زمینه کاهش نرخ ‌های سود بانکی فراهم شد

به گزارش جام جم آنلاین ، جلسه هم اندیشی مدیران عامل بانک ها و بانک مرکزی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و اعضای هیات عامل بانک مرکزی، در ساختمان میرداماد برگزار شد.

در این جلسه، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با مروری بر آمار و عملکرد دولت و بانک مرکزی در سال جاری گفت: حجم نقدینگی در ۸ ماهه اول سال ۹۴، به ۹۰۷ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۶ درصد رشد را نشان می دهد. این رقم در ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه ۲۴.۷ درصد رشد داشته که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۲.۳ درصد افزایش داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آمار نوسانات نرخ ارز در دوره یک ساله گذشته منتهی به آذرماه ۹۴ و فعالیت های بانک مرکزی دراین خصوص گفت: نرخ متوسط دلار در یک ساله منتهی به آذر امسال به ۳۴۱۹ تومان رسید که نسبت به رقم متوسط ۱۲ ماه قبل (۳۱۶۲) ۸.۲ درصد رشد را نشان می دهد. تجربیات گذشته نشان دهنده این است که با اراده بانک مرکزی نرخ ارز تعیین نمی شود و این بازار است که نرخ را تعیین می کند. بانک مرکزی تنها از شوک های هیجانی نسبت به قیمت ارز جلوگیری به عمل می آورد، که خوشبختانه در این زمینه نتیجه عملکرد مثبت بوده است.

وی از رشد ۶.۳ درصدی ارائه تسهیلات توسط شبکه بانکی در ۸ ماهه سال جاری نسبت به دوره قبل خبر داد و اظهار داشت: در این میان سهم سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی ۶۳.۳ درصد از کل تسهیلات اعطایی و در بخش صنعت و معدن ۸۲.۶ درصد بوده است. همچنین منابع نظام بانکی باید در تامین مالی کوتاه مدت و بنگاه های کوچک متمرکز شود و تامین مالی بلند مدت برعهده بازار سرمایه است.

براساس اعلام رئیس شورای پول و اعتبار، نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی به کل تسهیلات اعطایی معادل ۱۲.۸ درصد است که این رقم در ابتدای سال معادل ۱۲.۱ درصد بوده و طبیعتاً با توجه تعطیلات پایان سال استنباط عمومی روند نزولی آن است.

وی گفت: تورم ۳۴.۷ درصدی در پایان سال ۹۲ در حال حاضر به ۱۳.۷ درصد رسیده و پیش بینی می کنیم این روند نزولی ادامه پیدا کند.

سیف همچنین از اقدامات اساسی بانک مرکزی در سال جاری گفت و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تلاش کرده بی انضباطی های گذشته را سر و سامان دهد و اضافه برداشت ها را کنترل کند تا منابع بیشتری برای ارایه تسهیلات دراختیار بانک ها باشد. ساماندهی اضافه برداشت ها از اقدامات اساسی بود که انجام شد به گونه ای که در حال حاضر اضافه برداشتی وجود ندارد و بانک ها نیز بر این باورند که باید منابع و مصارف خود را مدیریت کنند. همچنین ما این باور را نهادینه کردیم که تسهیلات تکلیفی بانک ها را با مشکل مواجه می سازد چرا که وقتی بانک ها با تکلیف پیش می رفتند بازدهی مطلوبی نداشت و تسهیلات اعطایی، مصرف بهینه نمی‌شد و پیامد آن افزوده شدن حجم مطالبات معوق بود.