لطفا کوتاه نیایید!

به گزارش جام‌جم، براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مکلف می‌شود در سال 97 حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌ بگیر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات ‌علمی و قضات را به گونه‌ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال 96 کمتر از پنج میلیون تومان است به صورت پلکانی نزولی از 20 تا 10 درصد افزایش یابد.

بر این اساس، افرادی که امسال کمترین حقوق را دریافت می‌کردند، سال آینده حقوقشان 20 درصد بیشتر می‌شود و دیگر افراد متناسب به دریافتی آنها حقوقشان بین 10 تا 20 درصد افزایش می‌یابد. اما افرادی که امسال حقوقشان بالای پنج میلیون تومان است، سال آینده حقوقشان تثبیت می‌شود.

براساس دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق، میزان مالیات از حقوق‌بگیران متناسب با سطح دریافتی آنها به طور تصاعدی بالا می‌رود.

این مصوبات موجب خواهد شد افرادی که حقوق‌های بالایی دریافت می‌کنند، در سال آینده حقوقشان بالا نرود و هم این‌که باید مالیات بیشتری پرداخت کنند.

بعد از تصویب این موضوع در کمیسیون تلفیق فشارهایی از سوی برخی اقشار به مجلس شورای اسلامی وارد می‌شود که برخی رده‌های شغلی از افزایش نیافتن حقوق مستثنا شوند. به‌عنوان مثال می‌توان به اعتراض 13 رئیس دانشگاه اشاره کرد.

در رسانه‌ها نامه‌ای از قول 13 رئیس دانشگاه خطاب به ریاست مجلس در اعتراض به تصمیم کمیسیون تلفیق منتشر شده است. نویسندگان با یادآوری مرجعیت علمی دانشگاهیان و ضرورت پاسداشت نقش آنان، تصمیم کمیسیون تلفیق در تثبیت حقوق، مالیات تصاعدی و تعیین سقف برای پاداش بازنشستگی را تخطئه کرده‌اند.

این جریان تا جایی پیش رفت که دکتر احمد توکلی، رئیس هیات مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در واکنش به اعتراض اساتید بازنشسته نسبت به تثبیت حقوقشان نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی نوشت.

توکلی در این نامه تاکید کرده که حقوق و مزایای اعضای هیات‌علمی دانشگاه طی 15 سال گذشته دو بار به شکل قابل توجهی افزایش جهشی داشت.

تبعیض ناروا بین اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های مختلف بویژه علوم پزشکی با دیگر دانشگاه‌ها و بین اکثریت اعضای هیات‌علمی با کارکنان شرکت‌های دولتی، بویژه شرکت‌های وزارت نفت یا شرکت‌های حاکمیتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مخابرات) و بین معلمان شریف با تمام اینها بسیار مخرب‌تر و ناعادلانه‌تر است.

در واقع افزایش نیافتن 10 درصدی سال آینده در قبال آن تبعیض‌های ناروا قابل ذکر نیست. تبعیض‌هایی که قرار بود با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری منتفی شود، ولی عدم پایبندی از همان آغاز، کار را از سامان یافتن دور کرد. حقوق و مزایا در بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه و مخابرات بسیار بیشتر از حقوق قضات و اساتید محترم است.

وی افزود: طبق برخی از مستندات، حقوق برخی از پزشکان با طرح کارانه ماهانه به چند صد میلیون می‌رسد؛ مثلا فردی با مدرک دکتری و کارشناسی ارشد غیر از هیات‌علمی در آموزش و پرورش یا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی دیگر نصف یک نفر هم‌تراز خودش در وزارت علوم و حدود یک چهارم هم‌تراز خود در وزارت بهداشت، نفت و مخابرات حقوق دریافت می‌کند. این بی‌عدالتی در مورد پاداش بازنشستگی نیز صدق می‌کند. این پاداش در شرکت‌های وابسته وزارت نفت و بانک مرکزی از میلیارد افزون می‌شود ولی برای دیگر کارمندان بسیار کمتر است.

توکلی با بیان این‌که اگر بخواهیم این عقلانیت را به خرج دهیم راهی جز این‌که روند پرداخت‌ها را طوری طراحی کنیم که بی‌عدالتی بین حداقل و حداکثر دریافتی برای همه کارمندان دولت در بخش‌های مختلف کاهش یابد نداریم، تصریح کرد: باید اکثریت کارمندان نسبت به اقلیت کارمندان مانند اساتید و قضات محترم یا کارکنان شرکت‌های دولتی، تبعیض کمتری احساس کنند.

رئیس هیات مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در پایان نامه خود خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس تاکید کرده بود تصمیم عاقلانه کمیسیون تلفیق را که به عدالت نزدیک‌تر است نقض نفرمایید، بلکه این تعارض منافع را به نفع ملت و کارمندان گرفتار تبعیض ناروا رفع کنید.

مصوبه خوبی است، اما با استثنا کردن دانشگاه

جعفر قادری، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ما گفت: این مصوبه خیلی خوبی است، اما به نظر می‌رسد فقط استادان دانشگاه باید از افزایش پلکانی یا عدم‌افزایش حقوق معاف شوند. به این دلیل که بخش دانشگاهی نقش مؤثری در کمرنگ کردن تحریم دارد.

وی با اشاره به این که بخش دانشگاهی نقش قابل توجهی در انتقال و بومی‌سازی فناوری دارد، تصریح کرد: اگر حقوق و مزایا در دانشگاه کاسته شود انگیزه فعالیت در این محیط از میان می‌رود. در مصوبه کمیسیون تلفیق عنوان شده استادان بازنشسته نیز مشمول این قانون می‌شود، در حالی که بخش بازنشسته دانشگاه تجربه بالایی برای انتقال دارد.

قادری با بیان پیشنهادی در این زمینه اظهار کرد: بخش دانشگاهی نیز باید مطابق سایر ردیف‌های شغلی مشمول افزایش حقوق شود. اگر حقوق آنها زیاد نشود مالیاتی که قرار است به صورت تصاعدی از حقوق آنها اخذ شود باعث کاهش درآمد خواهد شد.

این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: به نظر می‌رسد برای پیاده‌سازی این قانون باید نظر دولت را نیز شنید تا تصمیم بهتری اتخاذ کرد.

تعیین سقف دریافتی به جای حکم حقوقی

ابراهیم نکو، کارشناس اقتصادی درباره ترفندهای برخی مدیران دولتی برای افزایش حقوق‌های خود به جام‌جم گفت: برخی مدیران با استفاده از ترفندهایی مانند اضافه‌کاری یا حق جلسه یا با نام‌های دیگر در سازمان‌های مختلف اقدام به افزایش دریافتی حقوق خود می‌کنند؛ اما ملاک مصوبه کمیسیون تلفیق حکم حقوقی افراد است و باید با اصلاحی به بخش دریافتی تغییر کند.

وی با بیان این‌که افرادی که دریافتی‌های بالایی دارند به این درآمد عادت کردند و مخالفت‌های زیادی با این مصوبه خواهند داشت، تصریح کرد: اکنون این افراد، مصوبه افزایش نیافتن حقوق‌های بالا را یک تبعیض برای خود می‌دانند و قطعاً کارشکنی‌هایی را در این زمینه انجام خواهند داد.

نکو با اشاره به این‌که حقوق سایر کارمندان بسیار کم است، افزود: اکنون تورم و گرانی اجناس به گونه‌ای است که خانوارها فشار زیادی را تحمل می‌کنند و حقوق این افراد باید با شیب مناسب افزایش داشته باشد. اکنون مصوبه کمیسیون تلفیق دو طیف ناراضی دارد که یکی طبقه متوسط و پایین است و دیگری بخش مرفه. بخش اول برای این که حقوق زیادی عایدشان نمی‌شود و بخش دوم برای این که حقوقشان زیاد نخواهد شد.

وی تاکید کرد: برای ترمیم حقوق کارمندان پایین جامعه باید شیب رشد بیشتری اتفاق بیفتد و تلاش کنیم به مرور زمان قدرت خرید آنها را افزایش دهیم، اما بودجه‌ای که از سوی دولت به مجلس آمده چنین موضوعی را نشان نمی‌دهد.

70 درصد کارمندان زیر 2.5 میلیون حقوق می‌گیرند

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 97 گفت: به استناد آمار، مخالفت با افزایش سقف مالیاتی به نام هیأت‌های علمی و به کام دیگران است و بیشتر هیأت‌های علمی زیر هشت میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.

غلامرضا تاجگردون در نشست علنی یکشنبه، 15 بهمن ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 97 اظهار کرد: در کشور ما هر وقتی بحث دفاع از درآمدهای پایین مطرح می‌شود تبدیل به پوپولیست می‌شویم و این مشکلات به وجود می‌آید.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 97 با بیان این که اتفاق خاصی صورت نگرفته، در بودجه سال 96 این اقدام شروع شد و سقف معافیت مالیاتی را در زمانی که خط فقر سه میلیون تومان اعلام می‌شود، ارتقاء دادیم گفت: به استناد آمار، مخالفت با این بند به نام هیأت‌های علمی و به کام دیگران است و بیشتر هیأت‌های علمی زیر هشت میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.

نماینده گچساران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که فرمول ارائه شده تنها مربوط به کارکنان دولت نیست بلکه مربوط به همه است، ادامه داد: سال‌ها پیش باید این اقدام صورت می‌گرفت. به استناد آمار رسمی ارائه شده توسط دولت 80 درصد جمعیت کشور زیر 2.5 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر این که سخت است که در دولت و مجلس بنشینیم و به ضرر خود مصوبه‌ای را تصویب کنیم، خاطر نشان کرد: مخالفت با این مسأله به نام هیأت‌های علمی و به کام دیگران می‌شود.