نتایج این مذاکرات نشان داد که شرایط بینالمللی ایران دستکم تا تیرماه 1394 به صورت فعلی ادامه پیدا خواهد کرد و وضع فروش نفت و نیز مبادلات بانکی بینالمللی ایران کماکان با محدودیتهای جدی همراه خواهد بود.
وزیر اقتصاد پیش از این اعلام کرده بود دولت برای سال آینده سه تیپ بودجه طراحی خواهد کرد که هرکدام متناسب با حال و هوای اقتصاد متفاوتی خواهد بود؛ اما به نظر میرسد این بار باید رویکرد مبتنی بر حفظ تحریمها به عنوان رویکرد اصلی در ارائه بودجه مدنظر قرار بگیرد و دو رویکرد دیگر به عنوان گزینههای جایگزین مطرح شود.
در عین حال با توجه به آن که لایحه بودجه باید تا پانزدهم آذر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، فرصت چندانی هم برای اعمال تغییرات لازم در آن و تصویب در دولت و مجلس باقی نمانده است.
صرفنظر از مقوله قیمت نفت که با یک کاهش ناگهانی مواجه شد و بسیاری از پیشبینیها را زیرسوال برد، آنگونه که آمار و ارقام اعلام شده از سوی مراجع دولتی و اظهارات مسئولان نشان میدهد، با توجه به نگاه واقعبینانه دولت در تدوین بودجه 93، امسال دولت عملکرد خوبی در بودجه خود بر جا گذاشته است.
برای مثال در بخش هزینههای عمرانی دولت که از موتورهای اصلی محرک اقتصاد کشور است، امسال پس از چند سال رکود، تخصیصهای خوبی صورت گرفته است.
تدوین واقعبینانه بودجه 94 مبتنی بر واقعیتهای موجود (حفظ تحریمها دستکم در نیمه نخست سال و قیمتهای پایین نفت که معلوم نیست تا چه زمانی ادامه پیدا کند) باعث خواهد شد دولت در سال آینده نیز بدون آنکه نیاز به دستکاری اساسی و جابهجاییهای متعدد در ردیفهای بودجه داشته باشد، بتواند منابع و مصارف خود را مدیریت کند.
مدیریت بیاشکال بودجه دولت از سرایت مشکلاتی همچون کسری بودجه و پیامدهای آن به بدنه اقتصاد جلوگیری خواهد کرد.
طبیعتا در صورت رسیدن به توافق جامع با کشورهای غربی و گشایش اساسی در ارتباطات بینالمللی ایران، میتوان از منابع جدیدی که آزاد خواهد شد، برای سرمایهگذاریهای زیربنایی و زیرساختی بهرهبرداری کرد.
حمید اسدی - جامجم
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد