به گزارش جام جم آنلاین، 7 خرداد 1359 اولین روز افتتاحیه مجلس شورای اسلامی است. سابقه تشكیل پارلمان در ایران به دوره مشروطه باز میگردد و از آن زمان تاكنون مردم 24 دوره مجلس شورای ملی در قبل از انقلاب و 11 دوره مجلس شورای اسلامی را در طول چهار دهه بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی تجربه كردند.
مجلس ثمره جنبش مشروطه
شكل گیری مجلس در دوران قاجار حاصل اقدامات مردم و روحانیت با هدف پایان دادن به نظام سلطه و برقراری عدالت در كشور بود. گرچه این تلاش نتیجه شیرین روی كار آمدن نخستین مجلس مشروطه را در پی داشت اما بعدها به واسطه وجود آشوب و تنش در كشور و اختلافات میان نمایندگان و گرایش برخی از آنان به سلطنت و نیروهای خارجی حاصل مطلوبی را به بار نیاورد. با این حال تاسیس مجلس و ایجاد فرصتی برای برخی از نمایندگان و منتخبین ملت برای برای بیان آزادانه تر مطالب و انتقاد از هیات حاكمه و تصویب برخی از قوانینی كه به نفع ملت بود تجربه ارزشمندی را به جای گذاشت.
مجلس بهعنوان ثمره انقلاب مشروطه و مظهر استقلال كشور مورد حمایت اقشار مختلف جامعه قرار گرفت بهگونهای كه تحصیلكردگان، روشنفكران، روحانیون و حتی محافظهكاران به آن معتقد بودند و از آن حمایت میكردند. ناگفته نماند كه عدهای نیز به دلیل جاهطلبی و این كه از مجلس بهعنوان پایگاهی برای رسیدن به مقام و موقعیت بهتر استفاده كنند به آن علاقه نشان میدادند.
دورههای اول تا پنجم مجلس شورای ملی همچنان با فراز و فرودهایی به فعالیت خود ادامه میداد اما از زمان روی كار آمدن رضا شاه و استقرار سلطنت پهلوی دیگر نشانی از انتخابات آزاد و روی كار آمدن مجلس به عنوان یكی از اركان مهم كشور و حامی جامعه نبود. نمایندگان مجلس در این دوران عمدتا سعی در نزدیكی هر چه بیشتر به دربار و برآورده كردن منویات شاه را داشتند. شاهی كه قرار بود در نظام مشروطه سلطنت كند و نه حكومت با در دست گرفتن اختیار نمایندگان روز بر روز بر دایره نفوذ و اقتدار و خودكامگی خود میافزود و نقش مجلسیان نیز كمرنگ تر میشد.
ملت ایران تلاش زیادی برای تحقق اهداف و انگیزههای عدالتخواهانه خود كرد، اما این مسیر فراز و نشیبهای زیادی داشت. در نهایت همت ایرانی در 22 بهمن 1357 با سرنگونی نظام استبدادی و جایگزینی جمهوری اسلامی امیال و آرزوهای خود را جامه عمل پوشاند.
دولت و مجلس دو ركن اساسی انقلاب
پس از انقلاب پرشكوه اسلامی مردم ایران و با دگرگون شدن نظام سیاسی و نظام ارزشی حاكم بر جامعه، مجلس به عنوان ركن مردمی برخاسته از انقلاب كه تداعی كننده ارزشهای اسلامی انقلاب و همچنین مشاركت گسترده مردم بود، نقشی مهم و تعیین كننده را در میان اركان نظام جمهوری اسلامی عهده دار شد. گرچه وظایف تعریف شده برای مجلس شورای اسلامی در سطحی محدودتر از مجلس شورای ملی قرار داشت ولی این وظایف به نحوی كارآمدتر و معقول تر تدوین یافته بود.
از سوی دیگر به خاطر خصلت مردمی انقلاب اسلامی ایران، دولت و مجلس به عنوان دو ركن اساسی انقلاب همواره در كنار یكدیگر قرار گرفته و هیچ گاه نقش خود را در تقابل با یكدیگر تعریف نكردهاند. گرچه در برخی از برهههای زمانی ما اختلاف نظر میان برخی مجالس و دولتها وجود داشته ولی در مورد مسائل كلان كشور همواره همه اركان نظام و از جمله مجلس با یكدیگر وحدت نظر داشتهاند.
