نامزدها، تكلیف خود را روشن كنند

 زمانی هم كه هر دولتی با رای مردم بر سر كار می‌آید، این سوال اساسی از سوی جامعه مخاطب و رای‌دهندگان مطرح می‌شود كه در زمان استقرار كابینه و در طول زمان فعالیت دولت‌ها، چه زمانی فرامی‌رسد كه شعارهای انتخاباتی ارائه‌شده از سوی نامزد پیروز، قابلیت اجرا پیدا می‌كند.

سوال به‌حقی كه شایسته پاسخ مناسب است، اما تجربه گذشته نشان داده كه معمولا بخش عمده‌ای از این وعده‌ها عملیاتی نمی‌شود و تجربه رویكردهای رؤسای قوه مجریه حداقل طی دو سه دهه اخیر نشان داده كه رؤسای‌جمهوری به منظور سرپوش گذاشتن بر ناكارآمدی كابینه در برخی سطوح، گله‌گذاری و فرافكنی را شروع می‌كنند و مثلا از كم بودن اختیارات رئیس‌جمهوری یا ضرورت تغییر قانون اساسی صحبت می‌كنند.

در این زمینه می‌توان به موارد متعدد از مواضع روحانی یا احمدی‌نژاد یا سایر رؤسای جمهوری اشاره كرد. به عنوان نمونه، سال ۷۹ سید محمد خاتمی معتقد بود «رئیس‌جمهوری قادر به متوقف كردن روند نقض یا عدم اجرای قانون اساسی نیست یا دست‌كم ابهامات موجود این اجازه را نمی‌دهد» و در همین راستا وی در سال ۸۱ لوایح دوگانه را به منظور افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری به مجلس فرستاد كه البته به جایی نرسید. همزمان با ارسال این لایحه، محمود احمدی‌نژاد گفته بود: «این لایحه نافی اصل تفكیك قواست و این دغدغه وجود دارد كه قوه مجریه كه امكانات، پول و قدرت را در اختیار دارد، از طریق این لایحه بخواهد امتیاز ویژه‌ای برای خود احراز كند.»

چند سال بعد وقتی او سكان هدایت اجرایی كشور را به‌عهده داشت، در نشستی با دانشجویان در سال ۸۹ اعلام كرد كه «به نظر من ساز و كارهای تعیین‌شده در زمینه تقسیم كار قوا عالمانه نبوده است؛ چرا كه این ساز و كارها از صد سال پیش تاكنون تغییر نكرده؛ در حالی كه در طول این سال‌ها همه‌ كارها پیچیده‌تر شده است.»

وی حتی در این‌خصوص نامه‌ای به رهبری هم نوشت. چنین سنتی در دوران ریاست‌جمهوری یازدهم و دوازدهم هم ادامه داشته و در مقاطعی مختلف، حسن روحانی نسبت به كم بودن اختیارات رئیس‌جمهوری گلایه كرده است.

او از زمان آغاز دوران ریاست جمهوری خود، از كمبود اختیارات دولت در عرصه اقتصادی سخن گفته و در ادامه راه و همزمان با افزایش تحریم‌های آمریكا، در اردیبهشت ۹۸ از اختیارات رئیس‌جمهوری در زمان جنگ سخن گفته و اظهار كرده بود كه اگر امروز در جنگ اقتصادی هستیم، باید اختیاراتی شبیه به دوران جنگ تحمیلی به دولت داده شود.

وی در شهریور ۹۸ هم گفته بود «قدرت و توان دولت به معنای آن است كه بتواند در صحنه سخت مدیریت، اختیارات لازم را داشته باشد. وگرنه دولتی كه اختیارات ندارد، چه مسؤولیتی را می‌توان از آن انتظار داشت.»

چنین موضعگیری‌هایی از سوی رؤسای‌جمهوری در حالی است كه طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام اجرایی كشور است، از اختیارات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف برخوردار است، تقریبا همه مراكز مدیریتی و اكثر امكانات حكومتی در اختیار رئیس‌جمهوری است و مدیریت‌ها در بخش‌هایی مثل قضایی و نظامی در قبال ریاست جمهوری، ناچیز است.

