مدیریت دولتی اصلی‌ترین عامل فساد در صنعت خودرو است/ اجرایی نشدن صحیح اصل 44 در صنعت خودرو زمینه فساد ایجاد کرده است

به گزارش جام جم آنلاین، حمیدرضا فولادگر در ادامه گفت: اگر جلسه شورای نگهبان امروز تشکیل شود و از نظر این نهاد مشکلات برطرف شده باشد تا دو یا سه هفته آینده قانون ابلاغ خواهد شد، اما اگر موردی همچنان وجود داشته باشد هفته آینده در دستور کار برای رفع مشکلات قرار خواهد گرفت.
فولادگر همچنین تاکید کرد: البته با درنظر گرفته اینکه دومورد از موارد مطرح شده شورای نگهبان مربوط به قانون اساسی بود و یک مورد هم ابهام تلاش شد همه هموارد کامل و دقیق برطرف شود که انشاء‌الله در جلسه بررسی مجدد شورای نگهبان نکته‌ای نخواهد بود و فرایند ابلاغ آغاز می‌شود.
این نماینده مجلس همچنین درباره ادامه بررسی‌ها و نظارت مجلس در این صنعت افزود: بطور کلی مجلس در دوره‌ها و موارد خاص مستمر صنعت خودروی کشور را زیر نظر داشته و رصد کرده است، به عنوان مثال تحقیق و تفحص گذشته، موضوع نظارت بر واردات و حتی تحقیق و تفحصی که اخیرا در صنعت خودرو انجام شده و به زودی نتایج آن منتشر می‌شود. بنابراین هرگز صنعت خودرو به حال خود رها نشده و نمی‌شود.
وی تصریح کرد: اما نکته‌ای که همیشه مشکل ساز شده بحث ساختار صنعت خودرو در ایران بوده که باعث اخلال در دستیابی این نظارت‌ها به نتایج مثبت و برطرف شدن مشکلات صنعت خودرو بوده، از این رو تاکید داریم هرچه سریعتر نسبت به اصلاح ساختار این صنعت اقدام اساسی و اصولی انجام شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره مدیریت دولتی در خودروسازی ایران به خبرنگار ما گفت: سهم دولت در این صنعت – دو خودروساز برتر - اگرچه از نظر ظاهری و روی کاغذ کمتر از 18 درصد است اما واقعیت امر متفاوت بوده و همین موضوع بسیاری از گرفتاری‌های صنعت خودروی ایران را رقم زده است.
فولادگر تصریح کرد: دولت در هیات مدیره دو خودروساز بزرگ بارها اعلام می‌کند که فقط یک کرسی در اختیار دارد ولی وقتی بررسی دقیقی انجام می‌دهیم متوجه خواهیم شد که سایر کرسی‌ها نیز به نوعی در اختیار دولت است و حتی مدیرعامل در این دو کارخانه با نظر مستقیم دولت صورت می‌گیرد. پس می‌بینیم همواره سایه دولت بر سر صنعت خودروسازی ایران دیده می‌شود.
به گفته وی چنین شرایط دوگانه‌ای در صنعت خودروی ایران فرصتی برای تخلف آنها ایجاد می‌کند، چون وقتی برای تحقیق و تفحص بخصوصدر تخلف‌های بودجه‌ای سراغشان می‌رویم، ادعا می‌کنند این شرکت‌‌ها خصوصی هستند و مشمول نظارت‌های قانونی مثل دیوان محاسبات نیستند. این درحالی است که وقتی صحبت از کنترل شرایط فروش و قیمت‌گذاری می‌شود، تاکید دارند که وابسته دولت هستند و باید درباره قیمت‌ها پاسخگو باشند.
فولادگر تصریح کرد: چنین واکنشی منطقی نیست و اگر واقعا این شرکت‌ها خصوصی هستند باید در فضای رقابتی شفاف، سالم و قابل استناد رقابت داشته باشند نه اینکه هرجا به دلیل سوء‌مدیریت خودشان به مشکل برخورد کردند برای دریافت حمایت‌های دولتی باشند و این نوع نگاه در صنعت خودرو مشکلات امروزی را به وجود آورده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44قانون اساسی معتقد است دولت باید بطور کامل از مدیریت صنایع و تصمیم‌گیری‌های خرد خارج شود و فقط به موضوع رگولاتوری و سیاست‌های کلان توجه کند در غیر این صورت دوباره باید منتظر بروز فساد و بحران در صنعت خودرو باشیم.
وی تاکید کرد: البته در ماده دوم طرح جدید ارایه شده دقیقا به موضوع مدیریت دولتی و خروج دولت از صنعت خودروسازی تاکید شده که امیدواریم با تایید شورای نگهبان و اجرایی شدن قانون یاد شده زمینه‌ای فراهم شود که صنعت خودروسازی ایران برای همیشه از مدیریت دولتی فاصله بگیرد.
فولادگر در ادامه اظهار کرد: امروز رقابت سالمی در صنعت خودروی کشورمان شکل نگرفته و همین مورد زمینه فساد در بخش‌های پایین دستی خودرو و تامین کننده قطعات و نیازهای آنها را هم فراهم کرده است به همین دلیل مجلس در تحقیق و تفحص جدید خود در این بخش هم ورود کرده و نتایج را در گزارش آینده اعلام می‌کند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس درپایان افزود: درشرایطی که موضوع مقابله با فساد مطرح است و می‌بینیم نهادهای مربوطه جدیت بالایی در این امر دارند می‌توانیم با شفاف سازی مشکلات صنعت خودرو نه تنها زمینه ورود متخصصان داخلی را ایجاد کنیم بلکه مطالبه‌گری مشتریان و خریداران خودرو را هم درنظر داشته باشیم.

عماد عزتی / جامجم آنلاین