به گزارش جام جم آنلاین ، "اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی" اخیرا با ارسال نامهای به معاون اجرایی رئیس جمهور اعتراض خود را نسبت به موضع گیریهای مسئولان عالی صنعت مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا اعلام کرده است .
این تشکل در نامه ارسالی اعلام کرده ،اگر مقامات وزارت صنعت بر موضع خود اصرار کنند، به ناچار تشکل های غیردولتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی از ابزارهای دیگری همچون تحصن کمک خواهند گرفت تا بدینوسیله اعتراض مکرر اصحاب صنعت نسبت به این خودسری ها را به گوش مسئولان برسد.
با وجود چنین موضع گیری هایی اما از سوی دیگر برخی از فعالان این صنعت خروج معاملات پتروشیمی از بورس را به نفع اقتصاد رقابتی دانسته و باعث ارتباط با مصرف کننده نهایی می دانند.
محمدحسین ذهتابچیان، یکی از کارآفرینان و صادرکنندگان نمونه محصولات پتروشیمی درباره خروج معاملات پتروشیمی از بورس نظر مثبتی دارد . وی دراین باره به جام جم آنلاین گفت : در این رابطه دو نظریه وجود دارد، یک نگاه این است که ممکن است پتروشیمی ها با خروج از بورس از این موضوع سوء استفاده کرده و قیمت ها را هر طورکه تمایل دارند، تعیین کنند که این مساله موجب می شود ازکنترل خارج شود، در واقع این تفکری است که با اقتصاد آزاد منافات دارد . بحث دیگر این است که پتروشیمی ها باید در یک فضای رقابتی بتوانند به رقابت بپردازند و متناسب با مشتری هایشان با آنها ارتباط برقرارکنند .
ذهتابچیان براین باور است که پتروشیمی ها باید از بورس خارج شوند و قیمت ها را متناسب با شرایط رقابتی جهان و داخل تعیین کنند. وی درادامه گفت : با چنین تصمیمی پتروشیمی ها می توانند بامشتری ها ارتباط چهره به چهره برقرارکنند زیرا در غیر این صورت بازارها را ازدست می دهند .
این صادر کننده نمونه گفت :من مصرف کننده اگر50 تن مواد پتروشیمی خاصی نیاز داشته باشم نباید 500 تن خریداری کنم و شرایط نباید آنقدر بغرنج باشد تا متقاضی برای این مقدار بجای اینکه به خود پتروشیمی مراجعه کند مجبور باشد از یک سازمان بزرگی به نام بورس خرید خود را انجام دهد ، درواقع خرید از بورس ما را از اقتصاد آزاد و رقابتی دور می کند. بر این باورم که شرکت های بزرگ ما چه آنهایی که خیلی بزرگ هستند و چه آنهایی که متوسط و کوچک هستند باید با مصرف کننده نهایی و واسطه ها ارتباط برقرار کنند. البته در این جا یک خطر وجود دارد و آن اینکه افرادی بیایند و کل محصولات پتروشیمی را خریداری و انحصار ایجاد کنند و قیمت ها را بالا ببرند . اما من گمان نمی کنم که آنها در شرایط فعلی موفق شوند چون ثبات نرخ ارز و کاهش قیمت های جهانی و رکود حاکم بر بازار پتروشیمی جهان مانع از این رانت جویی خواهد شد .
نامه اعتراض آمیز به معاون اجرایی رییس جمهور
اما از سوی دیگر در نامه ارسالی "اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی"به معاون اجرایی رئیس جمهور که برروی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفته، آمده است؛ از جنابعالی به عنوان مقام عالی اجرایی در حوزه تنظیم بازار، انتظار داریم نگذارید ساختارهای در حال اصلاح اقتصادی، بدون دلیل محکم، متوقف شده و شرایط به دوران اقتصاد رانتی و بی قاعدگی اقتصادی برگردد.
اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، با هدف کمک به تصمیم گیری های صحیح دولتی و بهبود نسبی قیمت تمام شده محصولات صنعتی، طی 5 سال اخیر نقش موثری در نظام توزیع محصولات پتروشیمی ایفا کرده به گونه ای که در راستای کاهش خام فروشی، میزان تولید مصنوعات در بخش پلیمری در کشور از 1.765.112 هزار تن در سال 88 به 3.541.687 هزار تن در سال 92 افزایش یافته است. این مدل موفق می تواند در سایر صنایع بزرگ کشور نظیر مس، آلومینیوم، فولاد، معادن سنگ و سایر فعالیت های تولیدی که در آن مزیت مواد اولیه را داریم، تسری پیدا کند.
در این نامه خطاب به شریعتمداری آمده است؛ در حالی که تولید مواد اولیه پلیمری و صادرات آن افزایش داشته است که تولید داخلی مصنوعات پلیمری، در سال 93 نسبت به سال 92 کاهش 7 درصدی را تجربه کرده و بر اساس آمار شش ماهه اول سال 94 پیش بینی می گردد تولید مصنوعات پلیمری در سال 94 افت 26% درصدی را هم تجربه کند و به عبارت ساده تر یعنی ذبح تولید داخلی!
همچنین کاهش 849هزارو 85 تنی تولید داخلی مصنوعات با احتساب هر یک میلیون تن تولید داخلی معادل دویست هزار شغل پایدار، میزان بیکاری طی بازده سال 93 تا 94 را نشان میدهد و این یعنی ذبح اشتغال!!!!
در بخش دیگری از این نامه قید شده، اگر قرار است همدلی و همزبانی بین دولت و ملت برقرار شود، نظر این تشکل مردمی در بخش پایین دستی پتروشیمی، بر آن است که بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به بهانه حمایت از صنایع پایین دستی، یک موضوع انحرافی بوده و از آنجا که مواد اولیه حدودا 70 درصد قیمت تمام شده محصول می باشد حذف سازوکار بورس کالا یا غیرمعتبر ساختن آن، نه تنها مشکل مواد اولیه را حل نکرده و نمی کند بلکه باعث از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی می شود. در حالی وزارت صنعت و معدن و تجارت تمام تلاش خود را بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا گذارده که متاسفانه نتیجه معکوس این تصمیمات در آمار خود وزارتخانه نیز منعکس می باشد تا جایی که ما تا پایان شش ماهه دوم سال 94 شاهد راکد شدن 1581 واحد کوچک و متوسط و بزرگ در این صنعت می باشیم.
لذا با وجود مخالفت صریح ستاد هدفمندی و تذکرات معاون اول رییس جمهور به وزارت صنعت، می بایست تاکنون جلوی این رویه غیرمسئولانه گرفته می شد و پرونده معاملات انجام شده خارج از بورس توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به تعزیرات ارسال می شد.
شایان ذکر است با توجه به بازارهای داخلی و خارجی خصوصا بازارهای جذاب کشورهای منطقه و با توجه به مزیت پتروشیمی در کشور و نظر به ظرفیت 16 میلیون تن تولید مصنوعات پایین دستی در کشور، به راحتی و با اخذ تصمیمات صحیح و کمک به شرکت های دانش بنیان و کمک به تولیدکنندگان و تعاونی ها جهت عرضه محصولات در کشورهای منطقه به راحتی میتوان ظرفیت خالی 13 میلیونی را فعال کرد و در یک اقدام حساب شده بدون سرمایه گذاری زیرساختی، 2.600.000 (دومیلیون و ششصد هزار) شغل مستقیم و پایدار در کشور ایجاد نمود و این یعنی اشتغال زایی در راستای اقتصاد مقاومتی.
وزیر صنایع به مجلس می رود
حال برخی نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس از احتمال کشیده شدن این موضوع به صحن علنی خبر دادهاند. قراراست طی هفته آینده محمدرضا نعمت زاده برای پاسخ به سوال نمایندگان به کمیسیون صنایع رود که اگر نمایندگان قانع نشوند، این موضوع به صحن علنی کشیده میشود.
به گزارش جام جم آنلاین ،محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز دراین باره گفت :نگاه کارشناسی نمایندگان مجلس این است که اگر افرادی به دنبال خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا هستند، شفافیت معاملات بورس برای آنها مطلوب نیست و منافع آنها به خطر افتاده است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه این موضوع با توجه به تاثیرات ملی آن بسیار حائز اهمیت است، گفت: نمایندگان مجلس به اهمیت این موضوع پی برده اند و از این رو کمیسیون صنایع مجلس هفته آینده از وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با دلایل تلاش های موجود برای خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالا سوال می پرسد. همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی نیز به جد پیگیر این موضوع هستند که بدون شک در صورت قانع نشدن نمایندگان در کمیسیون های مربوطه، این بحث به صحن علنی خواهد رفت.
این نماینده مجلس به مصاحبه محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت اشاره کرد و گفت: وزیر صنعت در جایی عنوان کرده اند که عرضه محصولات پتروشیمی دربورس کالا به زیان شرکت ها بوده و این روند باید متوقف شود، این موضوع در شرایطی مطرح می شود که سیاست تنظیم قیمت محصولات و همچنین نحوه و میزان خرید محصولات را خود وزارت صنعت ازطریق زیر مجموعه هایش تعیین می کند و این گفته های وزیر جای تعجب دارد.
به گفته پورابراهیمی، اگر مشکل به ورود افرادی در روند معاملات که تولیدکننده واقعی نیستند مربوط می شود، باید سامانه بهین یاب وزارت صنعت اصلاح و پالایش شود، همچنین اگر ایراد کار در قیمت گذاری محصولات است که بازهم مشکل به خود وزارت صنعت برمی گردد که باید دستورالعمل های خود را اصلاح کند.
سیما رادمنش- جام جم آنلاین
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد