موانع اجرای اقتصاد مقاومتی

با این حال در میان این اظهارنظرها اشاره شفاف و مشخصی به موانع اجرای اقتصاد مقاومتی نشده است.

بدیهی است تا زمانی که موانع اجرای این ابلاغیه مشخص نشود و دولت و سایر قوا در رفع این موانع جدی نباشند، باید گفت ممکن است اجرای اقتصاد مقاومتی در حد حرف و شعار و برگزاری چند همایش و سمینار محدودشده و پس از مدتی نیز به فراموشی سپرده شود. حال پرسش این است که این موانع چیست؟

در پاسخ باید گفت موانع اجرای اقتصاد مقاومتی دقیقا همان موانعی است که جلوی ورود سرمایه به اقتصاد ایران را گرفته و در عین وجود نقدینگی سرگردان و هنگفت، اجازه آن را به بخش‌های مولد اقتصاد نمی‌دهد.

روشن است که اگر قوای سه‌گانه بخواهند روح ابلاغیه اقتصاد مقاومتی یعنی رشد تولید و سرمایه‌گذاری در درون کشور با استفاده از ظرفیت‌های موجود را محقق کنند، باید موانع رشد تولید را به حداقل رسانده و به صاحبان سرمایه علامت در پیش بودن رونق را بدهند.

بدیهی است که در این میان نقش قوه مجریه، پررنگ‌تر از دیگر قواست. دولت باید در نخستین گام به حاکمیت شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران پایان دهد.

شرکت‌هایی که حضور غیرمستقیم خود در جای‌جای اقتصاد ایران را از طریق شرکت‌های سرمایه‌ گذاری، هلدینگ‌ها و سایر مدل‌های حقوقی از این جیب به آن جیب ادامه می‌دهند.

تحقق این امر در گرو پذیرش این اصل است که زمان حاکمیت دولت در اقتصاد به پایان رسیده و دولت باید از حوزه اجرا در اقتصاد خارج شود؛ اصلی که بارها گفته شده اما اجرا نشده است.

چرا که اجرای آن مستلزم چشم‌پوشی از بخشی از درآمدها و منافع است. گام دوم و مهم دولت زنجیر کردن امپراتوری بروکراسی اداری حاکم بر اقتصاد است.

شمار فراوان مجوزهای استعلام‌ها و سرانجام حاکمیت مدیران میانی و پایینی در انحراف یا تاخیر و کندی در اجرای تصمیمات کلان.

در کنار قوه مجریه، قوه مقننه نیز می‌تواند با اعتماد به تصمیمات دولت، زمینه برای روان‌سازی قانونی آن را فراهم کند.

قوه قضاییه نیز باید تمام امکانات خود برای امنیت‌بخشی به سرمایه‌گذاران را به کار گیرد و در این راه بخصوص در بسیاری رویه‌های طولانی و وقت‌گیر قضایی تجدید نظر کند.

روشن است پرداختن به رفع هر یک از عیوب در قوای سه‌گانه با مخالفت‌ها و نارضایتی‌هایی همراه است، اما جراحی بدون درد مگر امکان دارد؟...

سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد