ابلاغ نرخ دیه سال 95 به واحدهای قضایی

در متن این بخشنامه که اداره‌کل روابط‌عمومی قوه قضاییه منتشر کرده، آمده است «در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال 1395، مبلغ یک میلیارد و900 میلیون ریال تعیین می‌شود.»

دیه 190 میلیون تومانی برای سال 95 در حالی تصویب شده که مبلغ دیه امسال 165 میلیون تومان تعیین شده بود. همچنین بر اساس قانون، دیه در ماه‌های حرام به میزان یک سوم افزایش می‌یابد. با این حساب، مبلغ دیه در سال 95 برای ماه‌های حرام، حدود 253 میلیون تومان خواهد شد.

با توجه به دیه 220 میلیونی سال 94 در ماه‌های حرام، می‌توان گفت میزان دیه در ماه‌های حرام در سال 95 به نسبت سال 94، حدود 33 میلیون تومان افزایش داشته است.

افزایش 15 درصدی حق بیمه شخص ثالث

همگام با افزایش نرخ دیه، حق بیمه شخص ثالث نیز در سال 95 افزایش خواهد داشت. آن طور که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده، در سال 1395حق بیمه شخص ثالث، 15و 15 صدم درصد افزایش خواهد یافت.

به گفته رحیم زارع، با توجه به فرمول محاسبه نرخ حق بیمه که میانگین پنج در هزار حق دیه است، این حق بیمه حدود 950 هزار تومان برای انواع خودرو‌هاست، البته نرخ کامیون‌ها و اتوبوس‌ها کمتر از پنج در هزار است.

تعیین دیه در ابتدای هر سال، توسط رئیس قوه قضاییه بر اساس قانون شرع و با نظر مقام معظم رهبری و طبق ماده 549 قانون مجازات اسلامی و همچنین نرخ حق بیمه توسط بیمه مرکزی تعیین می‌شود. زارع به خبرگزاری صدا و سیما گفته که سال گذشته، نرخ دیه 10 درصد و سال‌های قبل هم حدود 16 درصد افزایش یافت، اما نرخ حق بیمه افزایش نیافت

جالب است که به گفته زارع، امسال شرکت‌های بیمه می‌خواستند 26 درصد افزایش نرخ دیه را اعمال کنند، اما بیمه مرکزی با مشورت مجلس، طرف مردم را گرفت و بنابراین حق بیمه شخص ثالث در سال 95، فقط 15 و 15 صدم درصد افزایش می‌یابد. البته تخفیفات تصادف نکردن یا خسارت نخواستن هم کماکان پابرجاست، طوری که در سال اول عدم خسارت 10 درصد، سال دوم، 15 درصد و تا سال پنجم این تخفیف به 70 درصد نرخ حق بیمه شخص ثالث خواهد رسید.

به قول زارع، با توجه به این‌که شرکت‌های بیمه مدعی هستند تخفیف‌های قانونی را اعمال می‌کنند، به همین علت مدعی لزوم افزایش 41 درصدی حق بیمه بودند، اما نظر مجلس همان افزایش حدود 15 درصد و متناسب با افزایش نرخ دیه است.

مردم ضرر خواهند کرد

اگرچه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است افزایش حق بیمه شخص ثالث در سال 95 با افزایش نرخ دیه تناسب دارد، اما محمد عاملی، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، چندان به این مساله خوشبین نیست و به جام‌جم می‌گوید: تجربه پنج سال اخیر در صنعت بیمه نشان داده که افزایش حق بیمه شخص ثالث به نسبت افزایش مبلغ دیه، همواره کمتر بوده است.

به گفته عاملی، این اتفاق باعث نرخ‌شکنی، کاهش نقدینگی شرکت‌های بیمه و کاهش کیفیت ارائه خدمات بیمه‌ای به مردم خواهد شد: «شاید در بازه زمانی کوتاه‌مدت، مردم از این‌که مبلغ حق بیمه شخص ثالث، متناسب با نرخ دیه افزایش پیدا نکرده است، رضایت داشته باشند، زیرا حق بیمه کمتری از جیب پرداخت می‌کنند، اما مطمئن باشید در بازه‌ای بلندمدت، این اتفاق در نهایت به ضرر مردم تمام خواهد شد.»

وقتی نقدینگی شرکت‌های بیمه پایین بیاید و قدرت شرکت‌های بیمه‌ای کمتر شود، به اعتقاد این کارشناس بیمه‌ای، این اتفاق درنهایت موجب می‌شود کیفیت ارائه خدمات به مردم کاهش یابد. مثلا برخی شرکت‌های بیمه با بیرون کشیدن بندها و تبصره‌هایی از قانون بیمه، زیر بار برخی از تعهدات خود نروند یا خسارت رانندگان را با تاخیر زیاد پرداخت کنند.

عاملی بر خلاف نظر سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است که افزایش 15درصدی حق بیمه شخص ثالث در سال 95 به نفع مردم نیست و اثرات نامطلوبش در سال‌های آینده معلوم می‌شود.

الحاقیه بیمه را جدی بگیرید

برای همه رانندگانی که تاریخ شروع قرارداد بیمه شخص ثالث آنها قبل از ابلاغ نرخ جدید حق دیه است، توجه به الحاقیه شرکت بیمه برای افزایش سقف تعهدات، الزامی است. عاملی یادآوری می‌کند که در سال 93، چون نرخ افزایش حق دیه چندان زیاد نبود، شرکت‌های بیمه، گرفتن حق بیمه بیشتر از رانندگان را بخشیدند، اما برای سال 95، بعید است شرکت‌های بیمه، افزایش مبلغ حق بیمه را ببخشند؛ زیرا اغلب آنها نقدینگی خوبی ندارند.

امین جلالوند

جامعه