الهی را نمی کنند و ایشان را عذابی سخت در پیش است.

امروز انتظار از تولیت آستان مقدس بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی (ره) جناب حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی(ره)این است که بیش از گذشته نسبت به این توطئه خطرناک حساس باشد و اجازه ندهد برخی دانسته یا نادانسته زمینه سوء استفاده دشمنان انقلاب اسلامی و تقدس زدایی از ولایت را فراهم کنند. یادگار امام به واسطه اشرافی که بر خانواده معظم بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی (ره) دارد عملا به گنجینه عظیمی از خاطرات، سیره و سبک زندگی آن پیر و مراد ملت ایران دسترسی داشته و می تواند به مناسبت های مختلف بخشهایی از این سبک زندگی طیبه را برای مردم ما بنمایاند.

همین چند نکته کوتاهی که یادگار امام در خصوص اهتمام ایشان به حق الناس، یا اصرار ایشان بر عدم اختلاط نوه های دختری و پسری سر سفره غذا و یا نحوه استفاده امام از رسانه های بیگانه برای کسب اطلاع و در عین پرهیز از مفسده های آنها مثل پخش موسیقی متذکر شدند می تواند راهگشای بسیاری از ابهامات سبک زندگی معاصر باشد. اینکه چطور می توان در عین پایبندی به کلیه ظواهر و بواطن دینی کاملا به روز و مترقی زندگی کرد. مهمترین رسالت تولیت آستان امام خمینی (ره) در برابر توطئه تقدس زدایی از ولایت به شکل آفندی و فعال، زنده نگه داشتن راه و مرام و خط سیاسی و اجتماعی و سبک زندگی بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی است.

سیاست روز:بازگشت اخضر ابراهیمی

«بازگشت اخضر ابراهیمی»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛سوریه اکنون با دو مسئله اساسی مواجه است. نخست ادامه درگیری‌ها میان ارتش و گروه‌های تروریستی که به رغم حمایت‌های گسترده خارجی از این گروه‌ها ارتش توانسته پیشروی های گسترده‌ای داشته باشد. دوم تحرکات خارجی در قبال سوریه که در دو محور فعالیت‌های حامیان صلح در سوریه و منطقه نظیر ایران و روسیه و جنگ طلبان شامل غرب، ترکیه، صهیونیست‌ها و برخی کشورهای مرتجع عربی می باشد.

در کنار تمام این تحرکات یک نکته مهم مشاهده می‌شود و آن بازگشت اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه است. وی از یک سو سفر دوره‌ای جدیدی را آغاز کرده است که عراق،کویت، ایران ، و برخی کشورهای عربی و غربی محور سفرهای وی می باشند. از سوی دیگر مواضع متعددی در قبال سوریه اتخاذ و بر لزوم راهکار سیاسی تاکید کرده است. هر چند که اینگونه رفتارها از ابراهیمی به عنوان نماینده سازمان ملل در امور سوریه امری طبیعی می‌نماید اما بررسی کارنامه وی نشانگر نکته‌ای مهم و مغایر با این امر می باشد و آن اینکه وی در ماه‌های اخیر رسما از سوی غرب در انزوا قرار گرفته بود بگونه‌ای که کمتر فعالیتی را از وی شاهد بوده‌ایم. با توجه به این شرایط این سوال مطرح است که چرا غرب به بازگشت ابراهیمی رضایت داده و چه اهدافی را در ورای آن پیگیری می‌کند.

پاسخ به این پرسش را در ناتوانی غرب در اعمال فشار بر سوریه و متحدان آن می توان جستجو کرد. پس از شکست در حوزه نظامی ، غرب عملا گزینه‌ای به جز رویکرد سیاسی ندارد که محور آن را نیز نشست ژنو ۲ تشکیل می‌دهد. حال رویکرد اجباری به ژنو ۲ رسما ناتوانی غرب در برابر سوریه را نشان می دهد اما آنها تلاش دارند تا به هر نحوی شده در حوزه سیاسی دستاوردهایی را برای خود به ثبت رسانند که از آن جمله سوق دادن سوریه و جامعه جهانی به پذیرش حضور برخی از مهره‌های غرب در روند انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ سوریه می باشد. آنها برای تحقق این امر از یک سو نشست به اصطلاح دوستان سوریه را در لندن برگزار کردند و از سوی دیگر برآنند تا از حضور اخضر الابراهیمی برای اعمال فشار بر سوریه و سایر کشورها برای پذیرش این طرح در ژنو ۲ بهره گیرند. آنها می دانند که اسد فاتح انتخابات خواهد بود لذا برآنند تا با وارد ساختن برخی از افراد به جمع کاندیداهای انتخابات در آینده از آنها به عنوان مهره اعمال فشار بر اسد و حتی واداشتن وی به تقسیم قدرت بهره گیرند. امری که در ژنو ۲ به دنبال تحقق آن هستند و برآنند تا حضور دوباره اخضر الابراهیمی را نیز به مولفه‌ای برای رسیدن به این مهم مبدل سازند.
 
تهران امروز:جوانان بیکار را دریابید

«جوانان بیکار را دریابید»عنوان سرمقاله روزنامه تهران اروز به قلم مهدی تقوی است که در آن می‌خوانید؛گزارش نرخ بیکاری که به تازگی از سوی مرکز آمار انتشار یافت نشان داد که وضعیت اشتغال و به کلی وضعیت اقتصادی کشور در چه شرایط دشوار و در عین حال حساسی قرار دارد. در این گزارش آمده بود که نرخ بیکاری جوانان 26 درصد است که این نرخ دو برابر نرخ بیکاری کل کشور است. به بیان بهتر بیکاری در میان جوانان، که باید از بالاترین میزان اشتغال‌ و اشتغالزایی برخوردار باشند به‌عکس در بحرانی‌ترین و تاسف‌برانگیزترین وضعیت قرار دارد. آن هم درست در شرایطی که ما با موج جدید جوانان جویای کار روبه‌روییم و باید به فکر ساماندهی اشتغال برای جوان‌های کشورمان باشیم.

اولین سوالی که پیش می‌آید این است که چرا وضعیت اشتغال جوانان به این روز افتاده و پس از پاسخ‌ به این سوال باید به راه‌ها و برنامه‌هایی که دولت برای بر آمدن از پس این مشکل پیش رو دارد پرداخته شود. نباید فراموش کرد که در سال‌های گذشته کشور با مشکل رکود تورمی روبه‌رو بوده‌است.

همانطور که برخی از اعضای دولت یازدهم هم به آن اشاره کرده‌اند، رکود تورمی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد کشور به شمار می‌آید که توانسته حوزه‌های اقتصادی دیگر را هم تحت تاثیر خود قرار دهد. زمانی که ما با مشکل رکود تورمی مواجه باشیم یعنی در بخش تولید و صنعت هیچ تحرکی نداریم و در پی آن نمی‌توانیم به رشد اقتصادی مناسب دست پیدا کنیم. همانطور که آمارها و مقامات دولت می‌گویند نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 91 منفی 5 درصد بوده‌است.

این یعنی ما در سال 91 پنج درصد کمتر از سال 90 تولید و پیشرفت اقتصادی داشته‌ایم. از همین‌رو آنچنان دور از ذهن نیست که بیکاری جوانان در سال 91 رشد بسیاری پیدا کرده‌است. زیرا در این سال به دلیل رکود تورمی و کاهش شدید رشد اقتصادی واحدهای صنعتی، تولیدی‌های بزرگ و کوچک و شرکت‌های فعال در بخش‌های اقتصادی نتوانسته‌اند به جذب نیروی کار جوان و جویای کار بپردازند. چرا که تورم از یکسو موجب رشد هزینه‌های تولید آنها شده و واحدهای تولیدی و صنعتی را به رکود کشانده و جلوی فعالیت این مراکز اشتغالزا را گرفته‌است. بخش گسترده‌ای از این رکود به دلیل اجرای ضعیف و غلط هدفمندی یارانه‌ها بوده‌است.

بر همگان واضح است که در هدفمندی یارانه‌ها هیچ سهمی به واحدهای تولیدی داده نشد و اتفاقا هزینه تولید واحدهای تولیدی و صنعتی هم به شدت افزایش پیدا کرد. عدم پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها مضاف بر اینکه باعث رکود شد، به اخراج نیروی کار جوان و همچنین تعطیلی واحدهای تولیدی هم انجامید که این امر سهم بسزایی در بیکاری جوانان دارد. بنابراین می‌توان فهمید که رکود تورمی یکی از اصلی‌ترین متهمان بیکاری 26 درصدی جوانان است. از همین‌رو دولت برای رفع این مشکل به سرعت باید فکری به حال رکود تورمی، که اقتصاد کشور را به بند کشیده بکند. ما بدون توجه به این دست‌انداز بزرگ نمی‌توانیم به نرخ رشد اقتصادی قابل‌قبولی دست پیدا کنیم.

زمانی که ما نرخ رشد پایینی هم داشته باشیم یعنی رکود و تورم هنوز و همچنان به قوت خود باقی هستند و نمی‌توان امیدی به رفع معضل بیکاری جوانان داشت. از همین‌رو دولت باید برنامه‌ای دقیق و حساب‌شده برای بیرون کشیدن اقتصاد از رکود تورمی روی میز داشته ‌باشد تا با اتکا بر آن واحدهای صنعتی، تولیدی و اقتصادی تکانی دوباره به خود دهند. از سوی دیگر دولت باید مراقب تصمیم خود برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد. چرا که این تصمیم اگر بدون احتیاط عملی شود می‌تواند رکود تورمی و وضعیت فعلی را باز تولید کند و این امر مساوی با تداوم بیکاری جوانان خواهد بود.

