سال بازگشت به رشد اقتصادی

با وجود برجا ماندن برخی از عوامل نااطمینانی و بروز مخاطرات جدیدی همچون افت شدید قیمت جهانی نفت،‌ اقتصاد توانست در مسیری باثبات و پایدار حرکت کند و بازارها و فعالان اقتصادی، کمتر دچار سردرگمی و هیجانات ناپایدار ناشی از عوامل غیربنیادین شدند.

از این حیث، باید اذعان کرد اقتصاد ایران پس از نزدیک به سه سال روزمرگی و نوسان رو به افول، بالاخره به مدار آرامش، پیش‌بینی‌پذیری و خوش‌بینی بازگشت و البته این آرامش و ثبات، دستاورد اندکی نبود.

فارغ از فضای عمومی و محیطی، اقتصاد ایران در سال جاری دستاوردهای قابل توجهی داشت: نرخ تورم که در سال 1392 با شتابی نفسگیر به حدود 40 درصد رسیده بود، در این سال مستمرا کاهش یافت و انتظار می‌رود نرخ تورم پایان سال در سطحی کمتر از 15.8 درصد قرار گیرد. در حوزه تولید نیز نشانه‌های مثبتی از خروج اقتصاد از رکود عمیق و سنگین ثبت شده است.

رشد 4 درصدی اقتصاد در دو فصل متوالی و نیمه نخست سال جاری نسبت به مقطع مشابه سال قبل، گرچه با توان بالقوه کشور و عملکرد آن در سال‌ 1390 فاصله دارد، لیکن خبر خوشی برای مسئولان اقتصادی کشور محسوب می‌شود. با استمرار شرایط مساعد داخلی و باوجود آثار محدودکننده تنزل فاحش قیمت نفت در نیمه دوم سال، برآوردها موید آن است که اقتصاد ایران می‌تواند سال 1393 را با نرخ رشدی حدود 3 ـ 2.5 درصدی پشت سر نهد و ان‌شاء‌الله در مسیر رشد پایدار و فزاینده قرار گیرد.

جبران بخشی از کاهش قیمت جهانی نفت در یکماهه اخیر و چشم‌انداز مثبت تعاملات بین‌المللی، این امیدواری را ایجاد می‌کند که اقتصاد ایران در سال آینده بتواند عملکرد بهتری را در حوزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری برجا گذارد.

براساس تصویری که از سال 1393 پیش‌بینی می‌شود، انتظار می‌رود فضای عمومی و کلان اقتصاد کشور در سال آینده نیز کماکان در مسیر اصلاح و بهبود قرار داشته باشد. در حقیقت، بخش مهمی از مسیر دشوار خروج اقتصاد از تورم شتابان و رکود عمیق در سال جاری طی شده و برنامه دستگاه‌های سیاستگذار کلان اقتصادی آن است که این دستاوردها تثبیت گردد و اقتصاد به‌گونه‌ای هدایت شود که به جایگاه شایسته ایران اسلامی دست یابد؛ یعنی نیل به رونق پایدار، رشد اقتصادی درونزا و برونگرا،‌ فضای باثبات و ارتقای رقابت‌پذیری تولیدات ملی.

در این فضا، می‌توان بهبود شاخص‌های رفاهی،‌ اصلاح الگوهای توزیع درآمد و ثروت و ارتقای معیشت عمومی را نیز به نحو مطلوب‌تری دنبال کرد.

بخش عمده اهتمام بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه‌های پولی، بانکی، ارزی و اعتباری در سال 1394، بر تقویت انضباط پولی در جهت مهار تورم و ادامه تلاش‌ها برای کاهش آن متمرکز خواهد بود. بدون شک،‌ نیل به ثبات قیمت‌ها شرط نخست پیگیری اهداف تولیدی و اقتصادی است.

حفظ انعطاف در سیاستگذاری پولی، ادامه التزام به رعایت انضباط پولی، تشدید اقدامات ناظر بر سامان‌بخشی به بازار پول و افزایش چتر نظارت بانک مرکزی بر بخش غیرمتشکل بازار، حفظ ثبات در بازار ارز، اصلاح نظام اعتباری با رویکرد بهبود دسترسی به اعتبارات خرد، کاهش حجم مطالبات غیرجاری و رساندن نسبت آن به حدود قابل پذیرش، تاکید بر اولویت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تا خروج کامل اقتصاد از رکود و بالاخره، پیگیری وظایف این بانک در قالب سیاست‌ های کلی اقتصاد مقاومتی، مهم‌ترین محورهای اقدامات بانک مرکزی در سال آینده خواهد بود.

دکتر ولی‌الله سیف - رئیس کل بانک مرکزی