راهکاری جایگزین برای حل مشکل یارانه نقدی

کیهان:تنور گرم انتخابات عراق

«تنور گرم انتخابات عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛انتخابات عراق که از روز یکشنبه گذشته آغاز شده و فردا به پایان می‌رسد، در نوع خود یک اتفاق مهم با پیامدهای فراوان به حساب می‌آید. این انتخابات اولین انتخابات مجلس قانونگذاری عراق پس از خروج اشغالگران غربی از این کشور است. پیش از این گفته می‌شد که دمکراسی در عراق بدون پشتیبانی غرب قادر به بقا نیست اما امروز گفته می‌شود که مشارکت مردم در انتخابات مجلس از 48 درصد دوره قبلی به دستکم 60 درصد خواهد رسید این در حالی است که اگر تروریست‌ها در استان الانبار عراق اجازه برگزاری انتخابات می‌دادند این عدد به 70 درصد نزدیک می‌شد کما اینکه گفته می‌شود حدود 85 درصد از واجدین شرایط رأی در عراق کارت انتخابات دریافت کرده‌اند.
انتخابات مجلس عراق در واقع فقط انتخاب نمایندگان مجلس نیست بلکه به همراه آن انتخاب رئیس‌جمهور و انتخاب نخست‌وزیر بعنوان دو رکن اصلی قوه مجریه نیز می‌باشد. چرا که مجلس نمایندگان پس از تشکیل ابتدا رئیس‌جمهور و سپس نخست‌وزیر عراق را تعیین می‌کند. رئیس‌جمهور در عراق به سه چهارم آراء پارلمان و نخست‌وزیر به نصف بعلاوه یک رأی پارلمان 328 نفره عراق احتیاج دارند. با این وصف بدیهی است که این انتخابات در کانون توجهات داخلی و خارجی باشد.

براساس روند و قوانین انتخاباتی و سوابق قبلی دستکم 180 کرسی پارلمان به شیعیان تعلق خواهد گرفت و این عدد ممکن است تا 200 کرسی هم افزایش یابد. کردها 55 کرسی و حداکثر 60 کرسی و سنی‌های عراق نزدیک به 70 کرسی بدست خواهند آورد و بقیه به گروههای کوچک قومی تعلق خواهد گرفت. اما علیرغم آنکه پارلمان براساس اکثریت آراء رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند، انتخاب این دو براساس توافق بین سه گروه شیعه، سنی و کرد صورت می‌گیرد. این موضوع در عراق مشکلاتی را به همراه داشته و در عین حال خالی از دستاورد نیز نبوده است. به عبارت دیگر اگرچه منطق دمکراسی و انتخابات حکم می‌کند که اکثریت اداره توامان پارلمان، دولت و قوه قضائیه را برعهده داشته باشد اما توافق موجود اکثریت را تا حد زیادی در نقطه مساوی با دو اقلیت کرد و سنی قرار داده است.

در این انتخابات شیعیان عراق که حدود 60 درصد جمعیت این کشور را شامل می‌شوند با سه لیست اصلی و چند لیست کوچک ظاهر شده‌اند. براساس آنچه از نظرسنجی‌ها برمی‌آید، فهرست انتخاباتی «دولت قانون»، که به نوری‌مالکی نزدیک است، شانس بیشتری خواهد داشت و ممکن است با برخورداری از 80 تا 100 کرسی «بزرگترین گروه پارلمانی» باشد. گروه مالکی بعضی از گروههای کوچکتر را نیز بعنوان موافق در کنار خود دارد و لذا گفته می‌شود پس از انتخابات ممکن است عدد فراکسیون دولت قانون به 120 نفر هم برسد. براساس قانون انتخابات عراق، «بزرگترین گروه» نخست‌وزیر را به رئیس‌جمهور معرفی خواهد کرد و رئیس‌جمهور وی را برای رأی اعتماد به پارلمان معرفی می‌کند. پس از گروه مالکی، مجلس اعلای اسلامی عراق و متحدان آن در فهرست «المواطن» قرار دارد که گفته می‌شود نزدیک به نیمی از کرسی‌های برشمرده شده برای فهرست مالکی بدست آورد.

گروه سوم شیعی گروه مقتدا صدر است که کمی با مجلس اعلی فاصله رأی دارد. پیش از این مقتدا صدر اعلام کرده بود که از فعالیت سیاسی کناره‌گیری کرده است اما ارائه فهرست انتخاباتی از سوی اعضای اصلی گروه او نشان می‌دهد که وی پس از یک دوره بسیار کوتاه دوباره به عرصه سیاسی بازگشته است. گروه دکتر ابراهیم جعفری، گروه یعقوبی، گروه ابوریاض که شاخه‌ای از حزب الدعوه محسوب می‌شود نیز در این انتخابات بصورت جداگانه شرکت کرده‌اند و گفته می‌شود مجموعه اینها نزدیک به 15 کرسی را به خود اختصاص خواهند داد.

یکی از ویژگی‌های این انتخابات تشدید رقابت درون شیعی است، این موضوع ضمن آنکه بر حرارت انتخابات افزوده و درصد مشارکت شیعیان که در بعضی از انتخابات‌های گذشته در ردیف سوم- پس از کردها و اهل سنت- قرار گرفته بود را افزایش داده است باید در نظر داشت که نخست‌وزیر در عراق موضوعی درون شیعی به حساب آمده است.

کردها و اهل سنت اساساً ادعایی در این بحث ندارند چرا که در اکثریت مطلق بودن شیعیان امکان چانه‌زنی بر سر تصاحب این «متحدین پست سیاسی» را از کردها و اهل سنت عراق گرفته است. پیش از این فهرست العراقیه تحت رهبری ایاد علاوی- شیعی سکولار- با استناد به دو کرسی اضافه‌‌تر از بزرگترین گروه انتخاباتی شیعه درصدد برآمد تا نخست‌وزیری را بدست آورد ولی با اتحاد دو فهرست شیعی به رهبری مالکی و عمار حکیم، شیعیان به «گروه بزرگتری دست یافته و دادگاه قانون اساسی، داعیه ایاد علاوی را رد کرد و در نهایت نوری‌المالکی بار دیگر نخست‌وزیر عراق شد. اینک خارج از دو فهرست اصلی شیعه- فهرست دولت قانون و فهرست المواطن- هیچکس مدعی نخست‌وزیری نیست و ایاد علاوی نیز این بار با در اختیار داشتن حداکثر 15 کرسی قادر به ورود در این میدان نمی‌باشد.

شیعیان در این انتخابات به تمرین رقابت پرداخته‌اند و در همان حال شواهد و قرائن بیان‌کننده آن است که به رغم گرمای شدید تنور انتخاباتی شیعیان، نزاکت سیاسی اخلاقی تا حد بسیار زیادی رعایت می‌شود. رقابت سالم انتخاباتی میان شیعیان این پیام را به همراه دارد که علیرغم بگومگوهایی که در درون گروههای انتخاباتی شیعه بر سر موضوع نخست‌وزیری به گوش می‌رسد، انتخاب نخست‌وزیر آنچنان دشوار نباشد.

اهل سنت عراق در این انتخابات اگرچه انسجام قبلی خود را از دست داده است اما در عین حال کماکان یک طرف مهم انتخابات به حساب می‌آیند. بر این اساس جلب نظر آنها از سوی بعضی از کشورهای منطقه و گروههای داخلی عراق مهم تلقی می‌شود. اهل سنت عراق در انتخابات گذشته، عمدتاً حول محور فهرست «العراقیه» به رهبری ایاد علاوی فعالیت می‌کردند اما امروز این فهرست فرو پاشیده و به گروههای کوچک تقسیم شده است. ایاد علاوی رهبری یک گروه کوچک را بعهده دارد و گفته می‌شود به بیش از 15 کرسی در پارلمان دست نمی‌یابد. امروز «حزب اسلامی» به رهبری ایاد سامرایی بزرگترین گروه انتخاباتی اهل سنت عراق را شکل داده و گفته می‌شود حدود 25 کرسی پارلمان را دارا خواهد بود بعد از آن گروه متحدون اسامه نجیفی رئیس پارلمان عراق قرار داشته و گروه صالح مطلک و خمیس خنجر در مرتبه‌های بعدی قرار دارند. اهل سنت عراق برای برگزاری انتخابات با یک مشکل امنیتی هم سر و کار پیدا کرده است. گروه «داعش» که شعبه عراقی القاعده محسوب می‌شد با سیطره بر فلوجه و رمادی عملا استان الانبار را در شرایط خاص امنیتی قرار داده است. اگر چه برای جمع‌آوری آراء مردم در الانبار صندوق‌هایی در نظر گرفته شده است ولی عملا در پرجمعیت‌ترین نقاط این استان انتخابات برگزار نخواهد شد.

کردها نیز در این انتخابات تا حد زیادی از پراکندگی رنج می‌برند. عدم حضور «جلال طالبانی» رئیس‌جمهور و رئیس اتحادیه میهنی عراق، این اتحادیه را تا حد زیادی به حاشیه رانده است. در همان حال منازعات حاکم بر حزب دمکرات به رهبری مسعود بارزانی و گروه نوشیروان مصطفی یکپارچگی موضع کردی در انتخابات را تا حدی تحت تاثیر قرار داده است البته در همان حال نظرسنجی‌ها بیانگر آن است که در این انتخابات نیز کردهای عراق به نسبت بقیه از مشارکت افزون‌تری برخوردار خواهند بود. موضع کردها در این انتخابات تاکید بر دو موضوع مهم نفت و حل اختلافات جغرافیایی کردی- عربی است در همان حال اختلافات موجود در میان کردها مانع تشکیل دولت اقلیم در اربیل در موعد مقرر گردید. این دولت قرار بود روز یکشنبه هفته گذشته تشکیل شود اما تا زمانی نامشخص به تعویق افتاده است. در این انتخابات طبعا کردها نیم‌نگاهی به پست ریاست‌جمهوری دارند. پیش از این دو گروه عمده کردی ریاست به دولت اقلیم و پست ریاست‌جمهوری را میان خود تقسیم کرده بودند بر این اساس در انتخابات قبلی مجلس عراق جلال طالبانی رئیس اتحادیه میهنی به ریاست جمهوری عراق و مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات- پارتی- به ریاست دولت اقلیم دست یافت اینک نه تنها جلال طالبانی در صحنه حضور ندارد بلکه حزب تحت رهبری او نیز دچار ضعف شدید شده است. اتحادیه میهنی اگر چه از شخصیت‌های موجهی برخوردار است ولی هنوز نتوانسته در مورد رئیس جدید خود به توافق درونی دست پیدا کند. این در حالی است که میان جریان «گوران» به رهبری نوشیروان مصطفی و مسعود بارزانی نیز اختلافات زیادی وجود دارد.