حمایت:کرزای به دنبال چیست؟

«کرزای به دنبال چیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛جهان در حالی معطوف به تحولات سایر کشورهای منطقه از سوریه و مصر شده است که همزمان در افغانستان تحولاتی خاص در جریان است ازمهمترین این تحولات را نیز توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان تشکیل می‌دهد که حضور بلند مدت واشنگتن در این کشور را اجرایی می‌سازد.

از بندهای مهم این توافقنامه مصونیت قضایی (کاپیتولاسیون) نظامیان آمریکایی و آزادی عمل آمریکا برای اجرای عملیات نظامی به نام امنیت افغانستان در منطقه است. در جمع موضوع‌های مطرح در باب توافقنامه امنیت مذکور، واگذاری تصمیم‌گیری در باب آن به لویی جرگه افغانستان است. براساس سنت جاری در افغانستان، لویی جرگه برگرفته از نمایندگان از تمام گروه‌ها و قبایل است که گاهی بالغ بر ۲ هزار نفر می‌شود.

مجموع تصمیم‌گیری این جمع سیاست‌های کلان افغانستان را تدوین می‌کند. چنان‌که توافقنامه راهبردی سال ۲۰۱۱ آمریکا و افغانستان نیز در چنین نشستی به تصویب رسید. حال این سوال مطرح است که چرا کرزای توافقنامه امنیتی را نیز به لویی جرگه واگذار کرده است و چه اهدافی را در ورای آن پی‌گیری می‌کند؟

برخی این سناریو را مطرح می‌سازند که کرزای با این اقدام تلاش کرده تا از فشارهای آمریکا بر دولت افغانستان بکاهد و به نوعی روند اجرای توافقنامه را اقدامی برای کل کشورش عنوان کرده است. این امر می‌تواند به تقویت قدرت چانه‌زنی کرزای در برابر غرب منجر شود.

برخی دیگر نیز با اشاره بر حساسیت‌های موجود درباره توافقنامه امنیتی تاکید دارند که کرزای با تشکیل لویی جرگه تلاش دارد تا از مسئولیت خویش درباره توافقنامه بکاهد و آن را اقدامی برگرفته از دیدگاه تمام قبایل عنوان کند.

آنچه مسلم است امضای توافقنامه مذکور حساسیت‌هایی را در میان مردم به همراه دارد بنابراین کرزای که ماه‌های پایانی ریاست جمهوری را سپری می‌کند نمی‌خواهد مسئول این توافقنامه معرفی شود تا با پرونده به نسبت مثبت صحنه سیاسی را ترک کند.

در کنار این موضوع‌ها دیدگاه دیگری نیز مطرح است و آن کمرنگ ساختن نقش پارلمان افغانستان در تصویب این توافقنامه است. بررسی ترکیب پارلمان افغانستان نشانگر حضور گروه‌های جهادی است که با هرگونه حضور آمریکا آن هم با شرایطی ویژه مخالف است.
موضوعی که شرایطی نخست را پیش روی این پیمان قرار می‌دهد.

با توجه به این شرایط این سناریو مطرح است که با تشکیل لویی جرگه عملا امور از دستان پارلمان خارج و نمایندگان، گزینه‌ای جز تصویب توافقنامه مذکور نداشته باشند. قطع مسلم نمایندگان توان رویارویی با تمام قبایل و گروه‌ها را ندارند بنابراین در نهایت به امضای توافقنامه امنیتی تن می‌دهند که می‌تواند تحقق‌بخش خواسته‌ها و مطالبات آمریکا باشد که اساس آن را حضور بلند مدت در افغانستان با امتیازات ویژه تشکیل می‌دهد در حالی که مردم افغانستان بر اصل خروج بیگانگان و آزادی کشورشان تاکید دارند.

جوان:اقدام تحسین برانگیز

«اقدام تحسین برانگیز»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم حسن رشوند است که ر آن می‌خوانید؛15 سال پیش در اوج قدرت جریان اصلاحات که همه آموزه‌‌های  دینی مورد نقد و تردید قرار می‌گرفت و برخی اساتید لائیک در دانشگاه‌ها دیگر ابایی نداشتند نسبت‌‌های  دروغ به پیامبر مکرم اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) ببندند و در بستر اندیشه‌‌های  لیبرالیستی همه چیز مجاز و مباح شمرده می‌شد، در کلاس درس «فقه سیاسی» با استاد این درس که از قضا در پرونده خویش سابقه روحانیت ثبت و به جهت رفتارهای خارج از مبانی دین،‌خلع لباس شده بود، روی یک نسبت دروغ بستن به پیامبر اسلام (ص) بحث‌مان بالا گرفت و بگذریم که تاوان این بحث محرومیت از امتیاز دنیوی برخی عزیزان دلسوز دین شد ولی خرسند از آن بودیم که نگذاشتیم به عزیزین و پاک‌ترین موجود عالم هستی نسبت دروغی بسته شود و سیره آن حضرت با رفتارهایی از جنس جاهلین قریشی که هیچ تقیدی به حرمت ارتباط زن و مرد نداشتند و فقط از امیال شیطانی پیروی می‌کردند، یکسان تلقی شود.

موضع‌گیری حجت‌الاسلام سید حسن خمینی را که در خصوص برخی اتفاقات روزهای گذشته به ویژه حرمت‌شکنی‌هایی که توسط زهرا و نعیمه اشراقی در باب حجاب و موسیقی دیدیم، هر چند این موضع‌گیری را دیرهنگام فرض کنیم ولی از آنجا که حرمت امام (ره) توسط یادگار آن یار سفر کرده حفظ شده بر چنین اقدامی تحسین گفتیم و به یاد دوران دانشجویی و ایستادگی در مقابل انحرافی که نسبت به شخصیت پیامبر مکرم اسلام (ص) در آن مقطع صورت می‌گرفت و بدون واهمه از عواقب آن، دفاع از پیامبر را فرض واجب برای خویش می‌دانستیم، افتادیم.

اما به نظر می‌رسد چند نکته در خصوص چنین رفتارهایی آن هم توسط کسانی که خود را به نوعی منتسب به بیت امام عظیم‌الشأن می‌دانند و واکنشی که درباره آن باید انجام بگیرد، وجود دارد:
1- دوستداران خمینی عزیز باید بدانند معیار تشخیص در سیره و عملکرد امام، آثاری بوده است که از آن حضرت به یادگار مانده است. وقتی ما به صراحت در رساله عملیه آن حضرت از حکم حرمت حجاب و موسیقی اطلاع داریم،‌چرا باید چرندیات برخی افراد هر چند منتسب به بیت امام راحل که فقط و فقط به جهت ژنتیکی با امام راحل نسبت دارند،‌ما را برآشفته کند. یقیناً زهرا و نعیمه اشراقی نه در زمان امام (ره) مقلد آن حضرت بوده‌اند که زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی خود را براساس آن تنظیم کنند و نه امروز تابع نظرات روشنگر امام راحل هستند. این جماعت لمپن بیش از آنکه از نظرات امام تبعیت کنند، مقهور اندیشه‌های ضددینی و سکولاریستی جریان‌‌های  سیاسی هستند.

اشراقی‌ها یقیناً بیش از آنکه متأثر از اندیشه‌ها و سیره امام باشند، متأثر از تفکر جریان لائیک جبهه اصلاحات و تابع سیره همسران خویشند که مصداق این سیره غلط و ضد دین را در مقطع مسئولیتی آنها بر کرسی نمایندگی مجلس شاهد بوده‌ایم.

بنابراین با این پاسخ سیدحسن خمینی روشن شد این دو خواهر هیچ قرابت فکری با سیره و نگاه امام راحل به ویژه نسبت به مبانی دین ندارند.

2- فراتر از رفتارهای ساختارشکنانه زهرا یا نعیمه اشراقی، صیانت از اندیشه‌‌های  تابناک معمار بزرگ انقلاب اسلامی است. به نظر می‌رسد آنچه این دو خواهر انجام می‌دهند، بازی در پازل دشمن برای قبح‌شکنی از قداست و حرمت امام عظیم‌‌الشأن است و پربیراه نخواهد بود اگر بگوییم اندیشکده‌‌های  ضددینی غرب با کمک سرویس‌‌های  جاسوسی و خبری، این تور را پهن کرده‌اند تا در شرایط حاضر که مبانی اندیشه‌ای و سیره خمینی کبیر منشأ تحول در جهان و منطقه شده است، این مبانی و سیره را در آماج حملات خود قرار دهند. انجام مصاحبه زهرا اشراقی با شرق‌الاوسط مؤید این نگاه است. از همین روست که انتظار می‌رفت بدون فوت وقت سید حسن خمینی به عنوان متولی صیانت از آثار و اندیشه‌‌های  امام در همان آغازین لحظه‌‌های  انتشار این اخبار در رسانه‌ها واکنش نشان داده و از گسترش و سوءاستفاده ممانعت به عمل می‌آوردند. اما در وهله اول این وظیفه بر دوش آحاد ایرانیانی است که دل در گرو امام و انقلاب دارند. از این منظر نه تنها نباید واکنش روزنامه «جوان» و خبرگزاری فارس مورد سرزنش مؤسسه حضرت امام (ره) قرار گیرد، بلکه این موضع‌گیری بجا، بموقع و منطقی می‌بایست مورد تقدیر متولیان مؤسسه و شخص حاج سیدحسن خمینی قرار می‌گرفت.

3- امام راحل متعلق به جناح خاصی نیست که در صورت مواجهه با رفتاری دون از شأن امام توسط یک جریان، چوب نقد و برچسب سیاسی به دلسوزانی که معترض به شکستن حرمت امام هستند، زده شود. امروز انتظار داریم همانگونه که حاج سیدحسن در مقوله حجاب و موسیقی بی‌پرده و با شهامت نگاه امام را منعکس کردند و کید بدخواهان و برخی نزدیکان همسو با دشمن را برملا کردند، نسبت به اندیشه‌‌های  امام راحل در بحث‌‌های  دیگر نیز همین حساسیت را داشته باشند و نگذارند برخی با نقل خاطرات مجعول از امام، ذهن نسل جوان که حیات آن بزرگوار را درک نکرده‌اند، دچار لغزش شود و راه پرفروغ پیر خوش‌ضمیر جماران به انحراف یا فراموشی سپرده شود. قطعاً اینجا تکلیف سیدحسن و بیت شریف امام سنگین‌تر خواهد بود. هرچند مسیر خمینی عزیز آنچنان روشن است که هیچ غباری نمی‌تواند مانع حرکت پرشتاب آن شود.

آفرینش:ورزش همگانی یک حق است نه یک امتیاز

«ورزش همگانی یک حق است نه یک امتیاز»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا محمودوند است که در آن می‌خوانید؛ورزش همگانی در بین کشورها از سال 1900 میلادی تاکنون با انگیزه‌های متفاوت از جمله: تامین سلامت جسمی و روانی، غنی‌سازی اوقات فراغت، گسترش روابط اجتماعی، دور شدن از زندگی ماشینی، بازگشت به طبیعت، افزایش کارایی زمینه سازی برای رشد ورزش قهرمانی و توصیه پزشکان مورد توجه قرار گرفته است.

ورزش به صورت همگانی امروز از گذشته بهتر است. ورزش همگانی از ضروریات زندگی است مانند غذا خوردن که باید به آن توجه کرد (مقام معظم رهبری).

در کشور ما ورزش همگانی از سال 1358 تحت عنوان ورزش محلات آغاز و از سال 1362 به صورت تشکلی قانونی تحت عنوان جهاد تربیت بدنی رسمیت یافت. گسترش ورزش همگانی زمینه ساز توسعه پایدار کشور بوده و ورزش همگانی به مفهوم تربیت بدنی و برای عامه مردم به خصوص شهرنشینان که از زندگی صنعتی برخوردار هستند بوده و یکی از ضرورت‌های زندگی قلمداد می‌شود.

فاکتورهای توسعه ورزش همگانی شامل ایجاد انگیزه که باید برنامه‌ریزی خوبی صورت گیرد تا مردم جذب شوند، مسائل فرهنگی که باید این ورزش در فرهنگ خانواده‌ها قرار بگیرد و بسترسازی و ایجاد تجهیزات برای ورزش کردن است.

انجام تحرکات جسمی منظم نه تنها به افزایش آمادگی جسمانی می‌انجامد بلکه برای تقویت روح و روان نیز مفید است. در تحقیقی آمده است که درصد شرکت‌کنندگان در ورزش همگانی ایران از قاره آفریقا بیشتر و از سایر قاره‌ها کمتر است. میانگین سرانه پرداختی از طرف فدراسیون ورزش‌های همگانی در سال 1382 برای آقایان 48462 ریال و برای بانوان 12690 ریال در سال است و 88 درصد هیات‌های ورزش همگانی نیز جهت افزایش آگاهی مردم هیچگونه سخنرانی نداشته‌اند.

شاید این آمار نشان دهنده غفلت مسئولین ورزشی در ترویج ورزش همگانی قلمداد شود.

ورزش همگانی یکی از مولفه های اصلی در ورزش هرکشور است و زیربنای ورزشی قهرمانی را نیز تشکیل می دهد. اما کمی مردمی تر به موضوع نگاه کنیم. روزانه افراد زیادی در کشور خودمان با بیماری های مختلف به پزشک مراجعه می کنند در حالیکه اگر برنامه ورزشی منظم در زندگی این افراد وجود داشته باشد طبق تحقیقات درصد این بیماری ها به مراتب کمتر می شود.

به عنوان مثال افراد افسرده اگر روزانه تنها 30 دقیقه پیاده روی داشته باشند میزان قابل توجهی فشار روحی آنها کاسته می شود.

بیماریهای زیادی هستند که هزینه های گزافی را بر روی دست خانوارها و حتی گاهی دولت می گذارند که قطعا ورزش می تواند از این بیماری ها جلوگیری کند.

اما با وجود دانستن مزایای ورزش مشکل کجاست که آمار ورزش همگانی در کشور همچنان پایین است؟

در گام اول باید به برنامه های مسئولین ورزشی برای اشاعه ورزش همگانی اشاره کرد که با برنامه ریزی های مناسب برای هر قشر از جامعه می توانند درصد زیادی از مردم را وارد ورزش همگانی کنند.

و بعد از آن باید از رسانه ها گله کرد، چرا که رسانه ها بدون تلاش به همه مردم دسترسی دارند و با پخش برنامه هایی در خصوص اهمیت و کاربرد ورزش همگانی می توانند فرهنگ سازی مناسبی را انجام دهند.

اما مهمترین مسئله باز هم به مسئولین ورزشی باز می گردد که باید ورزش همگانی را به همراه امکانات آن، به عنوان یک حق برای هر شهروند ایرانی در نظر گیرند نه یک امتیاز که با پرداخت پول بدست آید. و از اثر مستقیم این حق که رضایتمندی بیشتر افراد، افزایش امید به زندگی و کاهش هزینه های درمانی است در نهایت به خود فرد و دولت باز می گردد.

مردم سالاری:گفت و شنود عمومی برای یارانه‌ها

«گفت و شنود عمومی برای یارانه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محسن گودرزی است که در آن می‌خوانید؛دولت این روزها درگیر چگونگی اجرای طرح یارانه‌هاست. صورت ساده‌شده مساله چنین است: برای اجرای طرح یارانه‌ها دولت با کسری منابع ریالی مواجه است یعنی پول کافی ندارد تا بتواند به همه یارانه بدهد. این پول را از کجا می‌توان تامین کرد؟ ذهن اقتصاددانان دولت مشغول یافتن پاسخی برای این سوال است. یکی از پاسخ‌ها این است که یارانه افراد پردرآمد، حذف شود تا بتوان به افراد نیازمند یارانه داد. اما دولت اطلاع کافی ندارد که چه کسانی پردرآمدند و به یارانه نیاز ندارند و چه کسانی نیازمند‌ترند و به یارانه وابسته‌تر. حذف برخی افراد ممکن است باعث حذف نیازمندان واقعی شود.

از طرف دیگر، ممکن است بخشی از اقشار نیازمند، حذف دهک‌هایی از جمعیت را به معنای کنار گذاشتن تدریجی طرح یارانه‌ها در آینده تفسیر کنند. راه‌های دیگری هم مطرح شده که هر یک دشواری‌هایی شبیه به این دارند. این صورت ساده‌شده‌ای از مساله است. چنین تصمیمی ممکن است اعتماد به دولت را متزلزل کند، پیش‌بینی‌ناپذیری رفتار دولت را در ذهن عموم دامن بزند و به نگرانی بخش‌هایی از مردم منجر شود. اکنون دولت با این سوال مواجه است که چه باید کرد.

دولت امروز در وضعیتی نیست که بتواند دست به انتخابی بدون مشکل و فارغ از پیامدهای منفی بزند. بنابراین مساله بر سر انتخاب راهی است که زیان کمتری داشته باشد. به دلیل ضعف اطلاعات آماری در حوزه اقتصادی و نبود اطلاعات اجتماعی کافی، نمی‌توان برآورد نسبتا دقیقی از پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تصمیم احتمالی به‌دست داد. به‌طور خلاصه موقعیت دولت برای تصمیم‌گیری را می‌توان چنین ترسیم کرد: تصمیم‌گیری در فضای مبهم و با پیامدهای پیش‌بینی‌ناپذیر. نظام تصمیم‌گیری باید متناسب با چنین موقعیتی باشد.

 تصمیم دولت دو بخش دارد؛ یکی بخش محتوایی است یعنی اینکه چه سیاست مشخص اقتصادی در پیش گیرد و چگونه یارانه را توزیع کند. دوم بخش شکلی است که به شیوه و نظام تصمیم‌گیری مربوط می‌شود. شیوه تصمیم‌گیری باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند دو خصوصیت موقعیت یعنی ابهام و پیش‌بینی‌ناپذیری را کاهش دهد. اگر روال تصمیم‌گیری درباره این طرح همچنان مطابق روال پیشین باشد یعنی دستگاه‌های اداری مرتبط، تصمیمی معین بگیرند و بعد از مردم بخواهند که محدودیت دولت را درک کنند، احتمال مخالفت با تصمیمات و تفسیر منفی از آن افزایش می‌یابد.

