جولان وام‌فروش‌ها

به گزارش خبرنگار جام‌جم، پس از ایجاد مشکل اعتباری برای بسیاری از بانک‌های کشور از حدود 4 سال پیش، پرداخت وام خرد از سوی شبکه بانکی به مردم عادی یا کاملا متوقف شده یا تا حد قابل توجهی کاهش یافته است.

وام خرد در اصطلاح بانکی به وام‌هایی می‌گویند که سقف مبلغ آنان 15میلیون تومان باشد و برای مصارفی از قبیل ازدواج، درمان، تعمیرمسکن، خرید خودرو، کالا و... درخواست شود.

اینچنین است که مردم برای تامین نیازهای ضروری خود چند راه پیش‌رو ندارند: یا باید سراغ موسسات غیرمجاز بروند و نرخ‌های 28 تا 30 درصدی را به جان بخرند، یا خدای ناکرده در تور رباخواران افتاده و ریسک برباد رفتن کل زندگی و هستی‌شان را به جان بخرند و یا این‌که در روزنامه‌های کثیرالانتشار ‌دنبال آگهی‌های وام فروش بگردند؛ تبلیغاتی که سال‌هاست پای ثابت آگهی بسیاری روزنامه‌ها هستند، آگهی‌هایی که متصدی پاسخگویی‌شان از قدرت و نفوذ بی‌حد و حصر آنها در بانک‌های دولتی و خصوصی و دور زدن همه بهانه‌ها از جمله موضوع «اعتبار نداریم» سخن می‌گویند، آگهی‌هایی که سقف و محدودیت برایشان معنی ندارد و حتی حاضرند ضامن در اختیار شما بگذارند و البته پولش را هم بگیرند و سرانجام، آگهی‌هایی که معلوم نیست آبشخورشان کجای سیستم بانکی است و چگونه و به کجای بانک‌ها وصل هستند که این‌گونه با قدرت هرکاری را بخواهید برایتان انجام می دهند. اینان کیستند؟

از پیامک تا آگهی

با توجه به مشکلات فراوان بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی، وثایق و سختگیری‌های بانک‌های خصوصی و سودهای کلانی که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌گیرند، برای پرداخت وام، در بیشتر مواقع احساس این‌که از طریق عادی نمی‌توان به وام بانکی رسید، تقریبا عادی شده است، اما این جمله به این معنی نیست که هیچ‌راهی برای انجام کارتان وجود نداشته باشد. همیشه راهی هست، هرچند مضر و غیرقانونی و مشکوک باشد.

لذا وقتی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خودتان شروع به پرس و جو از دوستان و آشنایان می‌کنید، آنها می‌گویند اگر وام می‌خواهی، به دکه روزنامه‌فروشی برو و چند روزنامه معتبر کشور را همراه ضمایم آگهی آن بخر سپس به قسمت آگهی‌های پرداخت وام فوری مراجعه کن تا راه‌حل مشکلت پیدا شود.

این چنین است که با خرید یک روزنامه پیشنهاد‌های مختلفی از پرداخت وام بدون ضامن گرفته تا وام فوری کارمندی و وام بدون سقف در اختیار شما قرار می‌گیرد و شما را به سوی تلفن هدایت می‌کند.

البته اگر شانس داشته باشید، ناگهان صدای زنگ تلفن همراه توجه‌تان را به خود جلب می‌کند. پیامکی آمده آن‌ هم از سوی فروشندگان یا همان دلالان بانکی! در متن این پیامک نوشته شده انواع وام بانکی در اسرع وقت حتی بدون وثیقه ملکی، دو خط تلفن اعتباری و یک خط تلفن ثابت هم چاشنی کار شده است.

در همین حال برخی از شرکت‌های مشاوره وام در تماس خبرنگار جام‌جم در پوشش مشتری، شرایط ساده‌ای را برای پرداخت وام مطرح و تصریح کردند پرداخت این وام‌ها در عرض کمتر از 2هفته انجام می‌شود.

مسئول یکی از این شرکت‌ها در مورد شرایط خود برای ارائه وام گفت: سقف وامی که توسط این شرکت پرداخت می‌شود تا 20 میلیون تومان است که نیازمند 2 ضامن کارمند با گواهی کسر از حقوق یا 2 ضامن دارای جواز کسب است.

وی افزود: مدت زمان بازپرداخت این وام 36 ماهه بود که قسط آن ماهانه 800 هزار تومان می‌شود و سود آن 25درصد است.

مسئول شرکت دیگری نیز در گفت‌وگو با جام‌جم از ارائه تسهیلات بانکی تا سقف 50 میلیون تومان خبر داد و تاکید کرد وام‌های این شرکت با وثیقه ملکی و بدون نیاز به ضامن ارائه می‌شود. وی افزود: این وام‌ها 26 درصد سود بانکی داشته و مدت پرداخت آن 48ماهه است که میزان بازپرداخت ماهانه آن حدود یک میلیون و 500 هزار تومان می‌شود.

وی با بیان این‌ که کارمزد این شرکت نیز برای ارائه تسهیلات 10 درصد است، افزود: بانک‌های دولتی، بانک‌هایی هستند که این وام‌ها را ارائه می‌دهند.

در عین حال مسئول این شرکت از نام بردن بانک خاصی خودداری کرد، اما در پاسخ به پرسش خبرنگار جام‌جم مبنی بر این ‌که آیا مثلا بانک‌های ملی و تجارت در زمره این بانک‌ها قرار دارند پاسخ مثبت داد.

ابتکار جدید: جذب سپرده

بااین حال فعالیت شرکت‌های دلالی وام بانکی تنها به این مورد محدود نمی‌شود بلکه آنان اخیرا و درپی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، پیامک‌ها وآگهی‌هایی مبنی برجذب سرمایه وپرداخت سود تا سقف 48 درصد(!) نیز ارائه می دهند. این درحالی است که سقف سود سپرده قانونی یکساله 20 درصد است.

به علاوه این موسسات مشاوره(!)حاضرند برای دریافت وام شما از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز آورده شمارا نیز تامین کنند!تماس خبرنگارما بایکی از این موسسات روشن کرد که چون برخی موسسات غیرمجاز برای دریافت وام نیاز به خوابانیدن پول به مدت 3 ماه دارند آنان حاضرند این سپرده‌گذاری را انجام دهند و بعد سود سپرده‌گذاری خودشان را روی کارمزدشان کشیده و دریافت کنند.

کلاهبرداری و ضرر

این درحالی است که توسل مردم به دلالان وام همواره با ضررهای مالی کلان وحتی کلاهبرداری‌ های متعددی مواجه شده است. از بعد ضرر مالی روشن است این دلالان علاوه بردریافت اصل سود وکارمزد وام ، 10 درصد یا بیشتر برای کارمزد خود برداشت می کنند که سود وام برای وام گیرنده را تا 38 درصد نیزمی رساند.

به علاوه مواردی دیده شده که دلال وام از ضامن ملکی وام گیرنده سوء استفاده کرده و مثلا مبلغ زیادی با آن وام گرفته وفقط بخشی از آن را به وی پرداخت کرده وبقیه را به جیب زده است ودرواقع وام گیرنده را به بانک تا چند برابربدهکارکرده که این امر گاه باعث از دست رفتن وثیقه ملکی ضامن می شود.

باوجود تمام این مسایل بازهم بسیاری شهروندان از سر اجبار وناچاری وسنگ‌های بزرگی که سیستم بانکی کشور جلوی پایشان می‌گذارد مجبورند به دلالان وام مراجعه کرده و با پای خود به دورن دام بروند.

ریشه دلالی وام کجاست؟

این‌که دلالی گسترده وام درکشور چگونه انجام می شود وریشه آن کجاست را هیچکس نمی داند؛حتی بانک مرکزی!اما حدس‌هایی دراین خصوص وجوددارد.

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دراین باره به جام جم گفت:اگر بدنه بانک‌ها با دلالان وام همکاری نکنند امکان فعالیت آنان وجودندارد.لذا به نظرم مشکل از بدنه بانک‌هاست.

وی تصریح کرد:بدنه بانک‌ها مقصود روسای شعب، کارمندان وروسای کمیسیون‌های اعتباری است. بانک‌ها باید روی بدنه‌شان کنترل بیشتری داشته باشند چرا که موارد سوء استفاده دراین خصوص بسیار زیاد است.

علیرضا مقدم‌شیرازی، کارشناس بانکی نیز در این زمینه به خبرنگار جام‌جم گفت: به‌طور کلی موضوع حضور دلالان بانکی در بانک‌های خصوصی و دولتی متفاوت است. این‌گونه که در بانک‌های خصوصی و کوچک، هیات مدیره با توجه به دستورالعمل‌های موجود، منابع پولی را به‌صورت وام‌های متفاوتی در اختیار سپرده‌گذاران و مشتریان قرار می‌دهد، اما این موضوع در بانک‌های دولتی زمانبر، پیچیده و کاملا متفاوت است. لذا معضل دلالان وام بانکی بیشتردر بانک‌های دولتی دیده می‌شود.

وی افزود: شعب بانک‌های دولتی رتبه‌بندی می‌شوند و با توجه به رتبه‌ای که دارند ریاست شعبه می‌تواند شخصا نسبت به تخصیص منابع مالی در قالب انواع وام تصمیم‌گیری کند. مثلا یک شعبه می‌تواند تا سقف 100 میلیون تومان و دیگری می‌تواند تا یک میلیارد تومان بدون تصویب دایره اعتبارات اداره مرکزی، وام پرداخت کند. اینجاست که پای دلالان وام بانکی به شعب باز می‌شود.

مقدم‌شیرازی، روش کار دلالان را در این‌گونه شعب این طور بیان کردکه آنها معمولا درمیان روسای شعب یا اعضای کمیسیون اعتباری شعب بانک‌ها یا مناطق بانکی دوستانی دارند و با استفاده از این ارتباطات به تصویب دریافت وام به نام شخص خاصی اقدام می‌کنند و البته کمیسیون و دلالی رابطان خود را در شعب نیز می‌پردازند. در نتیجه شخص متقاضی وام علاوه بر کسور قانونی از وام مانند سود و کارمزد، باید حق دلالی شرکت و عوامل واسطه را نیز بپردازد که در این صورت سود نهایی وام وی گاه تا40 درصد هم می‌رسد، اما با توجه به سرعت پرداخت وام بسیاری افراد ترجیح می‌دهند این وجوه را بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: دلالان وام بانکی با اطلاع از شرایط و دستورالعمل‌های قانونی که وجود دارد کاملا قانونی برای متقاضیان وام بانکی، درخواست وام می‌کنند، اما موضوع اینجاست که مراحل کارشناسی کار با اعمال نفوذ انجام می‌شود به طوری که مثلا ارزیابی وثیقه شخص بسیار کمتر از ارزش واقعی صورت می‌گیرد و در نهایت این بانک است که ضرر می‌کند.

بانک مرکزی چه می‌گوید

حال باید پرسید چرا بانک مرکزی با وجود قدرت قانونی که دارد با پدیده دلالی وام مقابله نمی‌کند؟

در یکی از مستندات قانونی موجود در ماده 7 بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی آمده است: براساس قانون و برای جلوگیری از خرید و فروش وام، هرگونه خرید و فروش وام بانکی به هر دلیل و به هر عنوان غیرقانونی است و با خلافکاران چه از سوی مشتری و چه از سوی ارائه‌کننده خدمات، برخورد قانونی خواهد شد.

دراین باره حمید تهرانفر،معاون نظارتی بانک مرکزی درگفت‌وگو با جام‌جم روایتی جالب دراین خصوص دارد.

وی تصریح کرد: یکی از دوستان مجلس که خیلی برای من محترم بوده و حرف‌هایش همه قرین به صحت است، می‌گفت یک روز با چند نفر رفتند ببینند بنگاه‌هایی که اعلام می‌کنند وام پرداخت می‌کنند چقدر واقعی است. زنگ زدند و رفتند آنجا، صحبت کردند و گفتند سند ملکی بیاور. بعد به آنها گفتند من می‌توانم وام برایتان بگیرم با 55 درصد سود! دوست ما گفته آخر کسی هست که وام 55 درصدی بگیرد؟ کدام شغل است که این درآمد را داشته باشد؟ طرف جواب داده خیلی خوب هم هست. به هر حال اگر شما می خواهید من می توانم بگیرم، اگر هم نه که نیست.

تهرانفر افزود: معنای دیگر این جواب این است که خوب بله، بعضی‌ها با این نرخ‌های سود باز هم برایشان باصرفه است که وام بگیرند. حالا ما بانک‌ها را مجبور می‌کنیم نرخ‌های سودشان کم باشد و باز هم فشار وارد می کنیم که کمتر باشد در صورتی که قیمت پول در بازار چیز دیگری است.کسی که حاضر است سود 55 درصدی پرداخت کند، قطعا نشان می دهد فاصله 55 درصد تا 20 درصد یک فساد است، یک رانت است و هر کاری هم که بکنیم این فساد از جایی و با توجیهی خودش را نشان می‌دهد. یعنی تا زمانی که ما ریشه این رانت و فساد را از بین نبریم وضع وام‌فروشی‌ها به همین منوال وجود دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که به هر حال این دلایل اقتصادی باعث نمی شود بانک مرکزی به پدیده وام فروش‌ها و دلالان وام رسیدگی نکند و این اقدامات آزادانه صورت گیرد، گفت: این کار اصولا به بانک مرکزی مربوط نمی‌شود، یعنی کار ما این نیست. ما وقتی به بانک‌ها مراجعه می‌کنیم و اسناد و مدارک و رعایت روش‌ها و مقررات را می‌بینیم چیزی از دلالی را نشان نمی‌دهد. مواردی هم بوده که بعضا پیگیری می‌کنیم، مثلا شکایت‌هایی آمده که مثلا وام به نرخ 40 درصد با کسی حساب شده است. از این موارد داریم و چند بانک را هم محکوم و با آنها برخورد کرده‌ایم، ولی کسی که به‌طور مستقیم باید با دفاتر وام فروشی برخورد کند نیروی انتظامی است. نشانی و شماره تلفن‌هایشان هم هست، لذا نباید بگذارند این موجودات در کشور ما ادامه حیات بدهند.

تهرانفر با اشاره به یک مورد جالب دربرخورد بانک مرکزی با وام فروش‌ها افزود:جالب است بدانید حتی یک بار من از همکارانم خواستم به نشانی شرکتی که وام می‌فروخت، بروند. رفتند آنجا و قرار گذاشتند و همه چیز را اعلام کردند و بعد کارتشان را نشان دادند و گفتند ما بازرسان بانک مرکزی هستیم و کار شما خلاف قانون است و این جایی که شما درست کردید اصلا غیرقانونی است.جالب است که مدیرعامل آنجا خیلی عصبانی می شود که اصلا به بانک مرکزی چه مربوط؟! و زنگ می زند به نیروی انتظامی و پلیس 110 و آنها می‌آیند و می‌خواستند همکاران ما را به کلانتری ببرند. ما چقدر التماس و درخواست کردیم و تلفنی گفتیم اینها بازرس هستند و شما باید آن شرکت را بگیرید که خلافکار است نه اینها را! بالاخره هم البته رهایشان کردند و گفتند بروید و ما کاری نداریم. این مشکلات عجیب و غریب برای ما هست.

وی تصریح کرد: لذا برخورد با وام‌فروشان صرفا از عهده بانک مرکزی خارج است و باید دستگاه‌های انتظامی نیز به میدان بیایند تا بتوان با این پدیده نامیمون برخوردی جدی کرد.

روزنامه جام جم - گروه اقتصاد