بر همین اساس به نظر می‌رسد اكنون كه در آستانه انتخابات ریاست‌ جمهوری سیزدهم قرار داریم، نامزدهای انتخابات ریاست‌ جمهوری باید از قبل تكلیف خود را نسبت به چارچوب‌های قانونی موجود روشن كنند و همان‌طور كه رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی خود تاكید كردند، سنگینی كار را متوجه شده و بدانند چه مسؤولیت سنگینی را قرار است بر دوش بگیرند و اگر می‌توانند این مسؤولیت را به‌عهده بگیرند، وارد كارزار انتخاباتی شوند.

جام‌جم در گزارش امروز، برخی حوزه‌ها را بررسی كرده كه كاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری از همین ابتدا باید تكلیف خود را در مورد آنها روشن كنند تا در آینده، هم از تنش‌های بی‌مورد جلوگیری شود و هم روند اجرایی امور كشور با سرعت بیشتری پیش برود.

همه مشکلات را به گردن تحریم‌ ها نیندازیم

فارغ از هر مساله‌ای باید به‌دنبال حل مشکلات اقتصادی با محوریت رونق تولید بوده و آگاه بود که کشور تحت تحریم است و بعدا دائما بهانه نیاورد که به‌دلیل تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و تولیدی قابل حل نیست.

داوطلبان انتخاباتی باید با فرض این‌که تحریم‌ها قرار است باقی بماند اگر توانایی حل مشکلات اقتصادی و تولید را دارند وارد عرصه شوند.

در عین حال بنا به تاکید رهبری نباید از اندیشیدن راهکارها برای رفع تحریم‌ها غافل بود اما در کنار این تلاش، درک این نکته از سوی دولت ضروری است که بسیاری از مشکلات کشور ریشه داخلی دارد و سوء‌مدیریت،‌ ناکارآمدی، ‌نبود شایسته‌سالاری و درگیر شدن در مباحث جناحی و توزیع نامناسب امکانات و هزینه‌ها و اعتبارات در امور اجرایی و اقتصادی مسبب بسیاری از معضلات است.

با این‌حال در گذشته بارها شاهد بوده‌ایم که پس از ناتوانی دولت در ساماندهی مسائل و مشکلات اقتصادی، تمام مشکلات به گردن تحریم‌ها انداخته می‌شود.

در همین زمینه می‌توان به تمرکز بیش از اندازه دولت به رفع تحریم اشاره کرد که این مساله باعث کمرنگ شدن سایر راه‌حل‌ها شده است.

از جمله این موارد می‌توان به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری در ۱۱ فروردین در جلسه هیات دولت اشاره کرد که گفته بود باید بیش از این فعال شویم و روزانه باید دنبال مذاکره و رفع تحریم باشیم.

وی در همین جلسه بخشی از مشکلات رفع تحریم‌ها را به داخل نسبت داد و گفت امیدواریم اقلیتی که در مسیر رفع تحریم سنگ‌اندازی می‌کنند در ماه شعبان توبه کنند.

آگاهی نسبت به پیچیدگی‌های عرصه سیاست خارجی

نامزدها باید در سیاست خارجی با پیچیدگی‌های این عرصه آشنا باشند و نسبت به تجربه تلخ مذاکره با آمریکا آگاه بوده و بدانند حل مشکلات کشور در گرو مذاکره با آمریکا یا یک کشور خاص نیست بلکه باید اتکای اصلی به توانمندی داخلی باشد. در چنین شرایطی بهترین راه برای مقابله با تحریم‌ها و بی‌اثر کردن آن و دفاع از حقوق مسلم مردم ایران در برابر دشمنان، تکیه بر توانمندی و پتانسیل داخلی کشور، تزریق روحیه خودباوری به جوانان است.

