مسکن در تلاطم‌ اقتصاد دولتی گرفتار شده است

بیت‌الله ستاریان در گفت‌وگو با جام جم آنلاین درباره بازار مسکن اظهار کرد: در اوایل سال گذشته، خیز رونق در بخش مسکن پیش‌بینی‌شده بود که از شهریورماه با روندی کند شروع‌شده تا مرداد 97 به اوج رونق خواهد رسید، همچنین با مطالعات انجام‌شده پیش‌بینی می‌شود رونق موجود تا اوایل یا میانه‌سال آینده نیز در این بازار ماندگار باشد.

وی با تأکید برافزایش نرخ مسکن و درنتیجه افزایش اجاره‌بها، بیان داشت: در مهرماه سال جاری قیمت مسکن حدود 6 درصد نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است؛ هر زمان قیمت ملک افزایش یابد به همان تناسب نیز شاهد افزایش میزان اجاره‌بها خواهیم بود و این افزایش شامل ۱۵ تا ۲۰درصد قیمت ملک است.

به گفته این کارشناس، به‌طورکلی در دوره رکود، بازار مسکن ثابت می‌ماند یا درصدی نرخ آن کاهش می‌یابد اما در دوره رونق بار افزایشی شدیدی پیدا می‌کند؛ در بررسی دوره 40 ساله شاخص مسکن بیش از 2.5 برابر شاخص میانگین کل کالاها و اعداد خطرناکی است که تنها با صحبت کردن نیز برطرف نخواهد شد.

ستاریان با بیان اینکه بخش مسکن در اختیار قسمت خصوصی است، تصریح کرد: مسیرهای مختلف این بخش دچار مشکلات دولتی است چراکه اقتصاد دولتی همه بار خود را به بخش خصوصی منتقل کرده درنتیجه بخش خصوصی به‌ناچار از تولید بازمانده‌است.

وی در ادامه گفت: بنابراین بخش خصوصی در یک دوره قادر به تولید است و در دوره‌ای دیگر قادر به تولید نیست درحالی‌که تولید سالیانه بخش مسکن باید حدود یک‌میلیون و هزار300 واحد مسکونی باشد.

این کارشناس با تأکید بر اینکه ساختار دولت‌ها بر اساس اقتصاد سوسیالیستی که در اختیار دارند شکل می‌گیرد، بیان داشت: به این معنا که وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت و وزارت راه‌و‌شهرسازی که بخش اقتصاد خصوصی و صنعت ساختمان است همچنین نیمی از اقتصاد را در اختیار دارد، به‌درستی تدوین‌نشده است و مسکن هیچ جایگاهی در دولت کشورمان ندارد.

ستاریان در ادامه گفت: وزارت راه‌و‌شهرسازی دارای یک معاونت مسکن است، در وزارت اقتصاد و دارایی که نیمی از صنعت ساختمان را در اختیار دارد، جایگاهی برای مطالعه و برنامه‌ریزی این بخش وجود ندارد همچنین در بانک مرکزی نیز هیچ جایگاه راهبردی برای آن تعریف‌نشده، به‌طورکلی در چارت دولت اقتصاد خصوصی تدوین‌ نشده است.

وی خاطرنشان کرد: برای حل مشکل باید برنامه‌ای تدوین شود که در داخل آن ابزارهای مالی اعم از تحصیلات، سکوکات، بازارهای رهن ثانوی، فاینانس، سرمایه‌گذاری خارجی و ... دیده شود و بخش دیگر این برنامه نیز زیرساخت‌های تولید مسکن همانند تولید مصالح جدید و افزایش کارخانه‌های تولید سیمان را هدایت و مقررات دست‌وپا گیر را کنترل کند و این برنامه کامل لازمه بخش مسکن است.

این کارشناس با تأکید بر اینکه با تدوین چنین برنامه‌ای برای اجرای آن نیاز است که در ابزارهای مالی بانک مرکزی از زیرمجموعه ریاست جمهوری خارج شود، افزود: در ادامه نیاز است بخش‌های دیگر اقتصاد نیز به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند چراکه موضوع مسکن ناشی از اقتصاد کلان است و کلیات اقتصاد ما یک اقتصاد نامتجانس است.

ستاریان نقش صاحبان خانه‌ و بنگاه‌ها را در راستای افزایش اجاره‌بهای مسکن، جزو حاشیه‌های اصل موضوع دانست و تأکید کرد: ایراد از جای دیگری است و این موارد توجیهاتی برای مخدوش کردن صورت‌مسئله است چراکه نرخ اجاره‌بها 20 درصد ارزش کل ملک است و در صورت بالا بردن قیمت اجاره کسی راضی به اجاره ملک نیست.

وی اقتصاد دولتی را یک سیستم مشکل‌دار دانست که هیچ بازخورد هوشمندانه‌ای در آن وجود ندارد چراکه پارامترهای سیاسی، حزبی و گروهی در آن دخل و تصرف دارند اما در بازار آزاد اقتصادی هیچ‌یک از این پارامترها تأثیری نداشته و بازار به‌ناچار باید هوشمندانه خود را متعادل کند.

این کارشناس ادامه داد: بنا بر دلایل گفته‌شده اقتصاد دولتی دارای سیستم مشکل‌دار و اقتصاد خصوصی دارای سیستم هوشمند اما تأثیرپذیر از پارامترهای غیراقتصادی است و موج تلاطم‌های اقتصاد دولتی در اقتصاد خصوصی اثر گذاشته و نتیجه آن رکود و یا رونق می‌شود.

ستاریان با اشاره به روند اقتصادی در کشورهای دیگر افزود: اقتصاد کشورهای دیگر مانند اقتصاد کشور ما غیراصولی نیست، بنابراین با مشکلات گرانی مسکن، اجاره‌بها و .. مواجه نیستند؛ دولت ایران به بخش‌های خصوصی اجازه وارد شدن به قسمت‌های مهم سرمایه‌گذاری را نداده است و به‌ناچار 65 درصد از مردم وارد صنعت ساختمان شده‌اند و این صنعت نیز توسط دولت تحریم شده است چراکه نمی‌توان برای این بخش سرمایه‌ای از بیرون کسب کرد.

وی در پایان تصریح کرد : با توجه به مشکلات یادشده نباید توقع داشت که در کشور مشکل مسکن نباشد، از دلایل افزایش اجاره‌بهای مسکن می‌توان به بالا رفتن قیمت ملک اشاره کرد چراکه مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل‌شده است. امروز ترجیح بر این است که اقتصاد بیمار درمان نشود چراکه بهره پانسمان آن بیش از درمان است و تمام مشکلات در بخش مسکن به اقتصاد کلان برمی‌گردد و باید دگرگون‌شده و ساختار آن تغییر کند.

نسترن نعمتی - جام جم آنلاین