یك سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جامعه ایرانی شاهد برگزاری انتخابات متعدد بود و برای اولین بار در تاریخ این كشور، مردم پنج انتخابات را در یك سال تجربه كردند. حزب جمهوری اسلامی و گروههای همسو، دفتر هماهنگی رئیس جهمور با مردم، نهضت آزادی و گروههای چپ از نیروهای فعال در عرصه انتخابات بودند.
حزب جمهوری اسلامی كه به خاطر اختلاف با جامعه روحانیت مبارز نتوانست در انتخابات ریاست جمهوری موفق شود در این دوره تلاش داشت تا با رایزنی با جامعه روحانیت مبارز تهران فهرست مشتركی از نامزدها را ارائه دهد و این دو طیف بعد از رایزنیها بسیار در نهایت به یك لیست واحد رسیدند.
جریان دیگری كه رقابت تنگاتنگی را با حزب جمهوری اسلامی آغاز كرده بود «دفتر همكاریهای مردم با رئیسجمهور» بود. بنیصدر بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری به منظور تجدید این موفقیت، اقدامات چندی را برای جلب توجه مردم و كسب آرای آنان برای انتخابات و راهیابی نامزدهای مورد حمایت خود به مجلس آغاز كرد. تاسیس دفتر همكاریهای مردم با رئیسجمهوری از جمله این اقدامات بود.
مشاركت گسترده مردم در اولین دوره انتخابات مجلس
اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در 24 اسفندماه 1358 برگزار شد. بر اساس آمار موجود تعداد واجدین شرایط بیست میلیون و 857 هزار و 391 نفر اعلام شده بود كه از این تعداد ده میلیون و 875 هزار و 969 نفر برابر با 14/52 واجدین شرایط در انتخابات شركت كردند. در مرحله دوم انتخابات نیز شش میلیون و 47 هزار و 834 نفر به پای صندوقهای رای رفتند.
گشایش اولین دوره انتخابات مجلس شورای ملی
همزمان با میلاد حضرت امام علی (ع) در 7 خرداد 1359 اولین دوره مجلس شورای اسلامی افتتاح شد. چون در آن زمان هنوز آییننامه داخلی مدونی در دست تهیه نبود براساس آییننامه پیشنهادی مصوب شورای انقلاب اولین هیات رئیسه سنی به ریاست یدالله سحابی در همان تاریخ تشكیل شد.
اولین گام برای رسمیت بخشیدن به مجلس جهت قانونگذاری و تصویب لوایح و طرحها، بحث و بررسی پیرامون اعتبارنامههای نمایندگان بود.
چالش اعتبارنامه ها
این اقدام با دردسرهایی همراه بود. چون سوابق برخی از نمایندگان منتخب و عملكرد آنها در رژیم گذشته و اوایل پیروزی انقلاب اسلامی كار تصویب اعتبارنامههای آنها را با مشكل مواجه میساخت و بعضا رد اعتبارنامهها زمینهساز تنشهای قومی و قبیلگی میشد. مثلا خسرو قشقایی از منطقه فیروزآباد استان فارس به عنوان نماینده به مجلس راه یافته بود اما اسناد و مدارك از پیوندهای وی با عوامل سیا حكایت میكرد و نمایندگان مجلس مجبور به رد اعتبارنامه وی بودند. این مساله نارضایتیهایی را در منطقه فیروزآباد و خوانین قشقایی بوجود آورد و تا مدتها ادامه پیدا كرد. مجلس اعتبارنامه ابوالفضل قاسمی از عناصر ملیگرا را نیز به خاطر ارتباط وی با عوامل ساواك در رژیم گذشته رد كرد.
از مسائل بحثبرانگیز در خصوص تصویب اعتبارنامه، بررسی صلاحیت حسن آیت از حزب جمهوری اسلامی و احمد سلامتیان از یاران و دوستان بنی صدر بود. براساس گزارشهای رسیده، در مورد هر دو نماینده ابهاماتی وجود داشت كه باید روشن میشد و از سوی دیگر نگاه جناحی و گروهی نیز مساله را حساس میكرد.
سلامتیان نماینده منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بود كه هماهنگیهای موثری با ابوالحسن بنیصدر داشت و برخی از موضعگیریهای او در مورد مسائل سیاسی خشم نیروهای اصولگرا را برانگیخته بود و احتمال این میرفت كه با توجه به این سوابق اعتبارنامه وی توسط نمایندگان رد شود اما با وجود اینكه اكثریت نمایندگان مجلس جزو نامزدهای پیشنهادی حزب جمهوری اسلامی یعنی جریان اكثریت مجلس بودند این اتفاق روی نداد.
در مورد حسن آیت نیز مسائلی وجود داشت. انتقادهای تند و تیز او علیه بنیصدر و همكارانش از وی چهرهای آشتیناپذیر با رئیسجمهور وقت ساخته بود و تمام سعی دوستان بنیصدر بر این اساس بود كه از همه امكانات برای رد اعتبارنامه او استفاده كنند و حتی در گزارشهایی كه علیه او منتشر كردند اشارهای به سوابق همكاری او با مظفر بقایی كرمانی و حزب زحمتكشان ایران داشتند. با این وصف حسن آیت در مقام دفاع از خود پرفروغ ظاهر شد و توانست آرای لازم را برای تصویب اعتبارنامه خود از مجلس بگیرد.
با همه فراز و نشیبها عاقبت در 20 خرداد 1359 اعتبارنامههای تصویب شده نمایندگان از مرز 180 نفر گذشت و برابر با قانون اساسی مجلس رسمیت یافت. با این اتفاق، نمایندگان رسما كار خود را با انتخاب شش عضو حقوقدان شورای نگهبان شروع كردند كه با انتخاب این افراد، شورای نگهبان نیز رسمیت یافت و به دنبال آن مجلس نیز اعتبار قانونگذاری پیدا كرد.
همگان میدانستند كه چالش اصلی میان مجلس و رئیسجمهور بر سر انتخاب نخست وزیر خواهد بود. بنیصدر با رندی سعی در جلب نظر امام و بیت ایشان برای بهرهبرداریهای سیاسی داشت و به همین خاطر مرحوم احمد خمینی را به عنوان نخستوزیر پیشنهاد كرد كه مورد قبول امام واقع نشد.
بنی صدر در اقدام بعدی مصطفی میر سلیم سرپرست شهربانی كل كشور و از اعضای حزب جمهوری اسلامی را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی كرد كه علیرغم حدس و گمانهای اولیه مبنی بر موافقت اكثریت نمایندگان مجلس با میر سلیم او موفق به كسب آرای لازم نشد. علیاكبر ولایتی دیگر نامزد پیشنهادی بنیصدر برای تصدی نخستوزیری بود كه او نیز موفق به جلب نظر مجلس نشد.
در نهایت تصمیمگرفته شد تا كمیته منتخب نمایندگان و شوراهای انقلاب و رئیسجمهور برای تعیین نامزد نخست وزیر اقدام كنند و این كمیته در مورد محمدعلی رجایی به توافق رسید. گرچه از همان ابتدا بنیصدر با انتخاب وی به عنوان نامزد پیشنهادی برای نخستوزیر موافق نبود و حتی به رجایی لقب «خشك سر» داد.
جالب اینجاست كه علیرغم عدم عضویت محمدعلی رجایی در حزب جمهوری اسلامی، وی با آرای نسبتا بالایی در مجلس موفق به كسب رای اعتماد شد.
با این وصف نارضایتی بنیصدر از اقدام كمیته مذكور پایانی نداشت و حتی در جریان انتخاب رجایی به نخستوزیری با ارسال نامهای خطاب به وی و در جهت القای این مساله كه این انتخاب بر رئیسجمهور تحمیل شده است، در صدر نامه، عبارت «با توجه به جریان گزینش شما» را آورده بود.
چند روز بعد هم بر ای این كه از عملكرد و دولت رجایی اعلام برائت كند در دیدار عمومی با مردم عنوان كرد: اگر دیدم كه این دولت كارایی ندارد و مردم هم از من خواستند، خوب، من باید به مردم بگویم كه این دولت، دولت من نیست. بنابراین من ابزار كار ندارم كه شما از من چیزی بخواهید.
كار انتخاب وزرا در كابینه محمدعلی رجائی با كندی پیش میرفت و علیرغم وعده رئیسجمهور مبنی بر عدم دخالت در تصمیمگیری نخست وزیر برای انتخاب اعضای كابینه بجز وزاری كشور و دفاع، عملا با انتخاب بیش از 14 وزیر موافقت نكرد و اولین كابینه دولت با همین تعداد وزیر كار خود را آغاز كرد.
