جام‌جم از دلایل ریزش بازار سرمایه و تجمعات مقابل سازمان بورس گزارش می‌دهد

رویای بورس چگونه کابوس شد؟

هفته‌هاست که بورس حال و روز خوبی ندارد و شاخص فقط از ابتدای دی ماه تاکنون ۱۵۰ هزار واحد ریزش داشته است. زمستان فصل خوبی برای بازار سهام نبود. ‌طوری که سردی بازار به گرم شدن اعتراضات سهامداران دامن زد.

کد خبر: ۱۳۰۱۱۰۷

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، طی چند روز گذشته بسیاری از سهامداران مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار واقع در سعادت‌آباد تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت این بازار شدند. برخی کارشناسان تعیین قیمت‌های دستوری برای فلزات اساسی و فولاد را عاملی برای کاهش شاخص بورس می‌دانند.

برخی دیگر معتقدند حمایت از بورس به انتهای مسیر رسیده و به همین دلیل است که بازار در مسیر نزولی قرار دارد. جام‌جم در گزارشی به بررسی دلایل این موضوع پرداخته است.

بورس را می‌توان آینه تمام‌نمای اقتصاد هر کشوری دانست. ایران نیز از این موضوع مستثنا نیست. احوالات این روزهای بورس نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار ندارد.

شاخص کل بورس تهران در ابتدای سال با شاخص ۵۰۸ هزار واحد کار خود را آغاز کرد و کسی باور نمی‌کرد که در مرداد ماه با رشد چهار برابری به بیش از دو میلیون واحد برسد.

در آن زمان حدود ۹۵ درصد سهام شرکت‌های بورسی مانند فلزات اساسی، خودروسازی و پالایشی در اوج سوددهی قرار داشتند اما همان زمان کارشناسان هشدار می‌دادند که رشد فزاینده‌ای که اتفاق افتاده حتما ریزش را به همراه دارد.

برخی از صاحبان سرمایه بدون توجه به نظر کارشناسان در این حوزه در مرداد ماه باز هم وارد این بازار شدند، اما ورود آنها باعث سوددهی سهام‌هایشان نشد و قطار بورس در سرازیری قرار گرفت.

اختلافات بورسی

سال ۹۹ سال خوبی برای دولت نبود و از نظر اقتصادی با تنگناهای زیادی مواجه شد. فروش بخشی از سهام دولتی از طریق بازار سرمایه ایده‌ای بود که توسط تیم اقتصادی دولت گرفته شد، از این‌رو در بهار امسال دارا اول یا همان عرضه سهام بانک و بیمه دولتی در برنامه کاری بورس قرار گرفت.

سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از دارا اول استقبال کردند و به‌دلیل این‌که در مرداد ماه این سهام سوددهی خوبی داشت مردم خودشان را برای دارا دوم در شهریور ماه آماده کرده و قرار بود اوایل شهریور دارا دوم یا همان پالایش یکم عرضه شود، اما اختلافات فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و بیژن زنگنه، وزیر نفت بر سر مدیریت شرکت‌های پالایشی باعث شد این عرضه در زمان اعلام شده انجام نشود و به تعویق بیفتد.
این عامل در کنار پارامترهای دیگری که کارشناسان تحلیل کرده بودند فواره بورس تا یک جایی بالا می‌رود و دوباره نزول می‌کند همراه شد و بازار در مسیر نزول قرار گرفت.

بی‌توجه به هشدارها

افرادی که سال گذشته وارد بازار سرمایه شدند اگر در مردادماه از این بازار خارج می‌شدند سود زیادی به‌دست می‌آوردند و سهامدارانی که از این بازار خارج شده بودند تنها حسرت نصیب‌شان شد. اقتصاد ایران نشان داده تورم محور است و متوسط نرخ تورم طبق اعلام بانک مرکزی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون سالانه ۲۰ درصد بوده است.

آمار و ارقام حکایت از آن دارد که بورس تهران در طول سال‌های گذشته بر پایه مشخصی قرار داشت، اما یکباره از زمستان سال گذشته به‌دلیل تحولات ارزی وارد مسیر دیگری شد. به‌طوری که بسیاری از مردم تصمیم گرفتند به جای سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، سکه، ارز، مسکن و خودرو در بورس سرمایه‌گذاری کنند.

تمایل افراد برای ورود به بازار سرمایه در حالی بود که بازارهای موازی در حال رشد بودند و سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر نیز انجام می‌شد اما بر اساس علم اقتصاد پول در جایی وارد می‌شود که بیشترین سود را داشته باشد و بازار سرمایه در بهار و تابستان بهترین عملکرد را داشت.

رفتار هیجانی در هر بازاری باعث افت و خیز می‌شود و این موضوع در بازار سرمایه ملموس‌تر است. زمانی که افراد در یک بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند باید سوددهی خود را در بازه زمانی ۹ تا ۱۵ ماهه در نظر بگیرند اما برخی افراد قصد دارند به‌صورت هیجانی سود ببرند که به‌گفته برخی کارشناسان این رفتار در هر بازاری آفت است.

ورود دولت برای حمایت از بازار سرمایه

با این‌که از ابتدای سال دولت به‌صورت مداوم از بازار بورس حمایت می‌کرد و این بازار را برای سرمایه‌گذاری معرفی کرد در پاییز به سهامداران و عموم مردم هشدار داد تا ریسک‌های بازار را بپذیرند. رئیس‌جمهوری نیز بارها با حمایت از بازار بورس سخنانی را ایراد کرد که نشان می‌داد بدنه اجرایی کشور قصد دارد از این بازار استفاده مناسبی داشته باشد، اما این استفاده مناسب شرایط مطلوب را برای سهامداران به همراه نداشت.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اوایل پاییز با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد شاخص بورس از یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد کمتر نخواهد شد اما اکنون شاخص بورس بر پایه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد قرار دارد.

درست است که هر بازاری ریسک دارد اما حمایت‌های تمام قد از یک بازار برای سرمایه‌گذاری باعث ایجاد انتظارات تورمی خواهد شد و اگر به سود مناسب نرسد و مانند بازارهای موازی سود را نصیب سهامداران نکند ‌نتیجه آن تخم‌‌مرغ‌هایی است که بر سر در سازمان بورس اوراق بهادار زده می‌شود. موضوعی که کارشناسان پیش از این هم به مردم و هم به دولت هشدار داده بودند که از رفتار هیجانی و حمایت‌های بیجا پرهیز کنید که نتیجه آن تجمعات اعتراضی است که این روزها مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار شاهد آن هستیم.

سابقه تجمع بورسی در دولت یازدهم و دوازدهم

تجمع برای ریزش بازار سرمایه اولین تجربه دولت در این زمینه نیست. در سال ۹۴ زمانی که هنوز ساختمان بورس اوراق بهادار به سعادت‌آباد نرفته بود و در خیابان حافظ فعالیت داشت تعداد زیادی از سهامداران مقابل سازمان بورس تجمع کردند و خواستار شفافیت مالی شرکت‌های پالایشی شدند.

پس از گذشت پنج سال از آن اتفاق و تغییر رئیس این سازمان باز هم شاهد این تجمعات هستیم و اکنون سهامداران خواستار برکناری وزیر اقتصاد و سازمان بورس هستند. این در حالی است که دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه مصوبه‌ای را که اجرا نکرده بود در مسیر اجرا قرار داد و حدود هزار میلیارد تومان را از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه تزریق کرد.

نقش فولاد در ریزش‌های اخیر

قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی روبه افزایش است و این موضوع تنها برای صادرکنندگان فولاد منفعت دارد و مصرف‌کنندگان داخلی با مشکل مواجه خواهند شد. نحوه قیمت‌گذاری در ایران به این صورت است که ضریبی از قیمت جهانی در نظر گرفته می‌شود و راهی بازار خواهد شد.

برای فولاد طبق شیوه‌نامه شورای عالی بورس ضریب ۸۰ درصد در نظر گرفته شد. به طوری که قیمت آن در داخل ۸۰ درصد قیمت جهانی باشد اما وزارت صمت اعلام کرد این ضریب باید به ۷۰ کاهش یابد که در نهایت با ورود معاون اول رئیس‌جمهوری این موضوع به نفع بورسی‌ها تمام شد و همان ضریب ۸۰‌درصد به اجرا رسید.

اکنون فولاد در بورس کالا با قیمت ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش می‌رسد اما در بازار آزاد با قیمت ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان فروخته می‌شود. همین موضوع باعث شده تا خریداری در بورس کالا نیاید که این موضوع نقدینگی شرکت‌ها را کاهش می‌دهد.

سهامداران خواستار خروج قیمت‌گذاری دستوری در این زمینه شدند و معتقدند دولت باید از این بازار خارج شود. از سوی دیگر باید توجه داشت قیمت جهانی فولاد طی چند ماه گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته اما وزیر صمت معتقد است افزایش قیمت در بازار جهانی نباید در بازار داخلی تاثیر بگذارد و هزینه تولید را در ایران بالا ببرد.

کیوان شیخی، کارشناس بازار سرمایه دراین‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: در طول سال‌های گذشته کل سهامداران بازار سرمایه دو میلیون نفر بودند و با شناسایی سود و زیان وارد بازارهای موازی دیگر نمی‌شدند، اما اکنون بورس فضایی نیست که یک وزیر بتواند برای آن تعیین تکلیف کند.

وی معتقد است شرکت‌های بورسی سهامی عام هستند و اکثرا افراد مستضعف جامعه در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و وزیر صمت در جایگاهی نیست که بتواند به بهانه کاهش بهای تمام‌شده مصالح ساختمانی دستور کاهش قیمت محصولات فولادی را صادر کند، چراکه تنها ۱۰ درصد از بهای تمام‌شده ساختمان مربوط قیمت فولاد است.

این کارشناس بازار سرمایه به خام‌فروشی صنایع فولادی اشاره و تأکید کرد: زمانی که خام‌فروشی و ارزان‌فروشی در صنایع فولادی و پالایشی‌ها انجام می‌شود، باعث توزیع رانت گسترده بین افراد خاص و انتقال سود از جیب سهامداران شرکت‌های سهامی عام این دو حوزه به جیب این افراد که معمولا واسطه‌های دولتی یا افراد ویژه هستند، خواهد شد.

وی با بیان این‌که مشکل اصلی اقتصاد ایران وزرای اقتصادی هستند، تصریح کرد: تصمیمات نابخردانه دولت باعث شده به جای این‌که بورس یک فضای امن برای سرمایه‌گذاری باشد در یک مسیر متزلزل قرار بگیرد و منجر به تجمعاتی شود که کشورهای دیگر از این تصمیم نادرست اقتصادی بهره‌برداری سیاسی کنند.

وی با انتقاد از تصمیم وزارت صمت گفت: تصمیم‌ها باید با خرد‌جمعی گرفته شوند و وزیر صمت در جایگاهی نیست که تعیین قیمت کند. وزیر اگر درایت دارد، جلوی رانت را بگیرد. همان کسانی که فولاد را با ضریب ۷۰‌درصد نرخ‌های جهانی می‌گیرند و مواد اولیه را به عراق و افغانستان صادر می‌کنند و آن را هم به نرخ بالا می‌فروشند و ۲۰۰ درصد سود نصیب‌شان می‌شود.

شیخی معتقد است تصمیم اخیر وزیر صمت در هفته گذشته هزاران میلیون تومان سود از جیب سهامداران خرد بازار بورس را خارج کرد و باید پرسید چه کسی پاسخگوی این خسارت‌ها خواهد بود؟

تعیین سرنوشت قیمت فولاد سه‌شنبه آینده

سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای‌عالی بورس درباره تاثیر فولاد بر ریزش بازار سرمایه نیز دراین‌باره معتقد است: به نظر می‌رسد فساد موجود، وزارت صمت را به سمت اتخاذ تصمیم قیمت‌گذاری دستوری هدایت کرده و با این حال اگر نخواهیم به این موضوع اشاره کنیم، باید گفت بهانه وزارت صمت این است که قیمت‌ها را کنترل کند؛ در حالی که این هدف از طریق قیمت‌گذاری دستوری رخ نخواهد داد و در نهایت، آنچه که به دست

مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسد، کالایی با نرخ بازار آزاد است.

وی معتقد است: قیمت‌گذاری دستوری، ثمره‌ای جز زیان میلیون‌ها سهامدار و جابجایی منافع برای عده‌ای خاص ندارد. شورای‌عالی بورس درخصوص تصمیم‌گیری برای موارد مختلف مرتبط با بازار سرمایه، کمیته‌های تخصصی تشکیل داده که بر این اساس درخصوص تغییر در دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهایی چون فولاد، کمیته تخصصی مربوطه بررسی‌های کارشناسی لازم را صورت داده است.

اسلامی بیدگلی ضمن ابراز مخالفت با هرگونه قیمت‌گذاری دستوری در بورس به مهر تصریح کرد: هرگونه قیمت‌گذاری در بورس، اساسا مخالف با فلسفه بازار سرمایه بوده و با آن در تناقض است؛ ضمن این‌که قیمت‌گذاری در بورس، منجر به کنترل تورم نمی‌شود و صرفا جابه‌جایی منافع ایجاد خواهد کرد؛ به‌ویژه، درباره قیمت‌گذاری محصولاتی که شرکت تولیدکننده آن در بورس حضور دارد، نرخ‌گذاری عملا به منافع میلیون‌ها

سهامدار لطمه خواهد زد و سودهای میلیاردی را عاید عده‌ای خاص خواهد کرد.

عضو شورای‌عالی بورس اظهار کرد: چنانچه موضوع قانونی بودن یا نبودن قیمت‌گذاری دستوری در بورس را کنار گذاشته و صرفا به لحاظ فنی و اقتصادی با موضوع برخورد کنیم، بازهم قیمت‌گذاری دستوری در بورس، کار صددرصد اشتباهی است.

وی تاکید کرد: مطابق با قانون، قیمت‌گذاری کالاهای پذیرفته‌شده در بورس ممنوع است. ضمن این‌که اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به صراحت اعلام کرده اگر به هر دلیلی، یک نهاد دولتی یا حاکمیتی تصمیم به قیمت‌گذاری کالایی بگیرد، حتما مکلف است مابه‌التفاوت نرخ را برای شرکت‌های تولیدکننده از طریق ردیف‌های بودجه و کسر مالیات جبران کند؛ بنابراین هرگونه قیمت‌گذاری دستوری ممنوع یا مشروط بوده و عملیاتی‌کردن آن، دارای ضوابط خاص خود است.

بی اعتمادی، آفت بازار سرمایه

برخی کارشناسان معتقدند بیشتر از این‌که فولاد باعث ریزش بازار سهام شود بی‌اعتمادی و احتمال قیمت‌گذاری دستوری در صنایع دیگر دلیلی است تا مردم از این بازار خارج شوند و سهامداران زیان ببینند.

به دلیل این‌که دولت در بازار سرمایه ذی‌نفع است قطعا دستورالعمل‌ها به‌گونه‌ای تعیین و تصویب می‌شود که ابتدا سود آن متوجه دولت و در مرحله بعدی نصیب سهامداران شود. سهامداران از دولت و مجلس توقع دارند به صورت مستقیم به این موضوع ورود کنند اما متاسفانه حمایت‌ها لفظی است.

سهامداران این نگرانی را دارند که اتفاقی که برای فولاد افتاده متوجه صنایع دیگر شود. از این رو سهامداران ممکن است به جای سرمایه‌گذاری در این زمینه وارد بازارهای موازی شوند. صنایع پالایشی از پاییز وضعیت خوبی ندارد و بازار سرمایه که محلی برای کسری بودجه دولت بود در سال آینده با مشکل مواجه خواهد شد.

دولت برای سال آینده رقم قابل‌توجهی فروش سهام دولتی در نظر گرفته که با شرایطی که برای بازار سرمایه به وجود آمده تامین مالی سخت خواهد شد. دولت تنها روی فروش اوراق می‌تواند حساب باز کند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که درآمد و سود ثابتی خواهد داشت و اغلب سهامداران ترجیح می‌دهند در این زمینه ورود کنند.