البته در این زمینه مسیر سختی پیش رو است و رفع موانع در این راه، نیازمند اصلاح نگاه دولتمردان نسبت به بیرون از مرزها و ایمان به توانمندی‌های داخلی است. این ایمان و اعتقاد البته در عرصه هسته‌ای، دفاعی و همچینن برخی از سطوح بهداشتی و درمانی باعث شکل‌دهی قدرت فزاینده‌ای برای کشور و ارتقای جایگاه ایران در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی شده است و طبعا با تسری چنین نگاه به سایر بخش‌های اقتصادی کشور می‌توان شاهد رشد و توسعه بیش از گذشته کشور بود.

نباید همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد گذاشت

در سیاست خارجی نباید تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد گذاشت بلکه باید دیپلماسی را در نقاط مختلف جهان و در میان کشورهای مختلف توزیع کرد. ایران در محیط پیرامونی خود با ۱۵ همسایه و ۶۰۰میلیون نفر در کشورهای همجوار روبه‌روست که می‌توانند بازار مصرف خوبی را برای تولیدات داخلی فراهم کنند همچنین ایران می‌تواند در بسیاری از پیمان‌های همکاری اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی، آسیای جنوب شرقی و شرق و... شرکت کند اما با این وصف دولت یازدهم و دوازدهم از ابتدای شکل‌گیری، بنای خود را بر گسترش روابط با کشورهای غربی گذاشت و تلاش کرد که به واسطه چانه‌زنی و مذاکره، مشکلات داخلی و خارجی را حل کند.

این در حالی است که تجربه تعامل با غرب برای ایران تلخ بوده و طی این دوره هشت‌ساله به‌هیچ‌وجه وعده‌های برجامی و غیربرجامی از جنس تعامل با غرب نتوانست هیچ گشایشی در عرصه اقتصادی،‌ تجاری و حتی فروش نفت برای ملت ایران ایجاد کند.

قانون، تنها خط قرمز است

داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری نباید هیچ خط قرمزی جز قانون برای خود قائل شوند و در صورت پیروزی، حتی اگر نزدیک‌ترین افراد به آنها دچار مشکلی بودند باید از اجرای قانون در مورد آنها حمایت کنند.

حمایت از همکاران و مدیران زیرمجموعه طبعا یکی از وظایف روسای جمهوری و هیات وزیران است اما این وظیفه تا زمانی مقبول و معقول می‌نماید که از خط قرمزی به نام قانون اساسی و قوانین موضوع کشور فراتر نرود و در صورتی که تخلفی از سوی برخی از نزدیکان مقامات عالی کشور صورت گرفت، شرایط برای رسیدگی عادلانه به پرونده‌های اتهامی آنها فراهم شود و با اعمال فشارهای بیرونی، روند کار در قوه قضاییه با مانع‌تراشی همراه نشود. تجربه گذشته نشان داده که تعصبات فامیلی و سیاسی و جناحی در برخی از مواقع باعث شده که دولتمردان در مسیر رسیدگی به پرونده‌ها اخلال ایجاد کنند.

حمایت دولت اصلاحات از برخی مدیران منتسب به خود ازجمله شهردار وقت، حمایت رئیس‌جمهوری دولت نهم و دهم از برخی معاونان خود، نمونه‌هایی از این‌گونه تعصبات بود.

در دولت فعلی نیز وقتی برخی منسوبان مقامات عالی‌رتبه دولتی دادگاهی شدند شاهد مواضعی بودیم که از آنها به عصبانیت مقامات دولتی نسبت به اعمال قانون تعبیر شد.

پرهیز از گره زدن تمام مشکلات به یک مساله

حل مشکلات کشور را نباید به یک موضوع گره زد. هر حوزه، راه‌حل‌های خودش را دارد و باید با استفاده از متخصصان هر حوزه، مشکلات آن عرصه را حل کرد. کشور تاکنون با معضلات گوناگون داخلی و خارجی مواجه بوده و البته کارشناسان مختلف راهکارهای مختلفی را برای مقابله با این مشکلات ارائه دادند. اما با این وصف،‌ برخی از مقامات دولتی و همچنین هم‌طیفان سیاسی آنها مرتفع کردن این معضلات را منوط به حل مساله برجام یا پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف اعلام کردند.