چرخ اجرایی اداره كشور به كندی در حال چرخش بود و نمایندگان مجلس برای اینكه روند امور برای پیشبرد اهداف كابینه دولت تسهیل شود، تصویب لایحه دو فوریتی تعیین سرپرست برای سه وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه و بازرگانی را در دستور كار قرار دادند. اما همفكران بنی صدر در مجلس به تكاپو افتادند تا بر سر تصویب چنین لایحهای مانعتراشی كنند و به همین منظور هاشم صباغیان، احمد سلامتیان، غضنفر پور، معینفر، مهدی بازرگان، شهاب محمودی، نقوی، اخوتیان، ابو سعیدی، منوچهری، عالیپور، بیانی و رضا اصفهانی صحن علنی مجلس را ترك كردند كه البته این تلاش ناكام ماند.
اقدام نمایندگان مجلس خشم بنیصدر را بر انگیخت. وی در سخنرانیهای عمومی خود از استبداد، دیكتاتوری، خودمحوری و تمامیتخواهی یك گروه سیاسی شكایت و در غائله 14 اسفند ماه 1359 شدیدترین حملات را نثار مجلس و شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی كرد. اجتماع مردم در این روز در دانشگاه تهران به صحنه درگیری نیروهای موافق و مخالف وی مبدل شد.
تبعات این حادثه به حدی بود كه امام برای ختم غائله راسا اقدام كردند و برای حل اختلاف بین مسؤولین نظام، دستور تشكیل كمیتهای را صادر كردند كه در نهایت با توجه به قانونشكنی و عدم التزام بنیصدر به مصوبات كمیته حل اختلاف، طرح بررسی عدم كفایت سیاسی رئیسجمهور در دستور كار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان ملی گرا موافقتی با بررسی طرح مذكور در مجلس نداشتند و به همین خاطر جلسه را ترك كردند. نمایندگان مخالف بنیصدر انتقادات تند و تیزی علیه او مطرح كردند و در نهایت 177 نفر به بیكفایتی او رای دادند اما رضا اصفهان، هرای خلطیان، محمد مجتهد شبستری، محمدجواد حجتیكرمانی، محمد خلیلی، غلامعلی شهركی، محمدهادی برومند، محمد شجاعی، محمد رجاییان، سید محمدمهدی جعفری رای ممتنع دادند و تنها صلاحالدین بیانی رای مخالف به طرح بیكفایتی سیاسی رئیسجمهور داد. موقعیت جریان اصولگرا در این اقدام نتایج چندی ببار آورد.
نخست اینكه غائله بنی صدر ختم شد و مهمترین چالش میان اصولگرایان و رئیسجمهور وقت مرتفع شد. دوم اینكه لیبرالها و مخالفان خط امام و ملیگراها كه در ماههای اول كار مجلس فراكسیونی با عضویت چهل نفر تشكیل داده بودند و در تصویب یا رد مصوبات مجلس به صورت هماهنگ عمل میكردند بعد از عزل بنیصدر پكپارچگی خود را از دست دادند و حالت انزوا اختیار كردند.
عملكرد اولین دوره فعالیت خانه ملت
از دیگر اقدامات مهم نمایندگان مجلس بحث و بررسی برای روشن شدن تكلیف گروگانها و كارمندان سفارت آمریكا بود. قبل از برگزاری انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی چگونگی حل مساله گروگانها همیشه باعث اختلاف دانشجویان پیرو خط امام و شورای انقلاب و دولت بود. دانشجویان در این خصوص شرط و شروطهایی داشتند و بنیصدر علیرغم همراهیهای اولیه در اواسط دوران ریاست جمهوری خود بشدت از عملكرد دانشجویان انتقاد میكرد. در نهایت امام وارد صحنه شدند و تصمیمگیری در مورد نحوه رسیدگی به وضعیت گروگانها را به مجلس واگذار كردند و این در حالی بود كه هنوز انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار نشده بود. بالاخره بعد از انتخاب نمایندگان و شروع به كار مجلس اول، در كمیسیون خارجی گروهی ویژهای برای حل مساله گروگانها با حضور سید محمد خویینیها، آیتالله خامنهای، محمد یزدی، علیاكبر پرورش، سید محمد خامنهای، محمدكاظم بجنوردی و علیاكبر ناطقنوری تشكیل شد و در نهایت بعد از بحث و بررسیهای فراوان در مجلس مقرر شد نمایندگان دولت در عرصه سیاست خارجی با مدنظر قرار دادن سه التزام عدم دخالت سیاسی و نظامی آمریكا در ایران، آزادسازی سرمایههای ملت ایران و بازگردانیدن اموال شاه، باب مذاكره و گفتگو را با دولت الجزایر كه نقش میانجی میان ایران و آمریكا را داشت، باز كنند و در نهایت بعد از گذشت 444 روز از ماجرای گروگانگیری و اشغال سفارت آمریكا تكلیف گروگانها مشخص شد.
از حوادث مهمی كه ضربهای سخت بر پیكر مجلس وارد ساخت، واقعه هفتم تیر و شهادت 27 نفر از نمایندگان در حادثه بمبگذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی بود. مجلس در این سانحه شمسالدین حسینی، عباسعلی ناطقنوری، محمدجواد شرافت، غلامرضا دانش، سید فخرالدین رحیمی، محمدحسین صادقی، نورالله طباطبایینژاد، عبدالوهاب قاسمی، عبدالحمید دیالمه، عباس حیدری، چراغزاده دزفولی، طیبی، شهریاری، محمد منتظری، سید محمدكاظم دانش، رحمان استكی، علیاكبر دهقان، غلامحسین حقانی، قاسم صادقی، عمادالدین كریمی، بیژنینژاد، سید محمد باقر لواسانی، سیدرضا پاكنژاد، سیفالله عبدالكریمی، مهدی نصیری لاری، محمدعلی حیدری، سید محمدتقی حسینیطباطبایی و علی هاشمی سنجابی را از دست داد. برخی از نمایندگان نیز در این حادثه جراحات شدید برداشتند و وضعیت نامساعد آنها مانعی برای حضورشان در مجلس بود و وضعیت بگونهای بود كه امكان از رسمیت افتادن مجلس نیز وجود داشت اما با توجه به شرایط حساس سیاسی تمامی تلاش نمایندگان بر این قرار گرفت كه از رسمیت نیافتن مجلس جلوگیری كنند.
از دیگر اتفاقات این دوره حمله نظامی عراق به ایران و شروع جنگ هشت ساله بود. تبعاتی كه این تهاجم بر عرصههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران به جای گذاشت، دغدغههای اصلی نمایندگان این دوره و دورههای بعدی مجلس بود.
رفع غائله بنیصدر و انزوای جریان ملیگرای مجلس شورای اسلامی موقعیت را برای بروز تنشهای سیاسی و جناحی نمایندگانی كه حسب مقتضیات روز دست به ائتلاف زده بودند و سعی میكردند كه اختلافات درون گروهی خود را با محور قرار دادن رقابتهای سیاسی با جریان مخالف نظام به طور موقت سرپوش بگذارند، فراهم كرد.
بیتجربگی نمایندگان و نداشتن سابقه كار پارلمانی و صرف وقت و نیرو برای جبران این نقیصه و نداشتن آیین نامه مناسب برای مجلس آزاد و پرتحرك از جمله نقاط ضعف مجلس اول بود كه برخی از ضعفها به جهت برداشتن گام اول در جهت تحقق مردمسالاری اجتناب ناپذیر بود. در این دوره، ۸۱۶ لایحه و طرح در مجلس به طور رسمی مطرح شد كه تعداد ۳۷۰ لایحه و طرح تصویب و ابلاغ شد. ۲۹۱ لایحه و طرح، قبل از بحث یا پس از بحث، استرداد شده، مسكوت ماند یا رد شد. تعداد ۱۴۷ لایحه و طرح، در كمیسیونها باقی ماند كه به دوره دوم مجلس كشیده شد. ۳۱ بار بحث درباره اعضا و كابینه دولت مطرح شد و ۱۰۲ وزیر، از مجلس رأی اعتماد گرفتند و ۸ نفر نیز رأی اعتماد نیاوردند.
مجلس اول برغم همه چالشهایی كه با آن مواجه بود كارنامه موفقی داشت و تواست در بسیاری از بحرانهایی اوایل انقلاب تصمیمات مهمی را اتخاذ كند.
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد