در این زمینه، بحث نزول ارزش طلای سیاه در بازارهای جهانی به دلیل کاهش تقاضا و رکود اقتصادی در برخی اقتصادهای روبه رشد توانست تأثیر بسزایی در سیاستگذاری این کشور داشته باشد، چون لازم بود ایران در بازاری راکد، جذابیتی برای شرکتهای خارجی به منظور سرمایهگذاری 185 میلیارد دلاری در پروژههای نفتی خود ایجاد کند، چون با توجه به تحریمهایی که علیه ایران وضع شده بود، بسیاری از سایتهای نفتی این کشور نیازمند بازسازی و بهسازی گسترده بود تا ایران بتواند دوباره به سطوح تولیدی قبلی یا حتی بالاتر دست پیدا کند.
کلیدیترین نکتهای که ایران میتواند برای جلب نظر سرمایهگذاران خارجی روی آن سرمایهگذاری کند نه تنها مربوط به نحوه قراردادهاست بلکه هزینه پایین استخراج نفت در خاک این کشور است چون هزینه استخراج نفت در ایران تقریبا به ازای هر بشکه 10 دلار است. با توجه به کاهش تقاضا و نزولی شدن قیمتها هنوز سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران نهتنها برای این کشور سودآور است، بلکه میتواند برای سرمایهگذاران خارجی نیز اقتصادی جلوه کند.
از اینرو سیاستگذاران نفتی ایران با استفاده از تجربه کشور عراق در بهکارگیری ظرفیت سرمایهگذاریهای خارجی در توسعه منابع نفتی خود به دلیل شباهت بسیاری که در مخازن این دو کشور وجود دارد سعی در تدوین مدل قراردادهای جدید نفتی ایران با در نظر گرفتن تجارب کشور همسایه خود یعنی عراق کردند.
بنابراین ایران با این کار یک گام بزرگ در جهت بازگشت به بازارهای جهانی و دستیابی به سهم از دست رفته نفتی خود از سال 2012 میلادی با افزایش تحریمها علیه صنعت نفت خود برداشته و با تصویب این مدل جدید از قراردادها میتوان در میانمدت، شاهد تغییرات چشمگیری در میزان تولید و صادرات نفت این کشور بود، هرچند نباید فراموش کنیم ابتداییترین تحرکات نفتی ایران، بحث افزایش فروش نفت به اروپا و آسیا بوده است.
در بررسیهای اولیه از متون ارائه شده ایران از قراردادهای نفتی این گونه متوجه میشویم کشور ایران برای ورود شرکتهای سرمایهگذار خارجی در این صنعت سه گزینه بسیار قابل توجه را در نظر گرفته که هر یک از این موارد میتواند در تشویق حضور این شرکتها مفید باشد، اما نکته کلیدی در این قراردادها بحث مالکیت خود ایران به تمام میادین مورد قرارداد است. نباید فراموش کنیم این قراردادها هنوز به تصویب نهایی مجلس این کشور نرسیده است و در صورت موافقت مجلس، این امتیازات عبارتند از:
1ـ اکتشاف: حضور در موضوع اکتشاف میادین جدید و اولویت حضور در این میدان با شرکت سرمایهگذار در پروژه اکتشاف خواهد بود.
2ـ توسعه میادین کشف شده: شرکتهایی که در زمینه توسعه میادین کشف شده فعلی وارد شوند، میتوانند با استفاده از این امتیاز برای قراردادهای دیگر وارد شوند.
3ـ تکنولوژیهای نوین: در این بند سیاستگذاران نفتی ایران برای ورود تکنولوژیهای نوین تدابیری اندیشیدهاند به صورتی که شرکتهایی که برای استخراج و افزایش بهرهوری میادین موجود با تکنولوژیهای نوین سرمایهگذاری کنند، در اولویتهای بعدی قراردادی قرار خواهند داشت.
این امتیازها در کنار دوره بیست ساله اعتبار آنها و البته امکان تمدید برای یک دوره اکتشافی پنج ساله میتواند در زمینه موفقیت ایران برای جذب سرمایههای خارجی بسیار تاثیرگذار باشد اگرچه موضوع پرداخت نقدی و ارائه سهمی از تولید نفت، اصلیترین سیاست ایران در جلب نظر سرمایههای خارجی بوده است.
در بررسی متون اولیه ارائه شده از سوی وزارت نفت ایران بسیاری از کارشناسان معتقدند، شاهبیت این قراردادها برای جلب نظر سرمایههای خارجی مجزا کردن شرکتهای سرمایهگذار از هرگونه نوسان (کاهش) تولید به دلیل سیاستهای اوپک بوده به صورتی که ایران متعهد شده در صورت کاهش سهم تولیدی در اوپک میزان پرداختی در قراردادها تاثیرگذار نیست.
تجربه عراق در مدل ایرانی
اگر به تجارب موجود از نوع قراردادهای نفتی عراق توجه داشته باشیم، میبینیم پس از سرنگونی دولت صدام، در ماه مارس سال 2007 میلادی، دولت مرکزی عراق اقدام به استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی کرد؛ اما دو سال و نیم سال طول کشید که اولین قرارداد خارجی با ارائه شرایط جدید منعقد شود. دور از ذهن نیست اگر بگوییم قراردادهای جدید در ایران نیز چنین تجربهای را برای دریافت اولین پیشنهاد خواهند داشت، بخصوص این که در شرایط فعلی (موقعیت سیاسی ایران و اقتصاد بینالملل) ممکن است طرف خارجی سهم بیشتری برای خود در نظر بگیرد و این موضوع در تعیین برنده نهایی بسیار تاثیرگذار است.
این در حالی است که سرمایهگذاری جذبشده خارجی در صنعت نفت عراق باعث شده، پس از شش سال تولید این کشور به 2 میلیون بشکه در روز افزایش یابد یعنی چیزی حدود 80 درصد رشد طی این دوره اما این تجربه در ایران میتواند کاملا متفاوت باشد، به دلیل این که ضریب امنیت در مرزهای ایران متفاوت با شرایط موجود در کشور عراق بوده است. در این زمینه احتمالا ایران در دوره کوتاهتری پس از جذب سرمایههای موردنظر خود میتواند ظرفیت تولید را افزایش دهد و همین موضوع، عاملی خواهد بود برای اشتیاق حضور شرکتهای خارجی در بازار نفتی ایران و به همین دلیل ممکن است حتی ارقام بالاتری سرمایهگذاری کنند و شاهد جهش قابل توجه تولید ایران در صنعت نفت باشیم.
کارشناسان بازارهای بینالمللی نفتی تنها نقطهضعف قراردادهای نفتی ایران را تعاملات این کشور با کشورهای خارجی عنوان کردهاند و میگویند اطمینان نداشتن سرمایهگذاران خارجی نسبت به آینده ارتباطات خارجی این کشور و از همه مهمتر، شفاف نبودن ارتباطات بانکی این کشور در برخی موارد میتواند نقطهضعف این نوع قراردادها در جذب سرمایههای موردنظر دولت ایران باشد. این در حالی است که هنوز مشکل نقل و انتقال پول و ارتباطات بانکی ایران با دیگر کشورها برقرار نشده و گفتوگوهای زیادی در این زمینه وجود دارد.
آیا عربستان و کویت هم چنین سیاستی خواهند داشت؟
اگر از ایران با تمام امتیازهای موردنظرش بخصوص در قراردادهای جدید نفتی این کشور بگذریم، همه میدانیم منطقه خلیج فارس، یکی از مهمترین مناطق جهان از نظر ذخایر نفتی و گازی است. بنابراین دیگر کشورها نیز ممکن است با استفاده از این تجارب نسبت به افزایش جذب سرمایههای خارجی اقدام کنند . بیشترین احتمال برای استفاده از این نوع قراردادها را میتوان در صنعت نفت کویت و عربستان دید چون هر دو کشور اکنون با توجه به کاهش قیمت نفت و بروز برخی مشکلات در اقتصاد کشور به دنبال راهکاری برای درآمدهای بیشتر از صنعت نفت خود هستند که میتواند جذب سرمایههای خارجی برای افزایش تولید اولین گام باشد، اگرچه نکته کلیدی دیگری در این میان وجود دارد که بحث میادین مشترک نفتی میان کشورهای این منطقه است چون همه سعی دارند حجم بالاتری از ذخایر موجود را به نفع اقتصاد خود بهرهبرداری کنند. پس خارج از تصور نیست، اگر ببینیم دو کشور کویت و عربستان نیز بزودی در نحوه قراردادهای نفتی خود تجدیدنظر کرده و رقابتی بسیار بزرگ را در منطقه برای جلب نظر سرمایههای خارجی آغاز کنند.
منبع: بلومبرگ، آگوست 2016
مترجم: عماد عزتی
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد