پروتکل الحاقی مجوز دسترسی به سایت‌های نظامی را نداده است

بهروز کمالوندی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در پاسخ به اظهارات دیروز آمانو مبنی بر الزام جمهوری اسلامی ایران برای دسترسی به سایت های نظامی گفت: این مطلب را که شنیدم به منبع اصلی خبر مراجعه کردم و اظهارات آمانو را شنیدم.

وی افزود: او گفته است: «مهم است که اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران همانند دیگر کشورها انجام شود؛ درباره کشورهای عضو پروتکل گاه و بیگاه هنگامی که ضرورت ایجاب کند درخواست دسترسی به سایت‌های نظامی می‌کنیم».

کمالوندی اضافه کرد: آمانو در ادامه افزوده است: «چنانچه دلایلی داشته باشیم چرا درباره ایران چنین نشود؟ در حقیقت ایران به طور اصولی باید اجابت چنین درخواستی را بپذیرد».

سه ، چهار ملاحظه در اظهارات آمانو

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: درباره اظهارات آمانو سه، چهار ملاحظه وجود دارد ، نخست آنکه آقای آمانو تکلیفی برای جمهوری اسلامی ایران مشخص نکرده بلکه تفسیر مورد نظر خودش را که به اصطلاح حقوقی تفسیر موسع از پروتکل الحاقی است، ارائه کرده است .

کمالوندی افزود: نکته دوم این است که ما اکنون پروتکل الحاقی را اجرا نمی کنیم و اگر قرار بر اجرای ‌آن باشد، در مرحله ای هم باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد بنابراین حتی اگر ملاحظاتی داشته باشند مربوط به زمانی می شود که ما آن را اجرا کنیم.

وی اضافه کرد: ملاحظه دیگر درباره خود پروتکل است هیچ ماده ای در این پروتکل که صراحتاً دسترسی به سایت‌های نظامی را تجویز کرده باشد وجود ندارد.

کمالوندی گفت: تنها موردی که وجود دارد در بند " ج " ماده 5 است که در آنجا اشاره شده است چنانچه آژانس بنا به دلایلی که دارد بخواهد به سایت های غیرهسته ای دسترسی داشته باشد این دلایل و مستندات را باید با کشورهای عضو در میان بگذارد و راه حلی برای آن پیدا شود.

وی افزود: البته معمول نیست که در متن مقررات شواهد و مثال آورده شود آنجا گفته اند که می توان از روش هایی مانند دسترسی دادن به منطقه همجوار با محل مدّ نظر یا با روش های موردتوافق دو طرف این خواسته را اجابت کرد.

کمالوندی گفت: بنابراین در خود پروتکل هم چیزی که تأکید کند کشورهای عضو حتما باید به آژانس دسترسی بدهد تا وارد سایت های نظامی شود نداریم.

به همکاری با آژانس ادامه می‌دهیم

معاون سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: در عین حال ما به همکاری که با آژانس داشتیم ادامه خواهیم داد ، اکنون این همکاری ها در قالب توافقی که آبان 92 میان آقایان آمانو و صالحی امضا شد تعریف شده است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: بر اساس این توافق ما گام به گام موضوعات مربوط به گذشته را جلو بردیم و 16 مورد از 18 مورد از موضوعات گذشته ، حل و فصل شده و در 2 مورد باقیمانده هم آژانس مقصر است.

وی افزود : برای نمونه درباره ادعای انفجار قوی در منطقه مریوان گفته ایم اگر چنین ادعایی دارند دقیقاً مشخص کنند تا به محل مورد نظرشان دسترسی بدهیم اما اکنون ماه‌هاست که منتظر پاسخ آنان هستیم.

کمالوندی با اشاره به علل تأخیر آژانس در این باره تصریح کرد‌: آنها نگران هستند که اگر خلاف یکی از این موارد ثابت شود اساس اتهامات ناروایی که مبنای اتهام زنی به جمهوری اسلامی ایران قرار داده اند سست شود.

آژانس مواضع حرفه‌ای داشته باشد

وی افزود: در عین حال همواره گفته ایم که بهتر است آژانس مواضع حرفه ای خود را داشته باشد و ارتباطاتش با کشوری مانند ایران بر اساس اصول متعارف باشد تا زمینه همکاری را برای دو طرف ایجاد کند.

کمالوندی در پاسخ به این پرسش که آیا آژانس در خصوص ادعاهایش اسناد و مدارکی ارائه کرده است، گفت: درباره پارچین بارها و بارها این مطلب را مطرح کرده اند و ما نیز بارها و بارها پاسخ داده ایم که دو بار به این سایت نظامی حساس دسترسی داشته و حتی نمونه برداری کرده‌اند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تأکید کرد: اصول حاکمیتی یک کشور اجازه نمی دهد که درهای سایت های نظامی اش را برای همیشه باز بگذارد.

وی افزود: البته مدارکی را هم که ارائه می کنند مدارک قابل اتکا و مهمی نیست برای نمونه می گویند از ماهواره دیده اند که فعل و انفعالات و کارهای ساختمانی در سایت نظامی دیده شده که این چیزی طبیعی است و پیچیده و غیرعادی نیست.