حتی برخی افراد در سطح افکار عمومی و رسانه‌ای تلاش وافری کردند تا با مرتبط دانستن عدم دسترسی ایران به واکسن کرونا به تصویب نشدن لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوعی فشار اجتماعی برای تصویب این لوایح ایجاد کنند. این در حالی است که از منظر کارشناسان نه‌تنها نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف، مشکلی برای کشور ایجاد نمی‌کند بلکه در زمینه دور زدن تحریم‌ها نیز به دولت کمک خواهد کرد.

نباید زیر میز زد

نامزدها نه تنها باید نسبت به وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری اشراف داشته‌باشند و با توجه به این اختیارات وارد کارزار انتخاباتی شوند بلکه باید نسبت به قوانین انتخاباتی هم تمکین کنند و به نتایج انتخابات و مسؤولیت‌هایی که هر یک از نهادها در این عرصه بر عهده دارند، احترام بگذارند.

این مقدمه، بلافاصله حوادث انتخابات سال ۸۸ را تداعی می‌کند. در آن دوره از انتخابات، دو نامزد شکست‌‌خورده از همان شب انتخابات، رویکرد قانون‌شکنانه در پیش گرفتند و یکی از آنها قبل از اعلام نتایج، اعلام پیروزی کرد. از فردای انتخابات هم زیرسوال بردن عملکرد نهادهای متولی انتخابات اعم از وزارت کشور و شورای‌نگهبان شروع شد و با وجود انعطاف‌هایی که از سوی نظام انجام شد تا هرگونه شائبه‌ای برطرف شود اما این راهکارها موثر واقع نشد و آن حوادث تلخ رقم خورد.

این در حالی است که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری همان‌طور که با قوانین موجود وارد کارزار انتخابات می‌شوند باید تا پایان کار، بر اساس همین قوانین جلو بروند و هر نتیجه‌ای رقم بخورد بپذیرند نه این‌که اگر روند انتخابات به نفع آنها بود بپذیرند و اگر به ضرر آنها بود زیر میز بزنند.

به‌ویژه این‌که گذشت زمان و تجربه برگزاری انتخابات مختلف، کارایی قوانین فعلی را ثابت کرده و اکنون که بیش از یک دهه از انتخابات ۸۸ می‌گذرد حتی بسیاری از اصلاح‌طلبان هم تایید می‌کنند تخلفاتی به آن شکل که ادعا می‌شد صورت نگرفته‌بود و اگر در همان مقطع، نامزدهای شکست‌خورده تحت تاثیر فضاسازی‌ها قرار نمی‌گرفتند و روند قانونی را می‌پذیرفتند، آن اتفاقات تلخ رخ نمی‌داد.

رئیس‌جمهوری، تمام مردم ایران را نمایندگی می‌کند

طبیعت رقابت انتخاباتی این است که گروه‌های سیاسی به تناسب این‌که کدام داوطلب بیشتر خط‌مشی سیاسی آنها را نمایندگی می‌کند، پشت سر او قرار می‌گیرند و او را حمایت می‌کنند. نامزدها هم معمولا تلاش می‌کنند از طریق رایزنی‌های رسمی و غیررسمی، تا جای ممکن حمایت گروه‌های سیاسی بیشتری را جلب کنند.

هر نامزدی هم که بتواند در رقابت انتخاباتی پیروز شود، در چینش کابینه از افرادی استفاده می‌کند که در آینده در پیشبرد سیاست‌های مدنظر خود به مشکلی برنخورد. تمام این موارد از موضوعات طبیعی رقابت انتخاباتی است اما مشکل از جایی شروع می‌شود که نامزدهای ریاست‌جمهوری در زمان رقابت انتخاباتی، به شکلی با گروه‌های سیاسی یا حتی کارتل‌های اقتصادی تعامل می‌کنند که خود را وامدار آنها می‌کنند و این مساله باعث سهم‌خواهی این گروه‌ها در آینده می‌شود.

