به نظر میرسد گامهای مهمی برای حل چالشهای موجود در مبادلات بانکی با کشورهای منطقه در دو سال عمر دولت سیزدهم برداشته شده اما حالا دوباره خبری درباره صدور مجوز از سوی خزانهداری آمریکا به عراق پررنگ شده است.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار جامجم درباره اینکه با توجه به صدور مجوز از سوی خزانهداری آمریکا برای پرداخت طلب ایران از عراق، میزان دقیق این بدهی چه میزان است و چرا حامیان دولت قبل با طرح مباحثی مثل نفت در برابر غذا سعی در تحقیر این رویکرد دارند، گفت: بخش اول این پرسش را بانک مرکزی باید اعلام کند، چون در شرایط تحریم قرار داریم و اقدامات در این زمینه به روشهای خنثیسازی انجام میشود. وی یادآور شد: مسیرها و توافقات نادرستی در دولت قبل صورت گرفته بود که اینستکس یکی از آنهاست، دولت سیزدهم میراثدار این موارد بود که بخشی از آن را حل کرده و بخشی دیگر هم در حال حلشدن است. قدرت دلار در سطح جهان کاهش یافته و طبیعی است که برخی از کاسبان تحریمها این امر را برنمیتابند.اما دیروز همزمان با نشست خبری دولت در تهران سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم خبر داد که پولهای بلوکهشده ایران به عمان منتقل میشود.
متیو میلر گفت: مدیریت بخشی از منابع مالی آزاد شده ایران در عراق بهعهده کشور عمان خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تایید گزارشهای منتشر شده در این مورد افزود: عمان پذیرفته است مدیریت بخشی از منابع آزاد شده ایران را بهعهده داشته باشد. البته آمریکا پیشتر اعلام کرده بود با آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران در عراق موافقت کرده و بخشی از این دارایی صرف خرید دارو یا عملیات حج شده است. عراق در حدود هفت تا هشت میلیارد دلار به ایران بدهی دارد که اواخر خردادماه ۲.۷میلیارد دلار از این منابع آزاد شد و بخشی از آن در اختیار سازمان حج و بخشی هم برای کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرد؛ هرچند بدهی عراق بهدلیل خرید گاز و برق از ایران دائما کم و زیاد میشود و یک رقم کاملا شناوری است.
بهواسطه بیتدبیری در دولت روحانی تاکنون این رقم از منابع ایران در عراق بلوکهشده و عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی هم درباره این خطای فاحش هیچگاه پاسخگو نبوده است.
براساس تحریمهای بانکی آمریکا علیه ایران، امکان استفاده از این منابع برای پرداخت هزینههای وارداتی یا انتقال به سایر حسابهای بانکی وجود ندارد.
از سوی دیگر براساس تحریم آمریکا، این پول که باید ارز محلی کشور واردکننده باشد، تحت نظارت وزارت خزانهداری آمریکا بوده و ایران تنها میتواند از آن برای تجارت دوجانبه و محدود به کالاهای غیرتحریمی استفاده کند و بانک TBI عراق ضمن تبعیت کامل از تحریمهای آمریکا، برای هرگونه تراکنشی، مجوز ویژه دفتر کنترل سرمایههای خارجی آمریکا (اوفک) را درخواست میکند و مجوزهای کلی این نهاد درخصوص مجازبودن تراکنش برای کالاهای غیرتحریمی را کافی نمیداند. هرچند اکنون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از فعال شدن کانال عمان برای وصول این مطالبه خبر داده است.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد