علی سلاجقه، استاد دانشگاه است و دکتری مهندسی منابع آب دارد. او رئیس انجمن آبخیزداری ایران، رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و دبیر کمیته ملی توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز بوده و مدیرکلی دفتر اقتصاد محیطزیست در این سازمان را هم تجربه کردهاست.
اکنون نیز که او معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشور است درواقع از آخرین محل کارش که اتحادیه انجمنهای علمی منابع طبیعی و محیطزیست ایران است، جدا میشود.
این سوابق قادر است برای هر شخصی یک رزومه پر و پیمان بسازد و علی سلاجقه نیز حتما از فواید این کارنامه کاری برای جلب اعتماد رئیسجمهور بهره بردهاست.
با این حال سوابق کاری و شغلی یک چیز است و موفقیت در اداره کردن تشکیلاتی که باید 11.5 درصد از مساحت کشور را مدیریت کند، یک چیز دیگر.
سازمان محیطزیست کشور متولی بیش از 19میلیون هکتار از مساحت کشور است که پارک های ملی، پناهگاه های حیات وحش، مناطق حفاظتشده و آثار طبیعی ملی را تحت عنوان مناطق چهارگانه محیطزیست زیر بال و پر دارد.
در عین حال، محیط زیست دریایی، انسانی و جانوری نیز در دایره مدیریتی این سازمان قرار دارد به طوری که از حیوانات گرفته تا انسانها و انواع محیطهای زیست موجودات را شامل میشود.
علی سلاجقه به این ترتیب بر صندلیای قرار میگیرد که حفاظت از محیطزیست ایران به معنی اعم بهعهده اوست، ایرانی که طبیعتش مشکل فراوان دارد و کارشناسان مختلف هرکدام برحسب عینکی که به چشم داشتهاند آنها را برشمردهاند.
بحران آب، فرسایش خاک، چالش تالابها، آلودگی هوا و بحران شکار و حیاتوحش عجالتا پنج مشکل اساسی است که رئیس جدید باید برایشان تدبیری در چنته داشتهباشد.
ضمن اینکه باید از یک مانع بزرگ که مزاحم دانستن محیطزیست برای توسعه است نیز بگذرد چرا که هنوز در کشورمان باور این است اگر پروژههای عمرانی پیش بروند حتی اگر از روی پیکر محیطزیست عبور کنند، اشکالی ندارد.
وضعیتی که کمبود آب در تابستان امسال، خوزستان را درگیر کرد سندی از این حقیقت است که کمبود آب چطور میتواند مشکلی زیست محیطی را به بحرانی اقتصادی و اجتماعی تبدیل کند.
آب که در خوزستان هنوز هم کیمیاست و معیشت مردم محلی به آن گره خوردهاست، چنان پیوندی با طبیعت ایران و مردمانش دارد که اگر قرار است همه چیز آرام بماند، جریان آب هرگز نباید قطع شود.
موسسه منابع جهان که چندی پیش اطلس ریسک آب را منتشر کرد اما در آن وضعیتی ترسناک از منابع آبی کشورمان ترسیم کردهاست.
طبق این اطلس، ۱۷ کشور جهان که عمدتا در خاورمیانه و آفریقا قرار دارند، ازجمله ایران ما در شرایط تنش آبی بسیار بالا هستند که رتبه پنجم این فهرست به ما تعلق دارد.
تنش آبی وقتی ظاهر میشود که برداشت آب بیشتر از قدرت تجدیدپذیری منابع آب باشد و چون ایران در وضعیت بسیار شدید تنش آبی قرار دارد به این معناست که بسیار بیشتر از حد توان منابع آبی از آنها برداشت میشود.
این حقیقت که وضع فعلی تا حدی ناشی از شرایط اقلیمی و کم بارشیهای متمادی است بر کسی پوشیده نیست ولی اگر نگاهی به گزارش مؤسسه آیندهپژوهش Geopolitical Futures بیندازیم، به رفتارهای غلط مدیریتی برمیخوریم که به جبر اقلیمی و تبعات آن دامن زدهاست.
