دولت در لوایح بودجه سالانه همواره روی درآمد حاصل از جرایم رانندگی حساب باز میکند، زیرا مطمئن است که تخلفات صورت میگیرد و این درآمدها وصول میشود. طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که مصوب ۱۳ سال قبل است، باید هر سه سال یک بار نرخ این جرایم براساس میزان تورم افزایش یابد که نیروی انتظامی، پیشنهاددهنده ارقام است و وزارتخانههای دادگستری، کشور، راه و شهرسازی و در نهایت هیات وزیران، مراجعی هستند که میتوانند جریمهها را تعدیل کنند.
کد خبر: ۱۴۰۵۶۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۷