نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش می‌یابد

این در حالی است که مقامات ارشد اقتصادی دولت یازدهم از ابتدای روی کارآمدن بر آزادسازی نرخ سود بانکی و تعیین آن مطابق با عرضه و تقاضا سخن گفتند. آنان تعیین نرخ سود کمتر از تورم را غیرشرعی و باعث ضرر دیدن سپرده‌گذاران اعلام کرده بودند. با این حال پس‌از افزایش غیررسمی نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها به بالای 28 درصد در اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی، ظاهرا تحت فشارهای مختلف، سیاست مردان اقتصادی دولت یازدهم در این باره فرق کرده است. البته این امر با توجه به مخالفت چند باره شورای پول واعتبار با آزاد سازی نرخ سود بانکی در زمستان 92 قابل انتظار بود.

به گزارش فارس، علی طیب‌نیا در این باره اظهار کرد: با توجه به روند کاهشی نرخ تورم قاعدتاً نرخ سود بانکی روند نزولی خواهد داشت. طیب‌نیا با اشاره به این‌که روند افزایش نرخ تورم در کشور در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است، افزود: در شرایطی که نرخ تورم بالاست، نرخ سود اسمی بانک‌ها هم افزایش می​یابد، اما با توجه به روندی که در ماه‌های اخیر آغاز شده و تورم به سرعت کاهش پیدا کرده است، قطعا نرخ رشد سودها در آینده ادامه پیدا نخواهد کرد.وی از کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های شورای پول و اعتبار، نرخ سود در شبکه بانکی در بخش سپرده‌ها و تسهیلات کاهش خواهد یافت.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: روند نرخ سود در آینده با آنچه در گذشته اتفاق افتاد، متفاوت خواهد بود و جاذبه سرمایه‌گذاری در بازار بورس نیز در مقایسه با دیگر بازارها افزایش خواهد یافت.

وی درباره دستاوردهای سفر اخیر به واشنگتن اظهار کرد: تغییرات معناداری از سفر قبلی که در برنامه بانک جهانی شرکت کردیم، تا سفر اخیر نسبت به ایران، اقتصاد و روند تحول اقتصاد کشورمان شکل گرفته است. طیب‌نیا افزود: کارشناسان صندوق بین‌المللی پول گزارشی را درباره اقتصاد ایران تهیه کردند و این گزارش به اتفاق آرا تصویب شد که نشان می‌دهد روند متغیرهای اقتصادی در ایران مطلوب و نرخ تورم در حال کاهش است.

وی با اشاره به این‌که صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم امسال را 15 تا 20 درصد پیش‌بینی کرده است، گفت: این درحالی است که ما روی نرخ 25 درصدی هدفگذاری کردیم.

طیب‌نیا از روند مطلوب روابط کشور با بانک جهانی خبر داد و اظهار کرد: چند سالی بود که روابط مالی این بانک با ایران به طور کامل قطع شده بود و در اجلاس گذشته موضوع را با مدیران ارشد این بانک مطرح کردم که ایران سهامدار عمده بانک جهانی است و باید از منافع آن برخوردار شود و مدیران این بانک نیز بصراحت اعلام کردند محدودیت‌هایی که در گذشته ایجاد شده بود، موقتی بوده است.

وی افزود: تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای ایران نیز در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است و در آینده نزدیک هیاتی برای پیگیری روند این محورها به ایران سفر خواهد کرد.

طیب‌نیا درباره وصول دارایی‌های بلوکه شده ایران گفت: بر اساس گزارش‌های رسیده از بانک مرکزی مشکلی در باره وصول این دارایی‌ها نبوده است و براساس زمانبندی و توافق‌های انجام شده در نشست 1+5 موارد در حال انجام است.

وزیر اقتصاد درباره محورهای گفت‌وگوی ایران و چین در سفر آینده خود افزود: در این سفر در حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طرح‌ها مذاکره خواهیم کرد.

وی گفت: بنا داریم از سرمایه و منابع مالی چین برای اجرای طرح‌ها در کشور استفاده کنیم و چینی‌ها نیز برای سرمایه‌گذاری در صنایع وابسته به نفت و پتروشیمی اعلام آمادگی کرده‌اند.

تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر درآمدهای مالیاتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین نشست شورای راهبردی نظام مالیاتی ضمن تشریح وضع اقتصاد کلان کشور از نقش بی‌بدیل درآمدهای مالیاتی و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی سخن گفت.

به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا با اشاره به سختی‌های اقتصادی سال گذشته گفت: سال قبل سال سختی بود اما هرچه به پایان سال نزدیک می‌شدیم در زمینه مسائل بودجه و تحول در درآمدهای دولت، شرایط بهتر می‌شد.

وی افزود: از سوی دیگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده بود، در مجمع تشخیص مصلحت مورد تبیین قرار گرفت و همه دیدگاه‌های دولت در مجمع پذیرفته شد.وی قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت را از جمله مولفه‌های اقتصاد مقاومتی دانست. طیب نیا گفت: هم‌اکنون تا تحقق اهداف مالیاتی در کشور فاصله زیادی داریم و شاخص‌ها حاکی از پایین بودن نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است.