بشود به شرطی که...

این درخواست از نظر علم اقتصاد و تجربیات ثابت شده جهانی صحیح است، زیرا هر کالایی در بازار قیمتی دارد که بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و دخالت دستوری دولت در این نظم طبیعی و بدیهی نتیجه‌ای جز ایجاد پدیده دو قیمتی و رانت‌ها و مفاسد حاصل از آن ندارد.

در نهایت نیز کنترل دستوری دولت بر قیمت کارخانه‌ای خودرو به نفع مصرف‌کننده نخواهد بود، چرا که وی یا مجبور است برای بهره‌برداری از این قیمت ماه‌ها در انتظار بماند یا سراغ بازار رفته و خودرواش را به قیمت بازار بخرد که این حالت دوم در شرایط کنونی بیشتر غالب است.

بنابراین عمل به توصیه خودروسازان در این باره ـ البته با یک شرط ـ کاملا منطقی به نظر می‌رسد. با این حال باید دید خودروسازان حاضرند با همین یک شرط، از مزایای آزادسازی کامل قیمت خودرو بهره‌مند شوند یا خیر. آن شرط این است که خودروسازان بپذیرند دولت در کنار آزادسازی کامل قیمت خودرو، تعرفه واردات برخی خودروها را حداقل به نصف یا یک‌سوم کاهش دهد.

در این صورت مردم باتوجه به عملکرد خودروسازان در بعد کیفیت، تنوع محصول و بخصوص قیمت، درباره خرید خودروی ایرانی و خارجی تصمیم خواهند گرفت.

آنچه خودروسازان هنگام مطرح کردن آزادسازی قیمت خودرو نمی‌گویند، انحصاری بودن بازار در دست دو خودروساز بزرگ کشور است و آنچه دولت می‌داند این است که اگر در این شرایط انحصار، قیمت را آزاد کند، احتمالا انحصارگران هر چه بخواهند با قیمت و کیفیت خودرو خواهند کرد.

بنابراین به نظر می‌رسد برای حل مناقشات خودرویی موجود و بحث‌های بی‌پایان و کم‌حاصل خودروساز، دولت، شورای رقابت و وزارت صنعت، بهتر است دوطرف بر سر یک معادله به توافق برسند؛ آزادسازی کامل قیمت خودرو در برابر کاهش قابل توجه تعرفه واردات خودرو.

در این صورت است که باید واکنش خودروسازان وطنی را به ایجاد این رقابت واقعی مشاهده کرد و دید که آیا بازهم صداهای مظلومانه حمایت از تولید و اشتغال داخلی‌شان گوش فلک را کر خواهد کرد؛ صداهایی که انتهای هدفش این است که: بازار خودرو ایران را به‌طور انحصاری به ما بدهید تا مانند سال‌های گذشته با فروش خودروهای بی کیفیت و گران به حیاتمان ادامه دهیم.

سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد