افول دارایی‌های عربستان

در این زمینه، برآوردهای انجام‌شده از سوی بانک مرکزی عربستان بیانگر آن است که این کشور، تقریبا 250 میلیارد دلار از دارایی‌های خود را طی سال‌های 2014 تا 2017 از دست داده و اکنون میزان دارایی‌های نقدی عربستان 509 میلیارد دلار برآورد شده است.

بانک مرکزی عربستان در گزارش خود آورده، میزان کاهش سالانه دارایی‌های نقدی عربستان تقریبا سالانه 12/4درصد بود که طی شش سال گذشته این رقم بی‌سابقه بوده است.

کارشناسان اقتصادی درباره شرایط مالی عربستان می‌گویند، اگرچه این کشور توانسته با اجرای برنامه ریاضت اقتصادی کسری بودجه خود را مدیریت کند، اما افزایش هزینه‌های نظامی عربستان در خاورمیانه و خصوصا یمن باعث شده، همچنان ذخایر ارزی این کشور روند نزولی داشته باشد.

این گروه با اشاره به تغییر مسیر قیمت نفت طی یک ماه گذشته معتقدند، کسری بودجه آل سعود که سال قبل تقریبا 26 میلیارد ریال سعودی معادل 6/9 میلیارد دلار بوده، اکنون با توجه به موارد یادشده به نصف کاهش یافته، اما همچنان روند نزولی کاهش ذخایر خارجی کشور نشانه خوبی برای اقتصاد نفتی این کشور نیست.

خدیجه حاک، مدیر تحقیقات منطقه‌ای بانک NBD در امارات می‌گوید: کاهش 36 میلیارد دلاری دارایی‌های خارجی این کشور بیانگر آن است که درآمدهای نفتی عربستان به دلیل شرایط بازار، محدود بوده و مسئولان برای تامین نیازهای مالی اقتصاد عربستان مجبور به استفاده از دارایی‌های خارجی خود بوده‌اند.

حاک در ادامه تاکید کرد: اگرچه برخی معتقدند این روند به دلیل فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد عربستان بوده، اما نباید فراموش کنیم هنوز بخش خصوصی واقعی در این کشور دیده نشده و نمی‌توانیم روند خصوصی شدن اقتصاد عربستان را جدی بگیریم. این تحلیلگر اقتصادی افزود: نباید فراموش کنیم، هزینه‌های نظامی عربستان به دلیل مداخله این کشور در مناقشات منطقه و برخی سیاست‌های اقتصادی علیه قطر باعث بروز چالش بیشتر شده اما این واقعیت را بانک مرکزی عربستان اعلام نکرده و نخواهد کرد.

مدیر تحقیقات منطقه‌ای بانک NBD تصریح کرد: برآوردهای انجام‌شده از هزینه‌های نظامی عربستان طی چند سال اخیر اگرچه در نمودارهای اقتصادی این کشور اعلام نشده، اما کارشناسان اقتصادی متناسب با آنچه در واقعیت روی داده است، پیش‌بینی کرده‌اند عربستان سالانه به‌طور متوسط 7 میلیارد دلار برای تامین منابع نظامی خود هزینه کرده است.

وی با رد افزایش خروج ارز از اقتصاد عربستان می‌گوید: آمارهای منتشرشده از اقتصاد عربستان که در بانک مرکزی وجود دارد، بیانگر این نیست که منابع ارزی عربستان در حال خروج از اقتصاد توسط بخش خصوصی است بلکه کاملا نشان می‌دهد خود دولت برای تامین نیازهای مالی خود اقدام به ارزفروشی کرده و منابع خارجی خود را برای مقاصد نظامی هزینه کرده است.

سرمایه‌گذاری خارجی بهانه‌ای تازه

مدیر یکی از بانک‌های بزرگ عربستان که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، می‌گوید: بخش عمده کاهش دارایی خارجی عربستان به دلیل انتقال پول برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی توسط مسئولان دولتی بوده است، با این برنامه که قرار است عربستان به فناوری‌های نوین دست یابد.

به گفته وی، ریاض قصد دارد سرمایه‌گذاری‌های مختلفی خارج از مرزهای عربستان انجام دهد تا بتواند با استفاده از بازده اقتصادی آنها کاهش درآمدهای نفتی خود را جبران کند. به عنوان مثال، سال گذشته قرارداد 45 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری پنج ساله عربستان در یک صندوق فناوری ژاپنی امضا شد که قرار است علاوه بر انتقال فناوری، منافع اقتصادی قابل توجهی نیز به عربستان بازگردانده شود، اما نکته جالب اینجاست که مسئولان اعلام کرده‌اند، رقمی که قرار بوده، طی پنج سال سرمایه‌گذاری شود تاکنون نزدیک به نیمی از آن یعنی 20میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است.

این مدیر بانکی افزود: اگرچه اجرای چنین برنامه‌هایی می‌تواند منطق اقتصادی داشته باشد، اما با در نظر گرفتن این که بسیاری از اطلاعات مربوطه به صورت پنهان است، دور از واقعیت نیست اگر بگوییم چنین اتفاقی نیفتاده و عربستان به بهانه سرمایه‌گذاری خارجی، منابع مالی خارجی خود را هزینه کرده تا بتواند به افکار عمومی دلیل منطقی ارائه کند.

وی با اشاره به افزایش کم قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی می‌گوید: اگرچه قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی روند صعودی به خود گرفته، ولی با در نظر گرفتن این که طلای سیاه، تنها یک دلار در بازار بین‌المللی افزایش قیمت داشته، همچنان کسری بودجه در عربستان مشهود است و دولت برای تامین نیازهای مالی خود باید از منابع خارجی استفاده کند. به همین دلیل برآورد می‌شود، کسری بودجه برای سال 2017 کمی بیشتر از 52/79 میلیارد دلار باشد که قبلا اعلام شده است.

در همین حال، سعید الشیخ، اقتصاددان ارشد گروه بانک اقتصاد ملی در عربستان گفت: شرایط فعلی اقتصاد این کشور بیانگر آن است که در آینده هم مشکل کسری بودجه در کشور تجربه می‌شود و دولت برای تامین نیازها باید منابع خارجی خود را هزینه کند.

سعید الشیخ افزود: فروش اوراق قرضه برای کاهش 35 درصدی کسری بودجه دولت و تامین منابع مالی آن بیانگر آن است که مشکلات اقتصادی روبه کاهش نیست، بلکه احتمال بحرانی شدن آن وجود دارد، چون در حال حاضر تنها راه تامین منابع مالی مورد نیاز برای بازخرید اوراق یادشده، منابع مالی خارجی دولت است که تاکنون فقط 9میلیارد دلار سود آن بوده است.

منبع: دیلی صباح

عماد عزتی