مجلس برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ ها مجوز داد

به گزارش واحد مرکزی خبر، نمایندگان در ادامه نشست علنی عصر امروز در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با اصلاح بند (ط) تبصره 5 و تصویب آن موافقت کردند که در صورت تأیید شورای نگهبان، 100 درصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است بابت تسویه بدهی دولت به این بانک‌ها لحاظ می گردد و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک‌های مربوط منظور می‌شود.

بر اساس پاراگراف الحاقی اول به بند (ط) تبصره 5 نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جرایم و اختیارات هیئت مدیره بانک‌ها براساس دستورالعملی است که حداکثر در مدت دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی پول و اعتبار می‌رسد.

در جریان بررسی این طرح احمد توکلی ابهامی را در قالب اخطار مطرح کرد که این اخطار به تصویب رسید.

توکلی گفت: براساس حکمی که در بند 10 اصل 110 قانون اساسی آمده است، تمام پول هایی که از حساب ذخیره ارزی برگشت داده می شود صرف دولت می شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: اختصاص 100 درصد منابع حساب ذخیره ارزی برای تسویه بدهی دولت مغایر با برنامه پنجم توسعه است.

رئیس جلسه این اخطار را وارد دانست و بر این اساس اصلاح عبارتی در این بند صورت گرفت که براساس اصلاح صورت گرفته، 100 درصد منابعی که در سال 1393 وصول شود صرف تسویه بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها می شود.

در ادامه، پاپی‌زاده پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد که این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید.

براساس نظر دولت و کمیسیون تلفیق تصویب این بند باعث می شود بانک ها تلاش بیشتری در وصول مطالبات حساب ذخیره ارزی انجام دهند چرا که به افزایش سرمایه آنها و تسویه بدهی دولت منجر خواهد شد.

محمدمهدی مفتح نیز پیشنهاد حذف پاراگراف الحاقی را  مطرح کرد که این پیشنهاد هم با مخالفت نمایندگان رد شد.

اختصاص ۱۰درصد از منابع ریالی صندوق توسعه به بخش خصوصی

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در نوبت عصر، با اختصاص ۱۰ درصد از منابع ریالی صندوق توسعه به بخش های خصوصی و تعاونی های غیردولتی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر، بند (هـ) تبصره 5 لایحه بودجه 1393 را با 174 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، 10 درصد از منابع ریالی صندوق توسعه از اجرای قانون بودجه 1393 به بخش های خصوصی و تعاونی‌های غیردولتی ا ختصاص می یابد.

براساس بند (هـ) تبصره 5 ده ‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1393 کل‌کشور برای پرداخت به طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی صنعت و معدن و گردشگری به ‌استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می‌یابد.

تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

همچنین نمایندگان با 135 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر با اضافه کردن سه محور پرداخت و بازپرداخت و طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی از این بند ابهام زدایی کردند.

با پیشنهاد نادر قاضی پور و با 143رأی موافق، 32 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر کلمه "گردشگری" به بعد از عبارت "صنعت و معدن" اضافه شد.

اختصاص 5 درصد از منابع صندوق توسعه برای اشتغال‌زایی روستاها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص 5 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در روستاها موافقت کردند.  

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، با بند (و) تبصره 5 این لایحه موافقت کردند که براساس آن 5 درصد از 20 درصد مربوط به منابع صندوق توسعه ملی با معرفی کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در روستاها اختصاص داده می شود.

در زمان بررسی بند مذکور برخی از نمایندگان پیشنهاد حذف عبارت "در روستاها" و "با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور" را ارائه کردند که در نهایت نمایندگان مجلس به این پیشنهادها رأی ندادند.

در بند (و) تبصره 5 لایحه بودجه آمده است: 5 درصد از منابع بندهای«د» و «هـ» این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور به صورت ریالی جهت پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی در روستاها و کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص می‌یابد و بانک‌های عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را ازمحل منابع داخلی با معرفی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت کنند.

در مصوبه قبلی نمایندگان مجلس حدود 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی برای اجرای طرح های زیست محیطی و کشاورزی و همچنین به مؤسسات عمومی غیردولتی صنعت و معدن اختصاص داده شد.

حمایت 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه از پیمانکاران

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای حمایت از پیمانکاران برنده در مناقصه‌های خارجی در بانک‌های کشور هدف موافقت کردند.

نمایندگان در ادامه نشست علنی نوبت عصر امروز در زمان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، با الحاق بندی به تبصره 5 این لایحه موافقت کردند که براساس آن به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا اعتبار حدود 2 میلیارد دلار را برای حمایت از پیمانکاران برنده در مناقصه‌های خارجی، در بانک‌های کشور هدف سپرده‌گذاری کند.

در بند الحاقی به تبصره 5 لایحه بودجه آمده است: به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، مبلغ 2 میلیارد دلار در بانک‌های کشور هدف سپرده گذاری کند.

استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.

200 میلیون دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص 200 میلیون دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر در زمان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با بند (ح) تبصره 5 این لایحه موافقت کردند که براساس آن 200 میلیون دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص می یابد.

در این بند آمده است: صندوق توسعه ملی مکلف است هم‌ارز ریالی مبلغ 200 میلیون دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص دهد.

تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

در جریان بررسی بند یادشده پیشنهادهایی مبنی بر افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی به 400، 250 و 300 میلیون دلار ازجانب حسن کامران نماینده مردم اصفهان، لاله افتخاری نماینده مردم تهران و جبار کوچکی نژاد نماینده مرم رشت در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که در نهایت به تصویب نرسید.

همچنین در زمان رأی گیری پیشنهاد نمایندگان لاله افتخاری و کوچکی نژاد دستگاه رأی گیری با نقص فنی مواجه شد که به تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی رأی گیری به صورت قیام و قعود صورت گرفت.