افزایش همدلی و پذیرش تصمیمات در گرو تغییر شیوه تصمیم‌گیری است. دولت از افکار عمومی انتظار دارد محدودیت‌های او را درک کنند و پیامدهای احتمالی را با صبوری بیشتری تحمل کنند تا بتوان از این مرحله سخت عبور کرد. چنین انتظاری زمانی تحقق می‌یابد که شیوه تصمیم‌گیری دولت درباره این سیاست تغییر کند. برای این کار دولت باید موضوع یارانه‌ها را با افکار عمومی در میان بگذارد.

موضوع یارانه‌ها بیشتر به‌صورت بحثی تخصصی در میان اقتصاددانان جریان دارد و گروه‌های دیگر جامعه اطلاع دقیقی از ابعاد این طرح ندارند. مثلا عدم اجرای طراح یارانه‌ها چه اثراتی دارد، یا اگر یارانه به همه افراد پرداخت شود، برای اقتصاد چه وضعیتی به وجود می‌آید؟ راه‌های پیشنهادی کدام است و هر یک چه مزایا و معایبی دارند؟ ترجیح مردم درباره راه‌های پیشنهادی چیست؟ اگر حساسیت مردم به اندازه دولت باشد یا درباره راه‌های حل مساله اشتراک نظر وجود داشته باشد، انتظار همدلی مردم با تصمیمات دولت افزایش می‌یابد. همدلی تنها با ارایه یک گزارش رسانه‌ای از مشکلات دولت حاصل نمی‌شود بلکه از طریق فرآیند گفت‌وشنود عمومی اتفاق می‌افتد.

در این چارچوب مناسب است دولت پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم، ابعاد مساله و راه‌های پیشنهادی را به بحث عمومی بگذارد تا افراد و گروه‌های مختلف درباره معایب و مزایای راه‌های پیشنهادی نظر دهند. سپس از طریق نظرسنجی‌ها ارزیابی کند که مردم به کدام راه تمایل بیشتری دارند، تا چه حد با پیامدهای اجرای طرح آشنایی یافته‌اند و تا چه میزان با راه‌های پیشنهادی همراهی می‌کنند.

اگر گفت‌وشنود عمومی در رسانه‌ها شکل بگیرد و نظرسنجی‌هایی به‌صورت منظم، افکار عمومی و تغییرات آن را ارزیابی و نتایج را به مردم ارایه کند، نوعی اراده جمعی شکل خواهد گرفت. اجرای هر سیاستی که از درون چنین جریانی بیرون آید و بر این اراده جمعی متکی باشد، پذیرش عمومی بیشتری خواهد داشت. دولت زمانی می‌تواند از افکار عمومی انتظار عمل جمعی داشته باشد که زمینه تبدیل افکار عمومی را به اراده جمعی فراهم کند. به نظر می‌رسد یارانه‌ها تنها یکی از مسایل سخت پیش روی دولت کنونی باشد، شبیه به این مسایل در راهند و شیوه متعارف تصمیم‌گیری اداری کفایت مواجهه با مشکلات را ندارند. مساله یارانه‌ها برای دولت آزمونی مهم است، به‌ویژه برای نحوه مواجهه با افکار عمومی.

بهار:توضیحی بر یادداشت امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی

«توضیحی بر یادداشت امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی»عنوان سرمقاله روزنامه بهار است که در آن می‌خوانید؛مطلبی که روز چهارشنبه مورخ 1/8/1392 «با عنوان امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی» در روزنامه «بهار» منتشر شد، همان‌‌‌گونه که سرکلیشه آن (یادداشت) تایید می‌کند، از نوع یادداشت‌هایی است که لزوما‌ دیدگاه و موضع روزنامه را بیان نمی‌کند، هرچند انتشار آن از مسئولیت روزنامه نمی‌کاهد. این یادداشت که در ساعات پایانی کار تحریریه به دست رسید و در شتاب کار با اهمال و عدم دقت کافی منتشر شد، به قصد و نیت تجلیل و تکریم عید غدیر صورت گرفت، درباره عظمت و مرتبت واقعه‌ای که به قول همین نویسنده، علی‌اصغر غروی، «جزء اخیر علت تامه دین اسلام است» و درباره امامت امامی که «چون تمامی کلمات خالق را در خود محقق و صفات جمال او را در خود متجلی ساخته، به امامت امت، نایل شده است، [که] نه فقط در حیاتش و نه تنها برای پنج سال، که تا قیام قیامت و برای همه دوران‌ها و برای همه انسان‌ها و این همان زعامت کبراست.»

در این یادداشت نویسنده به موضوعاتی اشاره داشته است که شبهاتی را پیش می‌آورد که برای رفع آن باید این یادداشت با اعمال اصلاحات یا توضیحات مفصل‌تر و مشروح‌تری همراه می‌گشت تا شبهات آن برطرف یا روشن می گشت. تمایز‌گذاری نویسنده میان وِلایت با وَلایت، میان رهبری با دوستی، میان زعامت با محبت، میان سیاست و ایمان، میان امامت و خلافت، میان نصب و انتخاب از جمله این شبهاتی است که نویسنده به خوبی نتوانسته آن‌ها را توضیح دهد و بر آن فائق آید و مستند و نادلبخواهانه آن‌ها را تبیین کند.

همچنین واژه‌های به کار رفته در این یادداشت بسیط و نادقیق‌اند، از جمله معنای خلافت، امامت، قدرت و... این نکات اگرچه تفسیر و دیدگاه نویسنده را برون‌دینی و برون‌شیعی نمی‌سازد، زیرا تفسیرها و برداشت‌های اختلافی درون‌شیعی و در حوزه تفکر شیعی از چنین نگر‌ش‌هایی آکنده و تباردار است، به دیدگاهی نزدیک می‌کند که میان سیاست و دیانت تمایز قائل می‌شود و از آن موضع اعتقادات شیعی را تفسیر می‌کند.

در این دیدگاه، امر تاریخی و ترتّب رخدادهای واقعی به گونه‌ای خاص تلقی می‌شود که گویی امر تاریخی و سلسله حوادث پس از رحلت رسول اکرم (ص) از حقیقت تاریخی هم برخوردار بوده‌اند. این شبهات و دیدگاه اگرچه شایسته است که در رسانه‌ها مطرح و بحث و نظر جدی و محققانه را موجب شود، اما چون می‌تواند به این تصور بینجامد که نویسنده این «یادداشت» موضع روزنامه و هیات تحریریه را بیان می‌کند، باید با تدبیر بیشتری منتشر می‌شد که متاسفانه نشد.

از ثمرات این یادداشت همین بس که موجب شد تا صاحب‌نظران و نویسندگانی به نقد آن در رسانه‌ها همت کنند، با این حال، روزنامه «بهار» بر خود فرض می‌داند این توضیح را درباره چند و چون علت انتشار این یادداشت و موضع اصیل روزنامه که با دیدگاه نویسنده زاویه و مخالفت دارد، به اطلاع برساند و از شبهات ناخواسته آن عذرخواهی کند و در این زمینه به وسیله صاحب‌نظران گرامی و اندیشمندی همچون حجت‌الاسلام شاه‌آبادی، دکتر جواد محدثین و حامد صارم پاسخ و نقد درخوری را برای صفحات اول، 8 و 9 روزنامه امروز آماده و درج کند تا از این‌رو روزنامه «بهار» بتواند وظیفه‌اش را در دیاری که امام همام و مولای متقیان حضرت علی(ع) را پیشوا و مقتدای خود می‌داند، ایفا کند.

ابتکار:انقباض در بودجه آری، در رفتار هرگز!

«انقباض در بودجه آری، در رفتار هرگز!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛دولت دکتر روحانی از مرز هشتاد روز گذشت. در این کوتاه مدت عمر، قدمهای اساسی در حوزه‌های مختلف برداشته شده است. رویکرد‌ها و اقدامات انجام پذیرفته امید مردم را دو چندان نموده است ولی خزانه خالی دولت را مجبور کرد تا لایحه بودجه سال را به شکل انقباضی اصلاح نماید. بانک مرکزی برای کنترل تورم، خزانه را سه قفله نموده است. دولت پا را فراتر گذاشته و در یک حرکت شوک آور، تصمیم دارد سه دهک از هفت دهک یارانه بگیران را از دریافت ماهیانه 45000 هزارتومان محروم سازد. همه این اقدامات در ظاهر موجبات نارضایتی را فراهم خواهدآورد.

بر همین اساس عده ای مخالف چنین روندی هستند و معتقدند، رویه ی گذشته گر چه غیر اصولی ولی در کوتاه مدت رضایت رأی دهندگان را فراهم می‌آورد. اما این دولت تصمیم دارد منافع ملی و مصلحت عموم، را به پای منافع کوتاه مدت خود قربانی نکند. یکی از تفاوت‌های مهم این دولت با دولت پیشین رفتار مسئولانه آن می‌باشد. دولت خود را در قبال منافع عموم مسئول می‌داند. بر همین اساس از حرکت‌های پوپولیستی و عوامانه پرهیز دارد و قطار دولت بر ریل کارشناسی حرکت می‌کند.

البته معنای این حرف این نیست که تمام تصمیمات خالی از اشکال و نقص و یا عین حقیقت می‌باشند، بلکه معنایش این است که رویکرد صحیح می‌باشد. راحت ترین کار برای این دولت واریز تمام درآمد نفت به حساب یارانه‌ها و اداره کشور بر اساس سرانه 45 هزار تومان است. ولی این روش خیانت به امانت و حسن اعتماد مردم می‌باشد. آنچنانکه که گفته شد پاره ای از تصمیمات قابل تأمل و نقد می‌باشند. به عنوان مثال انتخاب سه دهک با پوشش بیست و دو نیم میلیون نفر در یک پروسه زمانی کوتاه شتاب زده و آسیب رسان می‌باشد. یکی دیگر از امتیازات دولت تدبیرو امید عملگرایی آن و غیر تبلیغی بودن دولت می‌باشد. در نقطه مقابل دولت سابق که ظهورش بیش از بروزش و یا اثباتش بیش از ثبوتش بود. این دولت بر عکس آن ظهورش کمتر از بروز و اثباتش کمتر از ثبوتش می‌باشد. این دولت رویکرد نتیجه گرا را بر رویکرد تبلیغاتی ترجیح داده است. گامهای مهم با کمترین تبلیغات برداشته می‌شود حرکت دولت با چراغ خاموش آنچنان است که برخی در نیات آن تشکیک و تردید وارد می‌کنند.

مثال بارز آن تشکیک در تصمیم وزارت خارجه بر محرمانه بودن مذاکرات هسته ای تا حصول نتیجه می‌باشد. بی شک اگر گوشه ای از دست آورد‌های دولت کنونی در کوتاه زمان هشتاد روزه، در هشت سال گذشته بدست می‌آمد تبلیغات و مانورهای دولتمردان وقت گوش فلک را کر می‌کرد. اما بنای این دولت پرهیز از جنجال و هیجان و تبلیغات می‌باشد. به نظر نگارنده افراط دولت در این بخش خود موجب انحراف است.

 از قدیم گفته اند هر کس از دیده رود از دل برود. رویکرد نتیجه گرایی دولت موجب شده تا برخی از وزراء درب اتاقهایشان را همچون گاو صندوق بانک مرکزی سه قفله نمایند. اعضای کابینه نقش بسیار کم رنگی روی صحنه دارند. وجود سخنگو وافی به مقصود نیست. سخنگو در فرصت کوتاه پاسخگو و روایتگر تصمیمات کلی می‌باشد. دولت تنها شخص دکتر روحانی و سخنگو نیستند مجموعه دولتمردان، دولت را تشکیل می‌دهند. حضور و ظهور و بروز آنان در مجامع مختلف شامل دانشگاهها،رسانه‌ها و در بین مردم می‌تواند امید آفرین و عامل مهمی در خنثی سازی شایعات باشد.

این مهم گویا که در دستور کار وزراء کنونی نیست. دکتر روحانی بسیار کم حرف و به همین دلیل هم نکته گو و سنجیده گو می‌باشند. ولی کم حرفی نباید زمینه سوء استفاده رقبا و معاندین را فراهم آورد. پرحرفی و زیاده گویی و گزافه گویی در فرهنگ ما به یک اپیدمی تبدیل شده است. ولی برای مقابله با این نابهنجاری نبایست وظایف حکمرانی به فراموشی سپرده شود.

به هر روی پرکاری و نتیجه گرا بودن دولت نبایست دولتمردان را از دید مردم پنهان و غایب نماید، لازم است که وزراء محترم تدبیر بخرج دهند تا بیشتر در دسترس و روی صحنه حاضر باشند. اگر شرایط خزانه لایحه بودجه انقباض را ایجاب کرده لزوماً معنایش انقباض در رفتار نیست. بر عکس هرگاه فشار بر مردم زیاد شد دولتمردان بایست کریمانه و با گشاده رویی (نه پُر رویی) آغوش خود را بر مردم بگشایند این روش مقدمه احساس مشترک می‌باشد.

دنیای اقتصاد:سیاست‌های اقتصادی بعد از انقلاب؛ موافقان و مخالفان آن

«سیاست‌های اقتصادی بعد از انقلاب؛ موافقان و مخالفان آن»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترمحمد طبیبیان است که در آن می‌خوانید؛این روز‌ها باز هم عده‌ای کار خود را در محور انتقاد از موضوعی تحت عنوان سیاست‌های دهه 1370 یا سیاست‌های تعدیل ازسر گرفته‌اند. از آنجا که بسیاری از جوانان امروز خاطره مشخصی از این مطالب ندارند و ذهن آنها از سوابق داستان خالی است هدف خوبی برای القای نیات خاص محسوب می‌شوند. گرچه جوانان کشور با آگاهی که از شرایط جهان امروز دارند، کمتر دراین دام می‌افتند، اما آشنایی با تاریخچه مطلب برای نسل جوان نیز مفید خواهد بود. هدف من در این نوشته توضیح پیرامون این سوابق بر اساس تجربه شخصی است.اجازه دهید این بحث را با چند خاطره شروع کنم. در دهه1360 که در دانشکده صنایع و سیستم‌های دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان هیات علمی مشغول به کار بودم، روزی دانشجویان را برای بازدید از یک کارخانه تولید آبگرمکن‌های گازسوز دیواری بردیم.

این محصول در آن سال‌ها به شدت مورد نیاز بود و این کارخانه هم کار تازه‌ای ارائه می‌داد. کارخانه را یک بازاری سنتی که متوجه اهمیت صنعت شده بود و تصمیم گرفته بود سرمایه خود را به تولید منتقل کند، پایه‌گذاری کرده بود. در جریان بازدید، از این فرد که به توضیح مراحل مختلف خط تولید مشغول بود پرسیدم آیا برای فارغ‌التحصیلان مهندسی صنایع نیز محل اشتغال پیش‌بینی کرده‌اید؟ او پرسید این فارغ‌التحصیلان چه کار می‌توانند انجام دهند؟ گفتم می‌توانند به سر و سامان دادن فرآیند تولید بپردازند تا از ضایعات جلو‌گیری شود. می‌توانند مراحل سفارش مواد و کالاها را تنظیم کنند تا ذخیره انبار بیش از حداقل لازم نگهداری نشود و شما از هزینه خواب سرمایه به صورت موجودی زائد نجات پیدا کنید. او پس از شنیدن این پاسخ کمی با تعجب به من نگاه کرد و گفت: آیا شما می‌خواهید با این فارغ‌التحصیلان من را بیچاره کنید؟ گفتم: چطور؟ گفت: به این دلیل که نان ما در ضایعات است!

زیرا اداره بازرگانی ورق گالوانیزه را به ما با قیمت دولتی تحویل می‌دهد، تولید ما را نیز با قیمت دولتی- که خودشان حساب می‌کنند- دریافت می‌کند و این قیمت اداری هزینه‌های مارا پوشش نمی‌دهد(به عنوان مثال هزینه بهره تسهیلات بانکی را به عنوان هزینه به حساب نمی‌آورند؛ چون می‌گویند بهره شرعی نیست، مدت زمان استهلاک را طولانی تر از آنچه واقعی است در نظر می‌گیرند و هرچه را که در بازار آزاد برای تولید خریداری می‌کنیم، ا به قیمت رسمی و اداری پایین‌تر، در قیمت تمام شده به حساب می‌آورند...)

 و محصول ما را پس از تحویل بین برخی واسطه‌ها توزیع می‌کنند که نهایتا بخش بزرگی از آن در بازار سیاه به قیمت دو تا سه برابر به فروش می‌رود. این در حالی است که با این قیمت‌های اداری، تولید برای ما زیانبار است. اما ما ضایعات و تکه پاره‌های ورق فلزی را در بازار به دیگران ‌به قیمت سه برابر قیمت رسمی ورق سالم می‌فروشیم و این می‌شود عایدی ما.  چند سال بعد که در کلاس اقتصاد خرد دوره کارشناسی ارشد سیستم‌ها، در موسسه عالی برنامه‌ریزی، این خاطره را به عنوان نمونه‌ای از تاثیر مخدوش کردن قیمت‌ها بر تخصیص منابع تعریف کردم، بعد از جلسه درس، یک دانشجو که خود عضو هیات علمی دانشگاه دیگری نیز بود، نزد من آمد و گفت این خاطره شما بعد از سال‌ها یک معما را برای من روشن کرد. وی توضیح داد که سال‌ها پیش که از دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف فارغ‌التحصیل شده در یک صنعت خاص به کار مشغول شده بود. پس از مدتی متوجه ضایعات گسترده و سفارش مواد اولیه اضافه بر نیاز تولید و اقدامات  ضایعه‌آمیز این چنینی شده بود.

در این مورد گزارشی کتبی برای مدیر بخش مربوط تهیه کرده که مورد بی توجهی قرار می‌گیرد. نامه‌ای برای مدیرعامل می‌نویسد و پس از عدم توجه مدیرعامل، به خیال اینکه این افراد متوجه مساله نیستند وقت ملاقات می‌گیرد و حضوری توضیح می‌دهد. به نظر می‌رسد که مدیرعامل نیز مساله را درک نمی‌کند. از کل هیات مدیره شرکت وقت می‌گیرد و در مجموعه هیات‌مدیره مشکل ضایعات تولید و سفارش‌های بی‌رویه خارجی، موجودی انبار غیربهینه و مانند آن را توضیح می‌دهد. این بار نیز بدون نتیجه. پس از مدتی این شغل را رها کرده و از کار در آن شرکت استعفا می‌دهد. این دانشجو برای من گفت که تا امروز فکر می‌کردم مدیران آن واحد کم سواد و کم استعداد بوده‌اند، حال می‌فهمم که از اول نیز متوجه ایراد‌های من بوده و به نفع خود و شرکت نمی‌دانسته‌اند که این ایراد‌ها بر طرف شود و اصرار من نیز سبب شده که من را عنصر نا مطلوب تشخیص دهند. امروز بخش‌های مختلف معما با هم جور شد که  چگونه سود آن شرکت در ضایعات، در واردات هرچه بیشتر با ارز سهمیه‌ای، فروش مواد اولیه وارداتی در بازار سیاه و اینگونه موارد بوده است.

این موارد بسیار متعدد و در واقع رایج بود. روزی در بازدید از یک  کارخانه دولتی تولید الیاف مصنوعی به من گفتند که آنچه به عنوان ضایعات از کف سالن‌ها جمع آوری می‌شود و آغشته به روغن و گرد و خاک است را در بازار آزاد به قیمت دو برابر قیمت رسمی محصول تمام شده می‌فروشند. محصول اصلی نیز برحسب آن قیمت‌های ناچیز اداری در اختیار واسطه‌های سهمیه بگیر قرار می‌گیرد. به این ترتیب آنچه باید عاید کارخانه شود عاید واسطه‌ها می‌شود.

اینکه قیمت‌گذاری دولتی و اداری که در دهه 1360 به گستردگی پیگیری می‌شد (همراه با اجرای تعزیرات) و بلای جان تولید بود را در هر گوشه‌ای از نظام اقتصادی کشور می‌شد دید. یک خاطره دیگر در این مورد بگویم. در آن زمان «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» تعیین مدیریت شرکت‌های اتومبیل‌سازی و نظارت بر آنها را به عهده داشت. اتومبیل پیکان که مونتاژ می‌شد دو آیینه بغل داشت که بسیار کوچک بود و برای راننده ایرانی که نیازمند داشتن دید وسیع از بغل دست و پشت سر بود (به دلیل رانندگی بی‌نظم خود و دیگران) این آیینه‌های متناسب با استاندارد انگلستان، مناسب نبود. قاعده رایج این بود که خریداران همان روز اول این آیینه‌های وارداتی را از اتومبیل جدا کرده به دور می‌انداختند و آیینه‌های تولید داخلی بزرگ‌تر را با آن جایگزین می‌کردند. یک روز با مدیرعامل سازمان مزبور در سازمان برنامه ملاقات داشتیم و من از ایشان پرسیدم که چرا از آیینه‌های داخلی بزرگ‌تر به جای آیینه‌های وارداتی کوچک استفاده نمی‌کنید؟ او با ابراز تاسف، گفت که ما هم به دنبال این بوده ایم ولی به مشکل توجه کنید ببینید که ما دچار چه گرفتاری در بخش تولید هستیم. قیمت اتومبیل را فلان تشکیلات دولتی بر اساس قیمت تمام‌شده حسابداری تعیین می‌کند. آیینه وارداتی را با ارز دولتی هر دلار هفت تومان حساب می‌کند این آیینه‌ها می‌شود مثلا ده دلار و در نتیجه در قیمت تمام شده پیکان هفتاد تومان محاسبه می‌شود. آیینه داخلی می‌شود دویست تومان که با ارز آزاد (مثلا هفتاد تومان در آن زمان ) می‌شود سه دلار. لیکن ما که گرفتار قیمت‌گذاری اداری هستیم باید این ضایعه اقتصادی را تحمل کنیم که ارز بدهیم، آیینه‌های انگلیسی  روی پیکان قرار دهیم که دور‌انداخته می‌شود، به دلیل اینکه یک بخش اداری کشور قیمت حسابداری  روی کاغذ را قیمت جهان واقعی تصور می‌کند؛ یعنی استدلال می‌کند که قیمت تمام شده پیکان بر اساس استفاده از آیینه داخلی صدوسی تومان افزایش می‌یابد و این تورمی است!

در آن زمان قیمت رسمی یک پیکان (بر حسب محاسبه اداری) حدود هفتاد هزار تومان و قیمت بازار آزاد آن حدود سیصد هزار تومان بود. به همین دلیل نیز تقاضای زیادی برای دریافت این خودرو وجود داشت و یکی از گرفتاری‌های مسوولان وزارتخانه مربوطه این بود که وقت خود را صرف پاسخگویی با فشار سیاسی برای واگذاری خودرو کنند و مردم هم برای دریافت خودرو در نوبت‌های طولانی مدت بعضا چند سال معطل بمانند. روزی مدیری برای من تعریف کرد که فردی که مدت‌ها در نوبت مانده بود به نزد آن مدیر می‌رود و بسیار شکایت می‌کند از تاخیر و معطلی و سر درگمی و مدعی بود که به او ظلم شده است. مدیر به او می‌گوید که تعدادی اتومبیل آماده است لیکن در‌های آنها هنوز نصب نشده است. با توجه به نوبت شما اگر صبر کنید تا چند روز دیگر آماده می‌شود و به شما تحویل می‌دهیم. آن فرد مراجع حاضر شد که اتومبیل بدون در را با چهار در جداگانه تحویل بگیرد. همین کار را هم با اصرار انجام داد و چهار در را  روی صندلی عقب قرار داد و پشت فرمان نشست و رفت. این نمونه شرایطی بود که در بخش تولید کشور در جریان بود در حالی که کره‌جنوبی در همان زمان رشد شتابنده خودرو‌سازی را براساس پیگیری سیاست‌های اقتصادی صحیح پی می‌گرفت.

در آن سال‌ها هم مثل اکنون بخش تولید با انواع گرفتاری روبه‌رو بود لیکن قیمت‌گذاری دولتی آفت اساسی بود و به تدریج تمام مدیران و مسوولان و بسیاری از نمایندگان مجلس نیز متوجه این امر بودند. هرچه تورم داخلی به دلیل رشد نقدینگی افزایش می‌یافت به خیال مقابله با تورم، دامنه قیمت‌گذاری اداری نیز توسعه یافته (و مجازات متخلفین شدیدتر می‌شد) و نا کار آمدی ناشی از این کار نیز وسعت می‌یافت هم تولید و سرمایه‌گذاری آسیب می‌دید و هم تورم تشدید می‌شد. زمانی بود که قیمت اداری شیر به حدی نازل تعیین می‌شد که دامداری‌های بسیاری تعطیل شدند. در آن زمان سازمان برنامه وظیفه سهمیه بندی ارزی را به عهده داشت. در فهرست سهمیه بندی نیز یک قلم وجود داشت تحت عنوان «مونتاژ شیر»، این عنوان طعنه آمیز ابتکار یکی از مسوولان وقت سازمان بود، چرا که سهمیه‌ای برای واردات شیر خشک از هلند تعیین می‌شد نوعی کره نیز که به ذائقه ایرانی طعم سر شیر داشت نیز وارد می‌شد و این دو در اختیار برخی کارخانه‌های شیر پاستوریزه قرار می‌گرفت که با آب ترکیب شده و شیر تولید می‌شد.

در آن زمان اخباری در روزنامه‌ها درج می‌شد که در نقاطی در اطراف تهران هزاران جوجه در مکان‌هایی دفن شده‌اند و مواردی این خبرها مکرر می‌شد. موضوع چنین بود که مرغداری‌ها جوجه را به تعداد زیاد زنده دفن می‌کردند. البته تحلیل برخی روزنامه‌ها هم این بود که این کار ضد انقلاب برای ایجاد بحران در اقتصاد کشور است که البته یک توضیح غیرمنطقی بود. زیرا ضد انقلابی که جوجه تولید کرده و بعد در تعداد چند هزار آنها را تلف کند باید ضد انقلاب بسیار ابلهی باشد و برای خودش بیشتر خطرناک است تا دیگران. واقعیت امر لیکن این بود که در قیمت‌های اداری برای گوشت مرغ تقبل همین میزان زیان برای مرغداری بهتر از صرف هزینه‌های گزاف تغذیه جوجه‌ها برای چند ماه و سپس تحویل گوشت مرغ به تعاونی‌ها و مسوولان توزیع به قیمت‌های اداری که پوشش هزینه‌ها را نمی‌داد، بود. برای یک تولید‌کننده این تصمیم تلخی بود که سیاست‌های اقتصادی نامناسب به او تحمیل می‌کرد.

کاهش ارزش پول ملی و تورم
کاهش ارزش پول ملی. نیز از مصادیق سخن پراکنی‌های بسیار بوده که طبق نظر این مجموعه از اشتباه کاری‌های دهه 1370 است. حتی افزایش سه برابری قیمت‌های ارز در تابستان 1391 هم تقصیر همان سیاست‌های بیست سال قبل از آن است (چنانکه یکی از منتقدان اعلام می‌کند که همه مشکلات اقتصادی ریشه در دهه 1370 دارد)! این هم از افاضات یکی از این آقایان است که ظاهرا در این بیست سال یا لااقل پس از دولت آقای هاشمی هیچ دولتی بر سر کار نبوده و پیوسته همان سیاست عمل شده و برای خودش مشغول به کار بوده است (به این ترتیب این منتقد، قلم عفو بزرگوارانه‌ای بر مشکلات هشت سال گذشته نیز کشیده‌اند چون ریشه جای دیگری بوده است). در این مورد نیز بد نیست توضیح داده شود. ارزش پول یک کشور به وسیله اختلاف بین نرخ تورم داخلی و نرخ تورم بین‌المللی تعیین می‌شود. هرچه تورم در یک کشور، نسبت به یک کشور دیگر بیشتر باشد، علی الاصول نرخ پول آن کشور نسبت به دومی بیشتر کاهش می‌یابد. تورم نیز عمدتا تحت تاثیر اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید حقیقی است مگر در مواردی که شوک‌های داخلی و خارجی مثبت و منفی به آن اثر موقتی دیگری را نیز وارد کند.

بنابراین اگر دولتی اعلام کرد که نرخ دلار هفت تومان است و حاضر نشد به هر کس که مراجعه کرد و هفت تومان پول داد یک دلار در مقابل بدهد و از طرف دیگر به اجبار از صادر‌کننده خواست که دلار‌های حاصل از صادرات را تحویل دهد و برای هر کدام هفت تومان بگیرد، زیرا در بازار هر دلار مثلا بیست تومان معامله می‌شود، این خود بهترین دلیل بر این امر است که ارزش پول داخلی کاهش یافته است. حال اگر هر روز در تلویزیون نرخ رسمی ارز هفت تومان اعلام شود و در روزنامه‌ها هم نوشته شود تفاوتی در ارزش از دست رفته پول کشور ندارد. بلکه بر عکس به حساب نیاوردن واقعیتی که مردم به خوبی از آن آگاه هستند و پایین نگه داشتن بی‌دلیل قیمت ارز به این معنی است که نرخ‌های دوگانه و چند گانه سبب انواع مشکلات اقتصادی برای تولید و صادرات و عامل بروز فساد اداری و مالی می‌شود.

در زمان رژیم سابق قیمت ریال بر حسب دلار تثبیت شده بود و این نیز برحسب موافقت نامه‌ای بود به نام موافقت‌نامه برتون وودز(مفاد این موافقت‌نامه کشور‌ها را مکلف می‌کرد که حجم پول خود را نیز بر اساس یک سازوکار خاص تثبیت کنند). این موافقت‌نامه  در سال 1973 با خروج آمریکا از آن فرو ریخت و منتفی شد. پس از آن در برخی کشور‌های درحال توسعه و از جمله ایران رژیم به تدریج دست بر ایجاد نقدینگی بدون محدودیت گشود و تورم‌های دورقمی در کشور ظاهر شد. این سیل بی‌امان نقدینگی پیوسته با نرخ رشد‌های بالا ادامه یافت. حجم نقدینگی کشور در سال 1360 حدود 5 هزار میلیارد، در سال 1370 حدود 29 هزار میلیارد، در سال 1380 حدود 320 هزار در سال 1390 حدود 3600 هزار میلیارد (طی 10 سال بیش از 10 برابر شده است) و همچنان ادامه دارد. بنابراین در چنین شرایطی تورم با نرخ‌های بالا حتمی است و کاهش ارزش پول نیز. در چنین شرایطی انکار این واقعیت و تلاش برای تثبیت اداری ارزش پول نیز فقط آثار نامطلوب اقتصادی ایجاد می‌کند.

در سال‌های اول پس از انقلاب در دوران دولت موقت تصمیم گرفته شد که وابستگی ریال به دلار را منتفی کنند و آن را به یک واحد پول فرضی که واحد محاسباتی صندوق بین‌المللی پول است گره بزنند (این تصمیم در خرداد 1359 عملی شد لیکن طرح این‌ایده  به سال 1354 برمی‌گردد). نام این واحد محاسباتی «حق برداشت مخصوص» بوده و شامل یک سبد از ارزهای مختلف بین‌المللی است. با این تصمیم یک اشتباه دیگر به تصمیم‌های اقتصادی اشتباه اضافه شد. زیرا هرگاه ارزهای موجود در آن سبد نسبت به دلار تقویت می‌شد، خواه ناخواه ریال ایران بدون هیچ دلیلی نسبت به دلار تقویت می‌شد و هرگاه ارز‌های داخل سبد(مثلا ین ژاپن یا مارک آلمان) نسبت به دلار تضعیف می‌شد ریال نیز نسبت به دلار تضعیف می‌شد بدون اینکه این بالا و پایین رفتن‌ها اصولا  دلیل اقتصادی داخلی داشته باشد.

بنا بر این در یک روز می‌دیدید که در روزنامه‌ها نرخ دلار 32/68 ریال است و روز دیگر 56/71 و جالب بود که این اعداد بی معنی را با دو رقم اعشار هم اعلام می‌کردند(به روزنامه‌های سال‌های 1368-1360 نگاه کنید). در حالی نرخ بازار آزاد که مبنای معامله مردم بود در آن سال‌ها حدود بیست و پنج تومان بود، حدودا چهار برابر نرخ رسمی. این روش به نوعی هم کمدی بود هم تراژدی. از یک طرف دیدن این ارقام که فقط مورد بهره‌برداری موسسات دولتی و سهمیه بگیر‌های ذی‌نفوذ و رانت خوار بخش خصوصی بود و بی‌ارتباط بودن آن با واقعیت‌های اقتصادی کشور باعث تعجب می‌شد، از طرف دیگر اینکه در زمان جنگ که کشور به هر ریال نیازمند بود ناگهان باید در مقابل دلار‌های حاصل از صادرات نفت ریال‌های کمتری دریافت می‌کرد، چون مثلا ین یا مارک نسبت به دلار افزایش ارزش داده بود.

آن زمان قیمت دلار به ارزهای معتبر دیگر در حال تنزل بود و به کرات شاهد این تقویت بی‌مبنای ریال و کاهش میزان درآمد ریالی بودجه می‌بودیم (چون افزایش ارزش سبد ارزی صندوق بین‌المللی پول به دلار قیمت اداری ریال را هم که بانک مرکزی به آن سبد گره زده بود افزایش می‌داد و در نتیجه دلار به ظاهر ارزان‌تر- مثلا در مثال فوق 32/68 ریال- مورد استفاده در تبدیل درآمد‌های ارزی واقع می‌شد و درآمد‌های ریالی بودجه را کاهش داده و رانت سهمیه بگیر‌های ارزی را افزایش می‌داد). این روش اگر درست به خاطر بیاورم در سال 1368 کنار‌گذارده شد.

برای بسیاری از شخصیت‌های سیاسی به دلیل جایگاه خاص و تماسی که با مشکلات عدیده داشتند این مساله بارز شد که ادامه آن روش‌ها که مواردی از آن در بالا گفته شد، ممکن نبود و به فکر چاره برای رفع این مشکلات افتادند. من اگر بخواهم موارد دیگر از این مشکلات و تاثیر این گرفتاری‌ها را بر بخش‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات مطرح کنم سخن بسیار به درازا می‌کشد. از جمله می‌توانم به فساد ناشی از قیمت‌های چند گانه ارز که در ابعاد وسیع وجود داشت و مورد توجه مسوولان قرار می‌گرفت اشاره کنم. کما اینکه هنوز هم وجود دارد و گاهگاهی در نشریات مطرح می‌شود.وجود این شرایط بود که تغییر سیاستی را در دوره دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کرد و این سیاست‌ها بعضا تاکید بر نجات دادن بخش تولید از این دخالت‌های فلج‌کننده اداری بود.

به نظر می‌رسد آنچه برخی افراد به عنوان سیاست‌های تعدیل مطرح می‌کنند به این مطلب اشاره دارد، گرچه خود این منتقدین نیز نظر مشخصی در مورد مساله و اینکه منظورشان از سیاست‌های تعدیل چیست ندارند و مطالب مختلفی، از جمله سیاست بانک جهانی و مسائلی از این دست را مطرح می‌کنند، گرچه درک مواردی که در بالا اشاره شد، برای مسوولان سیاسی که هر روز با این مشکلات روبه‌رو بودند کار مشکلی نبود و نیازی به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز نبود که اصولا هیچ آگاهی از وضعیت داخلی اقتصاد ما نداشتند.

افرادی که با شروع کار دولت جدید باز سر و صدای خود را برای جو‌سازی شروع کرده‌اند به چند نکته اشاره می‌کنند و در اطراف آنها بحر طویل می‌نویسند. یکی مساله وام از بانک جهانی در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی است. متاسفانه این امر صحت ندارد و اولین وام قابل ذکر که از بانک جهانی دریافت شد مربوط به دوران آقای خاتمی بود برای ایجاد شبکه فاضلاب شهر تهران که پروژه‌ای بسیار مهم و مفید بود و بنده نمی‌دانم در دوران هشت ساله گذشته این پروژه به کجا رسید. اینکه گفتم متاسفانه به خاطر این است که ما از امکانات بانک جهانی که برای کشور‌های در حال توسعه امکانات اعتباری ارزان قیمت است، استفاده نکرده‌ایم.

دلیل آن هم این است که در واقع ما شریک این بانک نیز هستیم ولی به علت جو‌سازی‌های جناح‌های افراطی چپ و راست از استفاده حق خود از امکانات این نهاد بین‌المللی، در سال‌هایی که کشور نیاز به باز‌سازی داشت، بی‌بهره ماندیم. دیگر از مضامین بحرالطویل این افراد مساله بدهی‌های خارجی ایجاد شده در زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود. دولت آقای هاشمی رفسنجانی در زمان تشکیل حدود 12 میلیارد دلار بدهی خارجی از دولت قبلی به ارث برد که این نیز رقم نسبتا ناچیزی در مقایسه با تولید نا خالص داخلی است و هر کشور در مراحل فعالیت خود با سایر کشور‌های جهان ممکن است تراز منفی ناچیزی داشته باشد.

