افزایش 1100 درصدی هزینه ساخت مسكن +جدول

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، در طول دو سال گذشته قیمت مسكن رشد بسیار زیادی داشته است، به طوری كه پرونده‌های زیادی در اتحادیه املاك تشكیل شد كه فروشنده واحدهای مسكونی، از انجام معامله منصرف شده بودند. به این صورت كه شخص هنگام معامله واحد مسكونی را با قیمت مشخصی فروخته و بخشی از پول را دریافت كرده، اما با توجه به افزایش قیمت، زمان تنظیم سند در دفتر تنظیم اسناد رسمی حضور نیافته و اعلام كرده زیان ذكر شده در قرارداد را پرداخت می‌كند تا بتواند ملك خود را با قیمت بالاتری بفروشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی مانند افزایش نرخ دلار و كاهش ساخت مسكن به میزان نیاز، باعث افزایش بی‌رویه قیمت مسكن شده است. در گزارش پیش روی جام‌جم می‌خوانید كه طی هشت سال، قیمت مسكن رشد بیش از 1000 درصد را تجربه كرده است.

 

عباس آخوندی زمانی كه به عنوان وزیر راه و شهرسازی، برای دریافت رای اعتماد به مجلس معرفی شد، یكی از وعده‌هایش تكمیل مسكن مهر و همچنین طرح‌های دیگر در این حوزه بود. اما پس از ورود به ساختمان وزارت راه و شهرسازی، این وعده‌ها به فراموشی سپرده شد. وزیر سابق راه و شهرسازی مردمی را كه خانه نداشتند و چشم امیدشان به مسكن مهر دوخته شده بود، به دلیل اختلافات سیاسی با دولت قبل قربانی كرد.

 

طبق وعده‌های داده شده، قرار بود سال 95 مسكن مهر تمام شود. به طوری كه محمدباقر قالیباف و سید ابراهیم رئیسی كه نامزد انتخابات سال 96 بودند، وعده‌هایی مبنی بر تكمیل مسكن مهر را داده بودند كه حسن روحانی رئیس‌جمهوری در آن مناظره تصریح كرد: «تا پایان دولت یازدهم مسكن مهر تمام می‌شود و برای این موضوع به سراغ برنامه‌های جدید بروید. اكنون كه شما در حال خواندن این گزارش هستید، مسكن مهر همچنان نیمه‌تمام است و خانوارها هزینه زیادی را تحمل می‌كنند.

 

به این دلیل كه خانوارها هم اقساط خانه را باید پرداخت می‌كردند و هم در خانه استیجاری خود سكونت داشتند كه ودیعه و اجاره‌بها را نیز باید در نظر می‌گرفتند كه این موضوع به افزایش هزینه‌ها دامن می‌زد. طبق بررسی كارشناسان، سالانه یك میلیون واحد مسكونی در كشور باید ساخته شود تا پس از 10 سال با توجه به رشد جمعیت به نقطه سر به سر برسیم.

 

اما آمارها نشان می‌دهد در زمان صدارت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، سالانه حدود 400 هزار واحد مسكونی بیشتر ساخته نشد و حدود 600 هزار تقاضای انباشته در بازار باقی ماند. اگر فقط پنج سال صدارت آخوندی را در وزارت راه و شهرسازی ملاك قرار دهیم، در زمان او حدود سه میلیون واحد مسكونی در كشور كم داشتیم.

 

یكی از مخالفت‌های وزیر سابق راه و شهرسازی با طرح‌های مسكن این بود كه تعداد خانوار و مسكن با هم برابر است و نیازی به ساخت مسكن جدید نیست، اما طبق آخرین آمار مركز آمار از حدود 21 میلیون خانوار و مسكن، شش میلیون و 600 هزار خانوار مستاجر هستند. اخیرا مجلس شورای اسلامی برای حل این معضل دولت را مكلف كرد تا از خانه‌های خالی مالیات دریافت كند.

 

به گفته نمایندگان مجلس این كار باعث افزایش عرضه و كاهش قیمت در كوتاه‌مدت می‌شود. این در حالی است كه در كشورهای پیشرفته، اغلب خانه‌های خالی در اختیار شركت‌های پیمانكاری مسكن است و زمانی كه متقاضی برای خرید مسكن اقدام می‌كند، در برخی موارد كل مبلغ خانه را تسهیلات می‌دهند تا بتوانند خانه‌های خالی خود را پر كنند. این در حالی است كه هر كسی می‌تواند یك واحد مسكونی داشته باشد و واحد مسكونی دوم مشمول مالیات سالانه و مالیات سود خواهد شد.

 

البته در كشورهایی كه تورم تك‌رقمی و اندك دارند، مالیات بر سود رقم بالایی نمی‌شود. اما در ایران كه طی سال‌های گذشته به طور متوسط سالانه تورم 22 درصد را تجربه كرده، می‌تواند درآمد زیادی را نصیب دولت كند. از سوی دیگر بازارهای مالی در آن كشورها به گونه‌ای تعریف شده تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، اما اخذ مالیات از خانه‌های خالی در ایران در حالی اجرا می‌شود كه همه بازارهای مالی زیانده هستند و سرمایه‌های سرگردان به دنبال یك بازار برای كسب سود می‌گردد.

 

زمانی كه دلار گران می‌شود، قیمت همه كالاها درپی این رشد قیمت، افزایش می‌یابد. اما تجربه نشان داده در زمان‌های كاهش نرخ دلار، قیمت سایر كالاها به‌سادگی پایین نمی‎‌آید كه اصطلاح آن در اقتصاد چسبندگی قیمت نام دارد. زمانی كه دلار بر پایه 32هزار تومان بود، یكباره قیمت ساخت هر متر مربع مسكن از حدود چهار میلیون تومان به چهار میلیون و 800 هزار تومان افزایش یافت و اكنون كه دلار بر پایه 21 هزار تومان قرار دارد، قیمت ساخت هر متر مربع مسكن حدود هفت میلیون و 800 هزار تومان است.

 

دلار در سال 92 بر پایه 3000 تومان قرار داشت و در یك دوره هفت ساله، افزایش 10 برابری را تجربه كرد. حالا این پرسش پیش می‌آید كه دلار چه نقشی در قیمت‌گذاری كالاها در كشور دارد. وقتی یك كالا در سبد صادرات قرار می‌گیرد، به ازای آن یك واحد پول بین‌المللی به نام دلار دریافت می‌شود.

 

این دلار دوباره برای واردات هزینه خواهد شد و اگر میزان صادرات كمتر از واردات باشد، تراز منفی تجاری را شاهد هستیم. اغلب صادرات ما در حوزه‌های معدنی است. فولاد، مس، آهن، میلگرد، نفت و مشتقات آن و موارد دیگر. مشخص است زمانی كه كالایی مانند میلگرد یا فولاد در بازارهای جهانی مشتری با قیمت روز دارد، دیگر تولیدكننده رغبت نمی‌كند با نرخ پایین‌تر آن را به بازار داخلی عرضه كند.

 

در این صورت مصرف‌كننده داخلی نیز باید به قیمت صادراتی كالا را تهیه كند و این موضوع بر قیمت تمام‌شده كالایی كه قرار است تولید شود، تاثیر مستقیم دارد. به عنوان مثال اگر میلگرد گران شود، بر قیمت ساخت مسكن تاثیر می‌گذارد.

 

 

آهن و سیمان حدود 50 درصد یك ساختمان را تشكیل می‌دهند و مشخصا 50 درصد هزینه ساخت مسكن مربوط به این دو مؤلفه است. در هر متر مربع حدود 60 كیلو آهن مصرف می‌شود. به بیان بهتر برای یك واحد مسكونی100 متری حداقل 6000كیلو آهن به كار می‌رود كه قیمت آهن در قیمت تمام‌شده تاثیر بسزایی دارد.

 

در سال 92 قیمت هر كیسه سیمان حدود 1500 تومان بوده و این روزها با دو نرخ دولتی و آزاد فروخته می‌شود كه به ترتیب 24 هزار تومان و 40 هزار تومان قیمت دارد. همچنین قیمت آهن از كیلویی 800 تا هزار تومان سال 92 اكنون به 14 هزار و 250 تومان رسیده كه رشد بیش از 14 برابری را نشان می‌دهد.

 

به گفته كارشناسان برای كنترل قیمت نباید سراغ دستورهای كاغذی و دستورالعمل‌های بی‌فایده رفت، بلكه بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید بتوانند نرخ تورم و ارزش پول ملی را حفظ كنند. سایر مصالح ساختمانی و همچنین دستمزدها، هزینه‌های دیگر ساخت مسكن را تشكیل می‌دهد كه به گفته فعالان بازار این موارد هم در طول هشت سال گذشته افزایش زیادی داشته است. محمد اسلامی، ‌زمانی كه مسؤولیت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده گرفت، این وعده را داد كه به پیمانكاران كارت مصالح ساختمانی داده می‌شود كه این طرح به مرحله اجرا نرسید.

 

به طور متوسط قیمت ساخت هر متر مربع مسكن بین هفت میلیون و 150 تا هشت میلیون تومان است. طبق آخرین گزارش بانك مركزی متوسط قیمت آپارتمان در فروردین ماه 29 میلیون و 300 هزار تومان اعلام شد كه این رقم از واحدهای مسكونی معامله‌شده به دست آمده است.

 

به نظر می‌رسد متوسط قیمت ساختمان‌های نوساز در كشور رقمی حدود حداقل 35 میلیون تومان باشد كه هزینه ساخت، یك پنجم آن را تشكیل می‌دهد. بررسی‌ها حاكی از آن است كه سهم مسكن در سبد هزینه خانوار شهری سال ۹۲ معادل 26/4 درصد، سال ۹۳ معادل 27/7 درصد، سال ۹۴ معادل 28 درصد، سال ۹۵ معادل 28/6 درصد، سال ۹۶ معادل ۳۳درصد، سال ۹۷ معادل 33/9 درصد، در سال ۹۸ معادل 36/4 درصد و در سال 99 حدود 39 درصد برآورد شده است.