کلاهبرداری که تماسگیرنده به دست خود به استقبالش رفته است و این فقط به خاطر چند درصد صرفهجویی در پرداخت حقالعمل قانونی بنگاه مسکن رخ داده است.
ماجرا از این قرار است که وی برای پیش خرید یک واحد مسکونی همراه شخصی که ظاهرا مالک بوده به یک بنگاه املاک مراجعه میکند. مذاکرات طرفین به نتیجه رسیده و کار به مرحله انعقاد قرار داد میرسد.
بنگاه دار قبل از انعقاد قرارداد، رقم کارمزد قانونیاش برای نوشتن مبایعه نامه از طریق سامانه جامع املاک و مستغلات را یادآوری و به قول معروف طی میکند تا بعدا حرف و حدیثی نباشد اما خریدار از همه جا بیخبر با وسوسه به ظاهر مالک، اما در واقع کلاهبردار مواجه میشود که میگوید میتواند او را به بنگاهی ببرد که قولنامه را دستی مینویسد و کارمزدش هم نصف این بنگاه است.
همین وسوسه صرفهجویی، خریدار را به سوی بنگاه املاک پیشنهادی رهنمون کرده و آنچه نباید بشود، میشود. یعنی وقتی خریدار، پی به کلاهبردار بودن مالک برده و میفهمد او همزمان یک واحد را به چند نفر پیش فروش کرده، درمییابد که قولنامه دستیاش اعتبار ندارد و هیچ دادگاهی آن را به عنوان سند رسمی قابل استناد نمیپذیرد.
حداکثر کاری که از عهده وی برآمده، برخورد با بنگاه املاک متخلفی است که برخلاف تمام تاکیدها و ضوابط قانونی، قولنامه دستی و بدون کد رهگیری نوشته است.
در نهایت نیز این خواننده به دیگر خوانندگانی که این مطلب را میخوانند هشدار داد که: بدانید سامانهای به نام سامانه املاک و مستغلات وجود دارد و بنگاههای مجوزدار املاک در آن دارای یک شناسه و کد رهگیری هستند.
وقتی معاملهای از طریق کد رهگیری در این سامانه به ثبت میرسد علاوه بر اینکه قولنامه به صورت چاپی و دارای هولوگرام به مشتری تحویل میشود، معامله در سطح کشور به ثبت رسیده و تا انتقال رسمی و حتمی سند به نام خریدار یا لغو قرارداد اجاره، امکان انجام معامله جدید روی آن ملک وجود نخواهد داشت.
به این ترتیب جلوی طیف وسیعی از کلاهبرداری و چند فروشی یک ملک به چند نفر گرفته خواهد شد. بنابراین اگر این مطلب را مطالعه میکنید، مفاد آن را به خاطر داشته و به دیگران نیز بگویید. چه دیدهای؟ شاید برای من و شما نیز پیش بیاید...
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد