گران‌فروشی دارو به بهانه مالیات

براساس بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، اما برخی داروخانه‌ها، نه تنها این قانون را رعایت نمی‌کنند، بلکه خیلی‌ها واضح و شفاف به بیمار می‌گویند که قیمت دارو به‌دلیل مالیات بر ارزش افزوده بالاتر رفته است.

یکی از بیماران در گفت‌وگو با جام‌جم گلایه می‌کند: همین چند روز قبل در یکی از داروخانه‌های منطقه ظفر تهران، داروی 32 هزار تومانی را 39 هزار تومان به من فروختند. وقتی اعتراض کردم که چرا باید به فاصله یک هفته، قیمت این دارو بالاتر برود، متصدی داروخانه تاکید داشت که مالیات بر ارزش افزوده این دارو بالاتر رفته است و بنابراین بیمار باید این مبلغ اضافی را پرداخت کند.

متصدی یکی از داروخانه‌های حوالی منطقه شریعتی تهران نیز خیلی واضح به جام‌جم می‌گوید: چون دارو را با مالیات بر ارزش افزوده به ما می‌فروشند، ما هم مجبوریم همان مالیات را روی قیمت دارو بکشیم و با قیمت بالاتر به مشتری بفروشیم.

او تاکید دارد که اگر مشتری بخواهد ما فاکتور خرید دارو با ذکر مالیات بر ارزش افزوده را هم به او نشان می‌دهیم تا بیمار مطمئن باشد ما خودسرانه، قیمت دارو را افزایش نداده‌ایم.

گرفتن مالیات دارو، تخلف است

گرفتن مالیات بر ارزش افزوده دارو، اتفاقی نیست که خیلی‌ها متوجه آن بشوند. اصلا بعید نیست شما هم دارویی خریده باشید، اما ناخواسته، مالیات آن را هم پرداخت
کرده باشید.

در اغلب موارد، فاکتور نهایی دارو که در اختیار بیمار قرار می‌گیرد، فاکتوری است که در آن نامی از مالیات بر ارزش افزوده نیامده، اما به‌طور غیرمحسوس در قیمت نهایی داروها لحاظ شده است.

فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای مواد اولیه دارویی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم، تاکید می‌کند که هرگونه دریافت مالیات بر ارزش افزوده دارو از بیمار تخلف است و به هیچ دلیلی نباید بیمار، مالیات بر ارزش افزوده دارو را پرداخت کند.

به گفته این کارشناس بازار دارویی، محصولات دارویی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و داروخانه‌ها به عنوان آخرین حلقه فروش دارو، نباید مالیات دارو را از بیمار بگیرند.

حق فنی برای داروهای بدون نسخه

هم‌اکنون داروخانه‌ها، تعرفه‌ای حدود 1۳۰۰ تومان بابت نسخ دریافتی، به عنوان حق فنی از بیماران دریافت می‌کنند. این حق فنی بابت ارائه مشاوره دارویی از بیمار گرفته می‌شود.

اما در داروخانه‌ها، محصولات دارویی به عنوان داروهای بدون نسخه هم وجود دارد که هر فردی می‌تواند بدون داشتن نسخه هم آن داروها را خریداری کند.

مثلا بسیاری از داروها از جمله سرماخوردگی یا مسکن‌ها، در زمره همین داروها قرار دارند. حالا جالب است که برخی داروخانه‌ها برای فروش همین داروهای بدون نسخه هم از بیمار حق فنی می‌گیرند، در حالی که این مساله هم مبهم است و جای بحث دارد.

دکتر بابک مصباحی، عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند: خیلی از داروهای بدون نسخه هم باید با مشورت داروساز مصرف شود تا تداخل دارویی ایجاد نشود، زیرا همین داروهای بظاهر ساده هم می‌تواند برای بیمار، مشکل‌آفرین شود.

اما مصباحی هم قبول دارد که داروساز فقط وقتی می‌تواند برای فروش داروهای بدون نسخه حق فنی بگیرد که به بیمار، خدمات و مشاوره دارویی داده باشد.

به گفته مصباحی، در برخی کشورهای توسعه‌یافته، داروهای بدون نسخه در پیشخوان داروخانه‌ها و مغازه‌ها وجود دارد و هر فردی می‌تواند این داروها را خریداری کند.

به اعتقاد او، در چنین شرایطی گرفتن حق فنی از داروهای بدون نسخه بی‌معنی است، اما وقتی در ایران داروهای بدون نسخه به قفسه داروخانه‌ها برود، در این شرایط موضوع گرفتن حق فنی داروهای بدون نسخه در ازای ارائه مشاوره‌های دارویی مطرح می‌شود.

با این حال، با توجه به این‌که دارو به عنوان محصولی حساس می‌تواند با جان و مال مردم بازی کند، در این وضع باید سطح نظارت‌ها به گونه‌ای باشد که نه داروخانه‌ای به خود اجازه دهد که مالیات دارو را از بیمار بگیرد و نه این‌که داروخانه‌ای حاضر باشد بابت مشاوره دارویی که به بیمار نداده است، حق فنی دریافت کند.

انصاف، موثرتر از نظارت است

اگر بخواهیم مشکلات بازار دارویی ایران را لیست کنیم، مثنوی هفتاد من می‌شود. به طور مثال، گردش سالانه قاچاق دارو در ایران به میلیون‌ها دلار می‌رسد. این بازار پرسود، جیب خیلی از قاچاقچیان را پرپول کرده است.

از طرفی، در سطح عرضه قانونی دارو هم تخلفاتی وجود دارد و گاهی، داروهای گرانقیمت بیماران خاص و صعب‌العلاج از جاهایی سر در می‌آورد که دست بیمار واقعی از آنها کوتاه است.

حالا فرض کنید اگر بخواهیم برای هر بخش از بازار بزرگ دارویی کشور، ناظر سلامت بگذاریم، در نتیجه ما به هزاران هزار ناظر دارویی نیاز داریم تا همه تخلف‌ها را رصد کرده و با آنها مقابله کنند. اگر در سایر حوزه‌های سلامت هم این سطح از نظارت را اعمال کنیم، آنگاه باید توان انبوهی از نیروهای انسانی صرف پاک ماندن فضای نظام سلامت شود.

می‌بینیم که چنین چیزی نه امکان‌پذیر و نه معقول است. در این فضا فقط با رعایت انصاف، عدالت و اخلاق است که می‌شود از حجم تخلف‌ها کاست و خدمات شایسته و انسانی به مردم و بیماران ارائه داد.

البته این حرف‌ها به این معنی نیست که سطح نظارت‌ها کم شود و یا با متخلفان با اهمال برخورد کنیم، منظور آن است که صنف داروخانه‌دار هم باید مسئولانه عمل کند. اگر هزینه داروخانه بالاست می‌تواند از هزینه‌ها کم کند واگر امکان ندارد تغییر شغل دهد.

هر شغلی الزامات و منابع درآمدی مشخص دارد. اگر قرار است هرکس فارغ از الزامات و منابع درآمدی شغل خود، منابع بیشتری را طلب کند و از راه‌های غیرمتعارف (بخوانید غیرقانونی) کسب درآمد کند آسیب‌های این دیدگاه لاجرم گریبان داروخانه‌دارها را هم می‌گیرد.

باید بپذیریم در زندگی اجتماعی دست بالای دست بسیار است، همه امور را که نمی‌توان با درخواست نظارت سامان‌دهی کرد، خوب است خودمان هم جانب انصاف را رعایت کنیم. با کمال احترام نمی‌توان با گران‌فروشی و برخی تحمیل‌ها به بیماران فقط در پی بیرون کشیدن گلیم خود از آب باشیم.

امین جلالوند - گروه جامعه