نفت و خروج از رکود اقتصادی

از روزی که دولت یازدهم سکان امور اجرایی کشور را به دست گرفت با معضلی به نام رکود تورمی و رشد منفی اقتصادی روبه‌رو شد و طی بررسی‌ها و تحلیل‌ها، به صورت مستقیم و غیرمستقیم اعلام کرد قصد دارد با کمک صاحبنظران و سپس مردم از این بحران عبور کند. در این بستر، حمایت از تولیدکنندگان و سازندگان را به عنوان یکی از راهکارهای عملی مطرح کرد ولی هیچ گاه راه‌های عملی و حمایتی خود را به طور شفاف اعلام نکرد. با توجه به کسب تجربیات در دهه‌های گذشته و نیز آگاهی از نحوه عملیاتی کردن مسیرهای صحیح و منطقی از سوی دیگر کشورهای جهان ـ که شاهد نقش اثرگذار تولید در شکوفایی اقتصادی بوده‌ایم ـ باید گفت برای تحقق اقتصادی شکوفا و پربار به طرح یک معادله اقتصادی و سپس حل آن از طریق شیوه‌های متعارف و مورد پسند همگان بویژه دست‌اندرکاران فعالیت‌های اقتصادی در کشور نیاز داریم.

رئیس‌جمهور محترم بار دیگر در آخرین نشست هیات وزیران، ضمن تشریح تلاش اقدامات تمام دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از بخش‌های کشاورزی، صنعت و انرژی، از نهایی شدن لایحه رونق تولید و تدابیر اجرایی آن از سوی دولت خبر داد. ایشان در بخشی از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی که دولت در بخش انرژی تدوین کرده، ابراز امیدواری کرد شاهد توسعه قابل توجه این بخش برای عبور از رکود و بحران پیش آمده باشیم.

براحتی می‌توان گفت توسعه حوزه انرژی در کشور با حمایت همه‌جانبه از سازندگان و تولیدکنندگان می‌تواند بخش عمده‌ای از بحران پیش آمده را حل و فصل کند و با همت و تلاش سایر بخش‌ها و در نظر گرفتن سه مولفه اصلی در تحقق اهداف، سیاست‌ها، رسالت و وظایف و مسئولیت‌های محوله یعنی اولویت‌ها، اهمیت‌ها و فوریت‌ها بسرعت از شرایط رکود تورمی به شرایط بهبود اقتصادی حرکت کند.

ایران دارنده منابع غنی نفت و بزرگ‌ترین ذخایر اثبات شده گاز در جهان است. البته با محدودیت‌ها و بی‌توجهی به توسعه همه‌جانبه در تحقق سه مولفه یاد شده سهم ما در تجارت و تولید بین‌المللی انرژی بسیار اندک است و هیچ تناسبی با سهم ذخایر ایران در کل ذخایر دنیا ندارد.

در این مسیر ظرفیت‌های آشکار و پنهانی در بخش انرژی کشور وجود دارد که متاسفانه در سرفصل اولویت‌های اصلی اقتصادی قرار نگرفته است. در بخش سازندگان تجهیزات صنعت نفت کشور به همراه پیمانکاران و مشاوران، بیش از یک هزار شرکت فعال وجود دارد که در حال حاضر و براساس بررسی‌های صورت گرفته تنها از 35 درصد از ظرفیت‌های بالقوه آنان استفاده شده و نزدیک 65 درصد از قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنها بلااستفاده مانده است.

برای روان‌سازی معادله یاد شده حمایت از حضور بخش خصوصی در صحنه از الزامات خروج از رکود است. در این خصوص بهبود شرایط کسب و کار و اعطای تسهیلات لازم به بخش خصوصی می‌تواند سرعت حل معادله را افزایش دهد.

برای تبیین این سیاست ساده، دعوت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور که به نقل از مدیر بخش اقتصاد کلان اتاق بازرگانی کشور، دارای توان مالی بیش از 800 میلیارد دلاری هستند، می‌تواند این معادله را براحتی حل و فصل کند. گذشته از آن کارآفرینان کشور که امروزه حضورشان در شرکت‌های دانش‌بنیان قوت گرفته است می‌تواند شرایط را برای عبور از بحران تسهیل سازد.

ارزش افزوده اقتصادی در بخش انرژی به طور مستقیم بیش از 50 درصد و به طور غیرمستقیم بیش از 75 درصد است. با یک مثال ساده می‌توان معادله فوق را روشن‌تر بیان کرد. نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف حوزه انرژی کشور سالانه 30 میلیارد دلار برآورد می‌شود. با توجه به قابلیت واگذاری طرح‌های سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی تا سقف دوسوم این مبلغ ضمن جلوگیری از خروج ارز به‌عنوان سرمایه ملی می‌‌توان با پذیرش سود متعارف سرمایه‌گذاری در بخش انرژی که حداقل 35 درصد سالانه در نظر گرفته می‌شود و نیز سپرده‌گذاری آن در سیستم بانکی، می‌توان حداقل 20 درصد سود متعارف بانکی، به عددی بالاتر از 55 درصد دست یافت.

بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی بویژه در حوزه انرژی همگام با سیاست‌های دولت در تقویت اعطای تسهیلات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان برای بهینه‌سازی تجهیزات با پذیرش ضمانت خرید پس از دستیابی به محصول و استانداردسازی محصول زیرنظر کارفرمایان نفت و گاز می‌تواند انتفاع اقتصادی حاصل از خروج سرمایه‌های مادی و انسانی را همان ‌گونه که اشاره شد، به رقمی بالاتر از 55 درصد افزایش دهد.

توجه به این مهم می‌تواند ضریب بهره‌برداری از امکانات فنی، تولیدی و اقتصادی کشور را به نحو چشمگیری افزایش دهد. چرا که براساس آمارهای منتشر شده از سوی موسسات مطالعاتی در داخل و خارج از کشور، ضریب امکانات یادشده در ایران بین 72 تا 74 درصد بوده که در حال حاضر براساس شرایط رکود نزولی در کشور فقط معادل 30 تا 32 درصد آن استفاده شده و بقیه بلااستفاده باقی‌مانده است.

در کشوری مثل ترکیه در همسایگی‌ما پتانسیل ضریب امکانات در محدوده 75 تا 76 درصد و ضریب بهره‌برداری از امکانات فوق حداقل 68 تا 70 درصد است. سازندگان و صنعتگران همسو با دولت بر این باورند که تنها راه کاهش نرخ تورم در سطح برنامه‌ریزی شده 25 درصد برای امسال، شتاب در رشد اقتصادی تا سطح 3 درصد و افزایش نرخ اشتغال امسال، حمایت برنامه‌ریزی شده از بخش‌های تولیدی بویژه بخش انرژی است. بر همین اساس تولیدکنندگان بر این باورند تحقق شاخص‌‌های کمی فوق نیازمند داشتن برنامه‌ها و سیاستگذاری کلان دولت برای حمایت از تولید است؛ موضوعی که رئیس‌جمهور هم بر ابلاغ نهایی آن در اسرع‌وقت تاکید کرده است.

سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران به عنوان آن گروه از صنعتگرانی که سال‌هاست برای تحقق رویای شیرین ملی شدن صنعت نفت ایران در بخش‌های پایین‌دستی و بالادستی صنعت نفت و گاز از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده‌اند، ضمن آن که با چالش‌های عمومی بخش تولید مواجه هستند، به طور اخص با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند که دولت با شناخت تدریجی از یکایک آنها نشان داده و برای رفع آنها تلاش می‌کند.

رضا پدیدار / رئیس‌انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران