تفریطی ها کاسه های از آش داغ​تر

جام جم:تفریطی‌ها کاسه‌های از آش داغ​تر

«تفریطی‌ها کاسه‌های از آش داغ​تر»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛آبان، گر​چه دومین ماه فصل پاییز است، ولی بهار مبارزه با استکبار جهانی و یادآور بخشی از ستم هایی است که از سوی شیطان بزرگ طی چند دهه بر مردم کشورمان روا داشته شده است؛ ستمی که حاکمان این کشور همچنان علاقه​مند ادامه و تکرار آن هستند و از هر آنچه بتوانند دریغ نمی‌کنند!

درست در همین ایام، جریانی​ به دنبال نادیده گرفتن سابقه سیاه ایالات متحده آمریکا و عادی سازی چهره این کشور نزد افکار عمومی است.

البته شاید این جریان از این طریق در صدد حل مسائل خود هم باشد، چرا که اگر بتوان سوابق جنایت و ظلم آمریکا را نادیده گرفت و روابط با این کشور زیاده خواه را فراموش کرد چرا سوابق سوء این جریان و ستمی که در حق ملت و نظام کردند، نادیده گرفته نشود؟!

از آنجا که مهم ترین استدلال و بهتر بگوییم بهانه این جریان در توجیه نظر خود، مذاکرات هسته ای با شیوه و تاکتیک جدید از سوی دولت یازدهم و ضرورت پشتیبانی از سربازان خط مقدم دیپلماسی کشور است لذا طرفداران ادامه شعار «مرگ بر آمریکا» را افراطی و مزاحم تاکتیک جدید می خوانند نکات ذیل شایسته توجه است.

نخست این که، مذاکرات در جریان، صرفاً مربوط به موضوع هسته ای است و نه روابط دوجانبه ایران و آمریکا. بنابراین اگر بنا شود بده و بستانی صورت گیرد، داده ها و ستاده ها مربوط به همین موضوع است و نه مسائل دیگر. لذا تعمیم موضوع محدود و البته مهم هسته ای به همه مسائل فی مابین ایران و آمریکا، یک بی توجهی ناشیانه تلقی می شود.

نکته دوم موضع خود دولت یازدهم در قبال این مسأله است. تاکنون نه تنها هیچ یک از مسئولان دولت یازدهم تقاضای حذف شعار «مرگ بر آمریکا» و موارد مشابه را نداشته اند بلکه شخصا در جلساتی حضور داشته ام که مسئولان ارشد دولت یازدهم تأکید و تصریح داشته اند مراسم 13 آبان امسال همچون سال های قبل و چه بسا پرشورتر باید برگزار شود.

بتازگی در برنامه «دیروز، امروز، فردا» نیز، مشاور فرهنگی رئیس جمهور بصراحت گفت: امام (ره) و همچنین رهبری هیچگاه نمی گفتند مقصود از شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر ملت آمریکاست، بلکه منظور مشکل داشتن ما با سلطه است.

هر کشوری بخواهد اعمال سلطه کند، این شعار علیه او داده می شود. ما با هر کسی که استقلال، آزادی و جمهوریت ما را با قرائت اسلامی تهدید کند، دشمنی داریم. چه امروز، چه دیروز و چه فردا.

سومین نکته که شیرین تر از نکات قبل است به خود آمریکایی ها بر می گردد و آن اینکه در جریان مذاکرات اخیر حتی خود آمریکایی ها هم چنین تقاضاهایی یعنی حذف شعار مرگ بر آمریکا، آتش نزدن پرچم و امثال آن نداشته اند! چرا که دیپلمات های آمریکایی برخلاف به اصطلاح نظریه پردازان اصلاح طلب داخلی آنقدر می فهمند که در مذاکرات هسته ای، مطالبات باید در این حوزه باشد؛ لذا زیاده خواهی خود را به همین حوزه محدود کرده اند.

حال از این افراد باید سؤال کرد که اگر قرار باشد همه این امتیازات به بهانه این مذاکرات آن هم بدون مابه ازایی داده شود برای آینده بعید و چه بسا محال چه چیز دیگری در چنته خواهیم داشت؟

بنابراین تفریطی های دوم خردادی و برخی دیگر از سیاستمداران واداده و پرمدعا را باید مصداق بارز «کاسه از آش داغ تر» بدانیم که ذوق زده و از روی ناشی گری توأم با فریب کاری همه داشته های ملت بزرگ ایران را یکجا به حراج گذاشته اند.

خراسان:فرصت خشکاندن ریشه ناامنی در مرزهای شرقی

«فرصت خشکاندن ریشه ناامنی در مرزهای شرقی»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم سید حمید حسینی است که در آن می‌خوانید؛به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، طی چند روز گذشته پس از جنایت تروریستی در سراوان که به شهادت 14 مرزبان رشید ایران زمین انجامید تحلیل ها و اظهارنظرهای مختلفی درباره چرایی، ریشه ها و پیامدهای این حادثه تلخ مطرح شد، اما آن چه می توان به آن توجه ویژه داشت فرصت مهمی است که انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برای خشکاندن ریشه ناامنی در این منطقه ایجاد کرده است .

مرزهای شرقی ایران به ویژه سیستان و بلوچستان طی سال های گذشته عرصه فعالیت برخی گروه های تروریستی و اشرار مسلح بوده است. گروه هایی که به واسطه منافع و اهداف خود خاستگاه های متفاوتی را نیز دارند اگرچه همواره در عرصه عمل ایجاد ناامنی نتیجه فعالیت این گروه های جنایتکار بوده است.

1- گروه های قاچاقچی که به طور مسلحانه به قاچاق مواد مخدر در این منطقه و انتقال آن به سمت مرزهای آبی جنوب و همچنین مرزهای غربی کشور می پردازند.

2- گروه هایی که اهداف صرف سیاسی و امنیتی دارند و با هدف مقابله با جمهوری اسلامی، ایجاد ناامنی و تولید نارضایتی به فعالیت در این منطقه می پردازند. اگرچه همین گروه ها نیز عمدتا برای تامین مالی خود در قاچاق مواد مخدر دست دارند. فعالیت این گروه ها به فراخور عوامل متعددی از جمله حمایت های خارجی و تنش میان جمهوری اسلامی و برخی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای، اوضاع اقتصادی، سیاست های دولت های وقت در این مناطق، عملیات انسداد فیزیکی مرزها و میزان همگرایی اقوام و طوایف مختلف با حاکمیت در طی سال های گذشته فراز و فرود بسیاری داشته است.

به طور مشخص فعالیت عبدالمالک ریگی و برخی گروه های دیگر شرارت و تروریسم در سال های گذشته نمونه ای از این فراز و فرود می باشد با اوج گرفتن تنش میان ایران و غرب و به ویژه آمریکا در حوزه های مختلف از جمله مسئله هسته ای فعالیت عبدالمالک ریگی نیز که به اذعان اسناد و اعترافات بعدی وی به طور مستقیم از سوی آمریکا و اسرائیل حمایت می شد گسترش یافت و طی چند اقدام تروریستی از جمله تاسوکی، دارزین و ... تعدادی از هموطنان و نیروهای انتظامی و نظامی کشورمان را به شهادت رساند و عملا با کمک رسانه های خارجی در جهت ایجاد حس ناامنی در منطقه گام هایی را برداشت. با دستگیری عبدالمالک ریگی در عملیاتی بی سابقه توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشورمان و همچنین اتخاذ رویکردهای مبتنی بر امنیت بومی محور و توجه ویژه به توسعه اقتصادی منطقه و مرزنشینان طی حدود 2 سال گذشته شاهد افزایش آرامش و ثبات در منطقه بوده ایم که حتی به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی زمینه های توسعه منطقه تا حدودی فراهم شده است.

در این میان حادثه تروریستی اخیر در سراوان را نمی توان یک مسئله اتفاقی دانست. اظهارات فرمانده مرزبانی درباره حمایت مالی، اطلاعاتی و حتی لجستیکی 5 کشور منطقه ای و فرامنطقه ای از تروریست های حادثه سراوان و این بخش از گفته وی که «اطلاعاتی در اختیار داریم که نشان می دهد روند آینده اقدام علیه امنیت کشور از ناحیه تجهیز و پشتیبانی گروه های معاند است» نشان می دهد باید به طور جدی برای مقابله با این روند تدابیر و تمهیداتی را اندیشید. کاملا قابل پیش بینی بود که پس از مذاکرات اخیر ایران و آمریکا (حتی اگر نتوان چشم انداز روشنی نیز برای آن متصور بود) تحرکاتی از سوی مخالفان این روند در بین برخی کشور های منطقه آغاز شود .

اما به رغم این تحرکات آن چه می تواند به عنوان فرصت و نکته ای مثبت به کمک دولت برای مقابله ریشه ای و اساسی با تحرکات گرو هک های تروریستی دراین منطقه بیاید همراهی و مخالفت شدید افکار عمومی و سران منطقه با این تحرکات است .حضور 73 درصدی مردم سیستان و بلوچستان در انتخابات ریاست جمهوری و رای حدود 80 درصدی مردم این استان ( مثلا سراوان 84 درصد- زاهدان 66 درصد- خاش 84- سرباز 86- ایرانشهر 77 درصدو ...) در انتخابات ریاست جمهوری به دکتر روحانی و به عبارتی به دولت مستقر حداقل این شائبه غلط که برخی در گذشته از نوعی پایگاه اجتماعی برای این گروهک ها سخن به میان می آوردند را کاملا بلاموضوع می کند.در نگاهی به موضع گیری علما، بزرگان و روسای قبایل و طوایف منطقه پس از این حادثه تروریستی و به ویژه بیانیه شدیداللحن مولوی عبدالحمید در محکومیت این اقدام تروریستی و تاکید وی بر این که «از آن جایی که اخیرا امنیت و وحدت استان سیستان و بلوچستان مثال زدنی بوده است و علمای دلسوز جامعه هشدار داده اند که ایجاد هر نوع ناامنی در شرایط کنونی و به ویژه پس از انتخابات بزرگ ترین خیانت محسوب می شود.» این مسئله به خوبی مشهود است .

این فرصت و همراهی مردم منطقه برای مقابله با این تحرکات البته اقتضائات ووظایفی را نیز برای دولتمردان در پی دارد.گذشته از به کار گرفتن تمام توان سیاسی و دیپلماتیک برای مقابله با ریشه های خارجی این تحرکات ،دولتمردان باید با تمرکز بر مسائل اقتصادی و توسعه این مناطق اکنون که زمینه های پذیرش اجتماعی این گروهک ها در منطقه به حد صفر رسیده پاسخی مناسب به این اعتماد بدهند تا همانگونه که در مرزهای غربی کشور و کردستان شاهدبودیم ریشه فعالیت این گروهک ها به طور اساسی خشکانده شود. مردم محروم و نجیب این منطقه و دیگر مناطق در معرض، باید شاهد فعالیت های مشهود و قابل لمس دولت در بهبود وضعیت معیشتی خود باشند تا با باوری عمیق تر به صورتی عمومی اعم از شیعه و سنی با هر گونه تعرضی مقابله کنند و زمانی که مردم به مقابله مستقیم با دشمنان برخیزند موفقیت مسئولان برای ایجاد امنیت تضمین می شود.

امنیت پایه هرگونه توسعه اقتصادی و اجتماعی است و این ویژگی یعنی ثبات و امنیت ایران که حاصل و ثمره خون های بسیاری از غیور مردان این سرزمین است در حالی که خیلی از همسایگان کشورمان و همچنین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در آتش این ناامنی ها می سوزند نباید با تحرکات برخی گروه ها وکشورهای منطقه مخدوش شود.

