عصر یکه​تازی اردوغان در ترکیه

از سوی دیگر با اعلام نامزدی رجب طیب اردوغان برای تکیه بر کرسی صندلی کاخ ریاست جمهوری و به این دلیل که ریاست جمهوری یک مقام فراحزبی است، وی باید ابتدا از حزب عدالت و توسعه جدا شود. این مساله آنجا اهمیت می‌یابد که محبوبیت احزاب در ترکیه ارتباط مستقیم با محبوبیت رهبران آن دارد و با کناره‌گیری اردوغان از حزب عدالت و توسعه قدرت و حمایت مردمی این حزب نیز تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. به همین دلیل اردوغان درصدد چاره‌ای است تا هم بتواند بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند و هم نفوذ خود را در حزب حفظ کند.

حزب عدالت و توسعه طی 12 سالی که از تاسیس آن به رهبری اردوغان می‌گذرد همیشه به لحاظ محبوبیت مردمی و کسب آرا در انتخابات گوناگون، سیر صعودی داشته و وی نمی‌خواهد این روند متوقف شود یا در مسیر عکس حرکت کند. به همین دلیل اگر نخست‌وزیر ترکیه قصد ریاست جمهوری داشته باشد باید جانشینی مطیع برای رهبری حزب خود انتخاب کند که حداقل دو ویژگی داشته باشد؛ یکی این که در راستای خواسته‌های او حرکت نماید و دیگری این که نزد افکار عمومی مردم ترکیه، جایگاه قابل قبولی داشته باشد.

اختیارات بیشتر

اردوغان همچنین در صورت رئیس‌جمهور شدن نمی‌تواند به اختیارات فعلی و محدود ریاست جمهوری که حیطه آن براساس قوانین مشخص شده، بسنده کند به همین دلیل ‌اکنون با در اختیار داشتن بخش زیادی از کرسی‌های مجلس قصد دارد این حیطه را گسترش دهد. وی پیش از این هم در سال 2010 تلاش کرده بود با تغییر قانون اساسی نظام ریاستی را جایگزین نظام پارلمانی کند، اما این تلاش با مخالفت شدید احزاب سیاسی و اقشار مختلف مواجه شد. حالا که اردوغان کاندیدای ریاست جمهوری ترکیه شده به نظر می‌رسد بحث و مناقشه درخصوص تغییر نظام حکومتی ترکیه دوباره شعله‌ور شود؛ چراکه با شناختی که از شخصیت اردوغان وجود دارد وی به داشتن پستی تشریفاتی مانند ریاست جمهوری و بدون حق اعمال نظر در تصمیمات مهم کشور قناعت نکرده و حتما به دنبال کسب اختیارات بیشتری در قوه اجرایی کشور خواهد بود. البته با توجه به شرایط فعلی ترکیه این مساله امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد، زیرا مساله ریاست قوه مجریه را نه اراده مقتدران سیاسی، بلکه قانون اساسی تعیین می‌کند.

براساس قانون اساسی ترکیه که سال 1982 تدوین شده اختیار قوه مجریه در دست نخست‌وزیر بوده و این نخست‌وزیر است که در قبال این اختیارات مسئولیت داشته و باید پاسخگو باشد. در ادامه همین ماده آمده است رئیس‌جمهور در زمینه تصمیماتی که اتخاد می‌کند به لحاظ سیاسی هیچ مسئولیتی ندارد و حیطه اختیارات وی عاری از عناصر اجرایی است. شاید به همین دلیل باشد که یکی از برنامه‌های مهم آینده اردوغان برداشتن گام هایی هرچند آرام برای تغییر قانون اساسی کشور باشد، اما این تغییر قانون در شرایط کنونی و در کوتاه‌مدت برای او و حزب عدالت و توسعه امکان‌پذیر نیست، زیرا به رای حداقل دوسوم نمایندگان مجلس نیاز دارد. در حال حاضر از 550 کرسی مجلس 313 کرسی در اختیار حزب حاکم است، ولی برای تغییر قانون، اساسی به رای 367 نماینده نیاز است؛ در حالی که هیچ یک از احزاب مجلس حاضر به حمایت از حزب حاکم در جهت تغییراتی که خواسته این حزب است، نیستند. این شرایط می‌تواند باعث بروز بحران حاکمیتی در زمینه قانون اساسی شود، زیرا دولت اردوغان هم مانند دیگر دولت‌ها با تکیه بر مشروعیتی که به واسطه انتخاب شدن از طرف مردم کسب کرده خواستار تفسیر و شکل‌دهی به قانون اساسی در راستای خواسته‌های خود است که البته در تعریفی که برای دموکراسی شده جایی برای این خواسته‌ها در نظر گرفته نشده است.