کمالوندی گفت: اگر قرار بر توجیه دسترسی دادن به آژانس باشد ارائه مدارکی لازم است که بتواند سؤال های مهم را ایجاد کند نه هر موضوع و مطلبی را وگرنه کشورهای عضو پروتکل الحاقی، مدام باید درهای سایت های نظامی و مناطق حساس خود را باز بگذارند فقط با این بهانه که ممکن است ابهامی مدّ نظر آژانس باشد .

وی تصریح کرد: البته چنین سازوکاری نیز نه در پروتکل الحاقی نه در پادمان و نه حتی در موارد فراتر از آن مانند پروتکل پلاس که اکنون مطرح و در حال بحث است پیش بینی نشده است.

کمالوندی گفت : این موارد مربوط به کارهای نظارتی بر اساس سطوح کشورهاست که هیچ یک به قواعد و مقررات جاری آژانس تبدیل نشده است اما حتی اگر در بلندمدت هم مقررات جدیدی در این باره ایجاد شود نمی تواند حساسیت های امنیتی و ملاحظات کشورهای عضو را نادیده بگیرد.

معاون سازمان انرژی اتمی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص تأثیر اقدامات سیاسی آژانس و اظهارات آمانو بر شأن این نهاد بین المللی گفت: روشی که برای برخورد با پرونده ما اعمال می کنند، حقوقی نبوده و نیست .

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت : از نظر حقوقی بسیار ساده است که اگر بخواهند کشوری را به شورای امنیت ارجاع دهند در شورای حکام باید یکی از این دو موضوع اثبات شود نخست انحراف و دیگری تبعیت نکردن و اجرا نکردن تعهدات.

وی افزود: هیچ یک از این دو مورد که ارجاع پرونده ما را به شورای امنیت توجیه کند در مسیر رسیدگی به موضوعات هسته ای ما دیده نشده است.

کمالوندی تأکید کرد: آقای آمانو ، مسئولان قبل از او و آژانس باید به این پرسش پاسخ دهند که چطور ممکن است پرونده و موضوعی بدون ادلّه کافی به شورای امنیت ارجاع شود؟

وی افزود: به همین علل ما می گوییم رفتاری که با ما شده رفتاری سیاسی است نه حقوقی و فنی.

خوب است فعالیت های آژانس در چارچوب تکالیف انجام شود

کمالوندی گفت: همواره اعلام کرده ایم و اکنون نیز تکرار می کنیم که خوب است فعالیت های آژانس در چارچوب کارهای حرفه ای و حقوقی و تکالیف این نهاد انجام شود و تکالیف بیشتر را بر خود تحمیل نکنند در چنین شرایطی کار آنان نیز پیچیده و سخت نمی شود. این موضوعی است که مدام در مذاکره با مسئولان آژانس مطرح کرده ایم.

وی با بیان اینکه آژانس در مقایسه با گذشته تفاوت بسیار کرده است تصریح کرد: فشاری که بر مسئولان آژانس وارد می شود ، فشار سیاسی است و انتظاراتی که کشورهای قدرتمند در شورای حکام دارند ، انتظارات زیادی است .

کمالوندی گفت: توقعات بعضاً ، توقعات سیاسی است و به این علت مسائل پیچیده می شود ؛ اگر مسائل جمهوری اسلامی ایران در چارچوب فنی و حقوقی بررسی شود ، به سرعت قابل حل و فصل است .

معاون سازمان انرژی اتمی افزود: به همین علل با آنکه در چند سال گذشته با پرونده ما برخورد و رفتار سیاسی کرده و می کنند ،‌ آن را در مسیر سیاسی جلو برده ایم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: بر این اساس با طرف های مقابل صحبت می کنیم که خواسته هایشان از نظر سیاسی چیست و اگر نگرانی هایی دارند که البته بی اساس است ‌راه‌های حقوقی و فنی برای رفع آن وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر هم بهانه باشد، ما در طول مذاکرات با کار خوب دیپلماسی عمومی و رسانه ای برای افکار عمومی داخل و خارج اثبات می کنیم که این مسیر به جایی نمی رسد و آنان باید از فشارهایشان دست بردارند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به پرسشی درباره غیرقانونی بودن تهدید و مذاکره همزمان و زیاده خواهی قدرت‌ها از طریق آ‌مانو گفت: متأسفانه قوانین و مقررات کنونی بین المللی که کافی هم نیست اجرا نمی شود اما جایی که مشخصاً تصریح شده باشد که تهدید و مذاکره با هم تجویز نشود، نداریم.

وی در عین حال افزود: روح مذاکره و تعامل ایجاب می کند که تهدید همزمان با مذاکره نباشد که این منطقی است، نمی شود دو طرف با هم تعامل داشته باشند و از آن طرف فشار و زور باشد.

کمالوندی تأکید کرد: مسئولان رده بالای کشورمان همواره به صراحت اعلام کرده اند که زور و تهدید کارساز نیست، ‌آنان 35 سال است که این روش را آزمایش می کنند اما آزموده را آزمودن خطاست.