فرامرز توفیقی در گفتوگو با فارس با اشاره به جزئیات نشست امروز شورای عالی کار که ساعتی پیش به پایان رسید، اظهار داشت: کارفرمایان در خصوص کلیات وارد بحث شدند و توقعات از دولت و نیازهایشان را مطرح کردند.
وی افزود: متأسفانه جناح کارفرمایی هر ساله در نشستهای پایان سال شورای عالی کار به فکر مطالبات خود میافتند در حالی که در طول سال امکان رایزنی در این خصوص را دارند.
توفیقی با اشاره به اینکه طرح موضوعاتی که به شورای عالی کار مرتبط نیست کاری از پیش نمیبرد، گفت: شورای عالی کار برای حل مسائل اقتصاد کلان از جمله مطالبات عقب افتاده وجاهت قانونی ندارد.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری با تأکید براینکه پرداختن به مسائل اقتصاد کلان در شورای عالی کار نوعی بیراهه رفتن است، گفت: در این نشست طبق قانون کار باید ماده 41 و تبصره دوم آن در خصوص سبد معیشتی کارگران بحث و تبادلنظر صورت پذیرد.
وی با اشاره به تنها مصوبه نشست امروز شورای عالی کار گفت: به پیشنهاد نماینده دولت حق مسکن از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان به رأی گذاشته و تصویب شد.
توفیقی با اشاره به اینکه از وزرای اقتصاد و صنعت برای حضور در نشست شورای عالی کار دعوت شد، گفت: امیدواریم وزرا در این نشست شرکت کنند اما حضور وزرا به معنای حل مشکلات نبوده بلکه این موارد باید خارج از نشستهای شورا و طی سال برگزار شود.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری افزود: در این نشست مباحث پیشین و کلیات اقتصاد کلان طرح شد و تنها مصوبه آن افزایش 20 هزار تومانی مسکن بود که ظاهراً نمایندگان کارفرمایی موافق چنین افزایشی نبودند.
به گفته توفیقی، مصوبه مذکور برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در هیأت وزیران است.
روز گذشته در نشست شورای مشورت سه جانبه ملی افزایش پایه سنوات از 500 به 1000 تومان، حق مسکن از 20 به 40 هزار تومان و بن کارگری از 80 به 160 هزار تومان پیشنهاد شد.
همچنین در این نشست پیشنهاد شده بود که میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران به ماههای پایانی سال موکول نشده و زودتر اعلام شود تا اثرات انتظارات تورمی آن به حداقل برسد.
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
ابراهیم قاسمپور در گفتوگو با جامجم مطرح کرد؛
ضرورت اصلاح سهمیههای کنکور در گفتوگوی «جامجم»با دبیر کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت