مشاغل سخت نیازمند حمایت سخت

تا امروز، حدود 110 شغل سخت و زیان‌آور در قالب 13 گروه شغلی در زمره مشاغل سخت قرار گرفته اند؛ یعنی شغل‌هایی که جسم و روان انسان را فرسوده می‌کند و سلامت فرد شاغل را به مخاطره می‌اندازد.

این گروه از نیروهای کار، می‌توانند بین پنج تا 10 سال زودتر از سایر شاغلان بازنشسته شوند، اما خیلی از آنها قبل از مرحله بازنشستگی به انواع و اقسام بیماری‌ها مبتلا می‌شوند، چون هم ماهیت کارشان و هم فراهم نبودن شرایط لازم برای تامین سلامت محیط کار، دست به دست هم داده تا سلامت فرد شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور، قربانی سود بیشتر بنگاه‌های اقتصادی شود.

کار در معادن، حفر قنوات، فعالیت در مکان‌های بازیافت زباله، اشتغال مداوم روی دکل‌ها و داربست ها، کار مستمر در کنار پست‌های برق فشار قوی، شن پاشی، آسفالت پاشی، غواصی، کار در محیط‌های با آلودگی صوتی بالا، اشتغال در حوزه سمپاشی و تولید آفت‌کش‌ها، از جمله مشاغل سختی است که در قانون به آنها اشاره شده است.

البته اگر پای حرف نیروهای کار بنشینید، خیلی‌هایشان اعتقاد دارند، شغل آنها هم در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور است که سلامتشان را تهدید می‌کند، اما در قانون به آنها اشاره‌ای نشده است.

نوع دیگری از مشاغل سخت که در آن، سلامت کارکنان در معرض خطر جدی قرار دارد، کارهایی است که به خودی خود در زمره مشاغل سخت قرار ندارد، اما شرایط کار به شکلی است که انجام آن را با آسیب‌های جسمی و روانی جدی گره می‌زند؛ مثلا کار کردن در یک کارگاه معمولی که از مواد شیمیایی خطرناک در آن استفاده می‌شود، کاری سخت و زیان آور است و می‌تواند فرد شاغل را به بیماری‌های خطرناکی مبتلا کند، اما در بیشتر موارد، پیشگیری و حفظ سلامت این گروه از کارکنان در اولویت قرار نمی‌گیرد.

از قانون خوب تا اجرای بد

در حوزه قوانین کار کشور، فاصله فاحشی بین قانون تا عمل وجود دارد. اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با جام‌جم، به یک نمونه از این تضادها اشاره می‌کند و می‌گوید: بر اساس قانون، پیش از تاسیس کارگاه باید موارد حفاظتی و بهداشتی در محیط کار رعایت شود، وگرنه مجوز بهره برداری به آن کارگاه داده نمی‌شود، اما در مقام عمل شاهد هستیم که غفلت‌هایی در این زمینه می‌شود، طوری که گاهی بازرسان و گاهی هم کارفرمایان، این قوانین را دور می‌زنند و به همین علت در برخی محیط‌های کاری، بخصوص در مشاغل سخت و زیان‌آور، سلامت نیروهای کار در اولویت قرار نمی‌گیرد.

به گفته علی بیگی، در قانون هم تاکید شده که تسهیلات سلامت در اختیار فعالان مشاغل سخت قرار بگیرد و معاینات ادواری برای آنها انجام شود، اما اجرای این قانون هم خیلی اوقات، جدی گرفته نمی‌شود.

علی بیگی تاکید دارد که در قانون اشاره شده، کارفرما موظف است ظرف مدت دو سال، نسبت به سالم سازی محیط کار و ارتقای شاخص‌های بهداشت و ایمنی در محیط‌های کاری خطرناک و ناایمن اقدام کند تا آن حرفه از زمره مشاغل سخت خارج شود، اما اجرای این قانون هم معمولا جدی گرفته نمی‌شود، طوری که شرایط سخت و زیان آور محیط‌های کاری تا سال‌های سال، حل نشده باقی می‌ماند.

قراردادهای چند ماهه در بازار کار باب شده و خیلی از نیروهای کار، امنیت شغلی چندانی احساس نمی‌کنند. همین مساله موجب شده به قول علی بیگی، بسیاری از نیروهای کار، خواهان قرار گرفتن کارشان در زمره مشاغل سخت باشند.

به گفته رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، خیلی اوقات تامین اجتماعی به مشاغل سختی که مورد تایید قرار می‌گیرد، تمکین نمی‌کند و مزایای مشاغل سخت را برای کارکنان این مشاغل در نظر نمی‌گیرد؛ به گونه‌ای که مزایای مشاغل سخت را منوط به پرداخت چهار درصد سهم حق بیمه مشاغل سخت از سوی کارفرما می‌کند.

وقتی فردی در مشاغل سخت و زیان آور کار می‌کند و زیان آور بودن شغلش هم منوط به پرداخت سهم حق بیمه مشاغل سخت از سوی کارفرما می‌شود، این وضعیت بصراحت نشان می‌دهد که نه شغلش را در زمره مشاغل سخت قبول کرده‌اند و نه سلامتش در این مشاغل زیان‌آور دیده شده است.

به تعبیر دیگر، ارتقای سلامت در مشاغل سخت، ابتدا منوط به پذیرفتن شغل سخت از سوی سازمان‌های بیمه گر است، اما وقتی اصل قضیه زیر سوال می‌رود و مزایای شغل سخت را به کارگر پرداخت نمی‌کنند، بدیهی است، سلامت او هم در محیط‌های کاری خطرناک، دیده نمی‌شود.

اجماع ملی برای ارتقای سلامت فعالان مشاغل سخت

این که همه بار تامین سلامت در مشاغل سخت را به دوش مسئولان بیندازیم، از انصاف به دور است. در این حوزه باید خود کارگر هم به سلامتش در محیط کار توجه کند و به آموزش‌های لازم در این خصوص اهمیت بدهد.

دکتر رضا عزتیان، رئیس اداره خدمات بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت به جام‌جم می‌گوید: در این زمینه به اجماع ملی نیاز داریم، طوری که همه نهادهای آموزشی، فرهنگساز و رسانه‌ها باید به نیروهای کار آموزش بدهند تا شاخص‌های سلامت در مشاغل سخت ارتقا پیدا کند.

عزتیان، راه‌حل دیگری را هم برای ارتقای سلامت در محیط‌های کاری زیان‌آور مطرح می‌کند و می‌گوید: اگر از بنگاه‌های اقتصادی، حمایت مالی شود و با تشویق مالی، آنها را به سمت ایمن‌سازی محیط‌های کاری خطرناک سوق بدهیم، سلامت شاغلان در حرفه‌های سخت و زیان‌آور، ارتقا پیدا می‌کند.

البته نمی‌توان در هر بنگاه اقتصادی و تولیدی، یک نیروی ناظر گذاشت تا به تامین سلامت محیط‌ های کاری سخت و زیان‌آور نظارت کند. رعایت اخلاق از سوی کارفرمایان و آگاهی خود کارگران از حقوق اولیه‌شان، می‌تواند سلامت فعالان مشاغل سخت را متحول کند.

امین جلالوند - جامعه