پورشه‌ها چگونه به ایران رسیدند؟

 به نوشته منابع خبری، در حالی‌که در کل 9 ماه گذشته از سال‌جاری 85 دستگاه پورشه وارد کشور شده، اما در قالب این محموله در آبان‌ماه، فقط 49 دستگاه پورشه به ایران آمده که ارزش آن 9.3 میلیون دلار است.

این در حالی است که اصولا خودروهای لوکس از سال گذشته در اولویت دهم کالایی قرار گرفته و واردات آن به هر ترتیب و دلیل و با هر ارزی (حتی ارز متعلق به شخص واردکننده) ممنوع است.

از سوی دیگر نام این خودرو در آخرین فهرست خودروهای مجاز وارداتی کشور دیده نمی‌شود، بنابراین معلوم نیست این محموله چگونه و با چه مجوز قانونی به کشور وارد شده است.

کارشناسان اقتصادی و مردم بخوبی می‌دانند که تمام کشورها در شرایط کمبود ارز ـ مانند آنچه امروز ایران به سبب تحریم‌ها با آن روبه‌روست ـ در خروج ارز از کشور بی‌نهایت دقت می‌کنند و سیاست‌هایی را به اجرا می‌گذارند که به «مدیریت واردات» معروف است.

هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها صرفه‌جویی ارزی ازطریق محدود کردن واردات کالاهای لوکس و غیرضروری است تا منابع کمیاب ارزی به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و ماشین‌آلات که تولید داخل را تقویت می‌کند، اختصاص یابد.

گروه‌بندی واردات کالا به کشور در کوران تحریم‌ها نیز با همین هدف انجام شده است. با این حال معلوم نیست چرا به ده‌ها عذر و بهانه و تبصره‌تراشی، هرگونه تلاش برای مدیریت واردات ناموفق می‌ماند؟ چرا همیشه افراد خاکستری و در پرده، اجازه دارند منابع کمیاب ارزی کشور را این‌گونه خارج کرده و به هدر دهند؟ اینان کیستند و چرا معرفی نمی‌شوند؟ روشن است که با وجود اجرای تفاهم‌نامه ژنو، هنوز کشور در مضیقه ارزی بزرگی قرار دارد و لزوم ادامه اجرای آن مقررات سختگیرانه احساس می‌شود، زیرا مثلا ورود 2.4 میلیارد دلار در طول شش ماه چندان مشکلی را حل نمی‌کند اما حتی در غیر این صورت هم، ارزهای نفتی ارزهایی است که نه درآمد، بلکه ثروت محسوب می‌شود و بنابراین نباید آن را به مصارف غیرضروری و واردات کالاهای لوکس رساند.

در نتیجه این پیشنهاد قابل بررسی است که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های دخیل در تعاملات تجاری کشور با آینده‌نگری ارزی که ظاهرا این روزها کمرنگ شده، مدلی نوین از مدیریت واردات را برای جلوگیری از خروج ارز و حفظ این منابع کمیاب برای کارهای واجب پرشمار پیش‌رو تدوین کنند.

سید علی دوستی موسوی