1300 میلیارد تومان وام خُرد برای کم‌درآمدها

به دنبال مشکلات بانک‌ها و برهم خوردن توازن منابع و مصارفشان، پرداخت وام از سوی بانک‌ها به طور قابل توجهی کاهش یافت که نخستین اثر آن کاهش نزدیک به قطعی وام‌های خرد به اقشار عادی جامعه و کم‌درآمدها بود. در عرف نظام بانکی به وام‌های تا ده میلیون تومان وام خرد می‌گویند.

با این حال ظاهرا دولت تصمیم گرفته در سال آینده برای این موضوع فکری کند و بودجه خاصی نیز در این راستا در لایحه بودجه 93 تخصیص داده است.

در این باره احمد میدری در همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه گفت: سال آینده 1300 میلیارد تومان در اختیار نظام بانکی قرار می‌گیرد تا مردم کم‌درآمد بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. وی تصریح کرد: همچنین 20 بانک عامل برای این کار تعیین و ده دستگاه حمایتی هم برای این منظور در نظر گرفته شده است. با این حال باید رصد کنیم که چقدر از این منابع به دست مردم خواهد رسید.وی به نام بانک‌ها، مبلغ متوسط تسهیلات و همچنین نرخ سود و شیوه بازپرداخت آن اشاره‌ای نکرد.

به گزارش ایرنا، وی همچنین از پیش‌بینی 90 هزار میلیارد تومانی بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در لایحه بودجه سال 94 خبر داد و گفت: نزدیک به 45 درصد این منابع برای امور رفاهی در نظر گرفته شده است. وی افزود: معادل 40 هزار میلیارد تومان از این میزان مربوط به یارانه نقدی است و از 50 هزار میلیارد تومان باقیمانده هم سهم کمیته امداد امام و بهزیستی 4500 میلیارد تومان است.

تجربه در توزیع سبد غذایی

میدری همچنین با اشاره به تجارب سال‌های 92 و 93 در توزیع سبد غذایی، گفت: در سال 92 بودجه حمایت غذایی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده شد که کالا خریداری کند و وزارت کار، اطلاعات افراد را در اختیار قرار دهد و سپس کارت مردمی که می‌خواستند کالا دریافت کنند، شارژ شود.وی ادامه داد: از 15 میلیون سبد کالایی که قرار بود کالا دریافت کنند فقط 11.5 میلیون سبد کالا دریافت شد اما بقیه به خزانه بازنگشت، ضمن آن‌که 20 درصد مردم هم سبد کالای خواربار خود را دریافت نکرده‌اند.

معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در سال 93 ساختار به گونه‌ای طراحی شد که بانک مرکزی کارت‌های دریافت کالا را شارژ می‌کرد که باز هم 30 درصد واجدان شرایط مراجعه نکردند و بقیه منابع در اختیار بانک مرکزی ماند.وی تاکید کرد: در صورتی که برای تخصیص بودجه‌های رفاهی این گونه عمل کنیم، می‌توانیم 20 تا 30 درصد کارایی را افزایش دهیم.

این مقام مسئول با اشاره به وضعیت استان‌های مرزی و استان‌هایی که سال‌ها در معرض واقعه جنگ بوده‌اند، گفت: تولید سرانه در استان تهران شش برابر استان سیستان و بلوچستان است.وی تاکید کرد: برنامه ششم توسعه باید براساس برنامه‌های استانی و شهرستانی تنظیم شود. برنامه‌های هر منطقه باید با توجه به شرایط موجود آن منطقه تدوین شود. هر استان و شهرستانی براساس نیازهای استان باید برنامه‌های رفاهی‌اش را تنظیم کند.

به گفته میدری، فقر در ایران ابعاد ملی دارد، در حالی که هم‌اکنون 90 درصد جمعیت استان یزد بیمه‌های اجتماعی دارد در استان سیستان و بلوچستان فقط 30 درصد مردم تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند. وی اظهار امیدواری کرد زمانی که برنامه ششم توسعه را تقدیم دولت می‌کنیم، متناسب با توانمندی‌ها و پتانسیل‌های شهرستان‌ها و استان‌ها باشد.

رئیس همایش رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه گفت: باید از قانون‌نویسی به سوی سندنویسی تغییر جهت دهیم و ازسوی برنامه‌های عمرانی به سوی تنظیم برنامه‌های رفاهی عبور کنیم.وی تاکید کرد: رفاه اجتماعی باید به نشاط ملی منجر شود، زیرا نشاط ملی مهم‌تر از درآمد ملی است.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: آنچه برای یک کشور تعیین‌کننده است، نشاط ملی است، لذا اگر این امر تحقق یابد درآمد ملی هم تحقق می‌یابد، اما اگر تنها به فکر ساخت سد و راه باشیم براساس تجارب دیگر کشورها بی‌تردید به جایی نخواهیم رسید.

میدری گفت: هم‌اکنون از 22 میلیون شاغل در کشور هنوز هفت میلیون نفر فاقد بیمه هستند که در آینده نه چندان دور با پنج میلیون سالمندی مواجه خواهیم شد که فاقد هرگونه بیمه اجتماعی هستند.

قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این همایش از کاهش 20 درصدی تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری طی یک سال اخیر خبر داد.

ابوالحسن فیروزآبادی گفت: در قانون اساسی توجه ویژه‌ای به رفاه اجتماعی شده و در اصول 29، 31 و 43 تامین نیازهای آموزشی، پوشاک، درمان و تامین اجتماعی و... برای همه مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: در اصول دیگر قانون اساسی حقوق برای زنان باردار و سرپرست خانوار نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته، هرچند در جمهوری اسلامی همواره برنامه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی اجرا شده و توجه به حوزه رفاه در روح قانون اساسی و انقلاب اسلامی نیز وجود دارد.

وی با بیان این‌که در نظام جمهوری اسلامی ایران از سیاست‌های حمایتی و بیمه‌ای حمایت شده است، تصریح کرد: بعد از انقلاب نیز نظام یارانه‌ای وجود داشته و هم اکنون این نظام به شکل دیگری ادامه دارد.

فیروزآبادی با بیان این‌که از زمانی که سیاست‌های انقباضی اتخاذ شد نیز شاخص‌های افسارگسیخته تورم مهار شده و رو به بهبود است، تصریح کرد: افرادی که تحت پوشش صندوق‌های بیمه بیکاری بودند، حدود 20 درصد کاهش یافتند.

30 هزار میلیارد ریال برای اشتغال، صنعت و کشاورزی

از سوی دیگر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص ده هزار میلیارد ریال اعتبار برای اشتغال و همچنین 20 هزار میلیارد ریال اعتبار برای بخش‌های صنعت و کشاورزی خبر داد و گفت: این اعتبار از محل یارانه‌ها تامین شده است.

علی ربیعی دیروز در شورای اداری شهرستان اسدآباد استان همدان اظهار کرد: با اجرای سیاست‌های اقتصادی و رفاهی سال آینده بدون تردید شاهد کاهش نرخ تورم به 20 درصد خواهیم بود.وی با اشاره به فعالیت مجدد شورای عالی رفاه پس از هشت سال در کشور، به تبیین سیاست‌های دولت تدبیر و امید پرداخت و گفت: سیاست‌های رفاهی فصل ممیز دولت تدبیر و امید با سایر دولت‌هاست.

ربیعی تصریح کرد: سیاست‌های رفاهی باید به طور منسجم برای کاهش نابرابری و افزایش عدالت در جامعه اعمال شود و این امر در صدر برنامه‌های وزارت رفاه قرار دارد.

این مقام مسئول اظهار کرد: هم‌اکنون وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی با در اختیار داشتن 30 هزار میلیارد ریال اعتبار، طرح‌های فقرزدایی را اجرا می‌کند و فقر آموزشی، فقر غذایی و فقر درمان از جمله این طرح‌هاست.وی با اشاره به این‌که 300 هزار نفر در کشور تحت پوشش بیمه اجباری تامین اجتماعی هستند، افزود: متاسفانه دامنه بیکاری در کشور بسیار گسترده است و آمار بیمه‌شدگان چندان نمودی ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقر درمان را از دیگر مشکلات اجتماعی کشور بیان کرد و گفت: گسترش بیمه‌ها بویژه بیمه ارزان‌تر را در برنامه داریم.