نسخه‌های ناکام برای آسیب‌های اجتماعی

این قانون همچنین به دولت تکلیف کرده بود تا در راستای تحقق عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و نیز گسترش پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای اقدام کند به‌طوری‌که فعالیت‌هایش باعث پیشگیری از آسیب‌ها و کاهش آنها شود.اما پنج سال به سرعت سپری شد بدون آن‌که دو دولتی که متولی اجرای قانون برنامه ششم بودند در تحقق این تکالیف کارنامه موفقی داشته باشند.

از آنجا که برنامه هفتم توسعه نیز در فصل سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی به مسائل و آسیب‌های اجتماعی ورود کرده و موضوعاتی همچون«‌پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی، خدمت‌رسانی به‌موقع به افراد در معرض آسیب، توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی، توانمندسازی زنان و تکمیل و اصلاح برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق‌» را مورد تاکید قرار داده، الزامی است چالش‌های پیش‌روی دولت در رسیدن به این اهداف شناسانده شود تا پنج سال آینده ناچار نباشیم از ناکامی برنامه هفتم توسعه در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی بگوییم؛ آن هم در شرایطی که زنانه شدن آسیب‌ها، کاهش سن آسیب‌‌دیدگی و بروز آسیب‌های نوپدید، بخشی از واقعیت‌های پیش‌روی ماست.

آسیب‌ها ، نیازمند تعریف واحد و روشن
تعریفی از آسیب‌های اجتماعی وجود دارد که آنها را دسته‌ای از نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های رفتاری افراد یک جامعه (چه به‌صورت فردی و چه جمعی‌) معرفی می‌کند که ریشه در بی‌نظمی‌ها، کژکارکردی‌های پدیده‌های اجتماعی و پیامدهای نامطلوب آنها دارد. در تعریفی دیگر به هر نوع عمل فردی یا جمعی، آسیب اجتماعی گفته می‌شود که در راستای اصول اخلاقی و قواعد جمعی یا غیررسمی جامعه قرار نمی‌گیرد و در نتیجه با منع قانونی یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبه‌رو می‌شود. با وجود این تعاریف اما مرکز پژوهش‌های مجلس در مطالعه‌ای با عنوان «بررسی شاخص‌های ارزیابی و نظارت بر احکام برنامه‌های توسعه درحوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی» توضیح داده که گرچه مفهوم آسیب اجتماعی، اصطلاحی پرکاربرد و جاافتاده در ادبیات رسانه‌ای و سیاسی- اجتماعی کشورمان محسوب می‌شود اما همچنان در حوزه علوم اجتماعی و همچنین سیاستگذاری با نوعی ابهام و نبود صراحت مواجه است. بنابراین همه اسناد و قوانین مربوط، معنا و تعریف این اصطلاح را بدیهی پنداشته و توجه و اشاره‌ای به آن نداشته که این وضعیت باعث شده در تعیین مصادیق آسیب‌های اجتماعی، ابهام و اختلاف وجود داشته باشد و در نهایت در کنترل، پیشگیری و کاهش آن نیز توفیق چندانی حاصل نشود.البته نبود تعریف روشن و واحد از آسیب‌های اجتماعی تنها مشکل این حوزه نیست، چرا که یکی دیگر از چالش‌های قابل توجه، مفاهیم مشابهی همچون مسأله اجتماعی، ناهنجاری اجتماعی، بحران اجتماعی، کجروی اجتماعی، بزهکاری اجتماعی و مفاهیمی از این دست است که باعث شده سیاستگذاران به این تمایزات مفهومی کم‌توجهی کنند. پیداست در چنین وضعیتی، قانونگذاری نیز دچار سردرگمی شده و اجرای قوانین در عمل با مشکلاتی مواجه می‌شود و در نتیجه احکام قانونی به بار نمی‌نشیند.

این موانع جدی است
این‌که برنامه‌های توسعه‌ای کشور توفیق چندانی در حل گره آسیب‌های اجتماعی پیدا نمی‌کنند و به‌طور مثال برنامه ششم توسعه در حوزه‌های مورد تاکیدش (از‌جمله ایجاد مسکن برای نیازمندان، افزایش حمایت از معتادان، سالمندان و کودکان بی‌سرپرست، کنترل افزایش طلاق و حمایت از کودکان خیابانی) نتوانست کارنامه قابل‌قبولی کسب کند، حاصل وجود چند مانع جدی است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باورند که علاوه بر ابهام در تعریف آسیب‌های اجتماعی، چالش‌هایی همچون نبود توافق در اولویت‌بندی آسیب‌ها، نبود نظام جامع آماری، کم‌توجهی به تغییر در الگوی بروز آسیب‌های اجتماعی، تفاوت در رویکردها، اقدامات و مداخلات و نیز کم‌توجهی به واحدهای اندازه‌گیری و سطوح سنجش نیز باعث می‌شود تا برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه آسیب‌های اجتماعی چندان موفق عمل نکند.وجود چالشی همچون نبود توافق در اولویت‌بندی آسیب‌ها باعث می‌شود تا نخبگان حاضر و بیرون از قدرت برداشت و ادراک متفاوتی نسبت به مسائل و آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار جامعه داشته باشند و هم‌افزایی و تقویت متقابل اتفاق نیفتد و در نتیجه هزینه‌ها و انرژی‌های صرف شده تلف شود. همچنین نبود نظام جامع آماری که مشکل اساسی کشورمان در بسیاری از بخش‌ها از‌جمله آسیب‌های اجتماعی است، باعث می‌شود تا در سایه نبود داده‌ها و اطلاعات موثق، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دچار اختلال شود زیرا متخصصان، مسئولان و سیاستگذاران فقط زمانی می‌توانند برای حل هریک از مسائل و آسیب‌های اجتماعی برنامه‌ریزی کنند که تصویری واضح از وضعیت فعلی آنها و شاخص‌های مناسبی برای شناسایی، رصد و سیاستگذاری معتبر در رابطه با آنها داشته باشند.

چالش‌های شاخص‌گذاری در حوزه مسائل و آسیب‌های اجتماعی

​​​​​​​ابهام در تعریف مفهومی آسیب‌های اجتماعی
عدم توافق در اولویت‌بندی آسیب‌ها
فقدان نظام جامع آماری و اطلاعات مناسب
کم‌توجهی به تغییر در الگوی بروز آسیب‌ها
تفاوت در رویکردها اقدامات و مداخلات
کم‌توجهی به تفاوت در واحدهای اندازه‌گیری و سنجش