این‌گونه سهم‌خواهی‌ها، رئیس‌جمهوری را از بهره‌گیری از متخصصان و نگاه فراجناحی در کابینه محروم می‌کند و او را در دایره بسته‌ای از مدیران محدود می‌کند. این در حالی است که نامزدها از همین ابتدا باید توجه داشته‌باشند اگر رای آوردند رئیس‌جمهوری تمام مردم ایران خواهندبود، نه رئیس‌جمهوری یک گروه خاص. بنابراین از همین آغاز نامزدی باید نحوه تعامل خود با افراد و گروه‌های مختلف را طوری برنامه‌ریزی کنند که وامدار هیچ فرد و گروهی نباشند.

ضرورت آشنایی با مشکلات همه حوزه‌ها

عرصه کشور فقط محدود به عرصه سیاسی یا سیاست خارجی نیست. بلکه باید حوزه‌های مختلف را در نظر گرفت و برای آنها برنامه داشت. داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری باید مشکلات و مسائل اصلی کشور را بشناسند و توجه داشته‌باشند مسائل کشور، یکی دو تا نیست بلکه ده‌ها مساله است و نامزدها باید بدانند مشکل کشور کجاست و مسائل کشور چیست.

رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی خود بر ضرورت برنامه داشتن نامزدها برای مسائل اصلی کشور هم تاکید کردند. ایشان در این زمینه فرمودند: «داوطلبان انتخابات باید حداقل به نحو اجمال، یک راه حلی برای مسائل مختلف کشور داشته‌باشند.»

در همین زمینه و در خصوص مسائل اصلی کشور می‌‌توان به موضوعات مختلف اعم از اقتصاد، مسائل امنیتی، آسیب‌های اجتماعی، موضوعات فرهنگی، مسائل محیط‌زیستی و.... اشاره کرد که معمولا در مواضع و اظهارات نامزدهای انتخاباتی، بسیاری از آنها مورد غفلت قرار می‌گیرند و اغلب داوطلبان شرکت در انتخابات توجه عمده خود را در بحث‌های سیاسی و سیاست خارجی و اقتصادی قرار می‌دهند.

نامزدها قانون اساسی را مطالعه کنند

در دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری شاهد انتقاد روسای جمهوری نسبت به عملکرد برخی دیگر از دستگاه‌ها بوده‌ایم که خیلی از آنها توجیه قانونی ندارد. نمونه روشنی از این انتقادها را در سال‌های اخیر و در جریان بررسی لوایح اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام شاهد بودیم.

در این موضوع مشخص، دو لایحه از میان لوایح چهارگانه اف‌ای‌تی‌اف با وجود تصویب در مجلس شورای اسلامی، یکی‌‌دو‌سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده و به‌رغم اصرار دولت برای تصویب این لوایح، اعضای مجمع همچنان در حال بررسی آنها هستند.

این روند باعث شده تا در مواردی، رئیس‌جمهوری به طرح انتقادهای تند و تیزی نسبت به مجمع بپردازد و در همین زمینه در مقطعی گفته بود: ده بیست نفر نمی‌توانند برای عموم مردم تصمیم بگیرند.

انتقادهای رئیس‌جمهوری از مجلس شورای اسلامی در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی از دیگر مصادیق این مساله است.

نگاهی اجمالی به قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام به‌روشنی نشان می‌دهد که مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این موارد بر‌اساس وظایف و اختیارات قانونی خود عمل می‌کنند و گرچه دولت با موضع این نهادها موافق نیست اما نباید مسؤولیت قانونی آنها را زیر سوال ببرد.

در این موارد به نظر می‌رسد نامزدها باید قبل از ورود به رقابت‌های انتخاباتی قانون اساسی را مطالعه کرده و نسبت به آن اشراف داشته باشند و پس از پیروزی، تمام نهادهای برآمده از قانون اساسی را محترم بشمارند.

گروه سیاسی روزنامه جام جم