در یک جمع‌بندی باید گفت انتخابات روز چهارشنبه مجلس عراق تا حد زیادی روی مسایل عمومی عراق و تحولات درون قومی عراق و بازسازی سیاسی این کشور تاثیر خواهد گذاشت.

هم‌اینک آرایش‌های جدید سیاسی خبر از شرایطی دگرگون می‌دهند این موضوع می‌تواند قوام سیاسی در عراق را فزونی بخشد و بر رعایت قواعد بازی تاکید کند اما در عین حال می‌تواند مخاطرات تازه‌ای را نیز تولید کند. هوشمندی با عدم هوشمندی رهبران قومی- مذهبی در عراق و بخصوص شخصیت‌های محوری مذهبی و سیاسی عراق نقش تعیین‌کننده‌ای در این میان دارند.

جمهوری اسلامی: عراق؛ انتخابات سرنوشت ساز

«عراق؛ انتخابات سرنوشت ساز»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی است که در آن می‌خوانید؛انتخابات مجلس عراق از روز یکشنبه آغاز شده و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت. این، سومین انتخابات مجلس در عراق بعد از صدام است با این تفاوت که در انتخابات کنونی، اشغالگران آمریکائی در این کشور حضور ندارند. بهترین مشخصه این انتخابات رویکرد "تغییر" است که محور مشترک تبلیغاتی اکثر جریان‌های سیاسی عراق نیز می‌باشد.

ناامنی‌های گسترده و طولانی مدت، وضعیت نابسامان اقتصادی و فساد دولتی جامعه عراق را در شرایطی قرار داده است که "تغییر" را به یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای مردم عراق تبدیل کرده است. از طرف دیگر، در آرایش جریان‌های سیاسی عراق نیز تغییرات گسترده‌ای پدید آمده است.

این دگرگونی، هم در جناح شیعه، هم در میان سنی‌ها و هم در داخل کردها به طور کاملاً واضح مشهود است. در دو انتخابات گذشته، سه جریان "ائتلاف ملی" متعلق به شیعیان، "العراقیه" وابسته به اهل تسنن و "گروه همبستگی کردستان"، سه ضلع مثلث قدرت در میدان سیاسی را تشکیل می‌دادند ولی امروزه، این جریان‌ها به فراکسیون‌ها و گروههای متعددی تقسیم شده‌اند. به این صورت که مردم به جای رأی دادن به فهرست‌های انتخاباتی، عمدتاً به کاندیداها و گروههای کوچک‌تر در حوزه انتخاباتی خود رأی می‌دهند. کسانی که موافق وضعیت جدید هستند چنین توجیه می‌کنند که جبهه‌بندی‌های قومیتی و مذهبی کمرنگ‌تر خواهد شد و می‌تواند تنش‌های فرقه‌ای و مذهبی را کاهش دهد. به عقیده این گروه، آن تقسیم بندی گذشته باعث شد جریان‌های سیاسی برای کسب آرای بیشتر، بر آتش اختلافات قومی و دینی بدمند و این طرح ساخته و پرداخته اشغالگران بوده است.

تغییر شیوه و آرایش انتخاباتی از چند سال قبل مورد خواست بسیاری از عراقی‌ها بود و مرجعیت شیعه نیز بر این تغییر تاکید می‌کرد که این خواسته در انتخابات اخیر عملی شد.

اکنون با توجه به تحولاتی که رخ داده است می‌توان گفت عراق در آستانه یک تحول سیاسی عمده قرار گرفته است. اما، این بدان معنی نیست که گروههای شناخته شده و مطرح در انتخابات کنونی ایفای نقش نکنند. گروه‌های شیعی تشکیل دهنده "ائتلاف ملی" که در دو دوره گذشته قدرت را در مجلس دردست داشتند اکنون مستقلاً ایفای نقش می‌کنند.

مجلس اعلای اسلامی عراق و در کنار "کنگره ملی" به رهبری احمد چلبی، گروه انتخاباتی "مواطن" را تشکیل داده‌اند که برنامه مدونی را نیز ارائه داده‌اند. گروه "دولت قانون" به ریاست نوری مالکی که از حزب الدعوه اسلامی عراق منشعب شده، از دیگر گروه‌های مطرح شیعی در انتخابات اخیر است. جریان صدر نیز به رهبری مقتدی صدر همچنان در انتخابات فعال است.

در جناح اهل سنت نیز، جریان "العراقیه" به رهبری ایاد علاوی از هم پاشیده و به گروههای متعددی تبدیل شده است. بسیاری از این گروهها، ایاد علاوی را به بی‌کفایتی و ناکامی در صحنه سیاسی متهم کرده و از وی دور شده‌اند. گروه متعلق به "اسامه النجیفی" که ریاست مجلس را نیز به عهده داشت و گروه متعلق به "صالح مطلق"، از ایاد علاوی جدا و در شکل و شمایل تازه‌ای ظاهر شده و وارد میدان گردیده‌اند.

در میان کردها نیز اثری از "گروه همبستگی کردستان" که حزب عمده کردها در مجالس گذشته بود دیده نمی‌شود و دو گروه حزب دمکرات متعلق به مسعود بارزانی و "اتحادیه میهنی" وابسته به جلال طالبانی به طور مستقل وارد مبارزات انتخاباتی شده‌اند.

سه روز اول انتخابات مجلس به حوزه‌های رأی گیری در خارج از عراق و نظامیان عراقی اختصاص داده شده و روز چهارم، یعنی چهارشنبه مردم ساکن عراق به پای صندوق رأی خواهند رفت تا از میان کاندیداها، سرنوشت 325 کرسی مجلس را تعیین کنند.

مجلس عراق به چند دلیل از اهمیت بالایی در ساختار قدرت برخوردار است و به همین جهت باید گفت انتخابات مجلس، مهمترین انتخابات و تعیین کننده‌ترین رویداد در صحنه سیاسی عراق محسوب می‌شود.

این مجلس عراق است که نخست‌وزیر را به عنوان قدرتمندترین فرد سیاسی تعیین می‌کند. این پست اکنون در اختیار شیعیان است که نوری مالکی تصدی آنرا برعهده دارد.

از چندی قبل برخی جریان‌های سیاسی عراق اتهام‌های گوناگونی را به نوری مالکی وارد ساخته و خواستار کناره‌گیری وی شده‌اند. این گروهها اکنون با توجه به دگرگونی در صحنه سیاسی، به تحقق اهداف خود در انتخابات جاری امید بسته‌اند بگونه‌ای که صالح مطلق، معاون رئیس‌جمهور عراق و از سران اصلی جناح مقابل شیعیان، در آستانه انتخابات، پیروزی مجدد مالکی را خطری برای عراق دانسته است. ایاد علاوی، دیگر سیاستمدار رقیب مالکی نیز، مدعی شده است درصورت نخست وزیری مجدد مالکی، طوفان طایفه‌گرایی تشدید خواهد شد و به همین دلیل وی باید کنار برود. همین شرایط حساس، انتخابات اخیر را متمایزتر از گذشته ساخته و اهمیت آنرا دو چندان کرده است.
اکنون، مردم عراق و به ویژه جناح شیعه که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد در برابر آزمونی دیگر قرار گرفته‌اند که آنرا می‌توان مهمترین آزمون از زمان سقوط رژیم گذشته دانست.

این یک واقعیت است تلاش‌های گسترده‌ای در جریان بوده است تا با توسل به حیله‌ها و ترفندهای مختلف ابتکار عمل از دست جناح شیعه در عراق خارج شود و در انتخابات اخیر نیز سرمایه‌گذاری فراوانی برای تحقق این توطئه صرف گردیده است تا جناح شیعه دچار تفرقه گردد.

نتیجه این انتخابات، شاید نتواند در کوتاه مدت انتظارات عراقی‌ها را برای "تغییر" در زمینه اعاده امنیت، رونق اقتصادی و رفع بر فساد برآورده سازد ولی قطعاً برای آینده عراق تعیین کننده خواهد بود و چشم‌انداز صحنه سیاسی عراق را برای سالهای آتی ترسیم خواهد کرد.

رسالت:معلم در جبهه فرهنگ

«معلم در جبهه فرهنگ»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید؛
در روزگار غرور انگیزی که مردم ایران به سوی احیای تمدن اسلامی گام برمی‌دارند و تمامیت کفر جهانی را به مبارزه طلبیده‌اند، هر روز برگ زرین دیگری از پیروزی‌های ایران اسلامی بر جامعه جهانی، آشکار می‌گردد. چندان که آمریکا به عنوان مدعی ابرقدرتی جهان ناچار می‌شود برای ممانعت از ورود نماینده ایران به سازمان ملل متحد تمام توان، سنا و کنگره و کاخ سفید را به صحنه بیاورد تا شاید به گمان خود پاسخی داده باشد به سیلی تصرف لانه جاسوسی! روشن است که در چنین روزگاری کارزار، دمادم شدت می‌گیرد و دشمن از به کارگیری هیچ حیله‌ای علیه نظام اسلامی فروگذار نمی‌کند تا شاید مانع گسترش موج شتاب‌گیر اسلام خواهی و استقلال طلبی و عدالت مداری در جهان شود.

