نامه سرگشاده تشکل های کارگری و بازنشستگان کشوری به کاندیداهای ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین این نامه که به امضاء نمایندگانی از کانون عالی بازنشستگان کارگری کشور ،‌ کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، کانون عالی انجمن صنفی کشور، کانون بازنشستگان کارگران شهرستان تهران رسیده است به خواسته ها و دغدغه های این تشکلها در قالب طرح 10 پرسش اشاره دارد و از کاندیداهای ریاست جمهوری خواسته شده تا راهکارها و مواضع خود را در قبال مشکلات کارگران بازنشسته و سازمان تامین اجتماعی به طور روشن بیان کنند.

نمایندگان این تشکلها در این نامه مطرح کرده اند که سازمان تامین اجتماعی یک دستگاه اجرایی دولتی نیست و حق الناس است اما در طی ادوار گذشته دولت ها و قوه قضائیه با اهداف مثبتی نظیر تشویق ازدیاد جمعیت،‌ بازسازی و نو سازی صنایع ،‌ ایجاد اشتغال،‌ حمایت از برخی اقشار و گاهی با هدف جلب آراء مصوباتی داشته اند که منجر به کاهش منابع یا ورودی ها و افزایش مصارف و یا خروجی های سازمان تامین اجتماعی شده است، در حالیکه بایستی بار مالی این قبیل تعهدات را طبق اصول ،‌قواعد و محاسبات بیمه ای برآورد و قبل ازاجرای طرح ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کردند، و لی تاکنون این اتفاق نیفتاده است. این تشکل ها با طرحی پرسشی از کاندیدها خواستار ارائه نظر و راهکارهایشان برای جلوگیری از تکرار این موضوع شده اند؟ و پرسیده اند ظرف چه زمانی این قوانین تعهد آور و تحمیلی را اصلاح می کنند و آیا پس از پیروزی مبادرت به این قبیل اقدامات خواهند کرد؟

همچنین دربخش دیگری از نامه به رقم 130 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرده اند که روند باز پرداخت آن به نحوی نیست که حتی جبران بدهی های ایجاد شده در سال قبل ، امسال و یا سود سالانه آن را بکند و باید برای جلوگیری از انباشت هر چه بیشتر آن و باز پرداخت بدهی های سنواتی فکری اساسی کرد و از کاندیداها پرسش شده است که برنامه زمانبندی آنها برای بازپرداخت بدهی ها چگونه است و آیا قول می دهند که در پایان دولت خود این بدهی های سنواتی صفر شده باشد؟

دراین نامه همچنین با اشاره به قوانین و مقررات تصویب شده در یک دهه اخیر آمده است ،‌این قوانین صرفنظر از اینکه با اصول و قواعد و محاسبات بیمه ای مغایر است ،‌بار مالی زیادی نیز برای تامین اجتماعی به دنبال داشته است، به ویژه آنکه از اهداف اصلی و اولیه خود دور شده اند، مثل بازنشستگی های زودرس ،(سخت و زیان آور ،‌بازسازی و نوسازی صنایع و...) که با هدف حمایت از نیروی کار بوده است، ولی در عمل برای تعدیل و اخراج محترمانه کارگران مورد استفاده قرار گرفته است و منجر به ایجاد اشتغال جدید و پایدار نیز نشده است و لذا فقط سازمان تامین اجتماعی را با بحران روبرو ساخته است و از کاندیداها خواسته شده برنامه خود را برای اصلاح این قوانین و مقررات ارائه دهند.

همچنین در بخش دیگری ازنامه ایجاد محیط های استاندارد و حفاظت شده و ایمن برای کار را از جمله وظایف کارفرمایان و نظارت بر رعایت آن را از وظایف دولت دانسته و آورده است خسارت ناشی از حوادث کار در محیط های ناایمن و رخ دادن حوادثی چون پلاسکو و معدن یورت و... هزینه هایی را برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری ،‌مستمری فوت و از کارافتادگی به تامین اجتماعی تحمیل می کند که این آسیب به جز تالمات روحی است که برای کارگر و بازماندگانشان ایجاد می کند و از نامزدها خواسته شده است تا بگویند چه برنامه ای برای رعایت حقوق کارگران در حوزه سالم سازی و ایمنی محیط کار دارند؟

از دیگر سوالاتی که این تشکلها خواسته اند کاندیداهای ریاست جمهوری به آنها پاسخ دهند این است که برای برخورداری بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از شرایط یکسان با سایر اقشار از جمله نیروهای کشوری ، لشکری و صندوق های خاص در بخش عمومی و دولتی که از بودجه عمومی (نفت و مالیات و ..)‌ برای تامین هزینه همسان سازی مستمری ها ، افزایش سنواتی مستمری ها ، طرح تحول سلامت و .. بهره مند می شوند چه برنامه ای برای رفع این تبعیض ها دارند .

در این نامه همچنین پرسیده شده است که در صورت پیروزی چه اقداماتی برای جلوگیری از مداخله در انتصابات و دخالت در امور سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی صورت خواهد گرفت تا این بخش تبدیل به حیات خلوت عده ای نشود.