تحولات منطقه‌ای

فارغ از تاثیر و تاثر تحولات داخلی، سیاستمداران ترکیه نیم‌نگاهی هم به معادلات بین‌المللی و منطقه‌ای دارند. نمی‌توان منکر این موضوع شد که ترکیه همواره خواستار تعیین نقش و داشتن دست برتر در منطقه به موازات جمهوری اسلامی ایران بوده، اما این که به چه میزان موفق بوده یا خیر بحثی دیگر است. اینها همه به این معنی است که ترکیه در حال رویگرداندن از غرب به شرق است، شرقی که مهم‌ترین همسایه آن ایران است، تاثیرگذارترین کشور در معادلات منطقه‌ای و اردوغان نمی‌تواند نسبت به کشوری که 560 کیلومتر مرز مشترک با او دارد و قدرتمندترین همسایه‌اش محسوب می‌شود، بی‌تفاوت باشد.

از سوی دیگر اردوغان می‌داند کشورش پس از اعلام نظام جمهوری در دهه 1920 میلادی همیشه خواستار گسترش هر چه بیشتر روابط با غرب بویژه در زمینه‌های اقتصادی و تجاری بوده و با این هدف در دهه 90 وارد اتحادیه گمرکی شد، اما در این چارچوب نتوانست به آنچه امید داشت برسد زیرا کشورش در این اتحادیه بیش از آن که بتواند صادرکننده باشد بازار خوبی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود. ترکیه که ده‌ها سال است برای ورود به اتحادیه اروپا تلاش می‌کند، تنها کشوری است که بدون عضویت در آن وارد اتحادیه گمرکی شده است.

به هر حال ترکیه پس از آن که متوجه شد اتحادیه گمرکی هیچ کمکی به تسریع روند عضویت در اتحادیه اروپایی نکرد و سود این عضویت را کشورهای اروپایی می‌برند، با روی کارآمدن دولت ائتلافی نجم‌الدین اربکان و در ادامه آن دولت فعلی عدالت و توسعه، روی خود را کمی به سمت شرق و بویژه کشورهای همسایه ازجمله ایران برگرداند.

تا جایی که اربکان سال 1375 پس از آن که زمام امور ترکیه را در دست گرفت اولین سفر خود را همراه تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع این کشور به جمهوری اسلامی ایران انجام داد و این مساله با واکنش شدید آمریکا و اسرائیل مواجه شد.

از این تاریخ به بعد روابط دو کشور چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی و فرهنگی رو به گسترش گذاشت. تا جایی که پس از آن چند مرتبه مقامات دو کشور با هم ملاقات کردند ،رفت و آمدهای رهبران دو کشور و میزبانی از یکدیگر که آخرین آن سفر رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در خرداد امسال به آنکارا بود و انعقاد قرارداد در زمینه‌های مختلف، خود نشان‌دهنده عزم راسخ آنان در ارتقای سطح این روابط است. در سفر دکتر روحانی به ترکیه اعلام شد حجم مبادلات تجاری دو کشور تا پایان سال 2015 میلادی به دو برابر حجم 15 میلیارد دلار کنونی، یعنی به 30 میلیارد دلار خواهد رسید.

آمار روابط اقتصادی و تجاری دو دهه گذشته بین ایران و ترکیه نشان می‌دهد حجم مبادلات تجاری میان دو کشور سال 1375 حدود 400 میلیون دلار بود و این رقم سال 1385 به حدود یک میلیارد و 215 میلیون دلار رسیده و هم‌اکنون تا 15 میلیارد دلار افزایش یافته است.

این در حالی است که حجم مبادلات تجاری میان ایران و ترکیه سال 2012 میلادی که به بالاترین رقم خود یعنی 22 میلیارد دلار رسیده بود، به دلیل بحران اقتصاد جهانی تا 14 میلیارد و 600 میلیون دلار کاهش پیدا کرد.

گذشته از روابط اقتصادی، مقامات ترکیه ازجمله اردوغان نمی‌توانند چشمان خود را روی ایرانی ببندند که شاه‌کلید حل معادلات منطقه‌ای در دستان اوست و حالا که اردوغان افکار بلند پروازانه‌ای در سر دارد، می‌داند برای اوج گرفتن نیاز به دو بال حمایت مردمی در کشور و از سوی دیگر حمایت کشورهای منطقه و مهم‌ترین آنها جمهوری اسلامی ایران دارد.

مجید اخوان / مدیر دفتر نمایندگی صداوسیما در آنکارا