در این شرایط سرنوشت‌ساز ملت ایران، بی‌تردید نقش خطیر معلم، حساس‌تر و تعیین کننده‌تر شده، چرا که استکبار جهانی فرهنگ ما را مورد هجوم قرار داده است و از القای شبهات گرفته تا اهانت و استهزا و تمسخر، بر سر آن است که ساختار هویت ایرانی، اسلامی را تخریب کند. با تحلیلی واقع ‌بینانه از چنین شرایطی، معلم به عنوان کارشناس صاحب‌نظر و تکیه‌گاه مورد اعتماد جامعه می‌تواند شجاعانه به صحنه بیاید و از ملت پشتیبانی کند، اگر دشمن استقلال کشور را زیر سئوال می‌برد و به بهانه ضرورت جهانی شدن، آن را عامل عقب‌ماندگی می‌انگارد و وابستگی به بیگانه را تجویز می‌کند، معلم است که مدافع ضرورت مرزبندی فرهنگی در برابر بیگانه مهاجم، همانند مرزبندی جغرافیایی است و مانع آن می‌شود که مرزهای سیاسی در برابر کفار کمرنگ شود. اگر دشمن، زبان فارسی را مورد تمسخر قرار می‌دهد تا به موازات گسترش زبان خویش، زمینه‌ساز سلطه فرهنگی خود شود، معلم است که می‌تواند با یادآوری سرمایه غنی و بی‌بدیل زبان فارسی، پاسدار زبان فارسی باشد و در برابر سیل بنیان برانداز وابستگی، با دفاع از زبان مادری، همچون سدی استوار ایستادگی کند.

اگر دشمن، خلقیات مردم ایران را تحقیر و از غربی‌ها تجلیل می‌کند که قدرت تحمل یکدیگر را دارند، معلم است که می‌تواند نشانه‌های آشکار و فراوانی از عدم تحمل نظام سلطه جهانی حتی در برابر حجاب یک دختر 12 ساله را عرضه کند و از تبعیض‌ها و خشونت‌های گوناگون علیه سیاه ‌پوستان و سرخ‌ پوستان آمریکا نام ببرد.

اگر دشمن ترویج اصالت لذت و اباحه‌گری را تبلیغ می‌کند، همان رذیله‌ای که خود در گردونه منجلاب آن گرفتار شده است و بر همین اساس می‌کوشد تا نهاد خانواده و ازدواج را بی‌ارزش جلوه دهد، معلم است که می‌تواند پیامد این تفکر شیطانی را تبیین کند و ابتلای غرب به انحراف قوم لوط را بازگو نماید و از آلودگی آنان به انواع بیماری‌ها و از معاشرتشان با حیوانات سخن بگوید.

اگر دشمن چنین القا می‌کند که دفاع از ارزش‌ها و بخصوص ارزش‌های فرهنگی، خصوصاً توسط دولتمردان، با آزادی منافات دارد، معلم است که می‌تواند استبداد نظام سلطه غرب در دفاع از هولوکاست به عنوان یک ارزش مقدس را یادآور شود.

رهبر فرزانه انقلاب سال 1393 را با توجه به هجوم همه جانبه‌ نظام سلطه جهانی به ارزش‌های اسلامی، ایرانی ما، سال فرهنگ و اقتصاد با مدیریت جهادی و عزم ملی نام نهادند و علاوه بر آنکه به دستگاه‌های دولتی و مسئول تأکید فرمودند که در زمینه‌های سلبی و ایجابی در صحنه حضور پیدا کنند و در برابر هجمه دشمن بایستند، از گروه‌های مرجع و بخصوص جوانان نیز خواستند که رسالت خطیر خویش را ایفا نمایند و با نگاه نقادانه، بر عملکرد مسئولین فرهنگی نظارت داشته باشند و طبعاً معلم نیز یکی از شاخص‌ترین مخاطبان این فراخوان است، چرا که معلم و مدرسه و وزارت آموزش و پرورش دست در دست یکدیگر می‌توانند حضوری تأثیرگذار در عرصه فرهنگ و تقویت جبهه خودی داشته باشند که به مواردی اشاره می‌شود:

1- در زمینه ایجابی از آنجا که دشمن اساسی‌ترین باورها و اعتقادات ما را مورد حمله قرار داده است، علی الاصول تقویت و تحکیم آنها در این شرایط، رسالتی سنگین بر دوش معلم گذاشته است و گسترش فرهنگ قرآن، نماز، عشق به اهل بیت (ع)، حجاب و عفاف، استکبارستیزی و ولایت فقیه در کلاس‌ها و مدارس، تفسیر ایفای این رسالت است و مردم انتظار دارند در سال 1393 شاهد تحولاتی در این زمینه‌ها در مدارس باشند.

2- در زمینه سلبی نیز انتظار می‌رود معلم و مدرسه و وزارت آموزش و پرورش برای مصون‌سازی نسل آینده در برابر تهاجم فرهنگی دشمن، برنامه‌ریزی و اقدام کنند و پیامدهای دودمان برانداز کالاهای ضد فرهنگی، ماهواره، اینترنت و امثال آن را برای دانش‌آموزان بیان نمایند.

قدس:افغانستان و چالش اراده‌ها

افغانستان و چالش اراده‌ها»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم محمد ملازهی است که در آن می‌خوانید؛اشرف غنی احمدزی از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرده، اما عبدا... عبدا... نارضایتی خود را از این نتیجه و رفتن انتخابات به دور دوم پنهان نکرده است.

عبدا... 9/44 درصد آرا و احمدزی 5/31 درصد آرا را بدست آورده‌اند و زلمی رسول 5/11 درصد آرا را و هیچ کدام در مرحله اول برنده انتخابات نیستند.

در این میان نارضایتی عبدا... قابل درک است، زیرا وی معتقد است، برنده دور اول انتخابات بوده است.
رضایت احمدزی نیز قابل فهم است، زیرا او را امیدوار به پیروزی در دور دوم می‌کند، انتخاباتی که به نظر می‌رسد کاملاً قطبی- قومی خواهد شد.

اما حقیقت آنست که موضوع به همین سادگی ها نیست. نقش زلمی رسول نامزد جناح حاکم تکنو کرات و غربگرا را نباید دست کم گرفت. این جناح برای دریافت سهم خود از قدرت درآینده مصمم است، سهمی که از طریق مردم قابل وصول نبود و آرای زلمی رسول، به آن گواهی می‌دهد. بنابراین زلمی رسول امیدوار است از طریق معامله و زد و بندهای پشت پرده بتواند سهم تیم حاکم را بدست آورد.

این درست که رأی او خیلی تعیین کننده نیست، اما در هر حال با طرفی که ائتلاف کند وزنه را به آن طرف سنگین خواهد کرد. بویژه اینکه دور دوم انتخابات افغانستان قطبی و قومی خواهد شد و دو اراده را در رقابت با هم قرار خواهد داد، اراده ای که انحصار قدرت را حق طبیعی و تاریخی قوم پشتون می‌داند و و آماده واگذاری آن به قومیتهای دیگر نیست و اراده ای که خواستار انتقال مسالمت آمیز قدرت به برنده انتخابات قطع نظر از تعلقات سیاسی و حزبی وقومی و مذهبی است.

اراده اول را احمد زی نمایندگی می‌کند و اراده دوم را عبدا... به پیش می‌برد، اما در کنار این دو اراده که هر کدام پشتوانه خود را از موقعیتهای متفاوت قومی و سیاسی می‌گیرند، یک اراده سوم نیز وجود دارد که آن اراده تیم حاکم حامد کرزی است.

این تیم در حال چانه زنی برای حضور و تداوم حضور مؤثر خود در قدرت است زلمی رسول، برگ برنده این اراده در چانه زنی با تیم عبدا... یا رقیب او احمد زی است و اینکه روند اعلام نتایج مقدماتی و نهایی این همه طولانی در نظر گرفته شده، بی ارتباط با همین واقعیت نیست. ظاهراً مذاکرات پشت پرده برای قانع کردن عبدا... قبل از اعلام نتایج مقدماتی به جایی نرسیده است و ائتلاف مؤثری بین او و زلمی رسول حاصل نشده است به همین دلیل شمارش آرا و اعلام نتایج با تأخیر روبرو شد و نوعی مهندسی از طریق باطل کردن بعضی از صندوقهای متربط با عبدا... عبدا... و رای اشرف غنی احمدزی صورت گرفت تا انتخابات به دور دوم کشیده شود تا در فرصت مناسب تری عبدا... عبدا... مجبور به دادن امتیاز شود یا از خیر ریاست جمهوری بگذرد.

تردیدی نیست که در دور دوم اراده حفظ قدرت در دست قومیت پشتون آرای پراکنده هفت نامزد پشتون را یکپارچه در کنار احمد زی قرار خواهد داد و عبدا... تنها از طریق ائتلاف با زلمی رسول و تیم کرزی می‌تواند امیدوار به پیروزی باشد. در واقع می‌توان گفت اگر ملاک صرفا رای مردم بود، عبد ا... عبد ا... در همان دور اول پیروز شده بود. اکنون ملاک اصلی و تعیین کننده رئیس جمهور آینده در مذاکرات پشت پرده خلیل زاد، جلالی و سیرت بعنوان نمایندگان آمریکا واتحادیه اروپا با عبدا... عبدا... و یا اشرف غنی احمد زی نهفته است و بدون درک این مهم نمی توان قضاوت روشنی از تحولات هفته آینده افغانستان داشت. در هر حال سازشی که کرزی بدنبال آن است می‌تواند نتایج نهایی دور دوم انتخابات را رقم بزند. دکتر عبدا... فرصت اندکی پیش روی دارد اما در همین مدت کم اگر درست عمل کند و آنچه را که در پشت پرده در جریان است شفاف با مردم در میان بگذارد، می‌تواند گامی تاریخی بردارد و سنگ بنای سنتی را برای آینده صلح و ثبات کشورش و جابجایی مسالمت آمیز قدرت قومی شده در افغانستان بگذارد که سنت شکنی تاریخی در ساخت ذهنیت قومی قدرت نیز خواهد بود.