این گزارش، قرارگیری صنایع آببری همچون فولاد در مناطق مرکزی کشور و در واقع جانمایی غلط صنایع در محیطزیست را مورد تاکید قرار میدهد و به سدسازی بهعنوان پروژههایی که هزینههای فراوان مالی دارند ولی در عین حال موجب نارضایتیهای مدنی نیز میشوند، بهعنوان دو مشکل مدیریتی اشاره میکند.
حتی در داخل کشورمان نیز اغلب کارشناسان در این باره متفقالقولند. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیطزیست در مجلس در اینباره به ایلنا میگوید:«ما هزینههای مالی و غیرمالی زیادی را برای ساخت یک سد صرف میکنیم اما وقتی احداث میشود، نارضایتی اجتماعی فوران میکند، مردم اصلا این پروژه را نمیخواهند و حتی در حکمرانی هم نگاه مردم به سمت ناکارآمدی تغییر میکند. این نشان میدهد از ابتدا صرفا براساس نگاه سازهای تصمیم گرفتیم و ابعاد اجتماعی - محیطزیستی را مدنظر قرار ندادهایم.»
در چنین وضعیتی است که رئیس جدید سازمان حفاظت محیطزیست بر کرسی ریاست مینشیند و انتظار میرود لااقل توجه دولت، تصمیمسازان و تصمیمگیران را به سمت بحران آب در کشور جلب کند و با توجه به این که در رشته مهندسی منابع آب تحصیل کرده، راههایی را به غیر از آنچه که دیگران پیمودند، برای جلوگیری از بحرانیتر شدن منابع آب در کشور ارائه کند.
فرونشست زمین ارتباط تنگاتنگی با منابع آب دارد و هر ناکارآمدی در مدیریت منابع آب به صورت این پدیده ظاهر میشود. چندی پیش محمد درویش، از کارشناسان حوزه محیطزیست ویدئویی را منتشر کرد که نشان میداد چگونه بخشهایی از خاک استان اصفهان نشست کرده و فرونشست زمین باعث تخلیه یک شهرک 6000 نفری و ترک خوردن ساختمانهای اداری شدهاست.
او فرونشست در دشت مهیار در جنوب اصفهان را در مرحله رعبآوری توصیف کرد و همراه او در این مشاهده میدانی که رضا اسلامی، مدیر زمینشناسی و اکتشاف معدنی اصفهان بود آن را فاجعه خواند.
بیرون از اصفهان نیز وقایع مشابهی در جریان است طوری که رضا شهبازی، مدیرکل دفتر مخاطرات سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور معتقد است فرونشست زمین هرچند خشکسالی و تغییرات اقلیمی در آن دخیل است ولی بیشتر معلول سوءمدیریت در منابع آب زیرزمینی است.
او به ایرنا توضیح دادهاست در دنیا ثابت شده که ۹۰ درصد فرونشستها ناشی از برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی است که در دوره خشکسالی این تغییرات خزنده پرمخاطره، بهشدت ظهور میکند و تنها راهکار کنترل آن نیز مدیریت و محدود کردن تقاضای آب به سبکی خردمندانه است.درباره فرونشست زمین در بخشهای مختلف کشورمان اطلاعات دلهرهآور زیادی وجود دارد که محمد آریامنش، متخصص هیدروژئولوژی به گوشههایی از آن اشاره میکند.
او به ایرنا میگوید: بر اساس اعلام مجامع بینالمللی اگر در منطقهای چهار میلیمتر فرونشست اتفاق بیفتد بحران محسوب میشود در حالی که میزان فرونشست زمین در کشورمان بسیار فراتر از حد بحران است، به طور مثال نرخ سالانه فرونشست در دشت فسا و جهرم 54سانتیمتر و در جنوب شهر تهران 36سانتیمتر است.
با این اوصاف رئیس جدید سازمان حفاظت محیطزیست راه سختی در پیش دارد چراکه زمینی که دائما زیر پایش خالی میشود جای مناسبی برای حکمرانی نیست.
هرجا تالاب باشد حیات هم هست، درست مثل آب که هر جا باشد آبادانی هم هست. ولی مدتهاست تالابهای کشورمان به صورت دستهجمعی حال و روز خوبی ندارند و از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب بر مدار ناخوشی روزگار میگذرانند.
این را که تالابها اوضاع خوبی ندارند، حتی مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست نیز تایید کرده است ؛تقریبا پنج ماه قبل.
احمد لاهیجانزاده اردیبهشت امسال گفته بود که بهدلیل کمبارشی و تامین نشدن حقابه محیط زیست، تالابهای کشور وضعیت خوبی ندارند و اگر حقابهها داده نشود بر شدت گرد و غبار در کشور افزوده خواهد شد.
البته اهل فن از یک سو و مردمی که در جوار تالابهای خشکیده زندگی کردهاند، به خوبی میدانند که تنها پیامد بیآبشدن تالابها، خیزش گرد و غبار نیست بلکه جریان زندگی است که با خشکشدن تالابها از حرکت میایستد.
طبق آخرین اعلام سازمان فضایی ایران که تغییرات در برخی دریاچهها و تالابهای کشور را پایش ماهوارهای کرده، وضعیت عموم تالابهای کشورمان به دلیل کمآبی چندان مساعد نیست و تالابهای هامون در استان سیستان و بلوچستان، دریاچه بختگان و دریاچه ارژن در استان فارس نیز خشک شدهاند.
این مشت نمونه خروار البته هم ناشی از خشکسالیهای متوالی و هم پروژههای سدسازی و طرحهای انتقال آب بین حوضهای است که برخی تصمیمات دولتی نیز به آن دامن میزند.
تا خرداد امسال وزارت نیرو بهبهانه کمآبی از رهاسازی آب پشت سدها و تخصیص آب به تالابها خودداری کرده بود، چرا که به زعم این وزارتخانه تامین آب شرب و کشاورزی در اولویت است.
حال آن که اگر تالابها خشک شوند زندگی مردم و کشاورزی آنها چنان تحت تاثیر قرار میگیرد که به مرزهای بحران اجتماعی نزدیک میشود.
تابستان امسال حتی معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست نیز به این وضع انتقاد کرد و گفت ما هم به این نیازسنجی وزارت نیرو واقفیم ولی باید فکری نیز به حال تالابها که منابع حیات و آبادانی کشورهستند، شود.
براساس قانون تالابها که سال 99 تصویب شد، مقرر شد سازمان حفاظت محیطزیست هر سال حقابه مورد نیاز تالابها را از وزارت نیرو مطالبه کند اما تاکنون با وجود مکاتباتی که داشتهایم، به درخواستها و مطالبات ما پاسخی داده نشده است، زیرا گویا این موضوع در اولویت آنها قرار ندارد.
وزارت نیرو حالا اما دست به دست شده و افراد قبلی دیگر در راس اقدامات و تصمیمات قرار ندارند ولی شاید نگاه، همان نگاههای قبلی باشد بنابراین رئیس جدید سازمان حفاظت محیطزیست باید بکوشد تا ضمن تغییر دیدگاهها نسبت به حقابه زیست محیطی تالابها و دریاچهها، راههایی نیز برای مدیریت منابع آب پیدا کند که نه مردم متضرر شوند، نه کشاورزی و نه محیطزیست.
هوای آسمان را داشته باش
این روزها روز خوشمان است كه هنوز میتوانیم در سراسر كشور راحت نفس بكشیم. هوا كه سردتر شود و زمستان دوباره آغاز شود، هوای شهرهای بزرگ چیزی شبیه هوای سمی میشود كه ریهها مجبورند آن را پمپاژ كنند.
ساكنان شهرهای بزرگ ایران، آسمان تیره و تار و هشدارهایی كه مردم را به خانه ماندن تشویق میكنند، خوب میشناسند.
این آلودگی وسیع و عمیق هوا، یكی از چالشهای زیستمحیطی عمده كشور است كه البته سازمان حفاظت محیط زیست كشور به تنهایی نمیتواند آن را از بین ببرد.
آماری در دست است كه میگوید نزدیك به 90 درصد مینیبوسها، بیش از 80 درصد موتورسیكلتها، بیش از 70 درصد اتوبوسهای درون شهری، 60 درصد كامیونها، نزدیك به 50 درصد از اتوبوسهای برونشهری و حدود 30 درصد از وانتهایی كه در كشورمان تردد میكنند، اسقاطیاند و باید از رده خارج شوند.
این درحالی است كه در مورد موتورسیكلتها گفته میشود كه 18 برابر سایر وسایل نقلیه هوا را آلوده میكنند، ولی همچنان بیش از 10 میلیون موتورسیكلت در كشور تردد دارند.
در این وضع هیچ معجزهای اتفاق نخواهد افتاد و قانون هوای پاك همچنان قانونی باقی خواهد ماند كه بهدرستی اجرا نمیشود.
مؤید این پیشبینی گفتههای بهمنماه پارسال كیومرث داوودی، معاون فنی دیوان محاسبات كل كشور است كه گفته بود ۵۷ درصد تكالیف دستگاهها در قانون هوای پاك، اجرا نشده و معلوم است كه وقتی تكالیف اجرا نشود، وضعیت آلودگی هوا به همین شكل باقی خواهد ماند.
به این ترتیب سازمان حفاظت محیط زیست در دوره جدید، در موضوع آلودگی هوا چالشهای عمدهای خواهد داشت و اگر رئیس تازهنفس آن بتواند دستگاههای مجری قانون هوای پاك را به اجرای تكالیف متعهد كند، كار بزرگی كرده است.
حیات وحش كشورمان از یك سو با تهدیدات طبیعی میجنگد و از سوی دیگر با شكارچیان و طرحهای توسعهای انسانها.
در كشورمان 30 پارك ملی،170 منطقه حفاظتشده، 45 پناهگاه حیات وحش و 37 اثر طبیعی ملی وجود دارد كه همگی زیستگاه ارزشمندترین گونههای جانوریاند.
در بسیاری از این زیستگاهها اما حیوانات در امان نیستند، یك روز بهواسطه سلاح شكارچیان كه آتش میبارد و یك روز بهواسطه خشكیدگی چشمهها و ضعیف شدن مراتع.
سازمان محیط زیست كشورمان آمار میدهد كه براساس آخرین بررسیها حدود ۱۳۰۰گونه جانوری مهرهدار اعم از پستاندار، پرنده، خزنده، دوزیست و ماهی، حدود ۳۰هزار گونه جانوری بیمهره و ۸۰۰۰ گونه گیاهی در كشورمان شناسایی شده كه همگی به توجه خاص نیاز دارند.
در دو دهه گذشته اما توجه به حیات وحش رو به افول گذاشته، به طوری كه بهویژه فعالیتهای انسانی منجر به تخریب اكوسیستمها، حذف ژنها، گونههای مختلف و قابلیتهای زیستی شده و توسعه بیضابطه در مناطق شهری، بخش كشاورزی و صنعت، فشارهای شدیدی را بر ذخایر زیستی وارد كشور وارد كرده است.
حاصل این وضع اخبار ناگواری است كه هر سال از جان باختن جانوران مختلف به گوش میرسد و زنگ هشدار انقراض گونههای جانوری بلندتر از همیشه شنیده میشود.
این ثروتهای طبیعی گرچه لابهلای كارهای اداری در سازمان حفاظت محیط زیست سالهاست كه كمرنگ یا فراموش شده، اما اكنون انتظار توجه میرود. چراكه محیط زیست شكننده كشورمان دیگر مجالی برای تكرار خطاها ندارد.
در این میان توقع از سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مهمترین متولی تنوع زیستی در كشور زیاد است و انتظار میرود این سازمان با ایجاد ساختارهای قانونی و اجرایی، توسعه را با طبیعت سازگار كند.
مریم خباز - جامعه / روزنامه جام جم
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد