جزئیات منابع ارزی ایران در خارج از کشور

ولی الله سیف عصر دوشنبه در گفتگو با ایرنا، تاکید کرد: ذخائر بانک مرکزی زمینه ایجاد ثبات و کاهش ریسک در اقتصاد را فراهم می کند لذا پشتوانه تحقق اهداف اقتصادی تلقی می شود. طی سال های اخیر بانک مرکزی رقم مربوط به ذخایر ارزی را اعلام نمی کند. رقمی هم که از قول اینجانب اعلام شد مربوط به منابعی بود که به علت تحریم امکان استفاده از آن وجود نداشت و بعد از رفع تحریم ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این مبلغ جزیی از ذخائر بانک مرکزی است ولی همه آن نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که علت اختلاف زیاد میان ارقام اعلامی توسط رئیس کل بانک مرکزی و سایر منابع چیست؟، گفت: 29 میلیارد دلار اعلام شده توسط اینجانب مربوط به میزان ذخایر ارزی کشور نبود بلکه توضیح این بود که حدود 23 میلیارد دلار از منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی و حدود 6 میلیارد دلار منابع ارزی متعلق به دولت است و این یعنی در مجموع 29 میلیارد دلار آزاد خواهد شد.

وی اضافه کرد: البته لازم به توضیح است معادل 24.5 میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی ظاهرا در دوره گذشته نزد شرکت نیکو سپرده گذاری شده است.

«ظاهراً»، از این جهت که سپرده گذاری یعنی اینکه هر لحظه بانک مرکزی اراده کند بتواند آن سپرده ها در دسترس باشد ولی متاسفانه این گونه نیست. در واقع به اسم سپرده گذاری اقدام شده ولی عملا به مصرف اجرای پروِژه های نفتی رسیده که بنابر اظهار نظر وزیر نفت حساب و کتاب دقیقی هم نداشته است.

وی ادامه داد: در کنار این مبلغ 22.5 میلیارد دلار نیز در چین به عنوان وثیقه تامین مالی پروژه ها وجود دارد که البته از نظر حرفه ای نسبت به آن نیز ایرادهای فراوانی وجود دارد چرا که اصولا وقتی تحت عنوان تامین مالی مطرح می شود به این معنی است که از محل منابعی به جز دارایی های ما اقدام می کنند. در صورتی که چنین نبوده و کل منابع موجود در آنجا به عنوان پشتوانه تلقی شده و نمی تواند استفاده شود. به عبارت دیگر در یک جمع بندی کلی باید گفت ارقامی که دیگران مطرح می کنند، مبنای دقیقی ندارد. خوب است از خود آن عزیزان درباره مبنای اظهارات شان سوال شود.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ سؤال دیگری درباره مقدار منابع ارزی مورد نیاز برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در شرایط بعد از رفع تحریم ها، گفت: اقتصاد ما ظرفیت های بالقوه بسیار بالایی برای جذب سرمایه ها و منابع خارجی دارد. در دوران تحریم به علت موانع و شرایط بین المللی، امکان استفاده از این ظرفیت ها وجود نداشت ولی در شرایط جدید، موانع قبلی برداشته خواهد شد و زمینه لازم برای ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور فراهم می آید.

وی ادامه داد: یکی از نیازهای اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور، منابع سرمایه ای است که در کشورهای در حال توسعه عمدتا از طریق سرمایه های خارجی تامین می شود بدون آنکه محدودیتی برای آن وجود داشته باشد و مقدار آن بستگی به پروژه های اقتصادی موجود و معرفی شده دارد. از این رو هر قدر بتوانیم پروژه های بیشتر و مؤثرتری را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کنیم، سرمایه های بیشتری به کشور جذب خواهد شد.