سیاست روز:تفاوت اساسی ایران با کشورهای پیشرفته تحت سلطه

«تفاوت اساسی ایران با کشورهای پیشرفته تحت سلطه»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛ در هیاهوی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، نقش آفرینان و نقش‌بازان این عرصه، اکنون تکاپوی خود را هر چه بیشتر، افزایش داده‌اند و سعی می‌کنند تا با سیاست‌‌بازی‌های خود، تحولات را به سود خود رقم بزنند.

این تحولات و فعل و انفعالات اکنون به زیان آن نقش‌بازان و نقش‌سازان در حال اتفاق است، اتفاقی که ناخوشایند کشورها و اتحادیه‌هایی است که منافع نامشروع و ناحق خود را در خطر می‌بینند.

آنها جهانی را می‌پسندند که همگی زیر پرچم و پوتین‌های سرباز‌انشان باشند و بی‌چون و چرا به تبعیت از سیاست‌های آنها بپردازند. به همین خاطر برای رسیدن به این هدف، از هیچ کوششی هم فروگذار نیستند.

جنگ‌های خانمانسوز ترتیب می‌دهند، کشورها را به جان هم می‌اندازند، دخالت‌های نظامی مستقیم می‌کنند، از ابزار اقتصادی برای فشار به کشورهای دیگر بهره می‌برند و همه اینها به خاطر سلطه و ایجاد کشورهای وابسته به آنها، در همه زمینه‌هاست.

آنها کشورهایی هستند که دولت‌هایشان برای تأمین منافع، اتحادیه‌هایی را تشکیل داده‌اند تا بتوانند با این همگرایی اهداف خود را محقق سازند.

اتحادیه اروپا، با تشکیلات گسترده و کاربردی در همه حوزه‌ها با همکاری و همگرایی آمریکا، اتحادیه‌ای است که برای همین منظور طراحی و تأسیس شده است.

بررسی رفتار و عملکرد آنها نشان می‌دهد که به تنها چیزی که به آن فکر نمی‌کنند منافع مشروع و قانونی دیگر کشورهای دنیاست. هر آنچه که در دیگر کشورها وجود داشته باشد ابتدا باید با منافع آنها سازگاری یابد، آنگاه که رضایت آنها جلب شد، روابط اتحادیه اروپا و آمریکا با آن کشورها، برقرار شده و حسنه خواهد شد.

مخالفت‌های شدید و تند آنها با کشورهای مستقل مانند جمهوری اسلامی ایران هم به خاطر آن است که، در این میان کشوری وجود دارد تا با سیاست‌های آنها مخالفت می‌کند و آنها را به چالش جدی می‌کشد. دلیل نبود ثبات سیاسی روابط آنها با جمهوری اسلامی ایران هم به همین خاطر است.

یک روز مسائل حقوق بشری بهانه می‌شود برای دشمنی با ایران، روز دیگر موضوع هسته‌ای، روزی هم پیشرفت‌های علمی و فناوری‌های موشکی و فضایی. حال آن که همه آن کشورها خود دارای چنین زیرساخت‌ها و فناوری‌های علمی و نظامی هستند، اما چشم دیدن چنین پیشرفت‌هایی را در کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران ندارند. در مقابل چنین کشورها و اتحادیه‌هایی چه باید کرد؟ باید سرتسلیم فرود آورد و تن به ذلت داد یا این که تحمل سختی کرد و عزت را به ذلت ترجیح داد؟

در میان کشورهایی که با نظام سلطه، سرسازش دارند و خود را وابسته آن کرده‌اند کشورهایی وجود دارند که شاید به ظاهر پیشرفتی کرده باشند و اوضاع اقتصادی مناسبی هم داشته باشند. مانند کره جنوبی ـ ژاپن و ... اما آیا این کشورها با وجود حضور و نفوذ مستقیم و غیر مستقیم در امور داخلی کشورشان، استقلال و عزت و سربلندی را چشیده‌اند؟ حضور سربازان و نظامیان و مستشاران غربی ، اروپایی و آمریکایی در این کشورها چه تبعاتی را برای مردم چنین کشورهایی دارد؟ کمی جستجو در اخبار اتفاقات این کشورها روشن می‌کند که نظام سلطه چه بر سر آنها آورده است.

کشورهایی همچون کره جنوبی و ژاپن به ماشین تولید برای جامعه مصرف‌گرا و خوشگذران غرب تبدیل شده‌اند.
مردم چنین کشورهایی، همچون ماشین کار می‌کنند، تا کشورهای غربی و اروپایی در آسایش و رفاه باشند.

برای مقابله با چنین تفکرات پلید و مخربی راهی جز پیشرفت و دستیابی به فناوری‌ها و علوم و فنون داخلی با استفاده از ظرفیت‌های خودی نیست. این راه در جمهوری اسلامی ایران آغاز شده و با پیشرفت‌های بزرگی هم همراه بوده است. راه برگشتی نیست. آنهایی که ساز مخالف در این راه می‌زنند و مانع‌تراشی می‌کنند، بدانند که ایران اسلامی با دارا بودن فرهنگ و تمدن باستانی و فرهنگ و تمدن قدرتمند اسلامی این راه را در پیش گرفته و تا نهایت آن پیش خواهد رفت.

آرمان بزرگی که جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به آن، جهان غرب را به چالش جدی کشانده است، با پشتوانه مدیریت جهادی با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.

وطن امروز:هرجا دروغ هست نام برخی می‌درخشد

«هرجا دروغ هست نام برخی می‌درخشد»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می‌خوانید؛ 1- تحلیل اتفاقات بند 350 زندان اوین به وضوح روشن می‌کند ماجرای زندان اوین یک سناریوی پیچیده از پیش طراحی شده توسط دشمنان نظام بود که بی‌بی‌سی راسا مسؤولیت فضاسازی رسانه‌ای آن را برعهده داشت. انجام مصاحبه جهت‌دار با خانواده برخی زندانیان در عین بی‌اطلاعی آنان از حوادث داخل زندان و متعاقبا پاشیدن رنگ واقعیت به تخیلات القائی دشمنان، فاز نخست این فضاسازی غیرواقعی بود. شواهد میدانی حکایت از آن دارد که بخش عمده‌ای از این سناریوی پیچیده که به شکل شبکه‌ای رقم خورده است، در خارج از کشور پی‌ریزی شده و متعاقبا عوامل مشخصی اجرای اولیه و پیشبرد نهایی آن را در داخل و خارج از زندان اوین برعهده داشته‌اند. به هرحال براساس اطلاعات موثق مهره‌های منافقین مسؤولیت مستقیمی در این فتنه‌انگیزی بر دوش داشتند.

2- تصاویر مستند منتشره از بازرسی بند 350 نشان می‌دهد برخی زندانیان وابسته به فتنه‌گران و گروهک تروریست نفاق چگونه با پرتاب اشیا به سمت شیشه‌های محوطه هواخوری و مجروح کردن تعمدی دست‌های خود با شیشه‌های شکسته، تلاش داشتند سایه مظلوم‌نمایی به تحریک عواطف دیگر زندانیان پرداخته و براساس دستورهای دریافتی از بیگانگان به تمرد محدود چند زندانی قانون‌ستیز رنگ و لعاب شورش فراگیر در زندان اوین بدهند. مماشات ماموران و متقابلا بی‌پروایی عناصر فعال در فتنه 88، منافقین و تکفیری‌های بند 350 در ایجاد یک درگیری کاذب با آنها و در نهایت انتشار سریع اخبار داخلی زندان و حضور پررنگ خانواده آنها در شبکه‌های خبری معاند نظام از منظر نشانه‌شناسی مؤید آن است که دشمن با میدانداری اصلاح‌طلبان افراطی، کوشش داشت با تردیدافکنی، داستان‌پردازی و دروغ‌پراکنی به موضوع کذب بدرفتاری ماموران با زندانیان مجرم، شکل تبلیغاتی داده و نظام را در عرصه بین‌المللی با مشکلات جدیدی مواجه سازد. به هر حال اتصال معنایی برخی رسانه‌های داخلی با خط القایی بی‌بی‌سی درباره اصرار بر تکرار ادعاهای واهی غربی‌ها درباره نقض حقوق بشر در ایران کاملا قابل تامل است.

3- درحقیقت به دنبال شکست پروژه القایی دشمن و ناتوانی عناصر وابسته داخلی در ایجاد یک موج تخریبی علیه نظام، طراحان پشت‌پرده این توطئه سعی کردند به طرق مستقیم و غیرمستقیم با به بازی گرفتن دیگر عناصر پشت‌پرده فازهای بعدی سناریوی شورش در زندان اوین را پیش ببرند. انتقال پیگیری ماجرای شورش در زندان اوین در متن موضع‌گیری‌های برخی شخصیت‌های «سیاسی‌کار» یا در سایت‌ها و نشریات منسوب به آنان عملا فرصت جدیدی را در اختیار دشمن قرار می‌داد تا با ایجاد یک جنجال رسانه‌ای و به واسطه توقعات غیرقانونی مطروحه زمینه مناسبی را برای تحقق انتظارات شوم فتنه‌گران فراهم کنند.

4- بازبینی مواضع و دلایل مشارکت برخی شخصیت‌های سیاسی در این ماجرا نشان می‌دهد در اغلب موارد اغراض و امراض سیاسی روح مشارکت سیاه در این توطئه را شکل می‌دهد. همچنین ناآگاهی سیاسی و عدم اطلاع از اصل موضوع و بازی‌خوردن از دشمن بخش دیگری از دلایل این مشارکت شوم است اما در این میان جایگاه اعتباری برخی از این شخصیت‌ها و ارزیابی میزان اشراف آنان بر وقایع یادشده، حکایت از آن دارد که مشارکت آنها دلایل دیگری نیز می‌تواند داشته باشد.

