لیزینگ مسکن ابتکاری برای رونق بازار

به گزارش خبرنگار جام‌جم، بازار مسکن از اواسط سال 91 در رکود سختی فرو رفت به طوری که حجم معاملات و همچنین ساخت و سازها به حداقل خود رسید. در نتیجه رکود، در حالی که قیمت‌ها بالا بود اما خرید و فروش اندکی در بازار اتفاق می‌افتاد و همچنین به علت خروج سرمایه از این بازارحیاتی و کاهش تولید، خطر رشد تصاعدی قیمت مسکن، بازار را تهدید می کرد.

این چنین بود که دولت یازدهم یکی از اصلی ترین سیاست‌های خود را خروج بازار مسکن از رکود قرار داد. ارائه درخواست وزارت راه و شهرسازی به بانک مسکن برای افزایش سقف وام مسکن به 60 میلیون تومان، کاهش نرخ سود بانکی برای حرکت سرمایه‌ها به سوی بازار مسکن، راه‌اندازی طرح مسکن اجتماعی و سرانجام راه اندازی لیزینگ مسکن به عنوان ابتکاری تازه، مجموعه سیاست‌های دولت مستقر برای خروج بازار مسکن از رکود را تشکیل می‌دهد.

در همین حال دیروز وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد بانک مرکزی مجوز راه اندازی اولین شرکت لیزینگ مسکن را صادر کرده است. بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت بزودی سایر شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی نیز بتوانند وارد بازار اجاره به شرط تملیک مسکن شوند .

بااین که هنوز ابعاد فعالیت‌‌ شرکت های لیزینگ مسکن به درستی مشخص نیست اما از کلیات می‌توان دریافت که این شرکت‌ها یا خود پروژه‌های ساخته شده شان را به طور اقساطی به متقاضیان واگذار خواهند کرد یا با خرید پروژه‌های ساخته شده دیگران، آن را به طور قسطی به متقاضیان می‌فروشند .

این درحالی است که بانک مرکزی در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار توانست مجوز کاهش سود شرکت های لیزینگ به 21 درصد را دریافت کند .

کارشناسان معتقدند اگر شرکت‌های لیزینگ بتوانند در کشور پا بگیرند محدودیت‌های وام خرید مسکن به نحوی رفع شده و شرکت لیزینگ حتی می‌توانند تا 80 درصد مبلغ لازم برای خرید یک واحد مسکونی را تامین مالی کنند؛ موضوعی که تاثیر بسزایی در رونق بازار مسکن خواهد داشت.

موضوعی که دیروز از سوی وزارت راه و شهرسازی مورد توجه و اعلام قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری‌ها، حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی دیروز در نشستی خبری در این باره گفت: کلیات این طرح مورد توافق بانک مرکزی است و آیین‌نامه‌های آن را باید بانک مرکزی اعلام کند. لذا تا زمان نهایی شدن این آیین نامه اطلاعات دیگری در این باره نمی‌توان منتشر کرد فقط لیزینگ مسکن ابتکاری خوب برای رونق بازار خواهد بود و اثر خود را در تسریع خروج این بازار از رکود خواهد گذاشت.

وی همچنین با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن تصریح کرد : بازار مسکن آرامی پیش‌رو داریم و به طور قطع این بازار در نیمه دوم سال از رکود خارج خواهد شد.

وی افزود: میزان افزایش قیمت خانه در 2 ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل 3.6 درصد بوده که این میزان افزایش در اجاره‌بها نیز 10درصد بوده است در حالی که نرخ تورم عمومی به حدود 15 تا 15.5 درصد در کشور می رسد.

مظاهریان درباره پیش‌بینی آینده بازار مسکن هم تصریح کرد: افزایش نرخ ها در بازار اجاره و خرید و فروش بیشتر از تورم عمومی در جامعه نخواهد بود.وی با اشاره به رکود بازار مسکن اظهار کرد: بررسی‌های ما نشان می دهد فرآیند بازار معاملات مسکن روند آرامی خواهد داشت و از 6 ماهه دوم امسال خرید و فروش مسکن بتدریج افزایش خواهد یافت.

معاون مسکن و ساختمان وزیرراه و شهرسازی در باره شاخص دسترسی به مسکن تصریح کرد: این شاخص در کشور‌های توسعه یافته 3 تا 5 سال و در کشور ما 12 سال است و هر خانوار با در نظر گرفتن درآمد ماهی یک میلیون و 200 هزار تومان پس از 12 سال می‌تواند خانه خریداری کند.

وی تاکید کرد: در برنامه طرح جامع مسکن در افق 1405 همه تلاش ما این است که شاخص دسترسی مردم به مسکن را تا 8 سال کاهش دهیم.

دوره 2.5 ساله رکود رو به پایان است

در همین حال کارشناسان در گفت و گو با جام جم از آغاز روند خروج از رکود در بازار مسکن و آشکار شدن نشانه‌های این امر خبر دادند.

ایرج رهبر، رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در این باره به خبرنگار جام‌جم گفت: دوره رکود بازارمسکن براساس تجربه قبلی رو به انتهاست و به پایان 2.5 سال خود رسیده است.وی افزود: تغییر و تحولات و همچنین تدوین برنامه‌هایی برای تولید مسکن می‌تواند به خروج هرچه سریع‌تر رکود از بازار مسکن کمک کند. این در حالی است که بیش از 2 سال است که بازار مسکن دچار رکود شده و خرید و فروش به سختی انجام می شود.

رهبر ادامه داد: برنامه‌ای که می توان در این زمینه در نظر گرفت، افزایش تولید مسکن و در نظر گرفتن تسهیلات مسکن برای افزایش قدرت خرید مردم است.

رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن با اشاره به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته اظهار کرد: ما سال گذشته هم امیدها را در دل مردم زنده کردیم که قرار است بازار مسکن از رکود خارج شود، اما به‌دلیل این‌که اقدام جدی، عملی و اجرایی در این زمینه انجام ندادیم باعث شد تا روند خروج از رکود بسیار کند طی شود.

وی درباره افزایش تولید مسکن تصریح کرد: منابع مالی ارزان‌قیمت باید برای تولید مسکن در نظر گرفته شود تا انگیزه سرمایه‌گذاری افراد در این بخش بیشتر شود.

رهبر با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر آن در بازار مسکن گفت: کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی به عقیده من تاثیر چندانی در بازار مسکن نخواهد داشت و به‌تنهایی موجب رونق چشمگیر آن نخواهد شد. ما باید توان خرید مردم را افزایش دهیم. تضمینی وجود ندارد که افراد با کاهش نرخ سود بانکی پول‌های خود را به سمت بازار مسکن سوق دهند، افراد به دنبال سود بیشتر هستند و هرجا که سود بیشتری داشته باشد به آن بازار می‌روند، فرقی نمی‌کند که بازار طلا و ارز است یا واردات و صادرات.

وی اضافه کرد: کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی موجب تغییر در میزان موجودی بانک‌ها نخواهدشد، به این دلیل، اگر فردی پول یک واحد مسکونی را داشته باشد در بانک نمی‌گذارد و واحد مسکونی خریداری می‌کند. اگر هم پول وی به خرید یک خانه نرسد آن را داخل بانک می‌گذارد.

سال 94 سال خروج از رکود

همچنین حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک به جام‌جم گفت: خیز خروج از رکود از سال گذشته برداشته شده است و پیش‌بینی ما هم این است که سال 94 سال خروج بازارمسکن از رکود باشد.

وی افزود: تائید این صحبت من ،افزایش حجم معاملات مسکن در کشور است که مبین خروج از رکود است. رشد معاملات مسکن نشان‌دهنده این است که افراد توانستند خانه‌ای برای خود تهیه کنند و نتیجه این خواهد بود که قدرت خرید مردم در حال افزایش است و دولت نیز برای بیشتر شدن این مساله باید تلاش مضاعفی از خود نشان دهد.

عقبایی با اشاره به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تاثیر آن در بازار مسکن نیز گفت: به نظر من یکی از عوامل رونق بازار مسکن، کاهش نرخ سود بانکی است. این کاهش نرخ سود بانکی باعث می شود تا ظرفیت ما برای سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن مشخص‌تر شود.وی اضافه کرد: در مجموع کاهش نرخ سود بانکی به نفع اقتصاد مسکن است، اما باید روی بانک‌ها نظارت باشد تا دوباره وارد بازار مسکن نشوند. این کار می‌تواند زمینه‌ساز سوداگری مسکن باشد و در نهایت موجب افزایش قیمت شود که با نظارت هایی که وجود دارد، بعید است چنین اتفاقی را شاهد باشیم.

وی با تأکید بر این‌که بازار مسکن تا چند ماه آینده ظرفیت افزایش قیمت ندارد، تصریح کرد: با رونق اقتصادی سونامی قیمت در بخش مسکن و ساختمان رخ نمی‌دهد.