تسهیلات بدون بهره برای زندانیان غیرعمد

به گفته او، البته تاکنون فقط یکی از بانک‌های کشور حاضر به پرداخت این تسهیلات شده، ولی اگر همه چیز خوب پیش برود و جلسات به توافق منجر شود، سه بانک دیگر نیز پرداخت تسهیلات به زندانیان جرایم غیرعمد را آغاز خواهند کرد تا آن دسته از کسانی که قادر به پرداخت اقساط وام‌های خود با سود 4‌درصد نیستند، بتوانند با دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه واقعی از زندان آزاد شوند.

با این حال روزنه کمک‌های بلاعوض ستاد به کلی مهر و موم نشده است، چون جولایی می‌گوید اگر گروه‌های تحقیق ستاد مطمئن شوند که افراد به معنی واقعی کلمه، معسر (تنگدست) هستند و از پس اداره زندگی برنمی‌آیند، همچنان اسامی آنها را در فهرست گیرندگان کمک‌های بلاعوض درج خواهد کرد.

با این که در بودجه سال 92 همانند سال 91، دولت و مجلس 200 میلیارد تومان برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد در نظر گرفته است، اما بانک‌ها به دلایل مختلف از پرداخت این مبالغ طفره می‌روند. استدلال بانک‌ها که جولایی از آن یاد می‌کند این است که یا اعتبار در اختیار ندارند یا این که بدهی‌های دولت به آنها آن‌قدر زیاد است که ترجیح می‌دهند برای پرداخت‌های جدید دست نگه دارند.

با این حال قانونی تصویب شده که بانک را موظف می‌کند 5 درصد از 2 درصد جوایز قرض‌الحسنه خود را بابت آزادسازی زندانیان غیرکلاهبرداری هزینه کند. در واقع به گفته جولایی این قانون می‌گوید اگر مثلا ارزش 2 درصد از جوایز قرض‌الحسنه بانک‌ها صد تومان است آنها باید 5 درصد از آن را به ستاد دیه اختصاص دهند که از زمان تصویب این قانون تا به حال تعدادی از بانک‌ها چنین کرده‌اند و 12 میلیارد تومان را با اولویت اختصاص به مددجویان مناطق محروم برای آزادی زندانیان غیرعمد خرج کرده‌اند.

قانون بیمه شخص ثالث تمدید شد

20 شهریور 92 برای همه رانندگان وسایل نقلیه، خانواده‌های آنها، همه آنهایی که در جاده‌ها و خیابان‌ها تردد می‌کنند و نیز ستاد دیه که مسئول حمایت از آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی است، روز ویژه‌ای بود. در این روز قانون بیمه‌شخص ثالث منقضی می‌شد و چون مجلس نیز تصمیمی برای تمدید آن نداشت، طرحی اصلاحی به امضای تعدادی از نمایندگان مجلس رسید که با نسخه اصلی قانون شخص ثالث تفاوت‌های اساسی داشت به‌طوری که اگر قانون بیمه شخص ثالث سعی در حمایت هر چه بیشتر از بیمه شده‌ها دارد، این طرح به دنبال این بود تا به شکل‌های مختلف، افراد بیشتری را از دایره شمول پرداخت‌های بیمه خارج کند. اما این طرح به نتیجه نرسید و اسدالله جولایی می‌گوید حاصل رفت و آمدهای مکرر مسئولان ستاد دیه به مجلس و برگزاری جلسات متعدد است. اکنون نیز نتیجه این تلاش‌ها این شده که قانون بیمه شخص ثالث به همان شکل سابق تا پایان سال 92 تمدید شده است، یعنی همچنان پرداخت خسارت و دیه به افراد حادثه‌دیده بدون توجه به جنسیت و مذهب، برابر است و همچنان بیمه‌نامه‌های معتبر رانندگان به عنوان وثیقه از سوی قضات پذیرفته می‌شود و این افراد مجبور به ورود به زندان نخواهند بود.

8000 زندانی، نیاز 450 میلیارد تومانی

هزار نفر زندانی دیه تصادف، 250 نفر بدهکار دیه حوادث کارگاهی، 2000 نفر بدهکار مهریه، 4400 نفر بدهکار چک، سفته و محکومیت‌های مالی و 350 نفر زندانی نفقه، افرادی هستند که 8000 زندانی غیرعمد زندان‌های کشور را تشکیل می‌دهند.

سال 91، 9206 نفر از زندانیان غیرعمد با پرداخت 505 میلیارد تومان آزاد شدند و در شش ماه نخست امسال 3716 نفر با 232 میلیارد تومان، اما با این حال هنوز 8000 زندانی غیرعمد که بیشترشان توان پرداخت دیون به شاکیان را ندارند، در صف دریافت تسهیلات قرار دارند که اگر قرار باشد همه آنها آزاد شوند، 450 میلیارد تومان نیاز است.

پابندهای الکترونیک زندانیان به ایران رسید

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور گفت: پابندها و دستبندهای الکترونیک به ایران رسیده است.

غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با فارس افزود: دو روز قبل از تاسوعا و عاشورای حسینی باخبر شدیم که محموله پابندها و دستبندهای الکترونیک به کشور وارد شده است.

وی عنوان کرد: بررسی‌های تکمیلی ما نشان می‌دهد که هم‌اکنون تیم واردکننده این پابندها عملیات ترخیص این محموله از گمرک را آغاز کرده‌اند.

اسماعیلی تصریح کرد: به طور قطع نمی‌توان زمان دقیقی را برای پایان عملیات ترخیص پابندها ‌و دستبندهای الکترونیک مشخص کرد.

پیش از این رئیس سازمان زندان‌ها در حاشیه سفر رئیس قوه قضاییه به آذربایجان‌غربی عنوان کرده بود که این محموله تا پایان مهر وارد کشور می‌شود.

مریم خباز / گروه جامعه