کیهان:آرزوهای برباد رفته!  

«آرزوهای برباد رفته!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به فقلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛پایبندی به مرزهای اعتقادی و فرهنگی کشور، امری است که به حق از رئیس‌جمهور محترم، با سوابقی که از ایشان سراغ داریم انتظار می‌رود و مواضع ایشان در پاسداری و حراست از مرزهای عقیده و فرهنگ، نیز موید همین انتظار است. هدایت دولت توسط شخصی در کسوت روحانیت این انتظار را مضاعف و وعده‌های ایشان بخصوص در مجلس شورای اسلامی در جریان معرفی وزرا با تذکر ایشان در خصوص پاسداشت ارزش‌های اسلامی و انقلابی امیدهایی را در این عرصه به وجود آورد. اما ظاهرا عده‌ای تغییر دولت را با تغییر نظام و یا عقاید مردم برابر می‌دانند و علی‌رغم پافشاری دولت بر ارزش‌های مصرح قانونی و دینی، ساز ناکوک خود را می‌زنند و درد دل خود را می‌‌گویند! مشکل وقتی پیچیده‌تر می‌شود که با سکوت و انفعال دولت این سخنان به عنوان مواضع دولت به خورد جامعه داده می‌شود و این خود آغاز مشکلاتی بزرگ برای دولت است.

فارغ از نتایج حرکت پرشتاب دولت در ماه‌های نخست کارش در عرصه‌های مختلف و رضایت‌مندی یا عدم رضایت مردم، عده دیگری بصورت پرشتاب و با احساس انرژی حاصل از تغییر دولت، سخنانی را در سطح عمومی جامعه مطرح می‌کنند که یقیناً آثار و تبعاتی در پی خواهد داشت و لازم است نسبت به آن از سر دلسوزی و دقت نگریسته شود. این اقدامات که بهتر است نام آن را «سرعت در شکستن مرزها» نامید، شاید بصورت پراکنده از درجه اهمیت کمتری برخوردار باشند اما وقتی آنها را به صورت یک کل واحد و یک مجموعه به هم پیوسته در نظر می‌گیریم خواهیم دید که مرزهای اخلاقی و عقیدتی و فرهنگی جامعه، بصورت جدی از سوی افرادی- که دانسته یا نادانسته در این الگو حرکت می‌کنند- شکسته می‌شود. به این چند نمونه دقت کنید:

1- چند روز قبل، در جلسه‌ای که معاون وزیر ارشاد هم در آن حضور داشت، شخصی که سواد و دانشی درباره مسائل دینی و احکام آن ندارد، با جسارت نسبت به احکام فقهی ادعا کرد که اسلام درباره خوانندگی زن، مخالفتی ندارد! و فقها باید به وی پاسخ بدهند که چرا با خوانندگی زنان مخالفند! وی که در هنگام پیروزی انقلاب اسلامی جوانی 23 ساله بوده و عملاً همه شهرت و اسم و رسم خود را مدیون دوران انقلاب است مدعی شد که در طول دوره انقلاب موسیقی در زمستان بوده است! واکنش معاون حاضر در جلسه سکوت بود! اما واکنش وزیر بگونه‌ای بود که استقبال گوینده آن سخنان را در برداشت و عملاً در جهت همسویی با آن قلمداد شد. این رویه واکنش هشدارآمیز حضرت آیت‌الله مکارم‌شیرازی را به همراه داشت.

2- در همان ایام، یکی از منسوبان امام راحل(ره) با انتشار مطلبی در صفحه فیس‌بوک خود، ضمن انتساب امری دروغ به امام راحل احساسات جمع کثیری از خانواده شهدا و مردم حزب‌الله را جریحه‌دار کرد.

با اینکه این نخستین بار نبود که از این شخص- و خواهرش- قول و فعلی خلاف راه نورانی آن عزیز سفر کرده صادر می‌شد، اما این بار و در این مقطع، معنا و مفهوم خاصی پیدا می‌کرد. از خنثی بودن دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت امام که بگذریم واکنش سیدحسن خمینی در بحث حجاب و موسیقی و بیان تقیدات حضرت امام به احکام و آموزه‌های دینی ستودنی و حرکتی ارزشی بود.
3- ماجرای نقل خاطره از حضرت امام هم که نیازی به شرح و تکرار ندارد! در حالی که جهان امام را به استکبارستیزی و جدیت و ایستادگی بر‌ آرمان‌ها و محکمات انقلاب می‌شناسد نسبت دادن اموری که در قاموس آن عزیز سفر کرده جایی نداشت و تا آخرین روزهای عمر نورانیشان بر آن مواضع اصرار و پافشاری داشتند، جفایی نابخشودنی و ظلمی آشکار به انقلاب و آرمانهای آن بود.

4- و بالاخره مقاله یک نویسنده بدسابقه در یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای صبح که در آستانه عید سعید غدیر منتشر شد، توهینی آشکار به ساحت مقدس‌ امیرالمؤمنین(ع) بود و زنگ خطر جدی در گوش هر بیدار دلی نواخت. نوشته توهین‌آمیزی که قلم از تکرار آن شرم دارد و یادآور مقالات دوران اصلاحات در توهین به مقدسات و ارزشها بود.

آنچه که ذکر شد گوشه‌ای از بیش ‌فعالی کسانی است که به اشتباه و در عالم خیال بوی کباب به مشامشان رسیده و آنچه در سینه دارند را بی‌پروا بیرون می‌ریزند! اما به راستی چه شده که این حجم وسیع از تخریب ارزشها و باورها را در این مدت کوتاه شاهدیم؟!

به نظر می‌رسد یک جریان سیاسی که سابقه سیاهی در همراهی با دشمنان بیرونی را در کارنامه خود دارد در یک دستور کار حساب شده، قرار است، با سرعت هرچه بیشتر نسبت به بنیانهای اعتقادی مردم حمله کند و اما، نه آن که به تاثیر این حملات در اعتقادات راسخ مردم امیدی داشته باشد، بلکه با این منظور که در سایه آن، ابتدا مروج حاکمیت نوعی «پلورالیزم» در حوزه اندیشه و تبلیغ «دین‌زدایی» در عرصه مدیریت و عمل باشد! اینکه هرکس بتواند هر عقیده ضددینی را بی‌پروا و بی‌محابا در مجامع عمومی و بعنوان نظریه قطعی بیان کند، آرزوی بارها بر باد رفته جریان مزبور برای جاسازی پلورالیزم و سپس دین‌زدایی است؟ در حالیکه جای مباحث اندیشه‌ای و نظری در مراکز علمی و فکری است، تمسک به آزادی بیان و طرح مباحث نظری در هیاهوی رسانه‌ای و تبلیغی، نامی جز نیرنگ و خدعه و سوءاستفاده از آزادی دارد؟!

این رویه غلط ممکن است از اتاق فکر واحدی به عاملان آن دیکته نشود اما قطعا طراحی حساب شده دارد و نتیجه واحدی در بر خواهد داشت. یقینا تبدیل امام امت که محور وحدت جامعه بود به موضوعی برای کشمکش و منازعه در جامعه و یا گشودن باب اظهارنظرهای غیرکارشناسانه در امور دینی و نیز تمسک به خاطره در جهت تغییر عقیده و نگاه مردم، امری بی‌حساب نیست و نباید ساده‌‌انگارانه از مکر شیادان غافل ماند.

شاید مهمترین هدف این سناریو ایجاد دو دستگی و چند دستگی در جامعه - آن هم در یکی از حساس‌ترین شرایط کشور - باشد که یقینا یکی از آثار آن، دور شدن توجهات از مسائل اصلی و محوری و درگیری در مباحث و موضوعات خلق‌الساعه و حاشیه‌ای است.

فراموش نکنیم که غرب سالها قبل «امام‌زدایی» و «عرفی کردن دین» را 2 روش مهم و اساسی برای به زانو در آوردن انقلاب معرفی کرده بود. با این همه و با آنکه نباید از این توطئه حساب شده غافل بود، سابقه تاریخی ملت ما نشان داده که با این امور صبورانه اما مقتدر برخورد خواهد کرد. تجربه تاریخی سالهای نه چندان دور در دولت‌های مختلف بر این واقعیت گواهی می‌دهد. و اگر آنها که چنین نقشه‌ای را دنبال می‌کنند این داعیه را باور ندارند، چند روزی صبر کنند! 13 آبان نزدیک است می‌توانند واکنش مردم به تلاششان برای امام‌زدایی و فراموشی مرگ بر آمریکا را در فریادهای مردم ببینند و آنها که دین مردم را هدف گرفته‌اند هم کمی تا محرم صبر کنند! تا شور حسینی را ببینند و این که مردم در مقابل هر حمله به آموزه‌های انقلابی و به ازای هر تبلیغ ضد آمریکایی که از دیوارهای شهر پایین کشیده شود پرچم حسینی را بر در و دیوار شهر و خانه‌هایشان می‌آویزند و بار دیگر پرچم سیاه‌ حسین را علم مبارزه می‌کنند و باز هم مثل همیشه و برای چندمین بار به جریان یاد شده نشان می‌دهند که چگونه آرزوهایشان بر باد رفته است.

جمهوری اسلامی:اروپا و تاوان همراهی با آمریکا

«اروپا و تاوان همراهی با آمریکا»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛هر روز که می‌گذرد نکات جدیدی از برنامه جاسوسی آمریکا آشکار می‌شود و این افتضاح جدید، ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. اگرچه اقدامات جاسوسی آمریکا موضوع جدیدی نیست و این کشور در این زمینه سابقه طولانی مدت و دامنه‌داری دارد ولی افشای جاسوسی واشنگتن از متحدان غربی اش، آنهم با این گستردگی، مسئله جدیدی است.

اکنون مشخص شده است که اهداف طرح‌های جاسوسی آمریکا دوست و دشمن نمی‌شناسد و آمریکا برای پیگیری اهداف استعماریش در سطح جهان هیچگونه ملاحظه ای، حتی با نزدیکترین متحدانش ندارد و به هیچ معیار و خط قرمزی پایبند نیست.

حکومت آمریکا در این راستا حتی به شهروندان خود نیز رحم نمی‌کند و افشای شنود مکالمات میلیون‌ها آمریکایی که چندی پیش مطرح گردید موجی از اعتراضات را در داخل آمریکا برانگیخت و محافل اجتماعی آمریکا این رفتار دولت را تجاوز به حقوق فردی مردم آمریکا دانستند و سروصدای زیادی پیرامون آن به وجود آمد ولی این باعث نشد دولتمردان آمریکائی از عملکرد خود ابراز پشیمانی کنند و از تکرار آن خودداری نمایند.

جاسوسی‌های گسترده آمریکا برای اولین بار چند سال قبل توسط فردی به نام "جولیان آسانژ" که مدعی دستیابی به اسناد محرمانه آمریکا شده بود مطرح گردید. آسانژ، یک سایت اینترنتی راه اندازی کرد و میلیون‌ها سند محرمانه را در این سایت انتشار داد که بخش عمده آن مربوط به اقدامات جاسوسی و شنود مکالمات بود.

ادوارد اسنودن، پیمانکار آمریکایی نیز سال گذشته مدارک محرمانه دیگری را منتشر ساخت که با واکنش شدید و خشم مقامات آمریکا روبرو شد به گونه‌ای که این فرد مجبور شد به روسیه پناهنده شود.

اسنادی که به تازگی درباره جاسوسی آمریکا از رهبران کشورهای اروپایی منتشر شده است مربوط به اطلاعات افشا شده توسط "ادوارد اسنودن" می‌باشد.

چندین کشور اروپایی به این اقدام اعتراض کرده اند، آلمان، اسپانیا و فرانسه سفرای آمریکا را احضار کرده‌اند و اتحادیه اروپا نیز درصدد تهیه مصوبه‌هایی برآمده است که در آینده از این جاسوسی‌ها جلوگیری شود.

با اینحال، بعید است که اروپایی‌ها بتوانند آمریکا را مقید سازند از رفتارش علیه دولتهای اروپایی دست بردارد چرا که واقعیت این است که پای منافع در میان است. آمریکا و اروپا اگرچه در مواجهه با بسیاری از مسائل از جمله در چپاول ثروتهای جهان با هم وحدت نظر و موضع دارند ولی در تقسیم غنائم و بهره‌برداری از ثروتهای غارت شده قطعاً با هم نظر واحد ندارند بلکه رقیب همدیگر تلقی می‌شوند و این نکته‌ای است که سران کشورهای اروپایی‌ نیز به آن واقف هستند و برخورد نه چندان جدی مقامات اروپایی با افشای جاسوسی علیه آنها، موید همین نکته است.
رهبران اروپایی، اگر تحت فشار افکار عمومی خود نبودند حتی همین اندازه انتقاد هم از آمریکا نمی‌کردند. اساساً زمانی که اروپایی‌ها در برابر اعتراض کشورهای غیر اروپایی نسبت به رفتارهای مداخله‌گرانه و غیرقانونی آمریکا، سکوت کرده و حتی در مقام توجیه آن اقدامات برآمده‌اند حال که خود گرفتار این دسیسه آمریکا شده‌اند طبیعی است که قادر به واکنش موثر و جدی نمی‌توانند باشند.

افشای گوشه‌ای از جاسوسی‌های آمریکا خطری را که از جانب سیاست‌های مداخله گرانه واشنگتن و دیگر قدرتهای استعماری متوجه امنیت و حریم حاکمیت کشورهاست گوشزد می‌کند و دولتهای جهان، سازمان‌های بین‌المللی و مجامع جهانی را به اتخاذ تدابیر ویژه برای مقابله با این تجاوزات ملزم می‌سازد. طبیعی است که چشم پوشی در برابر طرح‌ها و برنامه‌های جاسوسی آمریکا تبعات بزرگ و چه بسا غیرقابل جبرانی برای صلح و ثبات جهانی دارد چرا که دولتمردان آمریکایی با توجه به امکانات و تجهیزات گسترده‌ای که در صنعت مخابرات در اختیار دارند در این زمینه دست بالا را دارند و این نکته که همه کشورها از یکدیگر جاسوسی می‌کنند در حقیقت توجیه رذیلانه‌ای است از سوی آمریکایی‌ها برای ادامه سیاست‌های خود در جاسوسی از دیگران.

افشاگری اخیر در مورد برنامه‌های وسیع جاسوسی در سطح بین المللی، در عین حال دروغ بودن ادعاهای آمریکایی‌ها در دفاع از حقوق بشر و رعایت حریم افراد و کشورها را ثابت می‌کند و تأییدی بر این واقعیت است که این شعارها تا زمانی قابل قبول قدرتهای استعماری است که به منافع آنها خدشه‌ای وارد نسازد و به محض اینکه محدوده منافع نامشروع آنها را تهدید کند به راحتی، این شعارها زیر پا گذاشته می‌شود. مقامات آمریکایی در واکنش به افشای جاسوسی این کشور از متحدان اروپایی، نه تنها در مقام عذرخواهی بر نیامده‌اند بلکه گستاخانه به توجیه آن پرداخته‌اند. در این باره مشاور اوباما، جاسوسی‌های آمریکا را اقدام مشروع دانسته که هر کشور دیگری آن را انجام می‌دهد. اوباما نیز در توجیهی مضحک به کشورهای اروپایی توصیه می‌کند سیستم‌های امنیتی خود را ارتقاء بخشند! اوباما توضیح نمی‌دهد که چرا آمریکا این حق را برای خود قائل است که علیه کشورهای دیگر جاسوسی کند و درصدد باشد تا به محرمانه‌ترین و سری‌ترین بخش از قلمرو سیاسی و حاکمیت دیگر کشورها سرک بکشد و از آن اطلاعات کسب کند.

نکته قابل تأمل این است که اروپا اکنون چوب همراهی با سیاستهای تجاوزکارانه و مداخله‌جویانه آمریکا را می‌خورد و به دلیل حمایت از اقدامات غیرقانونی آمریکا در جهان، مردم اروپا مجبور هستند اقدامات تحقیرآمیز آمریکا را تحمل کنند.

رسالت:درآمد عمومی در سه خزانه

«درآمد عمومی در سه خزانه»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبار لویی است که در آن می‌خوانید؛چندی پیش به بهانه سخن رئیس جمهور محترم درباره اینکه «خزانه کشور خالی است»، مطالبی را در مورد خزانه و خزانه‌داری گفتم. امروز به بهانه روایت‌های گوناگون از موجودی صندوق توسعه ملی قدری در این باره سخن می‌گویم.

بی‌انضباطی در بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی طی سال‌های پس‌ از پیروزی انقلاب به دلیل عدم اهلیت کارشناسان سازمان برنامه و بودجه باعث شد همه ساله بودجه سالیانه با کسری بسته شود. کسری بودجه دولت منشاء اصلی تورم در جامعه و کاهش ارزش پول ملی بوده است. عدم احصاء همه درآمدهای نفتی، نه بخشی یا قسمتی از درآمد عمومی وفق اصول 44، 45 و 51 قانون اساسی و خروج از ممشای اصل 52 قانون اساسی در تدوین بودجه و نقض مکرر اصل 52 قانون اساسی باعث شد امروز هیچ نهاد نظارتی نتواند دقیقا بگوید در آمدی که منابع بودجه کل کشور نامیده می‌شود چقدر است و نیز هزینه‌های با وصف منابع کل بودجه کشور چه مبلغ می‌باشد.

ماده 10 قانون محاسبات عمومی در تعریف درآمد عمومی می‌گوید؛ در آمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی، درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود. ماده 11 قانون محاسبات عمومی نیز دریافت‌های دولت را تعریف می‌کند و درآمدعمومی را بخشی از دریافت‌های دولت می‌داند.

در مجلس پنجم به دلیل افزایش قیمت نفت، صندوق ذخیره ارزی تاسیس شد تا همه درآمد نفت که درآمد عمومی تلقی می‌شود در بودجه‌ریزی دولت منظور نشود.

این تدبیر به تقلید از دولت‌های روسیه و نروژ انجام شد. آنها هم بخشی از درآمد نفت خود را در یک صندوق ذخیره کردند تا برای کارهای زیربنایی و دراز مدت و نیز انباشت ثروت برای روزهای مبادا باشد.

دولت‌های نروژ و روسیه دچار کسری نبودند و فلسفه پیدایش صندوق ذخیره ارزی هم به همین دلیل بود. اما ما در ایران دچار کسری بودجه بودیم و بیرون کشیدن بخشی از درآمد عمومی از خزانه کشور و تاسیس یک خزانه جدید به مصلحت نبود. وقتی بودجه کل کشور دچار کسری است چه دلیل عقلانی وجود دارد که بخشی از درآمدهای کشور را در جبران کسری به کار نگیریم و ببریم در صندوقی بریزیم که فارغ از حساب و کتاب خزانه به مفهوم حقوقی اصل 53 قانون اساسی باشد. از دیگر بی‌تدبیری های بودجه‌ریزان و بودجه‌بندان کشور این بود که بخشی از درآمد نفت و گاز را که درآمد عمومی محسوب می‌شد بدون حساب و کتاب درآمد شرکت ملی نفت محسوب می‌کردند.

این بی‌انضباطی در شرکت ملی نفت به دلیل نقض تبصره 38 قانون بودجه تا سال 83 ادامه داشت. مجلس هفتم به این بی‌انضباطی رسمیت داد و بدون مجازات مدیران نفتی در بی‌انضباطی مالی که در تفریغ نفت سال 83 به عنوان یک سند ملی به مجلس ارائه شد، گزارش تفریغ نفت را نادیده گرفت. منابع عظیم ریالی و ارزی از خزانه کشور بیرون آورده شده و به عنوان درآمد شرکت ملی نفت شناخته شد.

از جمله این منابع فروش نفت در داخل، محروم کردن خزانه از سود بزرگ‌ترین شرکت دولتی یعنی شرکت ملی نفت و نیز اختصاص درصدی از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم شرکت ملی نفت بود. مجلس شرکت ملی نفت را از ملی بودن خارج کرد و سهامی کرد و نقطه پایانی بر نهضت ملی شدن نفت گذاشت.

بدین ترتیب درآمد عمومی کشور در سه خزانه: 1- خزانه‌داری کل که بودجه عمومی دولت در آن متمرکز بود 2- خزانه شرکت ملی نفت 3- خزانه صندوق ذخیره ارزی نگهداری می‌شد.

لذا ما یک مملکت داریم با سه خزانه. بحمدالله تا به امروز هیچ یک از سه خزانه کشور خالی نبوده تا موجب تکدر خاطر رئیس جمهور محترم باشد.

ظاهرا براساس ماده  84 قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی تاسیس شد و به عمر صندوق ذخیره ارزی پایان داده شد.

قرار شد 20 درصد درآمدهای نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی به این صندوق واریز شود تا به بخش‌های غیردولتی شامل خصوصی، تعاونی و عمومی به صورت تسهیلات پرداخت شود.

این روزها سخنی متفاوت در مورد موجودی صندوق توسعه ملی به گوش می‌رسد. آقای فرزین مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی درآغاز سال گفت؛ «منابع صندوق توسعه ملی به 49 میلیارد و 600 میلیون دلار در سال 91 افزایش یافته است.» (خبرگزاری‌ها 15 اردیبهشت 92)

اخیراً معاون اول رئیس جمهور موجودی صندوق را 32 میلیارد دلار و رئیس دفتر رئیس جمهور این رقم را 40 میلیارد دلار ذکر کرد. (فارس 4 آبان 92)

دیروز وزیر اقتصاد موجودی صندوق را بیش از 50 میلیارد دلار اعلام کرد.این درحالیست که فرزین مدیرعامل سابق صندوق که رقم موجودی صندوق را در اردیبهشت امسال49 میلیارد و 600میلیون دلار ذکر کرده بود در 15 مهر 92 این رقم را 54 میلیارد و 600 میلیون دلار در مراسم تودیع و معارفه خود اعلام کرد.

سرانجام خروج از ممشای قانون اساسی و قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی در تاسیس سه خزانه به جای یک خزانه وفق اصل 53 قانون اساسی همین می‌شود که ملاحظه می‌کنیم.

مسئولین  طوری از صندوق توسعه ملی حرف می‌زنند که گویی صندوق جای ارائه تسهیلات بلاعوض است وپولی درآن برگشت داده نمی شود حال آنکه این چنین نیست.

امروز صندوق ذخیره ارزی در نروژ و روسیه بالای هزاران میلیارد دلار ذخیره دارند و وقتی گفتند ذخیره، به مفهوم آن پایبند بودند. اما در ایران وضع این چنین است.

حالا باید دید چه باید کرد؟ اولا دیوان محاسبات وفق اصل 55 قانون اساسی باید تفریغ صندوق ذخیره ارزی و تفریغ صندوق توسعه ملی را از ابتدای تشکیل تاکنون بدهد تا معلوم شود چه بر سر ذخایر ما در این دو صندوق آمده است.

ثانیا دولت یازدهم هم که اکنون دست‌اندرکار بودجه 93 است باید به نقض اصل 53 قانون اساسی پایان دهد و وجوه درآمدی خود را فقط در یک خزانه متمرکز کند تا امکان نظارت و کنترل آن وجود داشته باشد و وقتی می‌خواهد رقم آن را ذکر کند یک قول واحد وجود داشته باشد. اگر دولت‌های پیشین ماده 32 قانون برنامه و بودجه را نقص نمی‌کردند، این اتفاقات نمی‌ افتاد. در ماده 32 قانون برنامه و بودجه فلسفه تشکیل صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی لحاظ شده بود و نیازی به تاسیس این دو صندوق نبود.

منابع موجود در خزانه شرکت ملی نفت و خزانه صندوق توسعه ملی ماهیتا درآمد عمومی کشور است. باید در یک خزانه وفق اصل 53 قانون اساسی متمرکز باشد. حساب خزانه یک سرش در بانک مرکزی است، سر دیگرش در وزارت اقتصاد و دارایی. فقط مقامات مسئول در این دو نهاد صلاحیت اعلام موجودی آن را دارند.

وقتی هر دو نهاد ساکت هستند معلوم می‌شود حساب و کتابی در کار نیست. این ادعایی نیست که توسط یک روزنامه‌نگار مطرح می‌شود، یک حقیقت تلخ است که بخشی از آن در گزارشات تفریغ بودجه سنواتی آمده اما دولت‌ها و مجالس وقت اهمیت آن را در نیافته‌اند. به نظر می‌رسد اکنون نیز دولت اهمیت آن را نمی‌داند. ده سال پیش نگارنده با طرح موضوع نقض اصل 53 قانون اساسی و عدم رعایت تبصره 38 قانون اساسی بودجه سال 58 این مهم را که همه درآمدهای نفتی (نه بخشی از آن) که به هر نحو وصول می‌شود در خزانه متمرکز نیست مطرح کرد. وزیر وقت آن سال که خوشبختانه امسال نیز وزیر نفت است اهمیت آن را در نیافت. امروز نگارنده از همان وزیر می‌پرسد آیا می‌داند عواید حاصل از فروش نفت و گاز میدان مبارک و میدان گازی رام در کجای خزانه متمرکز است؟ اصلا آیا می‌داند میدان رام کجاست و سهم ایران از عواید آن چقدر است؟

سیاست روز:میراث خوب، میراث بد

«میراث خوب، میراث بد»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به ققلم محمد صفری است که در آن می‌خوانیدطرح مسکن مهر بی‌فایده بود و دیگر اجرا نمی‌شود. طرح مهرآفرین لغو شد. طرح شبنم دیگر اجرا نخواهد شد. هدفمندی یارانه‌ها به این شیوه به ضرر کشور است.

دولت احمدی‌نژاد هم سیاست انتقاد از دولت‌های پیش از خود را پی‌گیری می‌کرد. حتی می‌گفت خدمات و کارهایی که در دولت‌های نهم و دهم انجام شده است، در 50 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این ادعا و درستی و نادرستی آن نیازمند یک بررسی دقیق دارد تا صحت و سقم آن هم مشخص شود.

اما همواره پس از گذشت و پایان دوران ریاست‌جمهوری مردم می‌بینند که مشکلات همچنان باقی است و رئیس‌جمهور بعدی به همراه کابینه خود از دولت گذشته گلایه می‌کند.

آقای روحانی روز گذشته در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز با ارائه آمار و ارقامی که قطعا از سوی دولت گذشته پاسخ داده خواهد شد، با تاکید بر این که دولت همه تلاش خود را برای رونق بخش کشاورزی انجام خواهد داد، از بدهی‌های چند هزار میلیاردی دولت گذشته در این بخش خبر داد و گفت: پس از مشاهده این بدهی‌ها دیدیم دولت گذشته ارث‌های خوبی برای ما بر جای گذاشته است!
رئیس‌جمهور همچنین چندی پیش در جمع دانشجویان از خالی بودن خزانه دولت خبر داده بود.

این سخن آقای روحانی با پاسخ برخی از مسئولان اقتصادی دولت دهم همراه شد. حسینی یکشنبه شب در برنامه پایش به این سخن پاسخ داد.

اما هنوز ابهامات موجود در ادعاهای دو طرف برطرف نشده است. آقای رئیس‌جمهور در سخنان خود در جمع کشاورزان از واردات 7 میلیون تن گندم هم خبر داد.

در دولت اصلاحات جشن خودکفایی گندم گرفته شد. این محصول کشاورزی یکی از استراتژیک‌ترین محصولاتی است که در حوزه غذا شناخته شده است، اما پس از آن جشن خودکفایی، باز هم شاهد واردات گندم از خارج بودیم. در واقع این اتفاق اسمی بود نه رسمی!

در دوران دولت سازندگی هم مسائلی مطرح می‌شد از جمله بازسازی مناطق جنگی و شهرهای جنوب کشور به ویژه استان خوزستان که گفته می‌شد، بازسازی آنها به خوبی انجام شده است اما پس از گذشت سال‌های طولانی، این شهرها همچنان با مشکلات و آثار باقی مانده از آن دوران دست و پنجه نرم می‌کنند. توقع و انتظار از رئیس‌جمهور جدید همواره بر مبنای حل مشکلات و معضلاتی است که کشور سال‌هاست با آن درگیر است. همه وعده‌هایی می‌دهند اما پس از پایان دوران کار و تلاش مشکلات همچنان باقی است.

هیچگاه در اجرای طرح‌ها و پروژه‌هایی که البته مصوبه قانونی هم دارد وحدت رویه و نظر دیده نمی‌شود. دولت قبل طرح و لایحه‌ای را اجرا می‌کند، دولت بعد آن را ناکارآمد تشخیص داده و منتفی می‌سازد.

در دولت تدبیر و امید، چند مورد دیده شده است که از سوی مسئولان لغو شده، مانند طرح مسکن مهر، طرح شبنم و چندین مورد دیگر، مدتی هم است که دولت درگیر موضوع هدفمندی یارانه‌ها است چون برای تامین بودجه پرداخت یارانه‌های مستقیم به مردم با مشکل روبروست.

با توجه به مخالفت‌هایی که از سوی دولت کنونی با برخی اقدامات دولت دهم انجام گرفته است، انتظاری که مردم از دولت دارند ارائه راهکار و برنامه برای طرح‌هایی است که دولت با آن مخالف است.

به عنوان مثال، طرح مسکن مهر یکی از آن برنامه‌هایی است که در دولت احمدی‌نژاد پی‌گیری شده و صدها هزار واحد مسکونی ساخته و تحویل شد و برخی از آنها تحویل شده است. دولت یازدهم از توقف این طرح گفته است اما هیچ جایگزین و یا طرحی که بهتر از آن باشد ارائه نداده است. هدفمندی یارانه‌ها هم یکی از موضوعاتی است که دولت یازدهم را با مشکل روبرو ساخته است. اما همچنان می‌بینیم که هیچ راهکاری برای بهتر شدن آن ارائه نداده و تنها به شیوه اجرایی آن اشکال وارد می‌کند. این طرح که در واقع طرح تحول اقتصادی نام دارد، یک بخش آن مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها است و بخش‌های دیگر هم در آن وجود دارد که در زمان مناسب به آن پرداخته خواهد شد.

اما نکته مهم این موضوع همان نفی دیگران برای اثبات خود است که درگذشته نیز وجود داشته، که به نظر می‌رسد این رویه به غیر از این که یاس و ناامیدی در جامعه ایجاد کند ثمر دیگری ندارد.

دولت تدبیر و امید، باید امید را در جامعه افزایش دهد و تدبیر در مدیریت‌ها ایجاد کند تا مشکلاتی که گفته وجود دارد، حل شود. وگرنه برای برون رفت از این پارادوکسی که بر مبنای آمار و ارقام دو دولت دیده می‌شود، تنها راه این است که از هر دو طرف نماینده‌ای روبروی هم و در مقابل دیدگان مردم در تلویزیون به بحث و مناظره بپردازند تا همه این حاشیه‌ها برطرف شود.

تهران امروز:بحران بی‌اعتمادی بر فراز کاخ سفید

بحران بی‌اعتمادی بر فراز کاخ سفید»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سید جلال ساداتیان است که در آن می‌خوانید؛به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، امروز معیار روابط بین‌الملل در اقتصاد می‌چرخد و اقتصاد آمریکا هم نشان داده که بر اقتصاد تمام دنیا تاثیرگذار است. اگر قرار باشد مسئله جاسوسی‌ها و شنود سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا از متحدان اروپایی این کشور بر روابط فی‌مابین این کشورها تاثیر بگذارد،‌مطمئنا به دلیل پیچیدگی روابط اقتصادی و سیاسی اگر روابط دیپلماتیک نیز دچار خدشه‌ای موقتی شود،‌روابط اقتصادی زیاد نمی‌تواند تحت‌تاثیر قرار گیرد. اگرخدشه‌ای در روابط بین اتحادیه اروپا و آمریکا به وجود‌ آید، قاعدتا این مسئله بر اقتصاداروپا و آسیا تاثیر زیادی خواهد داشت. از سوی دیگر ما پیش از این نیز شاهد ارتباط بین اقتصاد آمریکا با اقتصاد دنیا بوده‌ایم و در ماجرای بحران مسکن و ورشکستگی بانک‌های آمریکایی اقتصاد کل دنیا به‌صورت زنجیروار از این مسائل آسیب دید.

به همین دلیل گمان نمی‌رود که کشورهای قربانی در ماجرای جاسوسی بخواهند بحرانی دیپلماتیک را در این خصوص به وجود بیاورند.

ماجرای شنودهای اخیر مطمئنا روی روابط دیپلماتیک بین آمریکا و اتحادیه اروپا اثر می‌گذارد اما این تاثیر می‌تواند تنها در حد بیان گلایه‌ها و اعتراض‌ها یا احیانا تصویب مواردی برای جلوگیری از ادامه یافتن این روند در آمریکا باشد. اما اگر بخواهیم بگوییم این مسئله بحرانی عمیق بر جای خواهد گذاشت،‌باید گفت غیر از بحران بی‌اعتمادی نباید منتظر وقوع حادثه دیگری در روابط آمریکا با متحدانش باشیم.

آمریکا معتقد است که تنها در حد جاسوسی و شنود مکالمات تلفنی برای جلوگیری از وقوع حوادث تروریستی و مبارزه با تروریسم از امکانات خود در این باره استفاده کرده است. اما اینکه این ابعاد به صورت قانونی یا غیرقانونی تا کجا پیش رفته، نمی‌توان تصور دقیقی از آن داشت. طی چند روز گذشته نیز رسانه‌ها و رهبران اتحادیه اروپا براساس تصویری که از این اقدامات داشتند، لب به اعتراض گشودند و سفرای آمریکا را در کشورهای خود احضار کردند تا گله‌گذاری‌های خود را انجام دهند اما هنوز مشخص نیست که ابعاد دیگر این جاسوسی از جمله جاسوسی اقتصادی از کشورهای اروپایی یا جاسوسی از رهبران دنیا با چه اهدافی و چگونه انجام شده است.

در مجموع برآورد کلی از اخبار منتشر شده و اسنادی که اسنودن منتشر کرده نشان می‌دهد که بحران در روابط امنیتی و اطلاعاتی بین سیستم‌های اطلاعاتی آمریکا و اروپا منجر به قطع روابط نخواهد شد و درنهایت تنها می‌تواند بحران بی‌اعتمادی به آمریکا را در جهان دامن بزند. در این‌باره پیش‌بینی می‌شود که کارشناسان امنیتی و سیاسی اتحادیه اروپا با نشست‌هایی که با همتایان آمریکایی خود برگزار می‌کنند، سیستم‌های کنترلی جدیدی را طراحی کرده و با وجود ادامه همکاری‌ها برای جلوگیری از نفوذ و گسترش تروریسم در دنیا، راه برای سوءاستفاده از این سیستم‌ها را ببندند.

آفرینش: وزارتی در انتظار رای اعتماد!

«وزارتی در انتظار رای اعتماد!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا محمودوند است که در آن می‌خوانید؛ در تاریخ 8 دیماه 1389 با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در مجلس هشتم وزارت ورزش و جوانان تاسیس شد. سازمانی که عالی‌ترین نهاد رسیدگی به مسائل مربوط به ورزش و جوانان در ایران است. مرکز فعالیت‌های قرآنی جوانان کشور،نیز نهادی قرآنی است که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت می‌کند.

حمید سجادی اولین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، در خرداد1390 به مجلس شورای اسلامی معرفی شد، اما با 137 رأی مخالف نتوانست رأی اعتماد مجلس را کسب کند.

محمد عباسی در مردادماه 1390 به عنوان دومین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس معرفی شد. که 12 مرداد با 168 رای موافق و 61 مخالف و 15 ممتنع رای اعتماد گرفت. او تا پایان کار دولت دهم وزیر ورزش و جوانان بود. در بیست و ششم مرداد 1392 پس از آن که مسعود سلطانی فر موفق به کسب رأی اعتماد مجلس نشد ، حسن روحانی ، رئیس جمهور ، با حکمی رضا صالحی امیری را به سرپرستی وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد و دو ماه بعد او را تحت عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی نمود.

اما این بارهم در جریان بررسی صلاحیت صالحی امیری در مجلس، وی با کسب 141 رأی مخالف، 107 رأی موافق و 13 رأی ممتنع موفق به اخذ رأی اعتماد از مجلس نگردید. با وجود اینکه هنوز سه سال از تاسیس وزارت ورزش و جوانان نگذشته اما تا به حال سه وزیر پیشنهادی برای ورزش کشور، از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد نگرفته‌اند.

حالا وزارتخانه ورزش را باید یکی از جالب ترین وزارتخانه‌های کشورمان بدانیم. این وزارتخانه که عمر آن هنوز به اندازه یک دولت هم نشده است، تا به حال 4 وزیر پیشنهادی داشته که تنها یکی از آن‌ها موفق به گرفتن رای اعتماد مجلس شده است.

یعنی وزارتخانه‌ای که 3 سال از عمر آن می‌گذرد، 75 درصد وزرای پیشنهادی‌اش عدم اعتماد گرفته‌اند.

البته این می تواند حاکی از اهمیت بحث ورزش باشد. بحثی که همه افراد جامعه می توانند در مورد گوشه ای از آن اظهار نظر کنند هرچند انتظار بر این است که وزارتخانه ای چون آموزش و پرورش که در شکل دهی شخصیت افراد نقش بسیار مهمی دارد در گیر و دار انتخاب وزیر باشد. همچنین اهمیت بحث ورزش در بین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم می تواند یکی از دلایل انتظار وزارت ورزش برای وزیر باشد چرا که بحث های زیادی در خصوص هزینه های هنگفت در ورزش کشور شنیده می شود و شاید این هزینه ها یکی از دلایل حساسیت نمایندگان در برابر انتخاب وزیر ورزش باشد؛ نمایندگانی که صدای مردم هستند.

عدم رای اعتماد به وزیر ورزش در دولت قبلی هم می تواند گواهی بر حساسیت نمایندگان بر انتخاب این شخص باشد تا یک جدال سیاسی. اما آنچه که مشخص است اداره شدن چنین نهاد مهمی با سرپرست و احتمال تعویض آن فرد هم خود هزینه هایی در پی دارد که بهتر است این نکته هم مد نظر نمایندگان مجلس قرار گیرد.

وزارتی که در هر تاریخ باید تصمیمات مهمی برای هر رشته ورزشی اتخاذ کند، خود همچنان در انتظار رای اعتماد است. مهم نیست گزینه یا گزینه های احتمالی بعدی برای وزارت ورزش و جوانان چه کسی است آنچه که اهمیت دارد این است که بعد از این کش و قوس ها فردی انتخاب شود که حداقل فساد را در ورزش بشناسد و با آن مبارزه کند، اگر از جنس ورزش هم نبود حداقل این جنس را بشناسد و سعی کند انتظارات جامعه را دربحث ورزش و جوانان در حد حساسیتی که برای انتخابش خرج شده است را برآورده کند!

شرق:دولت ورشکسته میراث احمدی‌نژاد

«دولت ورشکسته میراث احمدی‌نژاد»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مهدی تقوی است که در آن می‌خوانید؛اقتصاد ایران به وضعیت وحشتناکی رسیده است. دولت قبلی به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی ایران، پنهان‌کاری آماری را در پیش گرفت و حالا که دولت جدید، زمام امور را به دست گرفته، با انتشار آمار جدید وخامت اوضاع اقتصادی ایران بیش از هر لحظه دیگری رخ می‌نماید. برای پی‌بردن به موضوع، کافی است به چند عدد و رقم در این زمینه توجه کنیم. رشد اقتصادی سال 91 به منفی 8/5درصد رسیده و انتظار می‌رود رشد منفی اقتصادی تا پایان سال‌جاری ادامه پیدا کند؛ هرچند دیگر شدت آن مانند سال گذشته نخواهد بود.

نرخ بیکاری 2/12‌درصد است که بیکاری جوانان دو برابر این رقم‌ و بیکاری در فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تا چهاربرابر بیکاری کل کشور است. همچنین بر اساس آخرین اظهارنظر وزیر اقتصاد، کشور در آینده‌ای نزدیک با 5/8میلیون‌نفر بیکار مواجه است که باید برای آنها چاره‌اندیشی شود.

تورمی که در دولت خاتمی نزدیک به تک‌رقمی‌شدن بود در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد اوج گرفت به‌طوری که هم‌اکنون به 40‌درصد رسیده است. علاوه بر این، میلیارد‌ها ‌هزارتومان بدهی برای دولت یازدهم به‌جامانده که تنها یک فقره‌اش حدود 183‌هزار‌میلیاردتومان است. در مقابل، این دولت خزانه‌ای دارد که خالی است در حالی‌که بر اساس یکی از تعهداتی که دولت دهم بر دوشش گذاشته، باید ماهانه سه‌هزارو500‌میلیاردتومان بابت پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار بپردازند.

با این چند عدد و رقم که مربوط به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی است می‌توان به این نکته پی برد که دولت روحانی ویرانه‌ای را تحویل گرفته که سال‌ها باید وقت صرف کند تا تازه به وضعیت ابتدای سال‌دوم دولت احمدی‌نژاد برسد.

علت اصلی این اتفاقات را می‌توان در مشاوران اقتصادی احمدی‌نژاد و حتی خود او جست. رییس‌جمهور سابق کوچک‌ترین اطلاعی از اقتصاد نداشت با این حال به‌نظر کارشناسان اقتصادی هم اهمیتی نمی‌داد. نمونه‌اش سه‌نامه اقتصاددانان بود که در سال‌های اول دولت‌نخست او راهی ریاست‌جمهوری شد با این حال او سیاست‌های انبساطی خود را اینقدر ادامه داد تا نقدینگی کشور از 70‌هزار‌میلیاردتومان در سال 84 به نزدیک 500‌هزار‌میلیاردتومان برسد.  به جز این، مشاوران و اطرافیان او سیاست‌هایی را در پیش گرفتند که گویا الفبای اقتصادی را نمی‌دانستند.

اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کشور را به این حال‌وروز انداخت. در واقع احمدی‌نژاد به توصیه مشاورانش اشتباه دولت رفسنجانی را دوباره تکرار کرد و کشور را با عقب‌ماندگی بسیار تحویل روحانی داد.  سیاست‌های تعدیل اقتصادی، تورم را در سال پایانی دولت رفسنجانی به 49‌درصد رساند و زندگی را بر مردم سخت کرد. البته در آن زمان کسب‌وکار رونق داشت اگرچه تورم بالا بود. با این حال دولت احمدی‌نژاد هم گونه دیگری از این سیاست‌های لیبرال را اجرا کرد تا اینکه مملکت به این حال‌وروز افتاد و مردم هم در کنار گرانی، رکود و کسادی بازار را به‌جان خریدند.

در دوران رفسنجانی تورم، آرام‌آرام رشد کرد در حالی که در دولت قبلی تورم به‌یکباره در مدار صعودی قرار گرفت که بخش اعظمی از آن متوجه تزریق بی‌حساب‌وکتاب نقدینگی به کشور بود. در نتیجه این نقدینگی هم تورم بالا رفت و هم قیمت دلار ناگهان سه‌برابر شد. این دوعامل در کنار هم باعث شدند تا مردم فشار قیمت‌ها را بیش از هر زمان دیگری احساس کنند.  نتیجه این هشت‌سال این شد که دولت ورشکسته‌ای تحویل روحانی شود که سال‌ها برای آبادانی آن باید دوید.

حمایت:ضرورت مراقبت از فضای اعتدالی

«ضرورت مراقبت از فضای اعتدالی»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛چند مدتی بود پس از انتخابات ریاست جمهوری و فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مورد رای و جایگاه مردم تقریبا فضای اعتدال و آرامش و دوستی بین گرایش‌های مختلف فکری در جامعه نمودار شده بود، آن‌گونه که وقتی رییس‌جمهوری به سفر سازمان ملل رفتند هیچ صدای متفاوت و نگران‌کننده‌ای از داخل ایران شنیده نشد و حتی منتقدان نظام و برخی از شهروندانی که به هر دلیل گلایه‌هایی دارند نیز با سفر رییس‌جمهوری همراهی کردند و مواضع انتقادی نسبت به عملکردهای آمریکا و تحریم‌های ظالمانه گرفتند اما به تدریج پس از بازگشت رییس‌جمهوری به کشور و رویدادهای پس از آن به نظر می‌رسد ماه عسل گروه‌های مختلف سیاسی تمام شد و بهانه‌جویی‌ها و مچ‌گیری‌ها شروع شد آن‌گونه که این روند کم و بیش هر روزه در عرصه‌های مختلف دیده می‌شود.

این مساله که جامعه متکثر و سرشار از دیدگاه‌های متنوع باشد امر مطلوب یک جامعه رو به رشد است اما نقطه قابل تاسف و ضعف اینجاست که در این تنوع صداها، برخی دیگری را به ضدیت با نظام یا بالعکس آزادی و مردم‌سالاری متهم سازند و در چنین جوی هر یک از طرف‌های منازعات سیاسی انتظار داشته باشند که دستگاه‌های قانونی وارد عمل شوند و با طرف دیگر برخورد کند. این نقطه آسیب را باید جدی گرفت زیرا به طور جدی می‌تواند فضای اعتدال و همدلی را بر هم زند وانواع کینه‌ها و بغض‌ها و تفرقه‌ها را به صحنه آورد که دقیقا خواسته رژیم صهیونیستی در مقطع زمانی فعلی است. نظر به اهمیت این امر چند نکته در این خصوص تقدیم می‌شود امید است مفید واقع شود.نخست اینکه دستگاه‌های قانونی لازم است علاوه بر حفظ بیطرفی خود در قبال مناقشات سیاسی و توجه به ضرورت نگاه ملی و فرابخشی به طور جد مراقبت کنند که در دام مناقشات گروه‌های سیاسی نغلطند.

از سوی دیگر فعالان اجتماعی باید به خوبی و بر مبنای عمل مسئولان، دریابند که دستگاه‌های قانونی کشور به جز اجرای وظیفه قانونی خود، آستانه تحریک‌پذیری دیگری ندارند و این‌گونه نیست که به تعبیر عامیانه اگر پوست خربزه‌ای زیر پای آنها انداخته شود فوری لیز می‌خورند که آنچه مورد نظر فلان فرد یا گروه سیاسی است را عملی سازند. باید همه همت‌ها معطوف به این شود که مطالبات ملت یا اکثریت ملت در عین رعایت حقوق اقلیت تامین شود. ملت اعتدال و حرکت عاقلانه و در مسیر پیشرفت کشور را می‌خواهند. این مطالبه ملی را نباید اسیر حواشی مختلف کرد.

دوم اینکه فعالان اجتماعی و مدنی در هر حوزه‌ای که فعالیت می‌کنند لازم است دقت‌های خود برای پیشبرد مردم‌سالاری در کشور و صیانت از ارزش‌های دینی را بیشتر کنند زیرا گاه یک بی‌دقتی می‌تواند زمینه برخی بگو مگوها و حواشی را شکل دهد و موضوع را به حدی برساند که قابل کنترل نباشد. این مهم در برخی مصادیق روزهای اخیر کاملا قابل مشاهده است که اگر کمی دقت‌های مربوطه بیشتر اعمال می‌شد چه بسا حواشی و جریان‌های متنوع نیز شکل نمی‌گرفت و وقت و توجه افکار عمومی را از مسیر مسایل اصلی کشور به سمت حواشی منحرف نمی‌کرد.

البته نباید از نظر دور داشت که گاه ماهیت برخی از فعالیت‌ها در ذات خود احتمال بروز برخی خطاهای متعارف انسانی را بیشتر می‌کند که در این موارد لازم است درک و فهم عمومی جامعه از جمله در میان نخبگان فکری وسیاسی به نحوی ارتقا یابد که برای همدیگر احتمال بروز خطا نیز بدهند و اینطور نباشد که اگر خطای سهوی از رقیب سیاسی اجتماعی فردی سر زد فوری زمین و زمان را بهم بدوزد و آرامش جامعه را مختل کند حال آنکه ممکن است ده برابر آن خود او خطا داشته باشد.

سوم اینکه در زمانه فعلی نباید تصور کنیم که آنچه انجام می‌دهیم فقط برای خود ماست بلکه باید هر روزه به خود یادآور شویم که کوچک‌ترین فعل و انفعالات جامعه داخلی در سطح بین‌المللی بازتاب دارد و هر حرکت نسنجیده می‌تواند هزینه‌های بین‌المللی مختلف را برای کشور در پی آورد. بر همین اساس اگر در سطح داخلی تندی و برخوردهای حذفی و غیر منطقی و غیر دوستانه از ما سر بزند فوری دستمایه انواع تحلیل‌ها در سطح جهانی قرار می‌گیرد و بر همین مبنا چه بسا برخی دشمنان شناخته شده کشورمان را به حرکت وا می‌دارد تا از همین طریق انرژی داخلی و سرمایه‌های ملی ما را به همدیگر مشغول کنند و این حس را برای هر طرف منازعات شکل دهند که اگر ادامه بدهد او برنده این منازعه است یا باید تلاش کند که حتما برنده شود، غافل از اینکه در واقع در راستای طراحی دشمنان کشور حرکت کرده و می‌کند.

انتخابات اخیر ایران این پیام را به جهانیان داد که در کشور ما همدلی و محبت بین اقشار مختلف جامعه حاکم است و همه برای تعیین سرنوشت خود مشارکت می‌کنند. این تصویر را نباید مخدوش کرد. نباید نسنجیده طوری عمل کنیم که برای دشمنان کشورمان این بهانه فراهم آید تا بگویند در جامعه ایران چنددستگی یا تنوع مراکز قدرت و تصمیم‌گیری یا چند حاکمیتی وجود دارد. این ایرادات را رییس‌جمهوری در سفر به نیویورک به طرف آمریکایی و مسئولان آن کشور گوشزد کرد. اگر در آن زمان در داخل ایران همدلی و وحدت وجود نداشت کسی به حرف رییس‌جمهوری ما توجه نمی‌کرد و فوری می‌گفتند شما بروید و کشور خود را درست کنید اما چون همدلی در ایران حاکم بود همه به سخن رییس‌جمهوری ایران اهتمام نشان دادند. این نقطه مهم قوت را باید مورد صیانت قرار داد. گاه برخی افراد یادشان می‌رود که همه از یک موجودیت یعنی نظام جمهوری اسلامی و جامعه رو به پیشرفت آن باید حفاظت کنیم.

سخن آخر اینکه هر چه فضای جامعه به سمت دوستی و گذشت و محبت و دوری از تندی و درشتی سوق پیدا کند هم اخلاقیات و رعایت قانون در داخل کشورمان بیشتر رشد می‌کند و هم اینکه تصویر زیباتری از جامعه ما در اذهان جهانیان نمودار می‌شود. در چنان بستری است که می‌توان برخی کمبودها و گلایه‌های گذشته و حال را نیز سنجیده ترمیم کرد و نگذاشت که بیشتر جامعه را آزار دهد. بیایید همه قدری مهربانتر باشیم!

مردم سالاری:تصمیم مدبرانه برای سومین گزینه

«تصمیم مدبرانه برای سومین گزینه»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛ 1- حدود سه ماه از آغاز به کار دولت تدبیر و امید می‌گذرد اما هنوز کابینه یازدهم کامل نشده است. با عدم رای اعتماد مجلس به دومین گزینه وزارت ورزش و جوانان این روزها دوباره رایزنی‌ها برای معرفی سومین گزینه آغاز شده است. ‌رایزنی‌ها برای انتخاب کسی که قرار است وزارتخانه مهمی چون ورزش و جوانان را مدیریت کند. وزارتخانه‌ای که جوانان و ورزش، دو موضوع مهم آن هستند که در یک ارتباط دوسویه قرار دارند. اگرچه ورزش موضوعی همگانی است اما فراموش نکنیم که 90 درصد قهرمانان ورزشی ما جوانان هستند و حدود 23 میلیون نفر از جمعیت کشور را هم جوانان تشکیل می‌دهند. اینجاست که اهمیت این وزارتخانه بیشتر نمود پیدا می کند. تصمیم هوشمندانه و مدبرانه برای معرفی سومین گزینه دولت تدبیر وامید‌، ضرورتی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

2- بررسی فضای مجلس حکایت از آن دارد که اصولگرایان علاقه‌مندند بعد از شکست سخت در انتخابات ریاست جمهوری بازهم تجدید حیات کنند و رودر رویی با دولت را در دستور کار قرار دهند.زمزمه‌هایی که درباره استیضاح‌های زود رس به گوش می‌رسد‌، آن هم درحالی که دولت هنوز به 100 روز اول کاری نرسیده‌، نشان دیگری از این رودررویی سیاسی برای جبران شکست‌های گذشته است. فارغ از اینکه این راه سرانجام مطلوبی برای اصولگرایان به همراه نخواهد داشت، اما نمی‌توان از سنگ‌اندازی‌ها در مسیر اعتدالگرایی به راحتی عبور کرد و باید برای آن تدبیری اندیشید. چرا که اگر وزرای اقتصادی و سیاست خارجی دولت با همه اختلافات سیاسی با اصولگرایان توانستند از مجلس رای بگیرند، بیش‌از آنکه بخواهد نمادی از تعامل دولت و مجلس باشد ، حکایت از آن داشت که اوضاع اقتصادی و سیاست خارجی آن میزان نامساعد است که حتی اصولگرایان تندرو هم از اینکه نیروهای متخصص بر سرکار نباشند، نگران بودند.با این تفاسیر اگر گزینه‌ای «رای‌آور» برای وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی نشود ، بعید نیست بازهم این بلاتکلیفی برای این وزارتخانه ادامه یابد.

3- یکی از شاخص‌های رای‌آوری‌، سابقه مدیریت کلان در عرصه ورزش است.توجه به این شاخص برای انتخاب سومین گزینه وزارت ورزش‌، سبب می‌شود تا بخش قابل توجهی از هجمه مخالفان و تندروها در خصوص سوال درباره سابقه ورزشی خنثی شود. ضمن اینکه سابقه مدیریت کلان و ملی در عرصه ورزشی، این زمینه را فراهم می کند که وزارت ورزش‌و‌جوانان به محل آزمون و خطا بدل نشود و سبقه مدیریتی در این حوزه بسیار ظریف، حرکت در مسیر پیشرفت آینده را رقم بزند. بنابراین تصور می‌شود این حداقل خواسته جوانان از رییس‌جمهور است که وزیری در قواره این وزارتخانه را معرفی کند.

4- با پیشرفتی که دنیا با آن روبرو شده، دیپلماسی فقط به اقدامات دستگاه سیاست خارجی ختم نمی‌شود. «دیپلماسی ورزشی»، مقوله ایست که باید به آن نگاه جدی‌تری صورت گیرد. به خصوص اینک که از یک طرف بهبود روابط خارجی یک مطالبه ملی و مردمی است و از سوی دیگر دولت هم می‌کوشد تا تمام قد در عرصه بین‌المللی به رفع بحران‌های دیپلماتیک بپردازد. با این تفاسیر داشتن وجهه بین‌المللی و شناخت مناسبات خارجی در عرصه ورزشی، یکی دیگر از شاخص‌هایی است که در انتخاب گزینه پیشنهادی برای وزارت ورزش و جوانان باید مورد توجه قرار گیرد. دولت می تواند با انتخاب مدیری که در عرصه بین‌المللی ورود پیدا کرده و تجربه این حوزه را نیز دارد‌، تیم سیاست خارجی‌اش را تکمیل کند و عرصه ورزش را زمینه‌ای برای بهبود شرایط دیپلماتیک کند. اگرچه شاید در گذشته این موضوع چندان جدی گرفته نشده اما باید این اصل را پذیرفت که «توجه به دیپلماسی ورزشی» یک نگاه استراتژیک در عرصه حکومت‌داری است.

5- به دلیل ادغامی که صورت گرفته‌، متولی ورزش وجوانان به یک وزارتخانه واگذار شد و طبیعی است وزیری که بر کرسی این وزارتخانه تکیه می‌زند‌، بهتر است علاوه بر سبقه مدیریت ورزشی‌، نگاه کلان نگر مدیریتی در عرصه‌های دیگر را نیز تجربه کرده باشد. حرکت در مسیر توانمند‌سازی نسل جوان جهت ورود به جامعه و بازار کار‌، ارتباط بین دانشگاه و صنعت‌، شناخت دقیق از شرایط کشور و‌‌... از جمله موضوعاتی است که اگر مدیری ملی برای این عرصه انتخاب شود، می‌تواند اثرگذاری بیشتری به همراه داشته باشد.

ابتکار:همچنان در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد؟

«همچنان در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛جامعه مطبوعاتی کشور یک دوشنبه‌ی توقیف دیگر را هم تجربه کرد. این بار هیات نظارت با ذره بین سخت‌گیر خود یقه «بهار» را گرفت تا این روزنامه در دوران جدید انتشارش به یک سال نرسیده متوقف شود. اگرچه روزنامه نگاری در ایران با واژه « توقیف» آشناست و تعطیلی ناگهانی تحریریه‌ها و عمر کوتاه روزنامه‌ها دیگر چیز غریبی در کشور محسوب نمی‌شود اما نکاتی چند توقیف تازه را خاص و متفاوت از برخوردهای پیشین با مطبوعات می‌کند.

1- پیش از هر چیز باید گفت که واقعیت این است که دیدگاه نگارنده مقاله جنجالی روزنامه بهار در زمینه مفهوم ولایت و امامت در تشیع با روایت رسمی تشیع زاویه زیادی دارد و در همه چند دهه اخیر این دیدگاه و روایت‌های علی اصغر غروی در خصوص تاریخ اسلام در تقابل کامل با دیدگاه غالب جهان تشیع قرار داشته و همواره مورد نقد و حتی از سوی محققان شیعه اتهاماتی بر این دیدگاه وارد بوده است. به طور طبیعی برای هر کسی که مقاله مذکور را در روز انتشار مطالعه کرده باشد و یا حتی بدون قرائت مطلب، اسم نویسنده و عنوان آن را می‌دید، قابل پیش‌بینی بود که این مطلب حساسیت برانگیز خواهد شد و قطعا انتشار آن نمی‌توانست بدون واکنش‌ باشد. به طور طبیعی اقدام به نشر چنین مطلبی در روزنامه سراسری کشور و نه یک نشریه تخصصی یک اشتباه حرفه‌ای و در واقع «گافی بزگ» و غیر قابل دفاع بود.

اما همه شواهد موجود از سهوی بودن این گاف و مغرضانه و هدفمند نبودن آن حکایت دارد. شناختی که از مدیران و مجموعه تحریریه این روزنامه در اختیار است، دستپاچگی سریع مسئولان روزنامه پس از اطلاع دیرهنگام از مضمون مطلب، برائت جستن از نوشته و نویسنده و انتشارعجولانه مقالاتی در نقد دیدگاه مطرح شده و توقف خودخواسته انتشار روزنامه همه به وضوح مشخص می‌کرد که گاف تحریریه و مسئولان روزنامه کاملا سهوی و البته غیرحرفه ای بوده است.

2- توقیف روزنامه بهار اولین برخورد با مطبوعات در دوره دولت یازدهم لقب گرفته است. از قضا این توقیف در موعد 100روزه استقرار تفکراعتدالی در پاستور و در دوران ارزیابی وضعیت کشور و به عبارت بهتر در دوره ماه عسل دولت روحانی اتفاق افتاده است. تصمیم برای توقف فعالیت این روزنامه هم نه از سوی دادستانی و قوه قضائیه بلکه توسط هیات نظارت بر مطبوعات مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته و تصمیم نهایی را همزمان با نماینده دادستانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار رسانه‌ها قرار داد و یادآوری کرد که «این روزنامه‌ در یک سال گذشته، چند مورد تخلف و تذکرات کتبی داشته اما این روزنامه توجهی نکرده است. بنابراین مجموع نظرات اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات، به توقیف این روزنامه انجامید.» نوع بیان آقای وزیر احتمالا به صورت کاملا اتفاقی شباهت زیادی به اظهارات وزرای پیشین ارشاد و فرهنگ اسلامی در دولت‌های نهم و دهم در مواقع توقیف یک نشریه دارد.

انگار برخلاف خوش بینی‌های اولیه ناشی از تغییر دولت و رای حداکثری مردم به رویکرد اعتدال و اصلاحات حداقل درعرصه اطلاع رسانی و مطبوعات چیزی عوض نشده است و چنین اتفاقی در چنین مقطعی (سه ماهگی دولت) نشان می‌دهد که شاید قرار است درهمچنان برهمان پاشنه هشت سال گذشته بچرخد.

3- بهاری‌ها خودشان بلافاصله به اشتباه خود اعتراف و خود را بابت آن جریمه و موقتا تحریریه را تعطیل کردند تا شاید تصمیم گیران امر به مغرضانه نبودن خطای صورت گرفته علم پیدا کنند و تخفیف دهند بلکه جماعت چند صد نفری شاغلان یک جریده فرهنگی دیگر از کار بیکار نشوند. اما روزنامه نگاری در ایران چیزی شبیه سربازی و خدمت در ارتش است؛ تنبیه برای همه است وتشویق برای یک نفر. تنبیه اما برخلاف جاهای دیگر در عالم روزنامه نگاری مراتب و درجاتی ندارد. اینجا نه از اضافه خدمت خبری است و نه از کارت زرد. اینجا تنبیه تقریبا همیشه برابر بوده است با توقیف و تعطیلی و بیکاری. انگار همچنان اولین «اشتباه بزرگ» در فعالیت یک روزنامه آخرین اشتباه است. فرقی هم نمی‌کند خاتمی رئیس جمهور باشد، یا احمدی نژاد یا روحانی، در هر صورت روزنامه نگار یا تشویق می‌شود یا توقیف. حد وسط چندانی هم درکار نیست.

4- در نگاهی دیگر شاید چنین برخوردی در چنین مقطعی معنای دیگری بدهد و بر اساس تصمیمی خارج از اراده دولت روزنامه بهار صرفا همان گربه‌ای باشد که معمولا دم حجله می‌کشند. حتی اگر قبول کنیم که نمایندگان دولت در هیات نظارت نقش فعال و فاعلانه ای در این توقیف نداشته اند، باید بپذیریم که متولیان حوزه اطلاع رسانی و ارتباطات در دولت در این مساله خاص منفعل و دست بسته هستند. که اگر چنین است، فعالان مطبوعاتی و فرهنگی باید فارغ از تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته باید در خوش بینی‌های اخیر بازنگری کرده و با تحلیلی دقیق از واقعیت‌های وضع موجود گام‌های آتی خود در عرصه اطلاع رسانی را محتاطانه تر بردارند و جلوی هزینه‌‌های احتمالی آتی را بگیرند.

5- طی ده ماهی که از انتشار روزنامه توقیف شده بهار گذشته است، هم نزد افکار عمومی و هم در میان فعالان رسانه ای مشهور این بود که پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری رابطه‌ای دو طرفه بین محمدرضا عارف و روزنامه بهار وجود دارد. گروهی عارف را صاحب اصلی بهار می‌دانستند و گروهی دیگر او را پدر معنوی این روزنامه تلقی می‌کردند. هر چه که بود یا نبود در دو روز گذشته آقای عارف پشت این روزنامه که زمانی تمام قد حامی وی بود و اکنون زمین خورده است را خالی کرد و به کرات در گفت وگو با خبرگزاری‌ها و یا با صدور بیانیه ضمن محکوم کردن مقاله منتشره هرگونه انتساب خود به این روزنامه را تکذیب کرد. این رفتار آقای عارف به عنوان یک فعال سیاسی و کسی که درخود قابلیت رهبری یک جریان سیاسی را می‌بیند فارغ از هر چیز به لحاظ حرفه ای یک اشتباه تاکتیکی و سوال برانگیز بود که به تنهایی می‌تواند همه سرمایه اجتماعی که وی طی شش ماه گذشته کسب کرد را به خطر اندازد.

آرمان:خطای حذف یارانه‌ 3 دهک

«خطای حذف یارانه‌ 3 دهک»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سعید لیلاز است که ر آن می‌خوانید؛مسئله پرداخت یارانه‌ها و حذف سه دهک از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست، واقعیت موجود و عینی و دوم به لحاظ اصولی. به لحاظ اصولی، تصور می‌شود حذف گروه‌های گوناگون اجتماعی از دریافت یارانه نفت به هر حال نادرست است. چراکه نفت یک میراث و ثروت ملی است و نه درآمد دولت و از آنجا که هنگام تقسیم ثروت، تبعیضی قائل نمی‌شوند و اینکه چه کسی داراست یا ندار تفاوتی نمی‌کند فکر می‌کنم به لحاظ اصولی و منطقی اینکه دهک‌هایی را از این ثروت محروم کنیم، مشکل دارد. کاملا موافقم که این ثروت را به قیمت روز دراختیار مردم بگذاریم و اگر کسی بیشتر مصرف کرد، پول بیشتری دهد ولی تقسیم یارانه باید مساوی باشد.

در واقع با این نگاه مخالفم که از طرفی جوری قیمت‌ها را ارزان کنیم تا برای مثال در مورد حامل‌های انرژی هرکس ثروتمندتر است در خفا یارانه بیشتری بگیرد ولی در عمل و آشکار یارانه 30 درصد را حذف کنیم. کسی که اکنون 3 خودرو دارد از کسی که دارای 2 خودرو است، بیشتر یارانه انرژی مصرف می‌کند و کسی که 2 خودرو دارد از آنکه از یک خودرو بهره‌مند است، از یارانه انرژی بیشتر استفاده کرده و همین‌طور کسی که یک خودرو دارد از کسی که اصلا خودرویی ندارد، بیشتر انرژی مصرف می‌کند و افرادی که از ارز دولتی 2500 تومان بهره‌مندند از افرادی که بهره‌مند نیستند، بیشتر یارانه استفاده می‌کنند.

بنابراین چه اشکالی دارد که یارانه را به همه مساوی دهیم؟ چنانچه اصول و منطق هم همین را می‌گوید. در عین حال و درعوض تمام قیمت‌ها را یکسان کنیم و همه یارانه‌های پنهان را حذف کنیم و اجازه دهیم هرکس که بیشتر مصرف کرد، پول بیشتری دهد. درحال حاضر وضعیت مخدوشی در پرداخت یارانه‌ها داریم به‌نحوی که تقریبا معلوم نیست هر فردی چقدر از ثروت ملی بهره‌مند است ولی در عین حال با تصمیم حذف 3 دهک به بدترشدن این شرایط دامن می‌زنیم یعنی به این آشفتگی که هیچ‌کس نمی‌داند میزان بهره‌مندی حقیقی و حقوقی افراد و گرو‌ه‌های اجتماعی به چه میزان است.

به لحاظ عملیاتی در عین حال که می‌بینیم میراثی از دولت دهم و نهم به دولت فعلی رسیده که مدیریتش بسیار سخت است و ممکن است هزارمیلیارد تومان کسری ماهانه‌ به بار بیاورد اما شاید در کوتاه‌مدت چاره‌ای جز حذف دهک‌های پردرآمد نباشد. درعین حال واقعیت دیگر اینکه شناسایی دقیق این دهک‌ها کار سختی است چنانچه حتی در کشورهای غربی و در کشورهایی که سازمان و نظام آماری دقیقی دارند نیز مرز بین دهک‌ها کاملا نامشخص و مخدوش است و چندان روشن نیست. به‌همین دلیل از نظر اجرایی نیز تردید دارم که این موضوع قابل اجرا باشد.

