بنابراین اصل کار، یعنی بازنگری در قانون کار که میتواند معیشت و آینده بخش قابل توجهی از جامعه را به خود اختصاص دهد هیچ جای بحث نداشته و ندارد. اما آنچه مهم است، چگونگی و البته توجه به نتایج کار برای همان قشری است که میخواهیم از آن حمایت کنیم.
امروز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان بالاترین مقام مسئول در زمینه اشتغال، وظیفه رصد بازار کار و ارائه سیاستهای اجرایی را در این زمینه بهعهده دارد، بنابراین لازم است در این زمینه موثر و اساسی، گام برداشته و به نوعی اصولی برنامهریزی کند. درحالی که میبینیم از گذشته تا امروز این نهاد قانونی همواره در اجرای سیاستها یا تدوین قوانین با مشکلات روبهرو بوده و بعضا سیاستها و قوانین تصویب شده به نتیجه مطلوب یا مورد انتظار منتهی نمیشود.
نکتهای که تقریبا از دید اغلب سیاستگذاران اصلی در زمینه اشتغال دور مانده، مربوط به آمارها و نیازهای بازار کار است، چون نبود اطلاعات و آمار دقیق همواره عاملی در تصویب قوانین و آییننامههای غیراصولی و نامناسب است، به همین دلیل حالا که صحبت از اصلاح قانون کار به میان آمده، بد نیست فارغ از هرگونه حاشیهسازی، ابتدا زمینه اصلی یعنی تهیه اطلاعات و آمارهای دقیق را فراهم کنیم و پس از آن با تدوین قانونی متناسب با شرایط فعلی، گام برداریم.
برای فراهم شدن این پیشنیاز، ابتدا باید با استفاده از اطلاعات موجود و البته استفاده از نظر کارشناسان، نیازهای شغلی کشورمان را متناسب با مزیتهای رقابتی برآورد کنیم و پس از آن ضمن ثبت اطلاعات شغلی و توانمندیهای افراد در سامانههایی مثل کارت هوشمند ملی، زمینه هدایت سرمایهگذاریها برای رونق اقتصادی و پایداری مشاغل را فراهم کنیم.
حمید حاجی عبدالوهاب - معاون پیشین وزیرکار
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد