شهروندی، عزم ملی و چند پیشنهاد

روحانی در مبارزات انتخاباتی خود نیز بر مساله حقوق شهروندی تاکید کرد و این شعار مورد استقبال هموطنان بویژه در مناطق دارای جمعیت‌های قومیتی و مذهبی متنوع قرار گرفت.

آشنایان به مباحث مربوط به «حقوق شهروندی» می‌دانند که این مفهوم، رابطه تنگاتنگی با مساله «ملیت» دارد، زیرا«شهروندی»، عبارت است از جایگاه فرد در جمع بزرگی که خود را به مثابه یک کشور یا ملت با نمایندگان سیاسی مشخص (تحت عنوان دولت مرکزی)،
معرفی می‌کنند.

با توجه به این مطلب و نیز با توجه به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب و اشاره ایشان به مساله اتحاد و عزم ملی (هم در نامگذاری سال جدید و هم در دیگر بیانات اخیر) و تاکید بر لزوم ممانعت از اختلاف‌افکنی‌های مذهبی و قومیتی، به نظر می‌رسد تمرکز بر مساله «ملیت» امروز در دستورالعمل سران نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

بیانات رهبر انقلاب، به عنوان مفسر اصلی قانون اساسی، در ارتباط با لزوم اجتناب از فرقه‌گرایی قومی و مذهبی به نفع تقویت وحدت ملی نشان‌دهنده این است که جمهوری اسلامی به لحاظ نظری اساسا موافق تبعیض قومی و مذهبی بین شهروندان نبوده و نیست. از سوی دیگر تاکید رئیس‌جمهور محترم بر تبعیض قائل نشدن بین شهروندان به دلیل تمایزهای قومی و مذهبی، نشان‌دهنده این است که در عمل نیز زمینه ایجاد انسجام ملی برای دنبال کردن اهداف مشترک ملی فراهم است. اما دولت محترم به منظور تحقق کامل این مسیر باید یک نکته را در مرکز توجه خود قرار دهد و آن، این‌که دولت‌های قبلی نیز اغلب به جهت نظری آشکارا مخالفتی با این نگاه به شهروندان، نداشتند، و هیچ یک آشکارا شهروندی درجه 2 را به‌رسمیت نشناختند. بلکه آنچه در بعضی برهه‌ها موجب برخی نارضایتی‌ها شده است، کامل تحقق نیافتن این نگاه در عمل است. از این رو چند راهکار شایان ذکر است:

اولا، این مساله که شهروند درجه 2 نداریم، نباید به این معنا برداشت شود که در متن جامعه به تنوع چشمگیر نمودهای مذهبی تن بدهیم، زیرا این کار خود نقض غرض است و در نهایت به تن دادن جامعه به اختلافات مذهبی می‌انجامد. بلکه به جای این کار باید شأن و جایگاه افراد را فارغ از دین و مذهب مورد قبول آنها، به رسمیت شناخت و برای رشد تحصیلی، شغلی و اقتصادی آنها، شروطی را که مربوط به جایگاه قومی و باورهای مذهبی وی می‌شود، زدود. در این باره، این بخش از سخنان دیروز روحانی را باید به فال‌نیک گرفت: «خوشحالم که در این استان هم معاون استاندار شیعه و هم سنی داریم، خوشحالم که هم فرماندار شیعه و هم سنی داریم، خوشحالم در این استان هم فرماندار از مردان و هم فرماندار از زنان داریم.»

در ثانی، باید روند حضور شهروندان دور از مرکز (پایتخت) در مشارکت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شتاب بیشتری پیدا کند. در این میان تفاوتی بین شیعه و سنی، کُرد و بلوچ و لر و ترک و... وجود ندارد و از این مسیر می‌توان حس تعلق به میهن و ملت مشترک را در همه هموطنان بیش از پیش تقویت کرد.

ثالثا این‌که دولت باید از توانایی و قابلیت‌های همه شهروندان برای حل معضلات و مسائل ملی یاری بخواهد. این کار هم مسائل دولت را می‌کاهد و هم به جایگاه این شهروندان در عرصه ملی رسمیت می‌بخشد.

حسین برید / جام‌جم