نقد حقوقی فیلم علف زار

 موضوع اصلی فیلم از این قرار است که چند زوج جوان در هر حالی که به صورت مختلط در استخر باغی به تفریح مشغول‌اند مورد حمله چهار برادر قرار گرفته و به بانوان تجاوز صورت می‌گیرد. در این درگیری شوهر یکی از این خانم‌ها مورد ضرب و جرح قرار گرفته و به کما می‌رود. اما بزه‌دیدگان برای حفظ آبرو پدر این فرد که گویا شهردار آن منطقه است و برای جلوگیری از انتشار خبر این پول پارتی از بازگو کردن ماجرای تجاوز نزد بازپرس امتناع کرده و اعلام گذشت می‌کنند. اما سارا که یکی از قربانیان این تجاوز است با دیگران هم نظر نبوده و اصرار دارد پرونده را تا مجازات متجاوزین پیگیری کند. ضمنا شهردار نیز برای حفظ آبرو خود، تلاش دارد با اعمال نفوذ پرونده را مختومه کند. گفتنی است نحوه این اعمال نفوذ که به صورت علنی و بدون ترس از عواقب آن از سوی دادستان صورت می‌گیرد، طبیعی و منطبق بر واقعیت نمی‌باشد. صرف از نظر از این مورد اولین ایراد حقوقی این فیلم آن است که تمامی جرایم رخ داده شامل ضرب جرح و تجاوز جز جرایم غیرقابل گذشت بوده و بازپرس مکلف است حتی با گذشت شاکی به تحقیقات ادامه دهد؛ لذا تلاش سایرین جهت اجبار سارا به گذشت و انصراف از شکایتش از لحاظ قانونی تاثیری در روند تحقیقات ندارد. از همه مهمتر آنکه فردی در این درگیری به کما رفته و این جرایم از جنبه عمومی آن قابل پیگیری است. ایراد دیگر آنکه مستند به ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری تحقیق از متهم و شاکی غیر علنی و انفرادی است، اما در قسمتی از فیلم شاهد حضور همزمان متهمین و شاکیان در یک اتاق و سوال و جواب از جانب بازپرس هستیم که این مورد نیز خلاف قانون و رویه محاکم است. همچنین برای حفظ آبروی اشخاص و جهت کوتاه کردن فرآیند رسیدگی در قانون پیش‌بینی شده است که به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی شود؛ لذا تحقیقات مقدماتی این دسته از جرایم از جمله تجاوز در صلاحیت دادسرا نبوده و بر عهده دادگاه است و بازپرس اصولا صلاحیتی در این مورد ندارد. صرف نظر ایرادات وارده به داستان اصلی، این فیلم قصه زن و مرد معتادی را روایت می‌کند که تصمیم دارند برای طفل ۱۰ ساله خود که حاصل رابطه نامشروع آن‌ها است شناسنامه اخذ کنند. ایرادات اصلی فیلم در این بخش مشهود است. اولا مشخص نیست که این مورد به بازپرس چه ارتباطی داشته، زیرا این مورد در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد و علت دخالت بازپرس در این مورد محل سوال است. همچنین در بخشی از فیلم بازپرس اعلام می‌دارد که: مجازات عمل این دو فرد شلاق به علاوه ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی است و همچنین در قسمت توضیحات شناسنامه، نامشروع بودن طفل ذکر می‌گردد و اعلام می‌شود که طفل ولد الزنا است. همه این موارد اشتباه بوده و خلاف قانون است. زیرا مجازات جرم زنای با رضایت در صورت اثبات تنها صد ضربه شلاق حدی بوده و جریمه یا به عبارت صحیح، جزای نقدی بر آن بار نمی‌شود. ضمنا قانون گذار به تبعیت از شرع مقدس اسلامی محدودیت‌هایی برای مقام قضایی در مواجه با این جرایم پیش‌بینی کرده است تا ضمن خطاپوشی، صدور مجازات در این موارد را به حداقل برساند. ازجمله آنکه زنا با چهار بار اقرار ثابت می‌گردد و نه یکبار. به علاوه همانطور که پیش‌تر گفته شد در جرایم منافی عفت بازپرس حق مداخله نداشته و پرونده مستقیما به دادگاه ارجاع می‌گردد. از طرف دیگر مستند به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت احوال در صورتی که پدر و مادر طفل مشخص نباشند برای فرزند نام و نام خانوادگی فرضی انتخاب می‌شود و فرضی بودن این اسامی در شناسنامه قید نمی‌گردد. همچنین مستند به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، زانی پدر عرفی طفل ناشی از رابطه نامشروع محسوب شده و مکلف است برای این طفل شناسنامه اخذ کند؛ لذا اولا داشتن شناسنامه حق هر فرد است حتی اگر این طفل حاصل رابطه نامشروع باشد درثانی هیچ مجوز قانونی برای ذکر عبارت «ولدالزنا» در شناسنامه چنین فردی وجود ندارد. صرف نظر از ایرادات وارده، این فیلم در نمایش اتمسفر حاکم بر دادسرا موفق عمل کرده و تصویری نزدیک به واقع از فضا و جو دادسرا و شلوغی آن به نمایش می‌گذارد و به درستی سختی‌ها و درگیری‌های قضات شریف را در مواجه با انبوه پرونده‌های ارجاعی به نمایش می‌گذارد.

 

علیرضا صادقی نیارکی وکیل و پژوهشگر حقوق کیفری