استیضاح؛ ابزار بازی سیاستمداران آمریکایی
واقعیت امراین است که طرح استیضاح بایدن درروزهای پایانی سال۲۰۲۳ میلادی، تلاشی ازسوی اکثریت نسبی جمهوریخواهان درمجلس نمایندگان برای به چالش کشیدن موقعیت رئیسجمهور ناتوان آمریکا درانتخابات ریاستجمهوری۲۰۲۴ است. با توجه به نقش ویژه سنای آمریکا دراستیضاح روسای جمهور ودراختیار داشتن اکثریت سنا از سوی دموکراتها، اساسا امکان به نتیجه رسیدن استیضاح بایدن وجود ندارد. ازاین رو صرفا شاهد شکلگیری یک مجادله سیاسی ــ انتخاباتی در قالب یک روند حقوقی خستهکننده و تکراری در آمریکا هستیم. این روند، در قبال دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا نیز دو بار طی شد و البته نتیجهبخش نیز نبود. اساسا قوانین و مصوبات کنگره وقانون اساسی آمریکا به گونهای طراحی شده که امکان برکناری رئیسجمهور (درنهایت) ازطریق استیضاح در آن وجود ندارد. برکناری رئیسجمهور مستقر درکاخ سفید، با رای مثبت دوسوم سناتورها(حداقل۶۷سناتور از۱۰۰سناتور) امکانپذیر است. با این حال، ترکیب سناتورها همواره به گونهای است که حدود ۵۰ تا ۵۵ کرسی به یکی از دو حزب دموکرات یا جمهوریخواه و بقیه کرسیها به حزب رقیب میرسد. بنابراین هیچ گاه دو حزب اصلی آمریکا قدرت افزایش کرسیهای خود در سنا به بالای ۶۰ عدد را ندارند، چه رسد به آنکه بخواهند ۶۷رای لازم را برای برکناری رئیسجمهور صورت دهند.
دومینوی یک بازی وقیحانه
در چنین معادلهای، استیضاح صرفا تبدیل به یک ابزار سیاسی برای به چالش کشیدن روسای جمهور درآستانه انتخابات ریاستجمهوری یا دیگر آوردگاههای داخلی در آمریکا شده و ارزش دیگری ندارد. رئیسجمهور در روند بررسی استیضاح حتی قدرت دارد از حضور برخی افراد و شهود دعوت شده از سوی کمیته تحقیقات کنگره جلوگیری کند. فراتر از آن، حتی اگر اتهام و جرم محرز رئیسجمهور آمریکا در روند استیضاح (برسر هرپرونده یاموضوعی) به اثبات برسد، سناتورهای همحزبی وی میتوانند به راحتی با علم به مجرم بودن رئیسجمهور، رای منفی به استیضاح داده و توضیحی نیز بابت رای خود به افکارعمومی ندهند. بی دلیل نیست که طبق نظرسنجیهای عمومی و ایالتی، اکثر شهروندان آمریکایی خواستار گذار از ساختار سیاسی و دوحزبی کنونی در آمریکا و دگردیسی در روش حکمرانی ناعادلانه و غیرقابل تحمل در کشورشان هستند. با این حال لابیهای آشکار و پنهان قدرت در دو حزب دموکرات و جمهوریخواه اجازه این تغییر و دگرگونی را نمیدهند. آنارشی و بینظمی سیستماتیک حاکم بر مناسبات سیاسی آمریکا، محصول توافق لابیهای پنهان و آشکار قدرت در این کشور با یکدیگر است. در این معادله، دموکراتها و جمهوریخواهان دو روی یک سکه محسوب میشوند.
افت محسوس بایدن در نظرسنجیها
هر روز که به نوامبر ۲۰۲۴ میلادی ( آبان ۱۴۰۳) زمان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری آمریکا نزدیکتر میشویم، شاهد افت محسوستر موقعیت بایدن در نظرسنجیهای عمومی و ایالتی هستیم. رویکرد مجرمانه و وقیحانه بایدن در جریان جنگ غزه از یک سو و ناتوانی وی در حوزههای اقتصادی و سیاست خارجی، این روند را تقویت کردهاست. خبرگزاری رویترز اخیرا در گزارشی تحلیلی به این موضوع پرداخت که چرا با وجود تشکیل پروندههای قضایی علیه دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، او همچنان برای پیروزی در انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا از شانس بالایی برخوردار است و میتواند به کاخ سفید بازگردد.
رای دهندگان ناراضی
کاخ سفید استدلال میکند اقتصاد در وضعیت خوبی قرار دارد. مقامهای دولت فعلی هم میگویند نرخ بیکاری از ۶.۳درصد در زمان خروج ترامپ از کاخ سفید به پایینترین رکورد تاریخی یعنی ۳.۹درصد رسیده و تورم از بیش از ۹درصد در ژوئن۲۰۲۲ به ۳.۲درصد در اکتبر کاهش یافتهاست. این ادعاها درحالی مطرح میشود که بخش بزرگی از شهروندان آمریکا از جمله بسیاری از رایدهندگان رنگینپوست و جوانها، نظری غیر از این دارند. آنها اشاره میکنند دستمزدها با هزینه کالاهایی مانند خواربار، خودرو و خانه و بهای خدمات ضروری مثل مراقبت از کودکان و سالمندان همخوانی ندارد. به عبارت بهتر، توزیع درآمدها و خدمات در آمریکا، خصوصا درایالاتی که نقش مهمی در پیروزی یا شکست بایدن درانتخابات ریاستجمهوری آمریکا دارند، به خوبی انجام نگرفتهاست. درواقع اینطور به نظر میرسد وقتی بایدن درمورد اقتصاد صحبت میکند، آمریکاییها به توان مالی و قدرت خریدشان فکر میکنند، نه رشد شاخصهای اقتصادی. از این رو نظرسنجیها نشان میدهد رایدهندگان با اختلاف زیادی جمهوریخواهان را تصمیمگیرندگان بهتری در اوضاع اقتصادی میدانند تا دموکراتها؛ حتی اگر ترامپ درباره بهبود وضعیت فقط پیشنهادهای مبهمی ارائه دادهباشد. بهتر است بگوییم اقتصاد آمریکا، به جای آنکه به نقطه قوت بایدن و دموکراتها تبدیل شود، میتواند پاشنه آشیل آنها در انتخابات پیش رو باشد.