سرگیجه در واردات خودرو

اگر فردی پس از واردات از ارائه خدمات به مشتریان خودداری کند، تکلیف خریدار چه خواهد بود؟ در این خصوص می‌توان به تجربه بد واردات خودروی پروتون اشاره کرد که مشکلات فراوانی را در خصوص خدمات پس از فروش به مردم تحمیل کرد.

علاوه بر این در گذشته چند مدل از خودرو‌های خارجی وارد بازار کشور شد که پس از مدتی شرکت‌های واردکننده ارائه خدمات را متوقف کردند. تکلیف این ابهام باید از طریق سازمان‌های ذی‌ربط مشخص شود. اگر به‌دنبال مصوبه جدید هستیم باید تکلیف قوانین موجود نیز مشخص شود در غیر این‌صورت با انباشتی از قوانین متناقض مواجه خواهیم بود.

مورد دیگر رقم تخصیص یافته سازمان برنامه و بودجه برای واردات خودرو است. مطابق این دستورالعمل یک میلیارد یورو برای واردات در سال جاری در نظر گرفته شده، با این رقم در بهترین حالت ۱۰۰هزار دستگاه خودرو طی یک سال وارد می‌شود که با توجه به شرایط، این عدد نیز دور از دسترس است. حباب بازار در بخش خودرو‌های خارجی زمانی تخلیه خواهد شد که ممنوعیت واردات خودرو بالای ۲۰هزار دلار نیز برداشته شود با این آیین‌نامه بازار خودرو به دو بخش خودرو‌های نایاب و خودرو‌های ارزان قیمت تقسیم می‌شود. این دوگانگی به‌دلیل عدم امکان واردات خودرو‌های بالای ۲۰هزار دلار منجر به لوکس شدن خودرو‌های شاسی بلند خواهد شد. خودرو‌های ۱۰هزار دلاری با هزینه حمل و نقل نیز بدون تعرفه گمرکی، قیمت آن‌ها حدود ۴۰۰میلیون تومان خواهد بود که با احتساب عوارض و سایرهزینه‌ها به یک‌میلیارد تومان نیز خواهد رسید، این خودرو‌های اقتصادی استاندار‌های موجود در کشور را نمی‌توانند کسب کنند و تنها منجر به دور زدن قوانین موجود خواهد شد.
بخش خصوصی نیز انتقادات فراوانی به نحوه وضع قوانین موجود برای واردات دارد. به عنوان مثال در استاندارد خودرو‌های خارجی آمده است که نوع سوخت این خودرو‌ها باید یورو۶ باشد در حالی که سوخت یورو۶ در کشور وجود ندارد و علاوه بر آن خودرو‌های خارجی که با قیمت زیر ۱۰هزار دلار وارد می‌شود نیز این استاندارد را ندارند. اگر وزارت صمت به‌دنبال حذف این قوانین متناقض است باید رسما این موضوع را اعلام کند.

بازار خودرو‌های زیر ۱۰هزار دلار بسیار محدود و بی‌کیفیت است و برچسب اقتصادی تنها سرپوشی بر کیفیت پایین آنهاست و در بازار خودرو‌های زیر ۲۰هزار دلار نیز وضعیت چندان مناسب نیست و به غیر از دو مدل کیا و یک مدل نیسان و مزدا۲ که در مرز ۲۰هزار دلار قرار دارند، خودروی چشمگیری برای واردات وجود ندارد و این دسته خودرو‌ها نیز شاید نتواند استاندارد‌های ۸۵‌گانه را کسب کنند.

این استاندارد‌های ۸۵‌گانه هزینه زندگی مردم را افزایش داده بدون این‌که زمینه برای اجرای آن فراهم باشد. وزارت صمت با توجه به شرایط بازار، باید اجازه واردات خودرو‌هایی را بدهد که نمایندگی رسمی و غیر رسمی برای ارائه خدمات دارند یا به‌دلیل سابقه در واردات تامین قطعات، ارائه خدمات به آن‌ها فراگیر است، اما تعدد مدل خودرو‌های وارداتی فقط باعث اتلاف سرمایه مردم می‌شود.