جریمه سنگین برای قاچاقچیان سوخت

طی سال‌های اخیر و پس از تشدید مبارزه با قاچاقچیان سوخت در مرزهای خشکی کشور، قاچاق سوخت به سمت مرزهای آبی تغییر جهت داد که متاسفانه این امر پیامدهای زیست‌محیطی و طبیعی زیادی را برای خلیج‌فارس تاکنون دربرداشته است، زیرا در جریان عملیات مبارزه با قاچاق سوخت توسط نیروهای دریابانی در دریا، قاچاقچیان برای گریز از مهلکه به تخلیه محموله‌های نفتی خود به دریا اقدام می‌کنند که در آخرین مورد حدود یک ماه پیش، قاچاقچیان به تخلیه حدود 700 هزار لیتر گازوئیل در حوالی روستای کووه‌ای تا بندر لافت در دریا اقدام کردند که این حادثه خسارت فراوانی به جنگل‌های حرا و نوار ساحلی بندر لافت که یک منطقه تاریخی است، وارد کرد.

به دنبال وقوع این حادثه، پروین فرشچی، معاون دریایی سازمان محیط زیست کشور به منظور بررسی این اتفاق و پیامدهای زیست محیطی آن عازم هرمزگان شد و در آنجا خواستار ورود همه سازمان‌های مربوط به این موضوع و مقابله همه‌گیر با آن شد.

وی روز گذشته نیز در گفت‌وگو با مهر از تشکیل کارگروه ویژه‌ای با حضور تعداد زیادی از نهادهای غیردولتی و دولتی همچون محیط زیست، شیلات، دریابانی، سازمان بنادر و مدیریت بحران، برای پیشگیری و مقابله با حوادث نفتی در استان هرمزگان خبر داد و گفت: این تصمیم به دنبال تخلیه 700 هزار لیتر سوخت به خلیج‌فارس گرفته شد تا برای همیشه به این معضل پایان داده شود.

به گفته فرشچی از آنجا که مسئولیت پاکسازی دریا به عهده سازمان بنادر و دریانوردی است که از نظر مالی و فنی بسیار توانمند است، انتظار می‌رفت که نسبت به جمع‌آوری آلودگی‌های دریا در چنین مواقعی اقدام کند که تاکنون این امر صورت نگرفته است، از آنجا که گازوئیل فرار است، اکنون پس از گذشت یک ماه، پاکسازی آن دیگر فایده‌ای ندارد، زیرا تاکنون بخش‌های عمده‌ای از این ماده تبخیر شده یا وارد بافت آبزیان شده است.

افشین عسکری، معاون دریایی اداره محیط زیست استان هرمزگان نیز با اشاره به این‌که کارگروه ویژه مقابله با پدیده تخلیه مواد نفتی در دریا، اکنون فقط در استان هرمزگان تشکیل شده است، به جام‌جم می‌گوید: تاکنون پس از مشاهده هرگونه تخلیه مواد نفتی در دریا، دریابانی فقط به محیط زیست گزارش می‌داد و محیط زیست تنها نهادی بود که پس از وقوع چنین فجایعی پیگیر ماجرا می‌شد و ادعای رسیدگی و خسارت می‌کرد که در نهایت خروجی چندانی نداشت، اما از آنجا که پیامدهای چنین اتفاقی گریبانگیر مردم و همه نهادها می‌شود، کارگروه مصوب کرد از این پس دریابانی گزارش مربوط را به تمام نهادها اعم از سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، شیلات و... ارائه دهد و آنان نیز موظف به ورود به ماجرا و بررسی خسارت‌های وارده به بخش‌های مربوط به خود می‌شوند. ضمن این‌که سازمان بنادر و دریانوردی نیز به عنوان متولی پاکسازی دریا، پس از جمع‌آوری مواد نفتی، هزینه صرف شده در این زمینه را به صورت گزارشی به دادستانی ارائه می‌دهد تا از متخلف دریافت شود.

به گفته وی به این ترتیب علاوه بر جریمه‌ای که سازمان حفاظت محیط زیست برای متخلفان دارد و بسته به میزان خسارت به زیستگاه‌ها، متفاوت است، هزینه جمع‌آوری مواد نفتی و خسارت‌های وارده به دیگر دستگاه‌ها نیز از متخلفان اخذ می‌شود که مجموع این جرایم، آنچنان سنگین خواهد بود که به عنوان نیروی قوی بازدارنده حداقل موجب می‌شود قاچاقچیان از تخلیه مواد سوختی در دریا خودداری کرده و آن را به تعزیرات تحویل دهند تا جریمه کمتری پرداخت کنند.

ورود سپاه و ارتش به ماجرا

معاون دریایی اداره محیط زیست استان هرمزگان با اشاره به این‌که یکی از موانع مهم در راه مقابله با قاچاقچیان کمبود نیرو از سوی سازمان بنادر عنوان شده است، به یکی دیگر از مصوبات مهم این کارگروه اشاره می‌کند و می‌گوید: در اولین جلسه کارگروه استاندار هرمزگان از دستور ویژه رهبری برای مقابله جدی با پدیده قاچاق سوخت و در صورت لزوم، به کارگیری دیگر نیروهای نظامی همچون ارتش و سپاه در کنار دریابانی خبر داد، از همین رو نمایندگانی از سپاه و ارتش نیز در این کارگروه حضور دارند و از این پس مقابله با قاچاقچیان با کمک یگان‌های ویژه سپاه و ارتش صورت خواهد گرفت، بنابراین مشکل کمبود نیرو هم‌اکنون رفع شده است.

عسکری با اشاره به این‌که قاچاق مواد سوختی اغلب از طریق شناورهای غیراستاندارد و بدون پلاک انجام می‌شود، تصریح می‌کند: مواد دیگر این مصوبه شناسایی و جمع‌آوری این شناورهاست و از آنجا که شناورهای موجود یا زیر نظر سازمان بنادر و دریانوردی یا اداره شیلات است، بنابراین مسئولیت شناسایی و جمع‌آوری آنها نیز به عهده این دو سازمان خواهد بود.

به گفته وی جلوگیری از ورود مواد نفتی به سواحل و جمع کردن آن در سرچشمه‌ها نیز از دیگر مباحثی است که به آن در کارگروه پرداخته شده و قرار است راه‌های مختلف رسیدگی به آن از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ارزیابی شده و از این پس هر ماه یکی از این راه‌ها مسدود شود. از این پس شرکت پخش نیز سوخت مورد نیاز خودروهای سنگین را براساس نشانگر جی.پی.اس و میزان مسافت طی شده به آنها تحویل می‌دهد.

عسکری با بیان این‌که بهترین راه مقابله با قاچاقچیان، مبارزه با آنها پیش از ورود به سواحل و در سرچشمه‌های تامین آن است، زیرا مبارزه در دریا کاری بسیار سخت و هزینه‌بر است، می‌گوید: اکنون هر شب حدود 150 تا 200 لنچ در کل استان هرمزگان به قاچاق سوخت اقدام می‌کنند که حدود 60 لنچ آن، فقط از بندر سیریک راهی آب‌های آزاد می‌شود.

وی با اشاره به این‌که طبق برخی تخمین‌ها حدود شش تا هشت میلیون لیتر سوخت از این طریق قاچاق می‌شود، در حالی که کل تولید فرآورده‌های سوختی استان در شبانه روز حدود چهار میلیون لیتر است، می‌افزاید: قاچاق سوخت از طریق یک لنچ و در هر بارگیری حدود 500 میلیون تومان سود برای صاحب شناور به همراه دارد، به همین دلیل این پدیده روز به روز در حال افزایش بوده به طوری که حتی برخی به ساخت شناورهای مخصوص حمل مواد سوختی قاچاق با صرف میلیاردها تومان هزینه روی آورده‌اند.

این مسئول با اظهار امیدواری نسبت به کاهش این روند از این پس و با توجه به اعمال جرایم سنگین توسط کارگروه ویژه، یادآور می‌شود: اگر جلوی این پدیده گرفته نشود، باید منتظر یک بحران زیست محیطی فجیع در خلیج‌فارس، سواحل آن و زیستگاه‌هایی همچون جنگل‌های حرا طی چند سال آینده باشیم، زیرا هم‌اکنون نیز اثرات زیانبار تخلیه مواد سوختی در خلیج‌فارس براحتی قابل مشاهده است، به طوری که صید میگو در سال 92 نسبت به سال 91، با کاهش 50 درصدی همراه بوده که ارتباط مستقیم با آلودگی‌های نفتی و نابودی زیستگاه و محل تخم‌ریزی این گونه دارد. همچنین اکنون دیگر اثری از ماهی‌های بومی نظیر کشکک ماهی نیست که نشان‌دهنده نابودی این گونه کفزی دریاست. ضمن این‌که بخشی از جنگل‌های حرا نیز خشک و نابوده شده است.