این موضوع به هیچ عنوان بهمعنای از بین رفتن حق و طلب زن از مرد نیست؛ بلکه سوءتفاهمی است که متأسفانه در افکارعمومی شکل گرفته است. هدف از این مصوبات آن است که در مواردی که مرد واقعا توان پرداخت مهریه را ندارد، او را به ناحق روانه زندان نکنیم و از سوی دیگر، حدودی منطقی برای حمایت کیفری قرار دهیم؛ زیرا در سالهای اخیر رقابتی برای تعیین مهریههای سنگین بهوجود آمده که خود یکی از عوامل کاهش انگیزه ازدواج در جامعه است. در واقع کسانی که از این مسأله آسیب میبینند، دخترانی هستند که بهدلیل سنگینی و غیرواقعی بودن مهریهها، امکان ازدواج و تشکیل خانواده برایشان دشوارتر شده است. بنابراین هدف این قانون حمایت از زنان و تقویت بنیان خانواده است، نه تضییع حقوق آنان. در ماده هفتم آن پیشبینی شده تا در صورتیکه شرایط زن به «عُسر و حَرَج» برسد و امکان ادامه زندگی مشترک وجود نداشته باشد و دو سال جدایی میان زوجین حاصل شود، دادگاه بتواند رأسا حکم طلاق صادر کند و زن را از قید و بند مردی که احتمالا به اصول شرعی و اخلاقی پایبند نیست، رها سازد. نکته دیگر اینکه جهت جلوگیری از «فرار از دین» مقرر شده که به محض اینکه زن دادخواست مطالبه مهریه را مطرح کند، هرگونه نقلوانتقال مالی از سوی مرد ــ ازجمله واگذاری اموال یا وجوه نقد ــ بهعنوان «فرار از دین» تلقی و جرمانگاری میشود. در حالحاضر اشکال خاصی بر این مصوبه وارد نیست و در صورت وجود ایراد احتمالی از سوی شورای نگهبان، موارد مورد نظر اصلاح خواهد شد.