اگر‌ آمریکا جای ایران‌ بود با تلگرام چه می‌کرد؟

فیلتر این نرم‌افزار محبوب توسط بیژن قاسم‌زاده بازپرس شعبه 2 دادسرای رسانه و بر مبنای شکایت‌های متعدد بویژه از سوی دستگاه‌های امنیتی انجام شد.

این تصمیم که موجب شد ایران هم به جمع کشورهایی چون چین، روسیه، پاکستان، مالزی و اندونزی بپیوندد که مانع فعالیت این پیام‌رسان در کشور خود شده‌اند، بحث و جدل‌های فراوانی در سطح جامعه برانگیخت و واکنش‌های موافق و مخالف زیادی از چهره‌های منتسب به طیف‌های مختلف سیاسی به همراه داشت.

طرفداران فیلترینگ تلگرام معتقد بودند استفاده گسترده ایرانیان از این پیام‌رسان خارجی تبعات سنگینی متوجه امنیت ملی کشور کرده است.

این گروه برای مثال با اشاره به محل استقرار سرورهای اصلی تلگرام در کشورهای غربی از جمله آلمان، از دسترسی این کشورها به اطلاعات کاربران ایرانی ابراز نگرانی کرده‌اند.

مخالفان فیلترینگ تلگرام اما چه در داخل و چه در خارج، استدلال می‌کردند نباید به خاطر تخلف گروهی معدود در تلگرام، دسترسی کل ایرانیان به این سرویس خارجی مسدود شود.

آنها معتقد بودند فیلترینگ تلگرام ادامه سیاست‌هایی چون ممنوع‌سازی ماهواره و صرفا مسکن درد تخلف در فضای مجازی است، مسکنی که به مرور زمان اثر خود را از دست می‌دهد و تنها عوارض آن باقی ماندن هزینه‌های اضافی بر دوش ملت است.

گروهی از مخالفان همچنین بر این باور بودند که فیلتر، ابزار دولت‌های عقب مانده و اقتدارگرا در جهان سوم برای ایجاد مانع در برابر گردش آزاد اطلاعات و بسته شدن فضای رسانه‌ای است تا زحمت حکومت‌داری برای آنان کمتر شود.

همه می‌دانیم دولت‌های جهان اولی یعنی غربی‌ها خود را مدافع حقوق بشر و آزادی‌های مردم می‌دانند، اما موضع این کشورها در خصوص فیلترینگ چیست؟

بر فرض مثال اگر حکومت آمریکا نیز در شرایط حکومت ایران بود، چنین واکنشی در قبال تلگرام نشان می‌داد؟ آیا ممکن است شاهد فیلتر سرویسی چون تلگرام در آمریکا باشیم؟

هر از چندگاه شاهد اخباری از این دست هستیم که شرکت‌هایی چون فیسبوک، توییتر و گوگل در پاسخ به درخواست دولت آمریکا اطلاعات مربوط به کاربران خود را در اختیار آن گذاشته‌اند.

گرچه این شرکت‌ها تاکید دارند از حریم خصوصی کاربران خود حفاظت می‌کنند، اما از آنجا که مالکیت این شرکت‌ها در اختیار اتباع آمریکایی است و این کمپانی‌ها تابع قوانین ایالات متحده هستند، آنها عملا نمی‌توانند در مقابل درخواست دولت آمریکا مخالفتی کنند و در نتیجه ادعای آنان مبنی بر حفاظت از حریم خصوصی اشخاص محل سوال است.

اما دولت آمریکا چه رویکردی در مقابل شرکتی اتخاذ می‌کند که در مقابل درخواست آن برای ارائه اطلاعات مقاومت کند یا احتمال می‌رود این اطلاعات را به دشمنان آمریکا ارائه ‌کند؟ آیا چنین شرکتی می‌تواند بدون مشکل به فعالیت خود در آمریکا ادامه دهد؟

برای پاسخ به این پرسش، بررسی رویکرد دولت آمریکا در قبال شرکت‌هایی که شرایط مشابه دارند، می‌تواند راهگشا باشد.

از جمله این شرکت‌ها می‌توان به کمپانی‌های چینی Huawei و ZTE اشاره کرد که در بازار آمریکا به فروش تجهیزات ارتباطی و گوشی‌های تلفن همراه مشغول بوده‌اند.

رویترز در گزارشی که این ماه منتشر شد، می‌نویسد دولت‌های آمریکا تاکنون بارها فعالیت شرکت‌های هوآوی و زد‌تی‌ای در آمریکا را به دلیل نگرانی از احتمال جاسوسی آنان به نفع دولت چین محدود کرده‌اند و این اقدامات در دولت ترامپ شدت گرفته است.

مقامات آمریکایی به آژانس‌های دولتی، کمپانی‌های حوزه فناوری و دیگر شرکت‌ها دستور داده‌اند تجهیزات ارتباطی شرکت‌های زدتی‌ای و هوآوی را نخرند و از مردم نیز خواسته‌اند به گوشی‌های ارزان‌قیمت چینی اعتماد نکنند.

پنتاگون اما از این هم فراتر رفته و اعلام کرده است سربازان آمریکایی حق ندارند از محصولات این دو شرکت استفاده کنند. پنتاگون همچنین دستور داده فروش این محصولات در فروشگاه‌های ارتش آمریکا در سراسر جهان متوقف شود.

ژانویه امسال، میک کانوی نماینده کنگره آمریکا طرحی برای ممنوعیت استفاده از محصولات هوآوی و زد‌تی‌ای توسط دولت آمریکا ارائه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

وی در جلسه رای گیری گفت: «فناوری چینی ابزار دولت چین برای جاسوسی از آژانس‌های فدرال آمریکاست که یک تهدید امنیتی جدی محسوب می‌شود. اجازه دادن به هوآوی، زد‌تی‌ای و دیگر شرکت‌ها برای دسترسی به ارتباطات دولت آمریکا یعنی دعوت کردن از چین برای جاسوسی از تمام ابعاد زندگی ما.»

در ماه مارس، قرارداد شرکت هوآوی با شرکت مخابراتی آمریکایی ای‌تی اند تی برای فروش این گوشی‌ها در آمریکا بعد از مداخله رگولاتور ارتباطی آمریکا یعنی کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) به دلیل نگرانی‌های امنیتی لغو شد.

همچنین وزارت تجارت آمریکا ماه گذشته قانونی را وضع کرده که فروش قطعات و فناوری آمریکایی به زد‌تی‌ای را ممنوع می‌سازد، مساله‌ای که باعث ضربه خوردن به تولیدات این شرکت چینی شده است.

در پی این مساله، زدتی‌ای روز چهارشنبه اعلام کرد عمده فعالیت‌های تجاری خود را در آمریکا متوقف می‌کند.

در آخرین اقدام، روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال این هفته گزارش داد دولت ترامپ به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی در پی ممنوع ساختن فروش تجهیزات ارتباطی چینی در آمریکاست.

البته تنها چین هدف این دست اقدامات آمریکا قرار نگرفته است. به عنوان مثال، اوایل سال جاری میلادی کنگره آمریکا در لایحه سالانه دفاعی، بندی گنجاند که استفاده از نرم افزار ضدویروس کسپرسکی در آمریکا را به دلیل نگرانی از جاسوسی سایبری آن ممنوع کرد.

مشخص است نگرانی مسئولان آمریکا امکان اطلاع یافتن چینی‌ها از محتوای ارتباطات میان آمریکایی‌ هاست.

آنها صرفا بر مبنای همین نگرانی‌ها، بدون این‌که داعش با استفاده از گوشی‌های هوآوی حمله‌ای تروریستی در آمریکا انجام داده باشد یا گروه‌هایی با استفاده از این گوشی‌ها مردم را تحریک به خشونت کنند، فعالیت آن را محدود می‌کنند.

می توان حدس زد علت ممنوع نشدن فعالیت این شرکت‌ها در آمریکا تا کنون احتمالا نگرانی از واکنش متقابل چینی‌هاست.

شرکت‌های فناوری آمریکا که در سیلیکون ولی کالیفرنیا مستقر هستند، حضوری قوی در بازار صدها میلیون نفری چین دارند و وضع ممنوعیت بر فعالیت آنها می‌تواند ضربه جدی به تجارت، اقتصاد و البته بهره‌گیری اطلاعاتی آمریکا از چین بزند.

حال فرض کنیم تلگرام پیام‌رسانی چینی یا منتسب به دولت روسیه می‌بود. آیا دولت آمریکا اجازه می‌داد چنین پیام‌رسانی براحتی در میان 300 میلیون آمریکایی جا باز کند و به پیام‌رسان محبوب آنها تبدیل شود؟ فراموش نکنیم پاول دوروف، سال گذشته اعتراف کرده بود ماموران امنیتی آمریکا با او و برخی اعضای تیم تلگرام دیدار کرده و از آنها خواسته‌اند تا راه‌های دسترسی به مکالمات و اطلاعات کاربران را در اختیار آمریکا نیز بگذارند.

طبق روایت دوروف، او این درخواست و پیشنهادهای جذاب آمریکایی‌ها را به خاطر آرمان‌هایش رد کرده است. با این حال برای فهم واقعیت یا باید صبر کرد یا از عقل بهره گرفت و شرط عقل را از یاد نبرد!

علیرضا هاشمی - جام‌جم