5- برای نمونه هاشمی‌رفسنجانی در ماجرای دروغ بزرگ بند 350 اوین عملا در حال تکمیل پازلی بود که دروغ بودن ماهیتی این پازل ترکیبی بر کمتر کسی از جمله خود ایشان پوشیده بود. ظاهرا هاشمی که بشدت به دنبال احیای سیاسی و بازیابی اعتبار از دست رفته خویش است در هر موضوع ولو دروغ، الزام به موضع‌گیری یا مخالف‌خوانی با نظام دارد. این الزام ذهنی سبب شده نام وی به واسطه حضور در میادین فتنه و دروغ همچنان درخشش ناموجهی داشته باشد. در حقیقت هاشمی دانسته و ندانسته چند سالی است روشنی‌بخش محفل فتنه‌گرانی است که به چیزی جز ایجاد بحران پایدار در کشور و سقوط نظام جمهوری اسلامی نمی‌اندیشند.

6- در حقیقت اتکای هاشمی به اطلاعات جعلی منتشره از سوی دشمنان نظام و نقش‌آفرینی در سناریوی اخیر طراحی شده از سوی ضد انقلاب و جریان اپوزیسیون عملا قدم گذاشتن در باتلاق دهشتباری بود که بحران‌سازی و مساله‌آفرینی برای نظام کمترین نتیجه عینی این مشارکت بوده است.

این مداخله ناصواب در حالی که عینا خاطره تلخ حضور هاشمی و برخی وابستگان سببی و نسبی وی در فتنه 88 را در اذهان عمومی تداعی می‌بخشد، اصالتا نیز صحت داستان تلاش وی برای وجاهت‌بخشی به یک دروغ بزرگ ضدامنیت ملی راکاملا ملموس می‌کند. همزمانی ملاقات هاشمی با خانواده یکی از همان زندانیان شورشی محبوس در اوین، گویای آن است که اگرچه دشمن در کشاندن پای دولت به یک موضوع کاملا مرتبط به قوه‌قضائیه ناکام ماند اما به سهولت توانست هاشمی را به باتلاقی بکشاند که مدیریت آن در دست منافقین و معاندان نظام بوده است. به هر حال شرایط کنونی ضرورت جدی دارد که هاشمی بشدت مواظبت عقیدتی- سیاسی کند تا حداقل زمینه مدیریت ذهنی او توسط دیگران از بین برود.

جوان:چرایی تمسک به طناب پوسیده حلقه انحرافی

«چرایی تمسک به طناب پوسیده حلقه انحرافی»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم عباس حاجی نجاری است که در آن می‌خوانید؛در روزهای اخیر، موضوع تحرکات سیاسی عوامل حلقه‌ انحرافی مرتبط با دولت گذشته به یکی از محور‌های اصلی خبری رسانه‌های جریان اصلاح‌طلب و حامی فتنه تبدیل شده و اصرار این جریان رسانه‌ای بر این است تا با خبرسازی یا بازتاب دادن به مواضع و تحرکات عوامل آن حلقه، آنها را به محور اصلی جریان اصولگرایی کشور تبدیل کند و از این طریق به این بهانه جریان اصولگرا را مورد هجمه قرار دهد و جالب‌تر این است که در این خبررسانی‌ها معمولاً به چهره‌سازی از برخی عوامل حلقه انحرافی می‌پردازند و سعی در چهره‌سازی از آنها دارند که در دوران گذشته مورد نقد اصلی اصولگرایان بوده‌اند.

اگرچه در گذشته در زمینه نقد دیدگاه‌ها و مواضع حلقه انحرافی متصل شده به دولت دهم به کرات سخن گفته شد و در این دوران نیز ضرورتی به طرح مجدد آن نیست، ولی از آنجا که جریان اصلاحات و حامیان دولت طی ماه‌های اخیر مهم‌ترین راهبردشان در عین نقد و سیاه‌نمایی گذشته، حفظ و تقویت این حلقه برای برهم زدن آرایش اصولگرایان است،‌به نکاتی چند در این زمینه اشاره می‌شود:

1- دولت‌های نهم و دهم در طول سال‌های 84 تا 92 منشأ خدمات ارزشمندی در کشور بوده‌اند که آن خدمات را باید محصول تلاش‌های خالصانه‌ترین مدیران و دلسوزانی دانست که همچون همه دوران‌های گذشته حفظ و تقویت نظام اسلامی و حل مشکلات مردم دغدغه اصلی آنها بود، اگرچه ممکن است در این مسیر دچار ضعف‌هایی نیز همچون دیگر دولت‌ها شده باشند، اما تحرکات حلقه انحرافی متصل به دولت و مشکلاتی که در این سال‌ها و به ویژه در دولت دهم برای کشور ایجاد کرد، موضوع جداگانه‌ای است که باب پرداختن به آن مفتوح است.

2- پس از روی کار آمدن دولت یازدهم انتظار طبیعی مردم این بوده و هست که جریان‌های حامی دولت، محور اصلی تلاش‌های خود را بر شناسایی و رفع مشکلاتی قرار دهند که با استناد به آن توانسته بودند آرای مردم را به خود جلب کنند، اما به رغم آن همه اصلاح‌طلبان و حامیان فتنه و حامیان دولت، ضمن سیاه‌نمایی افراطی گذشته، محور اصلی‌ترین تلاش‌های خود را بر سازماندهی شبکه‌های اجتماعی و تحرکات زودرس انتخاباتی برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قرار داده‌اند که دو سال تا برگزاری آن فاصله داریم و این در حالی است که تجربه ثابت کرده و تاریخ انقلاب نیز آن را نشان می‌دهد که برای مردم و دلسوزان نظام دغدغه اصلی رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است نه آرایش سیاسی گروه‌ها و جریانات در کشور.

3- اصلاح‌طلبان و حامیان دولت بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند که پیروزی خود در انتخابات یازدهم را مدیون تکثر و رقابت نامزدهای متعدد اصولگرا و خط تخریبی هواداران و نامزد‌های اصولگرا علیه یکدیگر هستند که البته حلقه انحرافی در دامن زدن بر آن اختلافات نقش اساسی داشت. بر این اساس اصلاح‌طلبان و حامیان دولت، راهبرد اصلی خود برای انتخابات آینده را نیز همین الگو قرار داده‌اند. به همین دلیل در ماه‌های گذشته خط اصلی تبلیغی خود را قرار دادن نام برخی از چهره‌های منتسب به اصولگرایان در صدر فهرست انتخاباتی خود قرار داده بودند که پس از شکست آن سناریو، اکنون حلقه انحرافی و طرح برخی از چهره‌های مرتبط با آن را مطلوب‌ترین گزینه برای دامن زدن به اختلافات درون اصولگرایان می‌دانند.

4- نزدیکی فکری عوامل حلقه انحرافی و عناصر جریان اصلاحات و دیدگاه‌های نزدیک آنها با هم در موضوعاتی نظیر پلورالیسم دینی، واگرایی فرهنگی، نوع رابطه با غرب، ایرانگرایی و... حمایت و نزدیکی این دو طیف را توجیه‌پذیرتر می‌کند. حمایت‌هایی که در جریان دولت دهم، عناصر این حلقه انحرافی از برخی از رسانه‌ها و عوامل اصلاحات و فتنه داشتند، خود گواهی بر این مدعاست.

5- اما از سوی دیگر یکی دیگر از عواملی که حلقه انحرافی را به دور جدید تحرکات امیدوار کرد و به تشکیل شبکه‌هایی نظیر مجمع رسانه‌ای هما (هواداران محمود احمدی‌نژاد) واداشته، آشکار شدن برخی از ضعف‌ها و نارسایی‌ها در دولت یازدهم است. مردم فراموش نکرده‌اند که در تبلیغات انتخاباتی، حمایت از مسکن مهر، پرداختن یارانه و... جزو شعارهای اصلی انتخاباتی آقای روحانی و ستادهای حامی ایشان بود اما اکنون روند عملکرد دولت در موضوع سبد کالا، مسکن مهر، ماجرای اخیر ثبت‌نام و پرداخت یارانه، علاوه بر رقبا، حتی حامیان دولت را نسبت به این بی‌تدبیری‌ها به انتقاد واداشته است. بنابراین و در این شرایط خبرسازی در مورد حلقه انحرافی می‌تواند به عنوان تاکتیکی برای درگیرسازی افکار و مشغول‌سازی رسانه‌ها مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

6- به رغم تلاش‌ها و خدمات دولت‌های نهم و دهم، عملکرد حلقه انحرافی در ماجرای خانه‌نشینی یازده روزه، خط تقابل میان قوای نظام که ماجرای 15 بهمن‌ماه سال 91 مجلس شورای اسلامی مصداق بارز آن بود و همچنین میدان یافتن برخی از مفسدان اقتصادی در حاشیه‌ این حلقه و... سبب شد که پایگاه‌ دولت دهم به شدت در میان نخبگان و توده‌های اجتماعی و دلسوزان نظام تنزل یابد، اما به رغم آن وضعیت آرام در انتخابات یازدهم و حتی انتخابات ریاست جمهوری از میان نیروهای باسابقه اصولگرایی نشان‌دهنده ظرفیت بالای این جریان است و همین امر است که جریان اصلاحات و حامیان فتنه را از روز بعد از انتخابات یازدهم ریاست جمهوری به تکاپو برای انتخابات مجلس دهم واداشته است و مبتنی بر این واقعیت است که چرایی تمسک این جریان حلقه انحرافی برای بر هم زدن آرایش اصولگرایان برای انتخابات آینده را می‌توان درک کرد. در این زمینه باز هم ناگفته‌هایی وجود دارد که مجال خود را می‌طلبد.

حمایت:سوء استفاده غرب از اعراب

«سوء استفاده غرب از اعراب»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛روزنامه انگلیسی گاردین نوشته است،‌ ایالات متحده آمریکا در واکنش به آزمایش موشکی موفقیت‌آمیز ایران که چند روز پیش صورت گرفت، اعلام کرده،‌ نگران توان موشکی ایران است و بدین ترتیب با کمک کشورهای حوزه خلیج فارس،‌ قصد راه اندازی یک سامانه دفاع موشکی را دارد.

فرانک روز،‌ معاون وزیر امور خارجه آمریکا در حوزه هوا فضا همچنین اعلام کرده که‌ واشنگتن «حقیقتا» از «نگرانی» کشورهای عربی حوزه خلیج فارس آگاه است و قصد دارد به آنها در تهیه یک سامانه دفاع موشکی به پهنای این منطقه کمک کند. شایان ذکر است در اجلاس امنیتی منامه (پایتخت بحرین) نیز چاک هاگل، وزیر دفاع آمریکا، بر توسعه پایگاه‌های آمریکا در منطقه برای حمایت از متحدان عرب آمریکا در برابر تهدیدات تاکید کرده بود.

در همین حال روزنامه آمریکایی ورلد تریبیون آورده است دولت انگلیس قصد دارد پایگاه نظامی دایمی در منطقه خلیج فارس ایجاد کند.

هر چند که غرب چنان القا می‌سازد که به دنبال مقابله با تهدیدات ایران است، بررسی ریشه‌ای رفتار غرب واهی بودن این ادعا را آشکار می‌سازد. طرح‌های کنونی آمریکا، انگلیس و فرانسه در خلیج فارس حلقه تکمیلی طرح‌های قدیمی غرب برای ایجاد ائتلاف نظامی میان صهیونیست‌ها و کشورهای عربی است. بر این اساس در سال 1387 وزیر امور خارجه بحرین طرح ائتلاف دفاعی شورای همکاری خلیج فارس، ترکیه و رژیم صهیونیستی را مطرح کرد، در سال 2009 هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا از ایجاد چتر دفاعی برای صهیونیست‌ها و اعراب خبر داد. همچنین سران صهیونیست‌ بارها بر لزوم همگرایی عربی، صهیونیستی و ترکیه برای امنیت جمعی سخن گفته‌اند. شورای همکاری خلیج فارس به تازگی طرح تقویت سپر جزیره و ایجاد نیروهای واکنش سریع را مطرح کرده است که قرار است کشورهای اردن و مراکش نیز به این جمع افزوده ‌شوند.

آمریکایی‌ها نیز در سال 2013 طرح استقرار سپر موشکی ناتو در ترکیه را اجرا کردند در حالی که همزمان به دنبال تقویت سامانه دفاع موشکی صهیونیست‌ها موسم به گنبد آهنین بودند. طرح سپر موشکی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را می‌توان حلقه تکمیلی این طرح دانست. آمریکا‌ به دنبال ایجاد فضای امنیتی برای صهیونیست‌ها با استفاده از داشته‌های ترکیه و اعراب است در حالی که در ظاهر ادعای حمایت از آنها در برابر تهدیدات را سر می‌دهد.

حال آنکه جهانیان اذعان دارند ایران برای هیچ کشوری تهدید نیست و ادعاهای اروپا و آمریکا مبنی بر ایجاد تأسیسات نظامی و ساختار موشکی در خلیج فارس برای حمایت از کشورهای عربی فریبی صرف برای حفظ منافع غرب است. آنها در ظاهر ادعای حمایت از کشورهای عربی را سر می‌دهند در حالی در اصل به دنبال رفع چالش‌های خود می‌گردند و کشورهای عربی فقط تأمین کننده هزینه‌های مالی این نظامی‌گری هستند و در عمل دستاوردی از آن نخواهند داشت.

آفرینش:افزایش انگیزه‌های مالی در ازدواج و طلاق

«افزایش انگیزه‌های مالی در ازدواج و طلاق»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم مریم اخوان صالح است که در آن می‌خوانید؛یکی از معضلات اجتماعی ما درحال حاضر بحث روند پیری در جمعیت می‌باشد که ریشه آن در کاهش آمار ازدواج‌ها و افزایش طلاق می‌باشد که در هردو مورد موالید را سیری نزولی داده‌اند.

کاهش ازدواج و یا افزایش طلاق عوامل متعددی را شامل می شوند که نمی‌توان به طور کلی به همه آنها پرداخت. اما یکی از مشکلات اصالی این قضایا داشتن "نگاه مالی" به ازدواج و طلاق می‌باشد.

شرایطی که در طی یکی دوسال گذشته در بازار طلا به وجود آمد، التهابات فراوانی را در زمینه ازدواج، طلاق و مهریه ایجاد کرده است که متاسفانه درمیان قیل و قال های اقتصادی صدای آن شنیده نمی شود. شاید یکی از آسیب پذیرترین اقشاری که دراین هیاهوی اقتصادی و افزایش قیمت سکه پنهان ماندند و بیش از همه متضرر شدند، محکومان مهریه باشند. ازسوی دیگر رکورد زنی‌های قیمت سکه درطی این ایام باعث افزایش مراجعات و تعداد پرونده‌های طلاق به دادگاه های خانواده و درخواست برای به اجرا گذاشتن مهریه و یا کاهش اقساط ماهیانه آن شده است.

بسیاری از زوج های جوان در این مدت زمان به دادگاه های خانواده مراجعه کرده اند که تا هرکدام به گونه ای از حق خود دفاع کنند. خانم های جوان برای گرفتن حق قانونی خود در قالب مهریه های 500 سکه ای و آقایان جوان هم برای اعتراض به حکم دادگاه و کاهش اقساط مهریه به دادگاه مراجعه می کنند.

در این بین بسیاری از خانواده ها هم مشاهده می شوند که پیگیر فرزند زندانی شده خود هستند که با افزایش قیمت طلا مدت های طولانی باید پشت میله ها سر کند.اما در روی دیگر سکه بحث ازدواج نقش بسته است. بسیاری از جوانان جامعه که در شرف ازدواج بودند و تمایلی برای تشکیل خانواده داشتند، انگیزه خود را ازدست داده اند.

به قول خودشان با این وضعیت ازدواج کردن یک ریسک است. چون اولا خانواده ها با مهریه های "5 و 14 سکه ای" خداحافظی کرده اند ثانیاً با درنظر گرفتن یک درصد برای شکست در زندگی مشترک، جوان باید تمام عمر خود را نابود شده ببیند.

گرایش خانواده ها برای تعیین سکه به عنوان مهریه، علاوه بر کاهش انگیزه‌های روانی برای ازدواج باعث گرایش جوانان به ازدواج های موقت و دوستی‌های خیابانی نیز گردیده است.

این ها واقعیاتی است که باید آن را پذیرفت و به دنبال راه حل برای آن بود. این معضلات با افزایش قیمت سکه و در این یکی دوسال به وجود نیامده بلکه در فرهنگ خانواده ها و نوع نگاه آنها به ازدواج ریشه دوانده است و تنها قیمت سکه عمق مشکلات را بیشتر کرده است.

این باور غلط که مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته باید از بین برود و جوانان با توجه به وضعیت مالی و توانایی شان در پرداخت مهریه، اقدام به تعیین مهریه کنند. ازسوی دیگر باید راهکارها و جایگزین های بهتری برای سکه به عنوان مهریه درنظر گرفته شود ویا حداقل نگاه سکه محوری و تجارت از ازدواج برداشته شود!. نباید جوان مهریه را سدی در مقابل ازدواج آینده خود ببیند و برای فرار از بار مالی آن از تشکیل خانواده شانه خالی کنند.

مشاهده می کنیم که " سکه طلا" چه تاثیری برسرنوشت محکومان پرداخت مهریه، زنان مطلقه، جوانان دم بخت و بسیاری از کسانی که درگیر ازدواجند، گذاشته است. نباید اجازه دهیم تا این نوع نگرش به ازدواج که بارمالی آن بیش از دیگر جنبه های معنوی مد نظر قرار می گیرد، دید جوانان به ازدواج را سیاه کند و آن را عاملی درجهت گرفتاری و یک عمر بدهکاری مالی خود تلقی کند. از سوی دیگر نباید اجازه داد تا این روند به دکان کسب و کار برخی خانواده ها تبدیل شود و از مهریه به عنوان اهرم فشار استفاده گردد.

شرق:اتریش، دروازه ورود ایران به اروپا

«اتریش، دروازه ورود ایران به اروپا»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سیدعلی خرم است که در آن می‌خوانید؛اتریش و ایران بعد از جنگ‌جهانی دوم همواره روابط بدون تنش و چالشی داشته‌اند و شاید به‌ غیر از یکی، دو مورد استثنا کماکان از موهبت دوستی برخوردار بوده‌اند. در هنگام سختی‌های روابط ایران و اروپا، اتریش آخرین حلقه جداشده از ایران و به‌محض فراهم‌شدن شرایط، اولین حلقه وصل به‌شمار رفته است. این وضعیت از منافع و امنیت ملی همسوی دو کشور حکایت دارد. اتریش به‌جهت فقدان منابع اولیه طبیعی نظیر نفت و گاز چشم به‌سوی ایران داشته و ایران هم به‌جهت برخورداری اتریش از تکنولوژی اروپایی، امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی ایران و سیاست خارجی متعادل، چشم به‌سوی اتریش داشته‌است. یک‌دهه قبل که بحث احداث خط لوله گاز از این منطقه به اروپا مطرح بود، شرکت‌های اتریشی فعالانه در جهت دایر‌کردن خط لوله از ایران به اروپا نه‌تنها نقش مثبت ایفا کردند بلکه مطالعات امکان‌سنجی آن‌را هم انجام دادند و اروپا هم بسیار علاقه‌مند به برخورداری از این خط لوله بود که با مخالفت آمریکا، اتریش مجبور شد برنامه‌ریزی خود را موقتا کنار بگذارد.

در حال حاضر تقابل روسیه با آمریکا و اروپا از یک‌سو و بهبود نسبی در روابط ایران و آمریکا از سوی دیگر، امکان سرمایه‌گذاری در خط لوله جدید گاز از ایران را به اتریش واقع‌بینانه می‌نماید. سفر مقدماتی وزیر امور خارجه اتریش به ایران به‌جهت فراهم‌کردن امکان سفر رییس‌جمهور این کشور می‌تواند طلیعه‌ای برای مذاکرات جدی درباره این خط لوله در پرتو لغو تحریم‌ها باشد. البته احداث این خط لوله تضادی با فروش گاز روسیه به اروپا ندارد چون روسیه کمتر از نصف گاز مصرفی اروپا را می‌تواند تامین کند. قبل از یک‌دهه پیش که اروپا اولین شریک تجاری ایران به‌شمار می‌رفت، اتریش نیز از سهم قابل‌توجهی در تجارت دوجانبه برخوردار بود که امید می‌رود با آب شدن یخ‌های روابط ایران و اروپا، روابط ایران و اتریش هم به سطح 10سال پیش و حتی بیشتر گسترش یابد.

همان‌طور که گفته شد خوشبختانه تضاد اصولی در دیدگاه‌های سیاست خارجی دو کشور وجود ندارد و تفاوت‌های موجود هم قابل تبیین و قابل تفاهم خواهد بود. اتریش یکی از کشورهای علاقه‌مند به تفاهم ادیان و ایجاد گفت‌وگو و دیالوگ است که در دوران اصلاحات، ایران یکی از فعالان در این زمینه بود و تلاش در جهت نزدیکی ادیان الهی وجهه همت کشورمان قرار داشت. اتریش به حقوق‌بشر و کرامت انسانی به‌شکل احترام‌آمیز می‌نگرد که مطابق با آموزه‌های دینی و تاریخی ایران هم است منتها ایران نسبت به‌کارگیری این حوزه در سیاست و ساختن اهرم علیه کشورمان حساس است که باید با نشست‌های گوناگون، دیدگاه‌های دوطرف را به‌یکدیگر نزدیک کرد. یادمان نرود دومین کنفرانس جهانی حقوق‌بشر در سال1992 در وین برگزار شد که توانست به تنوع فرهنگی ملت‌های گوناگون رسمیت جهانی ببخشد و این عامل مهم را در نگاه‌های حقوق‌بشری وارد سازد. جالب‌تر آنکه اولین کنفرانس جهانی حقوق‌بشر در سال 1348 در تهران برگزار شد و باعث شد کشورهای جهان به اصول اولیه احترام به حقوق انسان‌ها متعهد شوند و به دو کنوانسیون حقوق مدنی- سیاسی و حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی در جهان پیوندند و گزارش سالانه به سازمان ملل متحد ارایه دهند.

اتریش از جمله کشورهای اروپایی است که نه‌تنها با به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای مخالفت جدی دارد بلکه داوطلبانه استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را کنار گذاشت تا احیانا از سوخت باقیمانده نیروگاه‌های هسته‌ای، پلوتونیم با غنای بیش از 90درصد که مستعد ساخت سلاح است بازفراوری نشود. اما این کشور دو مقوله احترام به حقوق‌بشر و انرژی هسته‌ای را هیچ‌گاه به‌عنوان مانع در روابط خود با سایر کشورها ندیده و به گسترش روابط با آنها پرداخته است.

درحال حاضر اتریش میزبان برگزاری گفت‌وگو و مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 است که ایران با اطمینان خاطر مرتبا در این مذاکرات شرکت می‌کند و از همکاری میزبان بهره‌مند می‌شود. آخرین کلام اینکه بیش از دوهزارو500نفر از دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل در دانشگاه‌های اتریش هستند که می‌تواند سرمایه‌ای برای آینده ایران باشد و در همین کشور بیش از 30هزارنفر ایرانی از سالیان گذشته زندگی می‌کنند که نوعی پتانسیل مثبت برای کشورمان جهت پیشبرد روابط به‌شمار می‌رود. بنابراین با اطمینان در وادی گسترش روابط با اتریش گام بگذاریم و از پتانسیل‌های متقابل در بخش‌های سرمایه‌گذاری، نفت و گاز، تکنولوژی و حتی احترام به حقوق‌بشر بهره‌مند شویم که اتریش تضادی با ایران ندارد.

مردم سالاری:هراس از افراطیون

«هراس از افراطیون»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمدرضا تابش است که در آن می‌خوانید؛دولت یازدهم در شرایطی شروع به کار کرد که کشور به دلیل سوء مدیریت در سال‌های اخیر، با انواع و اقسام بحران‌ها روبرو بود و دقیقا به همین دلیل مردم در پای صندوق‌های رای، تصمیمی متفاوت گرفتند و نتیجه‌اش ورود اعتدالیون به سیستم اجرایی بود تا بلکه شرایط تغییر کند و دغدغه‌های جامعه کمتر شود.

با شرح شرایطی که بر کشور و البته مردم در این چند سال متحمل شدند، می‌توان اینطور گفت که قوه مجریه برای اجرای برنامه‌های تعیین شده قبل از هر چیز دیگری به این نیاز دارد که دستگاه‌های مختلف را به عنوان حامی ببیند و همچنین فضای آرام و عاری از چالش و تنشی برای کار فراهم شود تا از این طریق، تصمیم‌گیران بتوانند برای کاهش مشکلات و در راستای تعالی و توسعه، تصمیم‌هایی منطبق با منطق و براساس واقعیت‌های موجود اتخاذ کنند و پس از آن بتوانند بر اجرای تصمیمات اهتمام بورزند.

با وجود شرایط موجود و تاکید موکد، برای پشتیبانی از دولتی که به معنای واقعی کلمه وظیفه‌ای دشوار و مهم را به دوش می‌کشد، شاهد این هستیم که گروهی که عادت به افراط دارند، همچنان اصرار به انجام رفتارهای افراطی‌گری را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند و در تلاشند تا از کم اهمیت‌ترین مسایل، سوء استفاده کرده و به زعم خود دولت را تخریب کنند، آن هم دولتی که تعداد ماه‌های حیاتش دو‌رقمی نشده است و طبیعی است به مانند دولت‌های دیگر به وقت کافی احتیاج دارد تا بتواند دستاورد‌هایش را برای جامعه ملموس کند.

در این وضعیت سوالی با این مضمون که هجمه به دولت با چه هدفی صورت می‌گیرد، ذهن دلسوزان به کشور را به خود مشغول کرده است و جامعه اینطور می‌گوید که گروه منتقد یا بهتر است گفته شود مخالف، چرا با وجود علم بر هزینه‌های تحرکات اینچنینی همچنان زیر سئوال بردن دولت را هدفی مهم برای خود می‌پندارند.

باید گفت، آنهایی که در انتخابات سال 92 از مردم «نه» شنیدند و از متن امور اجرایی به واسطه آسیب‌هایی که سوء مدیریتشان وارد کرده بود، به حاشیه رانده شدند این روز‌ها آگاهی و اشراف کاملی به توفیق دولت روحانی دارند و به این نتیجه رسیده‌اند که تداوم شرایط به وجود آمدهِ پس از انتخابات 24 خرداد 92، آن‌ها را در ‌‌نهایت با وضعیتی دچار خواهد کرد که چاره‌ای به غیر از حاشیه نشینی نداشته باشند و دقیقا به همین دلیل است که این روز‌ها زمام رفتارشان از دستشان خارج شده است و خودشان هم نمی‌دانند که چرا دست به اقدامات اینچینینی می‌زنند.

در واقع باید گفت که «هراس از حاشیه نشینی» گروه تندرو و افراطی را با شرایط سختی مواجه کرده است و به همین خاطر آن‌ها از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند تا بلکه بتوانند به زعم خود، خود را اصلح‌تر از دولت معرفی کنند پس برایشان چاره‌ای جز سیاه نمایی نمی‌ماند. البته باید گفت که مردم هوشیار هستند و درستی سره را از ناسره تشخیص خواهند داد و به همین دلیل تاکید می‌شود که نباید نگرانی زیادی از افراطی گری‌های افراطیون داشت.

آرمان:رئیس‌جمهور چه خواهد گفت؟

«رئیس‌جمهور چه خواهد گفت؟»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمود میرلوحی است که در آن می‌خوانید؛رئیس‌جمهور به عنوان فردی که بیشترین حجم و تماس را با مسائل روزمره کشور از جزئی تا کلی دارد، مسلما در گفت‌وگوی تلویزیونی خود درباره مسائلی که پیش از این اولویت کاری وی تعریف شده‌اند، توضیح خواهد داد. ممکن است در گفته‌های ریاست محترم جمهور سطح مطالب تغییر پیدا کند و مواردی جزئی یا کلی بیان شوند اما اولویت‌های کاری رئیس‌جمهور پیش از اینها مشخص شده بود. دو مساله در این موقعیت بسیار حساس مطرح است که بطور حتم دکتر روحانی درباره آنها صحبت خواهد کرد. یکی مسائل و روابط جهانی است که با ایران در ارتباط است. تحولات خاصی در جهان در حال وقوع است که همزمان با مذاکرات هسته‌ای کشور ما با گروه 1+5 در جریان است.