با این حال به نظرمی‌رسد دولت چاره‌ای ندارد. راه‌حل بهتر که می‌توان پیشنهاد داد اینکه یارانه هیچ‌یک از گروه‌های اجتماعی را حذف نکنیم اما در عین حال قیمت حامل‌های انرژی و نفت را تا جایی که امکان دارد به قیمت یکسان و جهانی نزدیک کنیم، یعنی هم ارز حاصل از صادرات نفت و هم خود فرآورده‌هایی که در داخل توزیع می‌شود. اجرایی کردن این پیشنهاد هزار بار به عدالت و آنچه تاکنون اجرا شده، نزدیک‌تر است.

از منظر اقتصاد سیاسی نیز مخالف حذف برخی دهک‌ها هستم چون به اختلاف طبقاتی دامن زده بدون اینکه فایده‌ای داشته باشد. لذا دولت را به خویشتنداری بیشتر و دقت عمل در این مورد دعوت کرده و پیشنهاد می‌دهم قیمت حامل‌های انرژی در داخل و همین‌طور قیمت دلار و ارز حاصل از صادرات نفت را هرچه ممکن است به قیمت جهانی نزدیک کنیم و درآمد حاصله را بین همه ایرانیان توزیع کنیم که این به عدالت ‌خیلی نزدیک‌تر است.

دنیای اقتصاد:راهکارهای مهار سفته‌بازی ملک

«راهکارهای مهار سفته‌بازی ملک»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین عبده تبریزی است که در آن می‌خوانید؛به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، کشور ما طی سال‌های اخیر با پدیده «مالی‌شدن» مواجه بوده است. سرمایه‌گذاران به نرخ بازده بخش واقعی اقتصاد اعتقادی نداشته‌اند. آنان وجوه خود را بین دارایی‌های مالی گردش می‌دادند: از بازار سکه به بازار ارز؛ از بازار ارز به بازار سفته‌بازانه زمین و مسکن و از آن بازار به خرید و فروش روزانه سهام روی می‌آوردند. ماحصل کار آن بود که پول به بخش واقعی اقتصاد نمی‌رسید؛ یعنی الگوی انباشت سود بیشتر و بیشتر از کانال‌های مالی دنبال می‌شد تا از مجرای تجارت و تولید کالاها. برای انتقال نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد و تولید، باید اقتصاد «مالی‌زدایی» شود.

اکنون بعد از روی کار آمدن دولت جدید، بازارهای طبقات مختلف دارایی‌ها آرام می‌گیرد. بازار ارز و سکه دیگر نرخ بازده هیجان‌انگیزی ندارد. بازار سفته‌بازانه مسکن آرام گرفته است و پیش‌بینی آن است که اقدامات دولت صرفا متوجه تقویت بازار مصرف مسکن شود. هیجان‌های بازار سهام نیز کمی فروکش کرده و این بازار به‌سمت منطقی‌شدن پیش می‌رود. در چنین وضعی، پیش‌بینی آن است که ظرف 30 روز آینده، این بازار باز هم به‌سمت آرامش بیشتر حرکت کند. اکنون باید به بخش واقعی اقتصاد امکان داد تا بتواند پس‌اندازها را بهتر برنامه‌ریزی کرده و سرمایه‌گذاری کند. به این منظور، نرخ‌های بازده بسیار بالا و هیجان‌انگیز بازارهای مالی سفته‌بازانه باید کنترل شود.

ارقام نقدینگی شهریورماه گذشته بیانگر آن است که تورم آرام نگرفته است. اگر رشد نقدینگی سال 1393 را حدود 25 درصد فرض کنیم و نقدینگی کشور را با احتساب نقدینگی موسسات مالی و اعتباری خارج از کنترل بانک مرکزی حدود 550 هزار میلیارد بگیریم، آن‌گاه در سال آینده رقمی حدود 140 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق خواهد شد. اگر این نقدینگی نتواند جذب بخش واقعی اقتصاد شود، آن‌گاه به‌ناچار باید روی طبقات دارایی‌های موجود؛ یعنی سکه و ارز، املاک و مستغلات و سهام بنشیند.

البته، اگر قرار باشد نقدینگی جدیدی که در سال 93 خلق می‌شود روی طبقات یادشده دارایی‌ها بنشیند، کم‌خطرترین آنها سهام است؛ اما روشن نیست بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که این اتفاق خواهد افتاد. اتفاق محتمل‌تر آن است که ارز شروع به حرکت کند و ما شاهد آن باشیم که وجوه به‌سمت بازار ارز، یعنی ضدتولیدترین این دارایی‌ها، حرکت کند. البته وقتی بازار ارز به‌سمت بالا گرایش پیدا کند، بازار سهام نیز می‌تواند تا حدی داغ شود و شاخص بالا رود.  اگر سرمایه‌گذاران هم‌چنان تغییری اساسی در بخش واقعی اقتصاد احساس نکنند و نسبت به سرمایه‌گذاری در تجارت و تولید مشکوک باشند، سرمایه کماکان در اوراق مالی خواهد چرخید. پس، ‌باید فکری کرد که منابع به لایه‌های بخش واقعی اقتصاد برسد.

برای برون‌رفت از این وضعیت و از آنجا که بخش واقعی اقتصاد نمی‌تواند در سال 93 نرخ‌های بازده بسیار بالا ارائه کند، ناچاریم بازار سفته‌بازانه ملک و سهام را آرام کنیم. بنابراین، بانک مرکزی باید بتواند نرخ ارز را به دامنه محدودی که بازده نگهداری آن از نرخ تورم بالاتر نباشد، هدایت کند تا سرمایه‌گذاران مایل نشوند در بازار ارز و طلا وارد شوند و آنها را به‌عنوان سرمایه‌گذاری جهت انتقال پس‌اندازهای خود انتخاب کنند.

تلاش همه سیاست‌گذاران اقتصاد آن است که منابع پس‌اندازکنندگان طولانی‌مدت‌تر سرمایه‌گذاری شود. نگاهی به الگوی صندوق‌های بازنشستگی که پس‌اندازی طولانی است، صندوق‌های پس‌انداز مسکن که پس‌اندازی طولانی است و نیز الگوی اوراق بهادار بلندمدت بیانگر آن است که سیاست‌گذاران اقتصاد مایل‌ هستند پس‌اندازکنندگان طولانی‌مدت‌تر سرمایه‌گذاری کنند تا امکان تخصیص بهینه منابع آنها فراهم باشد و اقتصاد بتواند به‌شکلی کارآمد وجوه را بین تولیدکنندگان و خلق‌کنندگان ارزش توزیع کند.

چنین است که در همه کشورهای با نظام مالیاتی پیشرفته، برای کسانی که طولانی‌مدت‌تر سرمایه‌گذاری می‌کنند، معافیت‌های مالیاتی قائل می‌شوند. عایدات سرمایه‌ای کوتاه‌مدت باید مشمول مالیات سنگین شود، تا بازار سفته‌بازی آرام گیرد و سرمایه به بخش‌های تولیدی قابل‌تخصیص باشد. در همه جای دنیا، نرخ مالیات عایدات سرمایه‌ای کوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوت است. مثلا، برای کسانی که مسکن را برای دوره طولانی‌تری نگهداری می‌کنند، نرخ‌های مالیاتی پایین‌تری درنظر گرفته می‌شود. در عمده کشورهای اروپایی، اگر مالکان، مسکن را زیر 10 سال بفروشند، باید مالیات سنگینی بپردازند. یا در مورد سهام، اگر مثلا در آمریکا سهامدار سهام خود را زیر شش ماه به فروش برساند، مالیات سنگین‌تری به آن تعلق می‌گیرد. استفاده از ابزار مالیات برای آن است که پس‌اندازهای طولانی‌مدت‌تر تشویق شوند تا وجوه قابل‌برنامه‌ریزی باشد و برای مدت طولانی‌تری به‌شکل سرمایه ثابت درآیند تا بتوان سرمایه را بهینه‌تر تخصیص داد.

بازار سرمایه آنقدر که به نرخ بازده خود می‌بالد، نمی‌تواند از وضعیت خود به‌عنوان تامین‌کننده مالی صنایع و بنگاه‌های کشور راضی باشد. واقعیت آن است که بازار اولیه در بورس موقعیت چندان مناسبی ندارد. بازار سرمایه بیش از هر چیزی در مظان این اتهام است که نتوانسته برای صنایع به‌قدر کفایت پول تدارک ببیند. چنین است که مدیران بازار سرمایه مایل هستند سیاست‌های خود را به‌سمت تقویت بازار اولیه جهت دهند.

از آن طرف، برای اینکه بازار مسکن دستمایه معاملات سفته‌بازانه نباشد و با توجه به اینکه در تهران حدود یک میلیون خانه خالی ظرف دو و نیم سال آینده موجود خواهد شد و این عامل بنیادی خود به کنترل بازار سفته‌بازانه کمک می‌کند، معاملات دسته‌دوم مسکن باید موضوع اخذ مالیات نقل‌وانتقال بالاتری شود. یعنی پیشنهاد آن است که مالیات بیشتری بر معاملات ثانویه واحدهای مسکونی و اداری تعلق گیرد.

با توجه به نرخ تورم جاری کشور، دوره نگهداری عادی باید مثلا چهارساله تعریف شود؛ یعنی اگر شخصی خانه یا واحد اداری را خریداری کرده و بخواهد قبل‌از چهار سال به فروش آن اقدام کند، مشمول مالیات بیشتری از مالیات نقل‌وانتقال عادی خواهد شد. البته، اگر فردی واحد مسکونی یا اداری را بخرد و اجاره بدهد و بعد از طی دوره‌ای آن را بفروشد، نباید مالیات اضافی پرداخت کند. بنابراین، با وضع مالیات، هدف کنترل بازار سفته‌بازانه املاک دنبال می‌شود تا افراد از خرید و فروش دائمی زمین و ساختمان و نهایتا گران‌کردن آن برای مصرف‌کننده (مالک جدید یا مستاجر) اجتناب کنند. برای تکمیل این سیاست می‌توان به مالکانی که واحد خود را طولانی‌تر از یک سال اجاره می‌دهند، تشویق مالیاتی داد و مثلا به قراردادهای طولانی‌تر از سه سال معافیت کامل مالیاتی اعطا کرد.

همزمان با این اقدام، برای طولانی‌کردن دوره سرمایه‌گذاری در بازار سهام باید اقدام شود. معاملات روزانه معامله‌گران باید جای خود را به معاملات با دوره نگهداری بلندمدت‌تر بدهد. مثلا برای معاملات زیر سه ماه می‌توان مالیات بالاتری وضع کرد. به این ترتیب، بازار روزانه معاملات و خرید و فروش‌های مستمر و متکی بر تحلیل چارت و تکنیکال جای خود را به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت‌تر و متکی به تحلیل بنیادی خواهد داد و اتکا به شاخص بورس کمتر خواهد شد و سطح تحلیل سرمایه‌گذاران بالاتر خواهد رفت.

البته، آنچه در این خلاصه ذکر شد، طرح موضوع است و جزئیات ‌باید موضوع مطالعاتی گسترده باشد. مثلا حاصل مطالعات ممکن است به اینجا رسد که در مورد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ابزارها و نهادهای جدید‌تر از این قاعده صرف‌نظر کرد و به آنها اجازه داد تا بدون توجه به دوره نگهداری، مشمول مالیات واحدی شوند. به این ترتیب، سرمایه‌گذاری در سبدها نیز تشویق خواهد شد و معاملات بازار سهام از وضعیت هیجانی جاری خارج خواهد شد.