در دوره فعالیت دولت ایشان شرکت‌ها، صنایع و واحد‌های خصوصی و دولتی اقدام به گشایش اعتبار خارجی کردند و از این بابت بود که حجم قابل ملاحظه‌ای بدهی خارجی، نه به بانک جهانی، بلکه به بانک‌های طرف معامله با بانک‌های ایرانی، ایجاد شد. لیکن در سال‌های پایانی دولت آقای هاشمی با به ثمر رسیدن بسیاری از پروژه‌ها و افزوده شدن میلیون‌ها تن تولید فولاد و مس و آلومینیوم و محصولات پتروشیمی و سایر ظرفیت‌ها، همراه با کشیدن ترمز واردات، امکان بازپرداخت این وام‌ها فراهم شد. به نحوی که میزان بدهی که دولت ایشان تحویل دولت بعدی داد در حدود همان میزانی بود که تحویل گرفته بود.

به نظر برخی کارشناسان اقتصادی و از جمله من، این کار نیز لازم نبود. در آن سال‌های آخر نیز می‌توانستیم با نهاد‌های بین‌المللی که برای همین امور ایجاد شده‌اند ترتیب‌های اقتصادی پرداخت طولانی مدت را مورد استفاده قرار دهیم و اقتصاد کشور را تحت فشار ناگهانی قرار ندهیم. لیکن باز هم این فرصت به دلیل جو‌سازی و سایر اقدامات جناح‌های افراطی چپ و راست که در ایجاد اختلال در تصمیم‌گیری اقتصادی به کشور پیوسته هم جهت و همراه بوده‌اند عملی نشد(به همین دلیل نیز عمده اعتبارات خارجی مورد استفاده ما کوتاه مدت و در نتیجه دارای نرخ بهره بالاتری نسبت به اعتبارات بلند مدت بوده است).  

از نکات قابل ذکر دیگر ممانعت همین جناح‌ها با پیوستن کشور به ترتیب‌های موافقتنامه گات و سازمان تجارت جهانی را می‌توان نام برد که این امر آسیب تاریخی بلند مدتی را برای کشور به همراه داشته و خواهد داشت. از جمله اگر ما عضو سازمان تجارت جهانی بودیم به سادگی نمی‌توانستند تحریم‌های اقتصادی گسترده را به کشور ما تحمیل کنند. برخی از همین افراد که اخیرا فعال شده‌اند و برخی که پشت سر آنها قرار دارند، سابقه طولانی در جهت جو‌سازی و ایجاد سر و صدا در جهت مقابله با پیوستن به ترتیب‌های فوق دارند و سابقه کار آنها در روزنامه‌ها و احیانا آرشیو صدا و سیما (مصاحبه‌ها و بحث‌هایی که برخی از آنها در آن شرکت کرده‌اند) موجود است و امید می‌رود نسل جدید اقتصاد خوانده‌ها این سوابق را احیا کنند و در پرتو گذر زمان به نوع و نحوه قضاوت و  درجه آگاهی اینگونه افراد پی ببرند.

شوک درمانی
موضوع قابل توجه دیگری که برخی از افراد مطرح می‌کنند ایرادی است که به شوک درمانی در زمان آقای هاشمی رفسنجانی وارد می‌دانند. اگر این افراد حتی دو دقیقه در مورد مطلبی که می‌خواهند مطرح کنند فکر می‌کردند چنین سخنان بی‌پایه‌ای را مطرح نمی‌کردند. دلیل آن را هم در اینجا می‌آورم. شوک درمانی به نوعی از تغییر سیاست‌های اقتصادی گفته می‌شود که به ناگهان تمام قیمت‌ها (از جمله نرخ ارز و نرخ بهره) آزاد شده و همه سوبسید‌ها و روش‌های اداری توزیع کالا برداشته شود و همزمان سیاست‌های مالی و پولی نیز با سخت‌گیری تمام به سمت تعادل و ثبات هدایت شود. حال ببینیم این شوک درمانی در کشور ما چگونه انجام شد.

اول در مورد سیاست نرخ ارز. در سال‌های اولیه دهه 70 به دلیل اختلاف فاحش نرخ بازار آزاد ارز  و نرخ رسمی و نرخ‌های متعدد ارز که در مقطعی به بیش از 10 نرخ مختلف نیز رسیده بود تک نرخی کردن نرخ ارز مطرح شد. مراحل کار نیز بر اساس کاهش تدریجی تعداد نرخ‌های متعدد بود که نهایتا طی سال‌ها به سه و بعدا دو نرخ مختلف رسید. به یاد دارم که در آن زمان یک هیات اقتصادی چینی در ایران بودند و برخی از افراد وابسته به وزارت دارایی و تشکیلات برنامه‌ریزی آنها نیز برای مذاکره به سازمان برنامه آمدند. ازجمله این پرسش را مطرح کردند که شنیده‌اند در کشور ما بحث تک نرخی کردن نرخ ارز مطرح است و آنها نیز همین مشکل را دارند و علاقه‌مند هستند از این تجربه ما استفاده کنند. چین کمونیست تا دو سال بعد نرخ ارز خود را بر اساس مکانیزم بازار تک نرخی کرد و اکنون بیش از بیست سال از آن تاریخ می‌گذرد و ما هنوز دارای سیستم چند نرخی و تبعات فسادآمیز و عدم کارآیی آن هستیم. آیا این می‌شود شوک درمانی؟
دوم در مورد کنترل اداری قیمت‌ها. سیاست کوپنی بسیار تدریجی بازنگری شد و کاهش یافت به نحوی که تا دوره آقای خاتمی نیز کم و بیش ادامه داشت. توزیع اداری برخی کالا‌ها و سهمیه بندی و رانت‌های آن هنوز نیز وجود دارد و منتفی نشده است. همچنین است سیاست‌های اداری کنترل بسیاری از قیمت ها. آیا این نیز شامل شوک درمانی و حذف ناگهانی مورد بحث آقایان می‌شود؟

سیاست نرخ بهره. هرگز در کشور ما نرخ بهره نتوانست متناسب با تورم و فعالیت اقتصادی تنظیم شود و به همین دلیل آنچه سرکوب مالی خوانده می‌شود از جمله تعیین اداری نرخ سود سپرده و تسهیلات و تخصیص دولتی وام‌های بانکی پیوسته ادامه داشته است. در این مورد نیز ادعای شوک درمانی، توسط این گروه نیاز به توضیح دارد.

سیاست حذف سوبسید‌ها. این کار نیز آنچنان به کندی اتفاق افتاد که عمده‌ترین سوبسید‌ها که سوبسید انرژی بود تا زمان دولت نهم و دهم نیز بر قرار بود و به این سرنوشت دچار شد که دیدیم. این هم مورد دیگری از اتهام شوک درمانی مورد نظر این افراد.

با این اوصاف منظور از شوک درمانی که این افراد به کار می‌برند کدام است؟ آیا به جز این نیست که هر مطلبی را که در اینجا و آنجا خوانده‌اند و به نظرشان خوش نیامده است به حساب سیاست‌های دهه 1370 می‌گذارند؟

برخی از این افراد سعی می‌کنند با بحث‌های شبه علمی به ایجاد جو نامناسب در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی بپردازند. برخی دیگر نیز در سایت‌های مرموز زبان به هتاکی و فحاشی گشوده‌اند. دهان این افراد را نمی‌توان بست و هردو به کار خود ادامه خواهند داد. هرچند که برای آنها از واقعیت‌ها صحبت شود و از آنها دعوت شود که سخن مشخص و روشن، در مورد آنچه فکر می‌کنند انجام شده و آنچه فکر می‌کنند باید انجام می‌شد یا اکنون باید انجام شود، مطرح کنند باز از جانب آنها به جز تکرار سخنان قبلی چیزی عاید نمی‌شود.

آنچه مهم است به خصوص برای جوانان نسل حاضر کشور این است که این بحث‌ها مربوط به دهه 1370 نیست! این بحث‌ها را این افراد با انگیزه‌های خاص خود مطرح می‌کنند. عده‌ای دچار گرفتاری ‌ایدئولوژی هستند و به‌رغم شکست‌های نظری و عملی کمونیسم، دست از آن بر نمی‌دارند. برخی دیگر اهداف سیاسی دارند. برای تضعیف دولت موجود برنامه‌های مختلفی در دست دارند ازجمله ایجاد پارازیت در فضای فکری و تصمیم‌گیری. برخی نیز مشکل شخصی دارند مانند منتظرالپست‌هایی که آرزویشان برآورده نشد و به آن مقامی که آرزویش را داشتند برگماشته نشدند یا مورد عنایت قرار نگرفتند. حال هر انگیزه‌ای که این گروه‌ها داشته باشند شایسته است که نسل جوان عنایت کند که این مباحث مربوط به دهه هفتاد نیست، بلکه مربوط به روزگار امروز و فردا و آینده شما نیز هست. از کنار این مباحث به عنوان سر وصدا و جنجال عده‌ای که کارشان به اصطلاح رایج مسلکی خودشان «اَجیتَسیون» است یا کسانی که اهداف سیاسی دارند و قصد انتقام‌کشی شخصی دارند نباید به سادگی گذشت. نسل جوان کشور که عموما تحصیلکرده هستند به خاطر آینده خودشان و کشور بهتر است با چشم باز و استفاده از تجربیات تمام بشریت که امروزه به راحتی در دسترس است برای خود تعیین کنند که از چه سیاست‌هایی پشتیبانی کنند و در راه ساختن آینده کشور از چه تله‌ها و علامت‌های فریبنده و گمراه‌کننده‌ای نیز اجتناب کنند.