از طرفی دیگر موضوع مهمی که روحانی به احتمال فراوان درباره آن صحبت خواهد کرد مساله اقتصادی کشور؛ تورم و رکود توامان و همچنین مسائل مربوط به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که رئیس دولت یازدهم به توضیح مسائل مربوط به اوضاع داخلی کشور از جمله فضای سیاسی، مناسبات جناح‌ها و بین جناحی که دغدغه ایشان در روزهای پیش از انتخابات بوده نیز بپردازد. رئیس‌جمهور سعی دارد با ایجاد فضایی آرام اتفاقات مثبت در حوزه سیاسی داخلی کشور رخ دهد. مسائل و مشکلات موجود در کشور نیاز به جراحی‌های بزرگ در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی دارد و احتمالا رئیس‌جمهور درباره آنها صحبت خواهد کرد. مساله‌ای که دولت باید به آن بپردازد و خوب است که از جانب رئیس‌جمهور بیان شود مربوط به معدل رفتار تریبون‌های رسمی است.

صدا و سیما که از هر جهت کمی و کیفی همکاری‌های همه‌جانبه با رئیس دولت گذشته داشته اکنون رویه‌ای با دولت یازدهم پیش گرفته که متفاوت با دولت قبل است. همان افرادی که در هر اقدام دولت گذشته حمایت همه‌جانبه داشتند اکنون بسیار کم‌صبر شده‌اند و از هر حادثه کوچک و معمولی مسائلی بزرگ می‌سازند و از طریق خبررسانی به کار خود ادامه می‌دهند. به علت جشنی که به مناسبت روز زن توسط همسر رئیس‌جمهور برگزار شده بود؛ معرکه راه انداختند و به فضاسازی علیه دولت پرداختند.

در 8سال گذشته مردم مشکلات بسیاری را تحمل کردند. افرادی که خود سبب بروز چنین مشکلاتی شدند اکنون پرچم‌دار مقابله با اشراف‌گری شده‌اند. گروهی دیگر جریان انصراف از انصراف یارانه را مطرح کردند. در این بین به صورت هماهنگ شده به ساختن فیلم‌هایی برای تخریب دولت روی آورده‌اند. روحانی با سختی‌های فراوانی روبروست و اگر مردم در جریان باشند مسلما از حجم فشار بر دولت کاسته خواهد شد.

دنیای اقتصاد:راهکاری جایگزین برای حل مشکل یارانه نقدی

«راهکاری جایگزین برای حل مشکل یارانه نقدی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسن افروزی است که در آن می‌خوانید؛این روزها بحث یارانه نقدی و مشکل دولت در تامین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت آن در کانون توجه فعالان سیاسی و اقتصادی کشور قرار گرفته، به خصوص که گزارش اخیر دولت حاکی از انصراف تنها کمتر از پنج درصد مردم از دریافت یارانه است. اینکه چرا این عدد با انتظارات حدود ۳۰ درصدی دولت تطابق ندارد خود موضوعی است که قابل بررسی و پژوهش دقیق است، اما چالش بسیار مهم‌تری که اکنون پیش‌روی دولت قرار دارد یافتن راه‌حلی جایگزین برای تامین نقدینگی مورد نیاز در جهت پرداخت یارانه نقدی است. برای پاسخ به این سوال لازم است که نگاهی بنیادی‌تر به مشکل دولت بیندازیم. ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و مستعد برای سرمایه‌گذاری، در صورت اجرای اصلاحات اقتصادی طی سال‌های آینده، رشد اقتصادی قابل‌توجهی را پیش‌رو خواهد داشت؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که مشکل نقدینگی دولت در حال حاضر وضعیتی موقتی است و در سال‌های آینده با افزایش رشد اقتصادی، دولت منابع بیشتری را در اختیار خواهد داشت. به‌عبارت دیگر، مشکل دولت در تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه بیش از آنکه مشکلی دائمی باشد، ماهیتی موقتی و برخاسته از مشکلات اقتصادی امروز کشور دارد. از سوی دیگر، دریافت‌کنندگان یارانه نقدی نیز نیازهای همگنی ندارند.

ساده‌ترین تمایزی که می‌توان بین متقاضیان قائل شد،‌ تفکیک آنها بر اساس نیاز مصرفی یا پس‌اندازی است. با اینکه برخی، به‌خصوص قشر کم‌درآمد، به‌شدت دریافت وجه نقد را برای تامین مخارج روزانه از جمله نیازهای مصرفی ترجیح می‌دهند، نیاز گروه دیگر بیشتر از آنکه ماهیت مصرفی داشته باشد، ماهیت پس‌اندازی دارد. به این معنا که این گروه وجه نقد لازم را برای تامین نیازهای مصرفی‌شان در اختیار دارند؛ ولی یا درآمدشان آنقدر بالا نیست که امکان انصراف از یارانه را داشته باشند یا به هر حال ترجیح می‌دهند یارانه دریافتی‌شان را به شکلی برای آینده پس‌انداز کنند؛ چراکه نگهداری وجه نقد با در نظر گرفتن تورم حاضر در کشور کاری غیرمعقول و زیان‌ده است.

شکی نیست که دولت یارانه نقدی گروه اول را باید به‌صورت وجه نقد پرداخت کند و چاره‌ای جز این ندارد. ولی پرداخت یارانه گروه دوم به‌صورت نقد تنها یکی از راه‌های ممکن است. چراکه اولا دولت منابع نقد لازم برای پرداخت این یارانه‌ها را ندارد و ثانیا با تورم حاضر، پس‌اندازکنندگان پس از دریافت پول نقد بلافاصله مجبورند آن را به شکل‌های دیگر، مثل خرید ارز یا سکه، پس‌انداز کنند. از سوی دیگر مشکل نقدی دولت هم موقتی است و زمانی که پس‌اندازکنندگان به پس‌انداز خود نیاز خواهند داشت، در صورت وقوع رشد اقتصادی، دولت این مشکل نقدی را نخواهد داشت.

راهکار خیلی ساده‌ای که می‌تواند هم مشکل دولت را حل کند و هم بیشتر مورد پسند پس‌اندازکنندگان خواهد بود، این است که دولت می‌تواند یارانه این گروه را که قاعدتا اکثریت متقاضیان را دربرمی‌گیرد، به‌صورت نوعی پس‌انداز به آنها پرداخت کند. این پس‌انداز می‌تواند شکل‌های متنوعی داشته باشد که برای مثال ساده‌ترین آنها اوراق قرضه تعدیل شده با تورم است، به این معنا که دولت اوراق قرضه‌ای منتشر کند که ارزش واقعی آنها طی زمان با تورم کاهش نیابد، یا به‌عبارت دیگر ارزش پولی آنها سالانه حداقل به میزان تورم افزایش پیدا کند. سپس دولت می‌تواند از مردم بخواهد که خود نحوه دریافت یارانه‌شان را انتخاب کنند. قاعدتا هدف چنین سیاستی این خواهد بود که کسانی که نیازشان به یارانه نیاز مصرفی است دریافت وجه نقد و کسانی که نیازشان پس‌اندازی است دریافت پس‌انداز را ترجیح دهند.

تنها نکته‌ای که در مورد گروه دوم باید در نظر گرفته شود این است که به این ترتیب دولت نیاز دارد که پس‌اندازکنندگان را راضی کند که به‌صورت داوطلبانه دریافت اوراق قرضه، یا هر شکل دیگر پس‌انداز دولتی را به دریافت وجه نقد ترجیح دهند. برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد، اولا لازم است که پس‌اندازکنندگان اطمینان داشته باشند که دولت در آینده قادر به پرداخت این پس‌انداز‌ها خواهد بود؛ یعنی دولت نیاز دارد که در عمل نشان دهد که تصمیمش برای اصلاحات اقتصادی جدی است و اقتصاد ایران نه تنها رو به بهبود است، بلکه شتاب این بهبود اقتصادی به‌قدری است که منابع لازم را در آینده برای پرداخت تعهداتش در اختیار خواهد داشت.

از سوی دیگر، قطعا پس‌اندازکنندگان، پس‌انداز شخصی را به پس‌انداز دولتی ترجیح می‌دهند؛ چراکه پس‌انداز شخصی در مواقع اضطراری قابل‌دسترس‌تر و سهل‌الوصول‌تر است. به‌عبارت دیگر، پس‌انداز‌کنندگان با قبول پس‌انداز دولتی، ریسک بالاتری را به جان خواهند خرید؛ بنابراین لازم است که دولت نرخ سود تعدیل شده این پس‌انداز را به قدری بالا ببرد که این ریسک بالاتر را جبران کند، یا به بیان دیگر این ریسک بالاتر را به قیمت مناسبی «بخرد»، در صورتی که دولت بتواند این کارها را انجام دهد، پس‌اندازکنندگان قطعا دریافت پس‌انداز دولتی را به وجه نقد ترجیح خواهند داد.

یکی از ویژگی‌های بسیار مثبت چنین سیاستی که مطابق جدیدترین یافته‌های علم اقتصاد در زمینه طراحی مکانیزم است، این است که دولت خود هیچ نیازی به تفکیک این 2 گروه از یکدیگر ندارد. زیبایی، کارآیی و عملی بودن این سیاست در این است که بسته‌های پیشنهادی در آن به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هر گروه بسته خود را بیشتر از دیگری می‌پسندند.

به این ترتیب، چنین سیاستی اولا مشکل فعلی دولت را در تامین نقدینگی حل خواهد کرد؛ چراکه دولت فقط نیاز خواهد داشت به اندازه یارانه گروه اول نقدینگی داشته باشد و از سوی دیگر رفاه مردم را افزایش خواهد داد؛ چراکه گروه دوم دیگر نیازی نخواهند داشت که به‌صورت مداوم به دنبال راهی برای پس‌انداز وجه نقد دریافتی‌شان باشند. به‌علاوه، با پرداخت یارانه گروه دوم به‌صورت پس‌انداز، نیاز ایشان نیز برای یافتن نوعی پس‌انداز جایگزین که عمدتا خود را به‌صورت نوسانات بازار ارز و طلا نشان می‌دهد از بین خواهد رفت؛ بنابراین با توجه به اندازه قابل‌توجه این گروه می‌توان انتظار داشت که با عملی شدن این سیاست، ثبات بیشتری نیز بر بازارهای جایگزین حاکم شود.